راز بناهای لرزان و جوانمرگی ساختمان‌ها

حدود ربع قرن است که ساخت‌وساز در ایران باید براساس مقررات ملی ساختمان انجام شود؛ اما همچنان شواهد زیادی وجود دارد که این مقررات در برخی ساختمان‌ها دور زده می‌شود و نتیجه آن ساخت‌وسازهای غیراصولی و ناپایداری است که این روزها کلیپ‌های زیادی از آنها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود.
به‌گزارش همشهری، حوزه ساختمان و مسکن یکی از پرقانون‌ترین حوزه‌های صنعتی کشور است و حداقل روی کاغذ، بر جزءبه‌جزء فرایند تولید آن نظارت عالیه انجام می‌شود؛ اما باوجود این فرایند پرنظارت، همچنان مصائب و مشکلات در صنعت ساختمان مشهود است و عمر مفید بناهای مسکونی ایران نیز از یک‌چهارم تا یک‌سوم میانگین عمر بنا در کشورهای توسعه‌یافته فراتر نمی‌رود. فعالان صنعت ساختمان، انحصار در سازمان نظام‌مهندسی و همراهی نهادهای حاکمیتی با این انحصار را مقصر می‌دانند که باعث شده در ظاهر با خرید بسته خدمات مهندسی، قوانین اجرا شود اما در عمل لزوما این اتفاق رخ ندهد.

بناهای لرزان
این روزها در فضای مجازی و واقعی، کم نیستند شواهدی که از سست بودن برخی بناهای تازه‌ احداث حکایت دارند. ویدئوهایی در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود که در آنها اسکلت فلزی یک ساختمان بلندمرتبه در مشهد بر اثر وزش باد سقوط می‌کند و به‌طور کامل می‌ریزد یا ساختمان نوسازی در همدان که یکباره می‌خوابد و به تلی از خاک و سنگ تبدیل می‌شود. در ویدئویی دیگر مهندس ناظر ساختمانی که در حال اسکلت‌بندی است، جوش و بست اسکلت فلزی ساختمان کناری را بررسی‌ می‌کند و پرده از افتضاحی هولناک در ساخت یک برج نیمه مرتفع مسکونی برمی‌دارد که بدون مقاوم‌سازی اساسی، هرگز نباید اجازه سکونت در آن داده شود. متولیان صنعت ساختمان، مسائل زیادی را در این وضعیت دخیل می‌دانند اما آنچه بیش از هرچیز در تخلفات ساختمانی سهیم است و اصلاح آن می‌تواند راه بر تکرار اشتباهات ببندد، اصلاح سازوکار فعالیت نظام‌مهندسی ساختمان و عمل به قواعد و مقررات ملی ساختمان به شیوه درست است. فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان، معتقد است: شرایط فعلی حوزه ساختمان در ایران، نظیر ساخت‌وسازهای غیراصولی، ویرانی‌های شدید در زلزله‌های با قدرت نه‌چندان بالا و... نشان می‌دهد که توسعه صنعت ساختمان موردتوجه مسئولان و نهادهای حاکمیتی قرار نگرفته و جایگاه مهندسان در حوزه صنعت ساختمان بسیار متزلزل است.
پورحاجت در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: آنچه بدیهی است بعد از زلزله رودبار و منجیل، قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان به‌عنوان قانونی مترقی و مدرن در سال74 مصوب شد؛ اما در مقام اجرا به‌واسطه دخالت نهادهای رانتیر و انحصارگر دچار سردرگمی گسترده شده و به درستی اجرا نشده است. به عقیده او، مردم گران‌ترین سرمایه‌گذاری عمرشان را با خرید خدمت از نظام‌مهندسی ساختمان انجام می‌دهند و این سازمان باید پاسخگوی همه اتفاقاتی باشد که در صنعت ساختمان رخ می‌دهد.

ایراد در توزیع خدمات مهندسی
براساس قواعد سازمان نظام‌مهندسی و همچنین مقررات ملی ساختمان، مراحل طراحی، نظارت و ساخت یک بنا باید توسط طراح، مهندس و مجری ذی‌صلاح و دارای اهلیت ساخته شود و هریک از این افراد نیز باید مسئولیت و عواقب کار خود را بپذیرند. این موضوع با فروش انحصاری خدمات نظام‌مهندسی، روی کاغذ اجرایی می‌شود اما در عمل به دلایلی نظیر امضا فروشی، نظارت نادرست و ارائه خدمت از سوی افراد فاقد اهلیت، در برخی از پروژه‌های ساختمانی قوانین و مقررات ملی ساختمان دور زده می‌شود و تا زمانی که ایراد بنا عیان نشود، هیچ مرجع یا شخصی قادر به پیگیری تخلف نیست. یکی از اعضای نظام‌مهندسی تهران می‌گوید: سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در یک فرایند تدریجی به یک بنگاه اقتصادی انحصارگرا تبدیل شده و حضور برخی مسئولان دولتی در شورای مرکزی این سازمان و ذی‌نفع شدن آنها باعث شده است دستگاه‌های دولتی نیز با انحصارگرایی این سازمان همراهی کنند. او که خواست نامش فاش نشود، می‌گوید: نظام‌مهندسی ساختمان در توزیع و انتخاب خدمات مداخله می‌کند درحالی‌که مردم و سازندگان مجبورند طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌ها را به افراد معرفی شده از این سازمان بسپارند و هزینه آن را نیز تمام و کمال بپردازند، این سازمان عملا در ازای هیچ‌یک از این فعالیت‌ها پاسخگو نیست.

جای خالی بیمه تضمین کیفیت ساختمان
ساخت‌و‌ساز نامناسب و به‌اصطلاح بسازبفروشی در ایران یکی از آفت‌هایی است که بخشی از آن به وضعیت بازار زمین شهری مربوط است و بخشی نیز به اجرای صوری نظارت‌های فنی و مهندسی برمی‌گردد. حجت عباسی، کارشناس عمران و فعال صنعت ساختمان می‌گوید: با اصلاح نظام ارجاع کار نظام‌مهندسی و همچنین واقعی‌سازی‌ دستمزد خدمات مهندسی می‌توان شرایطی ایجاد کرد که یک مهندس عملا بتواند کل مراحل اجرای یک پروژه را نظارت کند نه اینکه در مواردی به‌دلیل زیاد بودن پروژه‌ها و دستمزد پایین تن به امضا فروشی یا نظارت نادرست بدهد و اجرا نشدن قانون باب شود. او بی‌توجهی به صدور شناسنامه فنی ملک و همچنین وادادگی در حوزه نگهداری بنا را نیز از عواملی برمی‌شمارد که به افول صنعت ساختمانی کشور دامن زده است.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان نیز با بیان اینکه شهرها را ما مهندسان ساختیم و باید پاسخگو باشیم، می‌گوید: در 25سال گذشته، قانون مترقی در صنعت ساختمان داشته‌ایم اما به دلایلی نظیر انحصارگری نظام‌مهندسی ساختمان و همراهی ذینفعان قدرتمند شرایط موجود، شاهد اجرای نادرست قوانین و حتی بی‌توجهی به اجرای قوانین بوده‌ایم. پورحاجت با اشاره به اینکه پس از 25سال از تصویب مقررات ملی ساختمان، هنوز چیزی به اسم تضمین کیفیت در صنعت ساختمان ایران وجود ندارد، می‌افزاید: یک تولیدکننده کالای بادوام باید صحت و درستی و کارایی کالای خود را تضمین و گارانتی کند و یک سازنده ساختمان نیز باید نزد شرکت‌های بیمه‌گر دارای اهلیت متعهد شود تا آنها بنایش را ضمانت کنند؛ اما در ایران مقاومت جدی برای تاسیس بیمه‌گرهای صنعت ساختمان توسط تشکل‌های صنفی و ذی‌صلاح این حوزه وجود دارد و حتی در قبال خرابی‌ها و ایرادهای یک بنای نوساز نیز هیچ‌کس پاسخگو نیست. او با انتقاد نسبت به نگاه صرفا درآمدی به نظام‌مهندسی ساختمان می‌گوید: شرایط موجود، کار را برای مهندسان باشرافت که اخلاق حرفه‌ای را رعایت می‌کنند سخت کرده و در مقابل دست کسانی  را که به‌دنبال امضا‌ فروشی و انحصار هستند باز گذاشته است؛ درحالی‌که اگر نظام ارجاع کار اصلاح شود و سازمان نظام‌مهندسی فقط یک ناظر قوی و قاطع در صنعت ساختمان باشد، عملا جایی برای این‌همه خطا و اشتباه باقی نمی‌ماند.

متهمان جوانمرگی ساختمان‌ها
بیش از 75سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذرد و هنوز در بسیاری از شهرهای اروپایی، ساختمان‌های آسیب‌دیده در آن جنگ سهمگین سرپا و قابل سکونت هستند؛ چراکه در آن کشورها ساختمان به‌عنوان یک سرمایه باید اصولی احداث و در دوره‌های زمانی منظم نیز نگهداری و تعمیر شود. از سوی دیگر ساختار اقتصادی اغلب این کشورها به‌گونه‌ای است که صرفا ساخت یا سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان ارزش‌افزوده بالایی به همراه نمی‌آورد و قواعد مالیاتی سختی بر این حوزه حکمفرماست. در این شرایط، عمر مفید ساختمان‌های مسکونی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی به 150سال می‌رسد و امکان استفاده مناسب و آسوده از بنا پس از تعمیر جزئی یا کلی وجود دارد؛ اما در ایران از یک‌سو به‌خاطر ساخت‌وساز غیراصولی و از سوی دیگر به‌خاطر سوداگری در حوزه زمین و مسکن، بناها یا در جوانی و میانسالی، کلنگی و ویرانه می‌شوند و باید نوسازی شوند یا صرفه اقتصادی تخریب و ساخت با تراکم بالاتر به‌قدری بالاست که بناها به‌سادگی قربانی مناسبات اقتصادی می‌شوند. پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان معتقد است: گرچه بناهای مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی و برخی از بناهایی که در عصر جدید و با تخلف از مقررات ساخته‌ شده‌اند، دوام و عمر بالایی ندارند اما آنچه بیش‌ازپیش به پایین بودن عمر ساختمان‌های مسکونی در ایران منجر شده، شیوه شهرسازی در ایران است. او برخورد کالاگونه با ضوابط و مقررات شهری و پایدار نبودن آنها در دوره‌های مختلف و همچنین نبود الزامات قانونی برای حفظ و نگهداری از بناهای فعلی را متهم اصلی بالا نرفتن میانگین عمر ساختمان‌های مسکونی در ایران می‌داند. به عقیده او، وقتی مسکن و زمین شهری یک کالای سرمایه‌ای پرسود قلمداد شود و منعی برای تخریب بنا وجود نداشته باشد، طبیعی است که صاحب سرمایه برای کسب سود بیشتر و افزایش ارزش‌افزوده دست‌به‌کار شود و مثلا ساختمان 2طبقه 20ساله را بکوبد و یک ساختمان 4طبقه احداث کند.