سیده‌زهرا عبداللهی؛ روزنامه‌نگار
وام ازدواج از دیرباز به عنوان یکی از حمایت‌های کلیدی دولت از نسل جوان شناخته شده است؛ اما در سال‌های اخیر، تغییر رقم، تعلل در پرداخت توسط برخی بانک‌ها و مشکلات اجرایی، نگرانی فراوان نمایندگان مجلس را به همراه داشته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجلس با اتخاذ مصوبات قاطع و تخصیص منابع مالی مشخص، گام بلند خود را در جهت تضمین حقوق جوانان برداشته و از دولت و نهادهای بانکی خواسته تا در اجرای مصوبات تجدید تعهد و شفافیت را رعایت کنند.
تثبیت رقم وام در بودجه؛ نقش برجسته مجلس
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت به صورت اولیه رقم دقیقی برای وام ازدواج ارائه نکرد؛ امّا مجلس با بررسی‌های دقیق و مخالفت با هرگونه ابهام، سقف وام را به میزان ۳۰۰ میلیون تومان برای هر زوج تثبیت کرد. این تصمیم، علاوه بر حمایت از جوانان در آغاز زندگی مشترک، نشانگر مقاومت مجلس در برابر تلاش‌های دولتی برای اعمال نظرات سلیقه‌ای در این زمینه است.
انتخاب عدد مشخص: مجلس با تصحیح لایحه، تضمین کرد که هیچ تغییر یا کاهش ناخواسته‌ای در رقم وام ایجاد نگردد.
حمایت از خانواده‌های نوپا: این اقدام در پاسخ به درخواست‌های نمایندگان و بر مبنای ضرورت حمایت از نسل جوان، صورت پذیرفت.
چالش‌های اجرایی؛ کوتاهی بانک‌ها و تاخیر در پرداخت
با وجود مصوبات مجلس، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با بهانه‌های مختلف – از جمله کمبود منابع نقدی – روند پرداخت وام ازدواج را به تأخیر انداخته‌اند.
تاخیرهای غیرقابل قبول: زوجین ماه‌ها در صف دریافت وام مانده‌اند؛ وضعیتی که نه تنها زندگی مشترک آن‌ها را به تأخیر می‌اندازد، بلکه نگرانی نمایندگان مجلس را نیز به دنبال دارد.
اعتراض نمایندگان: میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در بیانیه‌ای تأکید کرد:
«بانک‌ها موظف به پرداخت سریع وام ازدواج هستند؛ هیچ تعللی در این زمینه قابل قبول نخواهد بود.»
الزام بانک مرکزی به تأمین منابع مالی؛ تعهد مجلس به حمایت از جوانان
مجلس با اختصاص منابع مالی در بودجه، بانک مرکزی را ملزم به تأمین مبلغی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و حمایت از مسکن جوانان نمود.
منبع مالی تثبیت‌شده: این مبلغ از محل تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی تأمین می‌شود و به عنوان پشتوانه‌ای مطمئن برای اجرای تسهیلات مورد نظر در نظر گرفته شده است.
نظارت دقیق: نمایندگان مجلس بر این نکته تأکید دارند که نظارت مستمر بر نحوه تخصیص و مصرف این منابع، از اولویت‌های حیاتی در راستای حمایت از حقوق جوانان به‌شمار می‌رود.
درس‌های تلخ گذشته؛ تکرار تجربه حذف بند وام ازدواج
سابقه حذف یا کاهش رقم وام ازدواج در بودجه‌های پیشین، به ویژه در لایحه بودجه ۱۴۰۱، تجربه‌ای تلخ و عبرت‌آموز برای نمایندگان بود که اعتراض و نارضایتی عمومی را به همراه داشت.
تضمین عدم تکرار تجربه گذشته: مجلس با اتخاذ مصوبات قاطع در سال‌های اخیر، از هرگونه تغییر ناخواسته یا حذف بند مربوط به وام ازدواج جلوگیری کرده و حقوق جوانان را تثبیت نموده است.
تأکید بر تثبیت حقوق: نمایندگان معتقدند که وام ازدواج باید به عنوان یکی از حقوق پایه جوانان، در هر سال بودجه با رقم مشخص و بدون تغییر باقی بماند.
دعوت به تعهد و شفافیت؛ مسئولیت نهایی دولت
با فراهم شدن منابع مالی مورد نیاز توسط مجلس، اکنون نوبت دولت و بانک‌هاست که با هماهنگی و اجرای دقیق مصوبات، از ایجاد صف‌های طولانی و بروکراسی‌های اضافی جلوگیری کنند.
دعوت به عمل: مجلس از دولت دعوت می‌کند تا با همکاری نهادهای بانکی و با اعمال نظارت دقیق، روند پرداخت وام ازدواج را تسریع بخشد.
مسئولیت‌پذیری در عمل: نمایندگان بر این باورند که زوجین نباید قربانی تعلل‌های اجرایی و نقص‌های سازمانی شوند؛ بلکه اجرای به موقع و شفاف مصوبات، نشان‌دهنده تعهد دولت به حمایت از خانواده‌های نوپا خواهد بود.
در پایان، این مصوبات نه تنها تأیید تعهد مجلس به حمایت از جوانان است، بلکه مسئولیت نهایی در اجرای این حمایت بر دوش دولت و نظام بانکی قرار می‌گیرد. اجرای به موقع و دقیق این سیاست‌ها، می‌تواند موجبات ایجاد آرامش خاطر در میان جوانان و بستر مناسب برای شروع زندگی مشترک را فراهم آورد.
وام ازدواج؛ از تثبیت سقف تا دعوت به شفافیت در اجرای حمایت‌های مالی
در همینه زمینه :