راه دشوار شفافیت

مائده امینی_روزنامه نگار

شفافیت، در گرو آزادی است. جامعه سرکوب‌شده یا محدود‌شده عموما نه به‌دنبال شفافیت است نه می‌تواند به آن دست پیدا کند. براساس بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، دانستن حق همه شهروندان است؛ هر ایرانی می‌تواند به همه اطلاعات طبقه‌بندی‌شده وگزارش‌های منتشر‌شده از نهادهای مختلف دسترسی داشته باشد. در این میان رسانه‌ها یکی از اصلی‌ترین ابزار آگاه‌کردن مردم به‌شمار می‌روند؛ از یک سو می‌توانند این اطلاعات را در اختیار جامعه بگذارند و داده‌های موجود را تحلیل کنند، از سوی دیگر می‌توانند افراد جامعه را به حقوق اصلی خود در حوزه‌های مختلف آگاه کنند. جامعه‌ای که در آن رسانه، محدود باشد، سانسور شود یا اعتبار خود  را میان مردم از دست بدهد، به‌سختی می‌تواند شفافیت را در حوزه‌های مختلف تجربه کند. مثلا وقتی درباره اسقاط هواپیمای اوکراینی عملکرد رسانه (به هر دلیل داخلی یا بیرونی) در روزهای اول قابل دفاع نیست، چطور آن رسانه می‌تواند یک سال بعد برای اخبار دیگر طرف اعتماد قرار گیرد؟ 
تدوین منشور حقوق شهروندی، انتشار جزئیات لایحه بودجه و راه‌اندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات از اقداماتی است که در چند سال اخیر برای بهبود شاخص شفافیت در ایران رقم خورده است. در آخرین اقدام‌ها، دوم خرداد‌ماه سال1396، حسین انتظامی، دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از راه‌اندازی سامانه اینترنتی به‌منظور استفاده تمامی شهروندان برای دسترسی به اطلاعات خبر داد و مدتی بعد در آبان سال‌جاری اعلام کرد که در ۳سال گذشته ۳۲هزار نفر عضو سامانه شده‌اند و از ۱۲۰۵دستگاه عضو، ۲۱هزار درخواست اطلاعات داشته‌اند. همه اینها در حالی است که مراجعه به این سامانه نشان می‌دهد بسیاری از سازمان‌ها هنوز نسبت به روشن‌کردن ابهامات اقدام نکرده‌اند و کم نیستند گزارش‌های آپلود‌شده‌ای که چندان پاسخگوی ابهام‌های مطرح‌شده نیستند و صرفا منتشر شده‌اند تا منتشر شده باشند. در همه این سال‌ها بارها و بارها دیده‌ایم که قوانین روی کاغذ به تنهایی ضمانت اجرایی ندارند یا سامانه‌ها اگر در ساختار معیوبی راه‌اندازی شوند، هرگز برای رسیدن به هدفی که برای آن طراحی شده‌اند، کمکی نمی‌کنند. همچنین صدور بخشنامه‌های متعدد، اضافه‌کردن قوانین جدید بدون اصلاح ساختار و... نمی‌تواند کمکی به بهبود وضعیت کشور کند؛ چه بسا که تجربه نشان داده تعدد بخشنامه‌ها و قوانین خود فعلی فسادزاست. از سوی دیگر مفهوم مهمی مثل شفافیت نباید لوث شده و از فهرست مطالبه‌گری نهادهای مردمی و جامعه مدنی خارج شود. امروز می‌بینیم که بمباران خبر در این حوزه، از دستگیری ده‌ها اختلاس‌گر در نهادهای دولتی گرفته تا شعار مسئولین درباره اهمیت شفافیت، این مفاهیم را صرفا بیان و گوش‌ها را از آن اشباع کرده ، بی‌آنکه تغییری در رویکرد موجود ایجاد شود یا نتیجه بهتری حاصل. ایران همچنان در قعر جدول‌های سازمان شفافیت بین‌المللی قرار دارد. براساس نتایج آخرین گزارش‌های این سازمان، در سال2019، شاخص درک فساد در ایران رتبه146 را از بین 180کشور به‌خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل دو واحد نزول کرده است. اما در حوزه‌های مختلف امروز چه موانعی برای تحقق شفافیت وجود دارد؟ یا مصادیق شفافیت در این حوزه‌ها چیست؟ فعالان و سرآمدان هر بخش امروز به این سؤال پاسخ می‌دهند.

اقتصاد
راه شفافیت از رسانه‌های آزاد و مستقل می‌گذرد 

مهدی رباطی_اقتصاددان
دولت‌ها در سراسر جهان از تصمیم‌گیری در اتاق شیشه‌ای گریزان‌اند. شفافیت اقتصادی موضوعی نیست که صرفا به اقتصاد یک کشور گره خورده باشد و این موضوع جنبه سیاسی نیز دارد. شفافیت اقتصادی یعنی داده‌های مربوط به فعل و انفعالات اقتصادی در سطوح مختلف از بودجه و سندهای بالادستی گرفته تا بنگاه‌های کوچک و بزرگ در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار بگیرد و برای آنها قابل رویت باشد. دولت‌ها در سراسر جهان علاقه‌ای به شفاف‌شدن ندارند و ترجیح می‌دهند که تصمیم‌‌های آنها که به‌نوعی ابزار قدرتشان به‌شمار می‌رود، در محضر عموم و با مطلع‌بودن افراد جامعه گرفته نشود. اما چه چیز باعث می‌شود که این میل پایدار از بین رفته و صاحبان قدرت مجبور به باز کردن جعبه سیاه اقتصادی خود شوند؟ من فکر می‌‌کنم تنها راه شفاف‌تر‌شدن اقتصاد یک کشور و تن‌دادن دولت‌ها به رویکردهایی از این قبیل، تحمیل شفافیت به آنهاست. نقش رسانه‌های آزاد، مطبوعات بدون مرز و نهادهای غیردولتی مستقل در این میان بسیار کلیدی و پررنگ است. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که عموم دولت‌ها به واسطه فعالیت و حضور مستمر این نهاد‌ها در نهایت تن به شفافیت داده‌اند. در کنار اینها البته تعمیق بازار سرمایه و دعوت به حضور بنگاه‌ها در آن هم یکی از مهم‌ترین عوامل بسترساز برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در اتاق شیشه‌ای است. امروز می‌بینیم که بورس‌ها در کشورهای توسعه‌یافته حدود 2قرن قدمت دارند و اقتصاد این کشورها در 50سال گذشته به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند. بنگاه‌های اقتصادی وقتی وارد بورس می‌شوند، منافعی از این بازار کسب می‌کنند و در کنار این مجبور به انتشار داده‌ها، صورتحساب‌ها، درآمد‌هایی می‌شوند که گسترش شفافیت در اقتصاد یک کشور را تسهیل می‌کنند. شاید برای همین است که امروز می‌بینیم که بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی در ایران میل چندانی به حضور در بازار سرمایه ندارند؛ چرا که بازار سرمایه ما یک بازار مولد نیست و منافع حضور در این بازار به ارائه صورت‌های مالی برای این شرکت‌ها نمی‌چربد.
نگاهی به دهه‌های اخیر، ادعاهای فوق را ثابت می‌کند. در تمامی سال‌هایی که سپری شد همه دولت‌هایی که روی کار آمدند و اداره امور را به‌دست گرفتند، تا سر حد امکان درباره ورود بنگاه‌های زیرمجموعه خود برای ورود به بورس مقاومت کردند و تا زمانی که مجبور‌ به انجام این کار نشدند، جامه عمل به این ورود نپوشاندند.
من بر این باورم که راه شفافیت از طراحی یک بازار سرمایه جذاب برای بنگاه‌ها و توسعه و حمایت از رسانه‌های مستقل و آزاد می‌گذرد. در این صورت می‌توانیم نظام اقتصادی پاسخگو را تجربه کنیم.
برکات اقتصاد شفاف، غیرقابل انکار است. مطالعات جدید بین‌المللی نشان می‌دهد که رابطه بین فساد و شفافیت با رشد اقتصادی در نظام اقتصادی کشورهای مختلف، بسیار نزدیک، ‌تنگاتنگ و معنی‌دار است. هرچه نظام اقتصادی یک کشور شفاف‌تر باشد، رشد اقتصادی بیشتری را - عموما - تجربه می‌کند. در مقابل هرچه توسعه‌نیافتگی در یک کشور بالاتر است، فساد و عدم‌شفافیت در آن بیشتر به چشم می‌خورد.
متأسفانه کشور ما وضعیت جالبی ندارد. رتبه مهار فساد در ایران، 146از میان 180کشور مورد بررسی است و رتبه حاکمیت قانون ایران هم از بین 220کشور، 209برآورد شده که این اعداد نشان می‌دهد که نظام اقتصادی و حتی سیاسی دغدغه شفافیت ندارد.
ما در کشور خود می‌بینیم که همچنان اراده‌ای برای پیوستن به معاهده‌ای مثل FATF وجود ندارد؛ چرا که اساسا هدف اصلی و محور اصلی رسیدن به شفافیت نیست و همانطور که گفتیم برای هیچ سیاستگذاری شفافیت «انتخاب» نیست. البته در بر همین پاشنه نخواهد چرخید؛‌ اقتصاد ما در 50سال گذشته به درآمدهای نفتی اتکا داشته و به‌نظر می‌رسد حالا و با تشدید تحریم‌ها مجبور به تغییر راه و عملکرد خود شده است. برای مثال تا همین چند سال پیش کمتر کسی می‌دانست بودجه چیست و چه مبالغی در آن توزیع می‌شود. حالا در فصل تقدیم لایحه بودجه می‌بینیم که بازخوردهای گسترده در سطح جامعه درباره مفاد آن شکل گرفته است. پیش‌بینی نگارنده این است که دولت‌ها در سال‌های آینده ناگزیر به سمت شفافیت حرکت خواهند کرد تا کمبود درآمدهای نفتی خود را با بازارهایی مثل سرمایه جبران کنند و همانطور که گفتم، برای این جایگزینی تعمیق بورس، بهبود شرایط حضور بنگاه‌ها در آن و حضور رسانه‌های آزاد از ملزومات اولیه به‌شمار می‌روند.

سیاست
ساختار معیوب هرگز شفافیت را تجربه نخواهد کرد 

جلال میرزایی_عضو فراکسیون امید مجلس دهم
پنهان‌کردن، کار دشواری در عصر تکنولوژی است؛ ناچاریم به‌سوی شفافیت حرکت کنیم. الگوریتم حکمرانی سابق در شرایط امروز، نمی‌تواند کارگر بیفتد. امروز می‌بینیم حتی موضع‌گیری‌های سیاستمداران در سطوح مختلف و در رسانه‌های رسمی، تشویق و حمایت از «شفافیت‌» است که البته نایل‌شدن به این هدف ارزشمند در این شعار خلاصه شده است. امروز می‌بینیم که در کشورمان شعار شفافیت و دوری از فساد داده می‌شود و اما در عمل درجا می‌زنیم. اگرچه دولت آقای روحانی اقداماتی برای حرکت به این سمت تاکنون انجام داده ولی هنوز جای کار بسیار زیاد است. مثلا برای رسیدن به شفافیت واقعی در حوزه بودجه فقط انتشار آن کافی نیست بلکه باید علت پرداخت بودجه به بعضی نهادها توضیح داده شود و سازوکار تهیه اعتبار برای آنها روشن شود.
شفافیت یک فرایند است نه یک شعار. ایران اگر می‌خواهد در حوزه سیاستگذاری‌های کلان شفاف‌تر عمل کند باید ساختار سیاستگذاری کشور، به‌طور کلی تغییر کند و نه یک فرد، ‌یک ارگان یا یک نهاد بلکه همه باید به سمت شفافیت حرکت کنند.
من بر این باورم که امروز مفهوم شفافیت در کشور ما لوث شده است. آن‌قدر از این اصطلاح استفاده بیهوده شعارگونه شده که مردم دیگر اهمیت تحقق آن را درک نمی‌کنند. برای مفاهیمی مثل «مردم‌سالاری دینی»، «آزادی»، «مبارزه با فساد» هم همین روند را اتخاذ کردیم و می‌بینیم که امروز گوش مردم از شنیدن آنها اشباع و نسبت به اهمیت وجود آنها در جامعه بی‌تفاوت شده‌اند.
شفاف‌بودن الزاماتی دارد. پیش از هرچیزی باید نگاه سیستماتیک به اداره کشور داشته باشیم. در این سیستم نقش‌ها، وظایف و حساسیت‌های هر بخش مشخص شده که همه در راستای رسیدن به یک هدف واحد است و در نهایت بازخورد کار‌کردن هر بخش هم گرفته می‌شود. آیا ما در کشور چنین رویکردی برای تحقق شفافیت داریم؟ 
پیش‌نیاز دیگر شفافیت، بهادادن به تخصص و تجربه در بخش‌های مختلف است. امروز می‌بینیم که همین کدر بودن فضای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری موجب شده که افراد متخصص در حوزه‌های مختلف از گود بیرون بمانند و قدرت در اختیار آنهایی قرار بگیرد که با رانت انتخاب شده و روی کار آمده‌اند؛ بدون آنکه تجربه و تخصص قابل اعتنایی در کارنامه خود داشته باشند. تصمیم‌هایی از این قبیل مدام در کشور ما گرفته می‌شود اما چون نیاز به پاسخگو‌بودن نسبت به تبعات این قسم تصمیم‌ها در اتمسفر سیاست کشور بین مسئولان حس نمی‌شود، در نهایت این سیکل معیوب هرگز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد. البته در اینجا نقش فعالان رسانه‌ای، مردم و جامعه مدنی هم پررنگ می‌شود؛ چرا که دریافت پاسخ سیاستگذار در این موارد نیازمند به مطالبات جدی، پیوسته و مستمر است. مسئولی که باعث هدررفت منافع و تحمیل ضرر و زیان به کشور شود، باید در محضر همه پاسخگو باشد.
امروز نهادها، سازمان‌ها و بنگاه‌های مختلف ادعا می‌کنند که مجهز به سامانه‌هایی شده‌اند که عملکرد آنها را شفاف‌تر کرده و راه‌های رانت، لابی و فساد را می‌بندد اما همه ما می‌دانیم که این سامانه‌ها به تنهایی کمکی به موضوع نمی‌کند و تا وقتی ساختار به‌طور کلی معیوب است، راه‌های دور‌زدن این سامانه‌ها هم روی متقاضیان و صاحبان قدرت، ‌گشوده و باز است. به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی ایران در دوره‌ قبل می‌گویم مشکل نبود شفافیت در ایران به قانون برنمی‌گردد. مشکل در مطالبه‌گر نبودن افراد جامعه و تمایل به توسعه رانت و فساد در نهادهای حکومتی است. کم نیستند نهادهای متمولی که با اینکه خود درآمدزا بوده و دخل و خرج‌شان به‌هم می‌خورد، از دولت بودجه می‌گیرند.به هر سازمان پول پرداخت می‌کند. در نظام شفاف باید دولت توضیح بدهد که بر چه اساسی  در نظام کنونی ما پاسخگویی در این حوزه تعریف نشده است. یا در نظام شفاف حاکمیت باید توضیح دهد که چرا یک نهاد از پرداخت مالیات معاف می‌شود؟ اما متأسفانه چنین الزامی برای مسئولان وجود ندارد. شفافیت باید دارای مصداق باشد نه اینکه درباره آن به کلی‌گویی بیفتیم و مدام شعار بدهیم.

رباطی: ما در کشور خود می‌بینیم که همچنان اراده‌ای برای پیوستن به معاهده‌ای مثل FATF وجود ندارد؛ چرا که اساسا هدف اصلی و محور اصلی رسیدن به شفافیت نیست و همانطور که گفتیم برای هیچ سیاستگذاری شفافیت «انتخاب» نیست. البته در بر همین پاشنه نخواهد چرخید؛‌ اقتصاد ما در 50سال گذشته به درآمدهای نفتی اتکا داشته و به‌نظر می‌رسد حالا و با تشدید تحریم‌ها مجبور به تغییر راه و عملکرد خود شده است