شکایت سیاسی از اقدام دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

زهرا رفیعی- خبرنگار

 کمیسیون اصل 90مجلس به‌دنبال بررسی شکایتی خصوصی و البته سیاسی از سازمان حفاظت محیط‌زیست با این مضمون است که سازمان حفاظت محیط‌زیست، معاهده بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس موسوم به پیمان آب و هوایی پاریس را بدون تصویب در مجلس اجرایی کرده است. این در حالی است که مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گویند، تصمیم به کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران مصوبه هیأت دولت است که یک ماه پیش از تاریخ تصویب معاهده پاریس ابلاغ شده و هیچ ربطی به پیمان پاریس ندارد.
به گزارش همشهری، معاهده پاریس در آبان‌ماه سال 94برای کاستن از سطح تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان به تصویب رسید و در آن سهم هر کشور برای کاهش این گازها در سال95تعیین شد. هم‌اکنون در 147کشور جهان این معاهده اجرا می‌شود. اما ایران با وجود امضای این معاهده در تاریخ (2اردیبهشت 1395) در کنار کشورهایی نظیر زیمبابوه، ازبکستان، کنگو، تیمور شرقی، گینه، ونزوئلا و یمن از تصویب در مجلس و اجرای آن خودداری کرد. پیمان پاریس همان معاهده‌ای است که دونالد ترامپ در سال 2017از آن خارج شد و با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا دوباره به آن پیوست. متن توافق از سوی نمایندگان ۱۹۵ کشور در کنفرانس تغییر اقلیم ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد در پاریس با اجماع در ۱۲دسامبر ۲۰۱۵ (22آذر 1394) تصویب شد.
علی خضریان، نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل 90مجلس درخصوص شکایت صورت گرفته از سازمان حفاظت محیط‌زیست توسط یاسر جبرائیلی، فعال سیاسی و مدیر مرکزی به نام «ارزیابی تحقق سیاست‌های کلان نظام»، با اشاره به جلسه‌ای که در آن کمیسیون برای بررسی ابهامات مورد نظر در این شکایت تشکیل شده است، می‌گوید: تعهدات مدنظر ایران در این توافقنامه از آبان ۹۴ بدون الحاق رسمی جمهوری اسلامی، تحت عنوان برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای با تصویب هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور اجرا شده که نسخه انگلیسی این مصوبه به‌عنوان تعهدات مدنظر ایران در توافق پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل به ثبت رسیده است. مستندات مربوط به این شکایت در این جلسه ارائه شد و معاونان سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز پاسخ‌های خود را ارائه کردند که با توجه به چندوجهی بودن این شکایت، لازم است پاسخ وزارت نیرو، نفت و سایر دستگاه‌ها به همراه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز دریافت شود.
 حال این کمیسیون به‌دنبال آن است که مشخص شود آیا مصوبه دولت مرتبط با توافق پاریس است یا براساس کنوانسیون تغییرات اقلیمی که در اواسط دهه70 از سوی مجلس به تصویب رسیده، صادر شده؟ اعتراض به تصمیم دولت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران، معطوف به آن است که چرا در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها کشورهای توسعه‌یافته هیچ‌گونه همکاری با ایران نداشته‌اند، باید به اجرای تعهدات بین‌المللی زیست‌محیطی پایبند بود؟ این درصورتی است که به‌گفته مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست، جدای از تعهدات بین‌المللی، اسناد بالادستی در کشور وجود دارد که اجرای آنها بیشتر از نقش تعهدات جهانی در حوزه محیط‌زیست است.
اصغر دانشیان، معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست به همشهری می‌گوید: معاهدات بین‌المللی که دولت‌ها موظف به اجرای آن می‌شوند باید به تصویب مجلس برسد و این معاهده هم از آن حیث مستثنا نیست. اما شکایت جدید در حوزه تصمیم دولت برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در ایران به تحلیل سیاسی یک خبرگزاری اصولگرا در نقد اقدام محیط‌زیستی دولت در سال 94بازمی‌گردد و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست هم توضیحات خود را به نمایندگان مجلس قبل ارائه کرد. مبنای شکایت هم مصوبه 37بندی هیأت دولت در 24آبان سال 94است. به‌گفته او، این شکایت درحالی صورت گرفته است که معاهده پاریس یک‌ماه بعد در 22آذرماه همان سال متولد شد و به تصویب کشورها رسید؛ ضمن اینکه مصوبه دولت ناظر بر مشارکت داوطلبانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای کاهش اثرات گلخانه‌ای است؛ ضمن آنکه سازمان حفاظت محیط‌زیست با دفتر کنوانسیون پاریس مکاتبه رسمی دارد که نشان می‌دهد این معاهده پیوست ندارد که البته با سیاسی شدن موضوع در مجلس پیشین، پیوستن ایران به پیمان پاریس به تصویب نرسید.
این مقام حقوقی در سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌گوید: آنچه باعث تدوین و ابلاغ آیین‌نامه هیأت دولت در مورد کاهش اثرات گازهای گلخانه‌ای در ایران شد، اسناد بالادستی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری بود که براساس آنها ایران باید تا سال 2030به میزان 28درصد از سهم تولید گازهای گلخانه‌ای بکاهد. درحالی‌که سهم ایران در معاهده پاریس تنها 4درصد است. درنتیجه مصوبه دولت اساسا ارتباطی با معاهده پاریس ندارد و نگرانی این فرد درخصوص ایجاد رویه غیرقانونی برای پیوستن به معاهدات بین‌المللی بدون مصوبه مجلس، بر پایه مستندات اشتباه شکل گرفته است. معاون امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست تأکید می‌کند: اگر شرایط تحریم حاکم نبود، می‌توانستیم از کمک‌های بین‌المللی استفاده کنیم. درحالی‌که فناوری‌های نوین رفع آلودگی هوا در اختیار ایران قرار نگرفت؛ مثلا کارخانجاتی که باید در کنار فلرهای عسلویه احداث شود و گازهای آلاینده را به اسید سولفوریک تبدیل کند، هزینه دارد که با کمک‌های بین‌المللی قادر به احداث آن هستیم، اما وقتی ارتباطات بین‌المللی قطع باشد، چه انتظاری می‌توان داشت؟
استدلال دیگر سازمان حفاظت محیط‌زیست برای اثبات این موضوع که دولت اقدام به اجرای معاهده پاریس نکرده است، به‌گفته معاون حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست، این است که اگر معاهده پاریس در ایران اجرایی شده بود، نماینده ایران باید به اجلاس لندن نیز دعوت می‌شد؛ درحالی‌که با تصویب نشدن معاهده پاریس در مجلس، ایران برای اجلاس‌های بعدی هم دعوت نشد. نکته دیگر آنکه تعهداتی نظیر پیمان پاریس داوطلبانه هستند و کشورها با پرداخت حق عضویت ناچیز، متعهد می‌شوند بین 5تا 10درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورشان بکاهند. درحالی‌که هر اندازه سهم کشورها در کاهش گازهای گلخانه‌ای بیشتر باشد، این اقدام به نفع مردم و محیط‌زیست هر کشور است.