در آستانه سال جدید، بازار خرده‌فروشی در حال بازیابی رونق و امید از دست رفته است و وضعیت مساعدتری را تجربه می‌کند. آنگونه که اطلاعات مربوط به شامخ بخش خرده‌فروشی در آذرماه نشان می‌دهد، در این‌ماه انتظارات فعالان بازار برای بهبود فعالیت در دی‌ماه را 44.66درصد افزایش داده‌اند و به همین ترتیب انتظار می‌رود در بهمن و اسفند نیز وضعیت این بخش بهتر شود.
به‌گزارش همشهری، شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان شامخ منتشر می‌شود، شاخصی است پیش‌نگر که براساس پاسخ فعالان اقتصادی به سؤالاتی مشخص و کلیدی، دورنمای فعالیت‌های اقتصادی در‌ماه آینده را برآورد می‌کند. گزارش شاخص مدیران خرید (PMI) بخش خرده‌فروشی، هرماه از سوی معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران منتشر می‌شود و در آذرماه، از بهبود 36.23درصدی وضعیت این شاخص به همراه رشد استخدام نیروی کار، کاهش قیمت مواداولیه و افزایش فروش کالا و خدمات نهایی حکایت دارد.
خیز خروج از رکود
معیار سنجش شاخص مدیران خرید (PMI) موسوم به شامخ، رقمی بین صفر تا 100 است که عدد50 به‌معنای تغییر نکردن وضعیت و اعداد کمتر و بیشتر از 50 به‌معنای رکود یا رونق تفسیر می‌شود. در این فرایند، جدای از اینکه رقم شامخ در چه محدوده‌ای قرار داشته باشد، جهت حرکت و تغییر آن نیز به‌منزله بهتر یا بدتر شدن اوضاع خواهد بود. در آذرماه امسال، شامخ بخش خرده‌فروشی اقتصادی ایران از 35.71واحد (در آبان) به 45.12واحد رسیده است. گرچه همچنان شامخ بخش خرده‌فروشی در محدوده کمتر از 50واحد قرار دارد و در رکود به سر می‌برد اما رشد قابل توجه 36.23درصدی این شاخص در آذرماه نشان می‌دهد که فعالیت‌های این حوزه با شرایطی بهتر و دورنمایی روشن‌تر مواجه شده‌اند. این تغییر را می‌توان ناشی از بازیابی امید فعالیت‌های خرده‌فروشی در آستانه سال جدید و در سایه بهبود وضعیت نرخ ارز و دورنمای اقتصاد سیاسی دانست که به‌منزله خیز این بخش برای خروج از رکود خواهد بود. البته ناگفته نماند که کاهش قدرت خرید متقاضی عام در اقتصاد ایران، چالشی جدی برای بازگشت بازارهای کالا و خدمات به دوره رونق است اما با وجود این چالش، بهبود نسبی اوضاع می‌تواند وضعیت بخش خرده‌فروشی را به‌اندازه‌ای که قادر به حفظ بقا باشد، ارتقا دهد.
احیای اشتغال اصناف
از ابتدای سال‌جاری تاکنون، به‌واسطه همه‌گیری کرونا و اجرای محدودیت‌های فاصله‌گذاری اجتماعی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کاهش یافته و مجموعا در 2فصل بهار و تابستان، بیش از 2.5میلیون نفر را وادار به ترک بازار کار کرده است. در این شرایط گرچه نرخ بیکاری تک‌رقمی شده و به 9.4درصد رسیده؛ اما همزمان تعداد شاغلان نیز به‌دلیل همین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده نیروی کار خارج شده از بازار به بخش خدمات و اصناف اختصاص داشته اما حالا، آنگونه که شامخ بخش خرده‌فروشی نشان می‌دهد روند بازگشت نیروی کار به حوزه خرده‌فروشی، خدمات و اصناف آغاز شده و در آذرماه، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار در این حوزه 59.36درصد نسبت به آبان افزایش پیدا کرده است. همزمان در این‌ماه میزان سفارش‌های جدید مشتریان حوزه خرده‌فروشی با رشد 53.67درصد مواجه شده است. البته آمارها حاکی از این است که حتی با این میزان افزایش در سفارش‌های جدید، همچنان بخش خرده‌فروشی با دوران رونق فاصله قابل‌توجهی دارد. در این میان کاهش 11.09درصدی شاخص قیمت خرید مواداولیه و لوازم موردنیاز تولید در بخش خرده‌فروشی، بخشی از هزینه تحمیلی تورم به این حوزه را جبران کرده؛ اما هنوز نتوانسته است قیمت فروش محصولات و خدمات تولیدی این حوزه را تحت‌تأثیر قرار دهد. به عقیده کارشناسان، آثار کاهش نرخ ارز و افت هزینه تولید، یک‌ماه تا 45روز دیرتر در بازار منعکس می‌شود و بر همین اساس می‌توان انتظار داشت درصورت تداوم وضعیت موجود، شاخص قیمت فروش در گزارش شامخ دی‌ماه وارد روند نزولی شود.
بازگشت امید به بازار خرده‌فروشی
در همینه زمینه :
