یادداشت
نگاه واقع‌بینانه به مزد 1400
حمید حاج اسماعیلی- کارشناس روابط کار
سال‌هاست که در‌ماه پایانی سال میزان حقوق و دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، دستمزد 1400هم از این قاعده، مستثنی نبود و درنهایت، شبانگاه شنبه 23اسفندماه، توافق نهایی شرکای اجتماعی مبنی بر افزایش 39درصدی حداقل مزد قانون کار و افزایش 50درصدی بن کارگری و حق مسکن اعلام شد؛ توافقی که درنهایت دستمزد یک خانوار 3.3نفره کارگری را به 4میلیون و 190هزار تومان می‌رساند. این رقم گرچه برای رفع تنگناهای کارگری ناکافی است اما با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و متغیرهای دخیل در تعیین مزد کارگری، واقع‌بینانه است و حتی تعیین ارقامی بیشتر از این میزان با لحاظ واقعیت‌های موجود، امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد.
مباحث دستمزد به‌صورت سنتی و مرسوم در ایران معمولاً در زمستان پررنگ می‌شود و معمولاً پس از برگزاری سه چهار جلسه مقدماتی، در یکی دو جلسه آخر بحث پیشنهاد دولت به‌صورت جدی مطرح و نهایتاً با همان پیشنهاد و تقریباً با نظر دولت دستمزد نهایی می‌شود. امسال هم طبق سنت سال‌های گذشته، تقریباً همین اتفاق افتاد؛ اما توقع این است که دبیرخانه شورای‌عالی کار به‌صورت فعال با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی و کارشناسان، بحث و بررسی و پژوهش و ارزیابی دستمزد را در طول سال متناسب شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور انجام دهد و یک ارزیابی دقیق از نقاط قوت و ضعف بنگاه‌ها در کشور داشته باشد تا بتواند دستمزدی را در کشور تعیین کند که درعین‌حال که معیشت خانواده‌های کارگری را حفظ می‌کند شرایط بقا و رونق بازار را هم مدنظر داشته باشد.
متأسفانه، شورای‌عالی کار از داشتن بدنه کارشناسی مجرب، بی‌بهره است و کمتر به این مباحث می‌پردازد و به همین دلیل، چنین نکاتی در شورای‌عالی کار، مجال بحث و بررسی پیدا نمی‌کند. درواقع، یکی از علل اصلی نارضایتی‌های هر ساله از تعیین نرخ دستمزد، همین نکته است که زوایای مزد، معیشت، بازار، تولید و... از طریق کار کارشناسی روشن نشده و هر یک از شرکای اجتماعی اگر استدلالی مطرح می‌کند، به مطالبه و محاسبه‌خود او متکی است و عملاً سایر شرکای اجتماعی به‌روشنی از آن واقف نیستند درنتیجه با قدرت بیشتری برای به چالش کشیدن و حتی رد آن اقدام می‌کنند. این در حالی است که اگر در سال‌های آینده، خود شورای‌عالی کار بتواند پژوهش جدی‌تری در زمینه ارزیابی دستمزد انجام دهد، هم دست کارشناسان و هم دست نمایندگان کارگری برای ورود به این بحث‌ها پرتر خواهد بود. در این شرایط دولت نیز با دیدگاه وسیع‌تری می‌تواند بحث دستمزد را برای کارگران در کشور را کارشناسی‌تر کند.
رقمی که حالا تصویب‌شده، برخلاف 4میلیون و 2هزار تومانی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود، 3میلیون و 700هزار تومان است. یعنی 2میلیون و 655هزار تومان حقوق پایه، حدود 600هزار تومان بن خواروبار و 450تومان هم حق مسکن، مصوب شده و آن 4.2میلیون تومان به یک خانوار 3.3نفره مربوط می‌شود و پرداخت آن، مشروط به داشتن سابقه و اولاد است. در حقیقت توقع من تعیین حداقل دستمزد 4میلیون و 500 هزارتومانی برای سال 1400بود؛ اما واقعیت این است که مزد مصوب 1400نیز با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و متغیرهای دخیل در تعیین مزد کارگری، واقع‌بینانه است و تعیین ارقامی بیشتر از 39درصد، با لحاظ واقعیت‌های موجود، امکان‌پذیر به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا قدرت چانه‌زنی کارگران بیشتر از این نیست، دست دولت هم به‌دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای مصوب کمیسیون تلفیق، باز نیست، به‌ویژه آنکه مجلس افزایش حقوق کارمندان را معادل 25درصد تصویب کرد و مزد کارگری نمی‌تواند فاصله خیلی زیادی با این رقم داشته باشد.
البته ما توقع افزایش بیشتری با معیار خط فقر داشتیم که توقع بجایی است اما باید شرایط و چالش‌های کارفرمایان را هم درنظر گرفت که تأکید دارند با توجه به رکود کرونایی و رکود کلی اقتصاد کشور، تاب‌آوری پرداخت افزایش مزدهای بالاتر را ندارند و ناچار به تعدیل نیرو یا گران کردن تولیدات و خدمات خود خواهند شد که درنهایت، به زیان کارگران هم خواهد بود.
قطعاً، افزایش دستمزد هزینه تمام‌شده کالا را به‌ویژه در بخش خدمات افزایش خواهد داد و ازآنجایی‌که نقش بخش خصوصی ایران در حوزه خدمات بسیار پررنگ‌تر از دولت است، فشار به این حوزه، برای کارگران نیز ناخوشایند خواهد بود. در ماجرای تعیین مزد، مخاطب اصلی، نه کارفرمایان بخش خصوصی، بلکه دولت است که بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود و علاوه بر این، طبق قانون اساسی و مسئولیت حاکمیتی، وظیفه تأمین معیشت و افزایش سطح زندگی خانواده‌های کارگری را نیز برعهده دارد و نه‌فقط از کارگران بلکه باید از کارفرمایانی که در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند نیز حمایت کند؛ ازاین‌رو در بحث تعیین مزد باید فرایندی اتخاذ کرد که معیشت کارگران حتماً و بدون آسیب رسیدن به حوزه کارفرمایی آسیب‌پذیر تأمین شود.
در همینه زمینه :
