چگونه اوراق بدهی، بورس را منفی کرد

آمار‌ها نشان می‌دهد اندکی قبل از آغاز سقوط بورس در مرداد ماه، حجم فروش اوراق بدهی دولتی به بالاترین حد خود در تاریخ رسیده بود و حجم فروش این اوراق به 33هزار میلیارد تومان در‌ماه رسید. همزمان سیاست افزایش نرخ سود این اوراق نیز از همین دوره آغاز شد تا بازار اوراق بدهی برای تامین مالی دولت جذاب بماند.
به گزارش همشهری، طبق آمارهای موجود دولت در 11‌ماه امسال 160هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته است. به‌نظر می‌رسد با توجه به شتاب گرفتن روند فروش اوراق بدهی دولتی در اسفند ماه، این رقم در پایان سال به مرز 200هزار میلیارد تومان هم برسد. با درنظرگرفتن ارقام فروش اوراق منفعت وزارت نفت و اوراق مرابحه دولتی برآورد می‌شود میزان فروش اوراق بدهی در اسفند‌ماه از 35هزار میلیارد تومان فراتر رود. دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه است و سعی دارد از طریق فروش اوراق بدهی بخشی از منابع مالی‌اش را تامین کند با این حال فروش این اوراق آثاری هم دارد که انعکاس آن در بازار سرمایه نمایان شده است.

دولت چقدر اوراق بدهی فروخته است؟
آمارها نشان می‌دهد حجم فروش اوراق بدهی دولتی در 11‌ماه امسال، صرف‌نظر از اوراق بدهی شرکت‌ها و شهرداری‌ها که رقم کمتری را شامل می‌شود 161هزارو 500میلیارد تومان بوده است.
این آمار بیانگر آن است که ارزش اوراق بدهی فروخته شده دولتی در فصل بهار امسال 20هزار میلیارد تومان بود اما با آغاز تابستان فروش اوراق بدهی دولتی یکباره اوج گرفت و فقط در تیر‌ماه به 33هزار میلیارد تومان رسید. این بالاترین حد فروش اوراق بدهی در طول یک‌ماه محسوب می‌شود. همزمان با افزایش فروش این اوراق سیاست‌های افزایش نرخ بهره اوراق بدهی که در ابتدای سال به کمترین حد خود رسیده بود نیز آغاز شد تا جذابیت این اوراق برای سرمایه‌گذاران حفظ شود ودولت که به‌دلیل تحریم‌ها و کرونا با کمبود پول وکسری بودجه شدید مواجه بود موفق شود منابع مالی مورد نیازش را از طریق فروش این اوراق به‌دست بیاورد.
بررسی میزان فروش اوراق بدهی دولتی در ماه‌های بعد نشان می‌دهد شتاب فروش این اوراق در کل تابستان حفظ شد و ماه‌های مرداد و شهریور هم دولت به‌ترتیب 15.5و 23هزار میلیارد تومان یعنی جمعا 38هزارو 500میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت.
با آغاز پاییز اما دست دولت به‌دلیل آنکه شاخص‌های بورس سقوط می‌کنند بسته شد زیرا از جریان ورود نقدینگی به بازار سرمایه کاسته شد به همین دلیل حجم فروش اوراق بدهی دولتی در فصل پاییز در سطح 33هزار میلیارد تومان باقی ماند. با پایان پاییز شیب نزولی فروش اوراق بدهی که به‌نظر می‌رسید متاثر از کاهش شدید جریان ورود پول به بازار سرمایه باشد آغاز شد و حجم فروش اوراق بدهی دولتی در دی‌ماه به 21هزار میلیارد تومان و در بهمن‌ماه به 16هزار میلیارد تومان رسید. 
با همه اینها اول اینکه دولت جمعا در طول 2‌ماه از زمستان 37هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت و دوم اینکه سطح فروش این اوراق هرگز به کمتر از 15هزار میلیارد تومان نرسید موضوعی که درتناسب با ظرفیت‌های بازار سرمایه نبود زیرا در همه این ماه‌ها ارزش معاملات بورس به کمترین حد خود رسیده بود و بخش عمده معاملات بازار سرمایه هم صرفا به معاملات اوراق بدهی اختصاص یافته بود به‌طوری که در برخی روز‌ها حتی 75درصد ازکل معاملات بازار سرمایه به معاملات سهام اختصاص یافته بود.
در چنین شرایطی به‌نظر می‌رسد یک‌بار دیگر در اسفند امسال قرار است فروش اوراق بدهی دولتی اوج بگیرد و حتی به مرز 35هزار میلیارد تومان برسد اما ظاهرا روند فروش این اوراق از ابتدای سال بعد به‌دلیل تغییرات سیاسی و مصوبات قانون بودجه سال‌جاری فروکش می‌کند و زمینه‌ها برای تزریق نقدینگی به بازار سهام فراهم می‌شود.

اوراق بدهی و سقوط بورس 
در طول یک‌ماه گذشته بحث‌های زیادی در مورد اثرگذاری فروش اوراق بدهی دولتی مطرح شده است، برخی کارشناسان بر این باورند که افزایش نرخ بازده و حجم انتشار این اوراق، بازارسهام را متاثر کرده اما برخی دیگر بر این باورند که میزان فروش این اوراق تأثیری بر بازار سهام ندارد.
 در ادبیات مالی رابطه بازار اوراق بدهی و سهام از جنبه ریسک و بازده بررسی می‌شود و این ریسک تحت‌تأثیر عوامل کلان اقتصادی است. مطابق ادبیات اقتصادی زمانی که با درنظر گرفتن ریسک و بازده سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی برای سرمایه‌گذاران سودآورتر باشد تمایل سرمایه‌گذاران برای خرید اوراق بدهی بیشتر می‌شود و زمانی که سرمایه‌گذاری در بازار سهام صرفه بیشتری داشته باشد منابع مالی به سمت بازار سهام مهاجرت می‌کند.با توجه به آنکه سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی ریسک کمتری دارد با کاهش انتظارات تورمی نقدینگی برای خرید اوراق بدهی تمایل بیشتری پیدا می‌کند و زمانی که با خرید اوراق بدهی منافع سرمایه‌گذاران تامین نشود سرمایه‌گذاران اولویت نخست را با توجه به چشم‌انداز تورمی به بازار سهام می‌دهند. اما این فقط یک سر ماجراست و تعیین نرخ بازده این اوراق به‌شدت متاثر از سیاست‌های دولت و بانک مرکزی است. در واقع دولت و بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که در اختیار دارند می‌توانند با افزایش جذابیت این اوراق، نقدینگی را به سمت این بازار هدایت کنند و در عین حال سیاست‌های ضد‌تورمی خود را نیز اجرا کنند.
با اجرای چنین سیاست‌هایی این اوراق برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر و به مهاجرت نقدینگی به سمت بازار اوراق بدهی منجر می‌شود. با تکیه بر این عوامل برخی تحلیلگران بر این باورند که دولت برای فروش اوراق بدهی جذابیت این اوراق را در مقابل بازار سهام به‌ویژه از تیر‌ماه امسال بالاتر نگاه داشته و آمار‌ها هم این موضوع را تأیید می‌کنند.
آمار‌ها نشان می‌دهد دولت از طریق اجرای سیاست‌هایی نرخ بازده این اوراق را از مرداد ماه، که نزول بورس شروع شده، از محدوده 14درصد به 17درصد در شهریور‌ماه و 20درصد در مهر‌ماه رسانده است.
این نرخ حتی در ماه‌های بعد به 23درصد هم رسید و بعدا در محدوده بیش از 20درصد باقی ماند تا اینکه از چند روز پیش برای نخستین بار از پاییز تاکنون به کمتر از 20درصد رسید. افزایش بازده نرخ اوراق بدهی سیاستی بود که دولت را قادر کرد توانایی فروش اوراق بدهی‌اش را پیدا کند. هر سیاستی غیراز این با شکست مواجه می‌شد و دولت که با کمبود شدید مالی مواجه بود نمی‌توانست منابع مورد نیازش را به دست آورد. با این حال اجرای این سیاست اثراتی هم به‌دنبال داشت که به زعم کارشناسان اصلی‌ترین اثرش بر بازار سهام نمایان شد و منجر به افت شاخص‌ها شد.
حسین علاقه‌مندان، کارشناس بازارسرمایه در میزگردی در این‌باره می‌گوید: یکی از دلایل نزول بورس سیاست انتشار گسترده اوراق بدهی دولتی و بانک مرکزی بود که به جمع شدن نقدینگی منجر شد و حتی سرعت گردش پول را هم کاهش داد. به‌گفته او انتشار این اوراق به‌صورت واضح به اقتصاد پیام می‌داد که قرار نیست شرایط تورمی ادامه پیدا کند، شرکت‌ها و تحلیلگران هم متوجه این پیام ‌شدند و از ابتدای تابستان مسیر بازار سرمایه تغییر کرد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه هم در این‌باره می‌گوید: هم‌اکنون حجم معاملات به‌شدت تحت‌تأثیر معاملات اوراق بدهی با محوریت دولت قرار گرفته است. ۸۰ درصد حجم معاملات را اوراق تشکیل می‌دهد به همین دلیل است که سهام شرکت‌های ارزنده را کسی نمی‌خرد. محمدحسن ملیحی، مدیر یک نهاد فعال در بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که به‌عنوان یک فعال بخش خصوصی با توجه به چالش‌های موجود سرمایه‌گذاری‌های خود را به چه سمت و سویی هدایت خواهد کرد؟  می‌گوید: تحلیل ما این است که حرکت به سمت بازار بدهی بالاترین بازده را خواهد داشت. در شرایطی که اگر ما در بازار سرمایه بمانیم سهام ما 30درصد نزول خواهد کرد اگر به جای آن اوراق بدهی بخریم علاوه بر صیانت از سبد سهام، بازده خوبی از اوراق بدهی به‌دست خواهیم آورد. برای اقتصاد و صنعت بهترین چیز ثبات است.




   آتش‌بازی اوراق بدهی در چهارشنبه سوری

آن‌طور که بانک مرکزی اعلام کرده به‌دنبال سیاست فروش اوراق بدهی دولتی قرار است سه‌شنبه هفته آینده در آخرین هفته سال‌جاری، یعنی درست در شب چهارشنبه‌سوری فروش اوراق بدهی دولتی اوج بگیرد؛ شاید کنایه‌ای است از وضع بورس. بر اساس گزارش بانک مرکزی، هفته آینده و 27هزار و 620میلیارد تومان اوراق بدهی تازه عرضه می‌شود. سه‌شنبه 26اسفند‌ماه مرحله چهل‌ودوم حراج اوراق بدهی دولتی برگزار می‌شود و بانک‌ها، بیمه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تامین سرمایه می‌توانند در این حراج شرکت کنند. قرار است در این روز 22هزار و 620میلیارد تومان اوراق مرابحه و 5هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی نفت جمعاً به ارزش 27هزار و 620میلیارد تومان فروخته شود. مطابق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت12 روز یکشنبه 24اسفند‌ماه فقط از طریق سامانه بازار بین بانکی ارسال کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های تأمین سرمایه هم می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت12 روز یکشنبه 24اسفندماه از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. بانک مرکزی همچنین اعلام کرده است در 7روز گذشته هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی دولتی تازه فروخته شده که بخش عمده آن در بازار بین بانکی بوده است.