دیدگاه
عنصر «قیمت» عامل‌غایب درتنظیم بازار برق
سروش خسروی- دبیر گروه اقتصاد
دست‌کم در نیم‌قرن گذشته تنظیم بازار کالاها و خدمات به دغدغه جمعی دولت و ملت تبدیل شده و به تعبیر مولانا «هر لحظه به شکلی بت عیار بر آمد» به این معنی که در هر مقطع زمانی و در هر دوره‌ای؛ رشد قیمت یا کمبود یک نوع کالای خاص و تنظیم بازار آن به خبر داغ رسانه‌ها تبدیل می‌شود. به‌عنوان مثال در همین چند‌ماه گذشته داستان ارز و طلا و خودرو تمام نشده، موضوع فولاد پیش می‌آید، مسئله نرخ فولاد فراموش می‌شود و داستان مرغ و تخم‌مرغ پررنگ می‌شود و سپس روغن به بحث روز تبدیل می‌شود و حالا این روزها همه در جمع‌های خانوادگی و فضای مجازی؛ داستان برق و گاز و احتمال قطعی آن را دنبال می‌کنند.
موضوع تنظیم بازار حتی به عرصه فانتزی‌های ذهنی ایرانیان هم راه‌یافته، چنانکه حتما بسیاری را دیده‌اید که حسرت دوره‌ای را می‌خورند که حکومتگری نانوا را در تنور انداخت و در چشم برهم‌زدنی نان ارزان از تنورها بیرون آمد؛ اما آیا این افسانه‌های عامه‌پسند حقیقت دارند؟ اگر واقعا روش درست در تنظیم بازار همین است؛ پس چگونه اعدام سلطان سکه، در عصر حاضر و جلوی چشم همه ما، نتوانست جلوی رشد قیمت طلا و سکه را بگیرد؟ برای بررسی دلایل بروز و ظهور مسئله تنظیم بازار در ایران، می‌بایست به نادیده گرفتن مولفه‌ای مهم به‌نام «قیمت» در سیاستگذاری‌ها توجه کرد. عنصر قیمت همواره در مباحث سیاستگذاران عمدتا سیاسی، در دستگاه‌های تصمیم‌گیر، به عنصری همیشه غایب تبدیل شده است. سیاستگذاران هیچ‌گاه، احتمالا به‌دلیل مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، نخواسته‌اند به مولفه قیمت بهینه، به‌عنوان بازیگر اصلی بازار‌ها توجه کنند. حالا حتی در بحث داغ این روزها، یعنی انتشار فهرست زمانبندی قطعی برق در پایتخت و سراسر کشور، می‌توان ردپای عامل قیمت و نقش اثرگذار قیمت‌گذاری دستوری را به شکلی پررنگ مشاهده کرد.
جالب توجه آنکه طبق ابلاغیه اصل44، از سال84 به این‌سو، اساسا دولت‌ها مجوزی برای مداخله دستوری در قیمت‌گذاری‌ها را نداشته‌اند. اگر کمی دقیق‌تر به ماجرا نگاه کنیم، به‌رغم تأکید ابلاغیه اصل44، در بند الف و ب، بر لزوم آزادسازی اقتصادی، اصرار دولت‌ها بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، در طول 15سال گذشته، به‌ویژه در حوزه صنعت برق، یکی از مهم‌ترین عوامل قرار گرفتن این صنعت در بن‌بست فعلی است. تداوم قیمت‌گذاری دستوری، در صنایع مرتبط با حوزه انرژی نظیر برق، به رونق پدیده مجانی‌سواری و رشد مصرف، در حوزه برق خانگی و تجاری و حتی صنعت منجر شده است.
آموزه‌های علم اقتصاد و حتی تجربه داخلی مثلاً در حوزه اصلاح نرخ بنزین نشان داده، واقعی شدن قیمت انرژی و نرخ مصرف برق، می‌تواند به عاملی خودکنترل و کاهنده در مصرف برق و انرژی تبدیل شود. با وجود این گزاره روشن و همچنین برخلاف تصریح ابلاغیه اصل44، دولت‌ها احتمالا به دلایل عوام‌گرایانه و پوپولیستی، سال‌هاست که از اجرای ابلاغیه آزادسازی در حوزه انرژی استنکاف ورزیده‌اند.در کمال تأسف نادیده گرفتن این واقعیت موجب شده، حاشیه سود ساخت و اداره نیروگاه‌های برق در ایران، به‌شدت کاهش یابد و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق از بین برود. صنعت برق ایران که زمانی جولانگاه نخبگان تحصیلکرده و محل جذب منابع مالی سرمایه‌گذاران عمده بود، مدت‌هاست از معرض توجهات خارج شده است. کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌ها و توقف یا دست‌کم کند شدن رشد ظرفیت نصب شده نیروگاهی در سال‌های اخیر، تحت‌تأثیر قیمت‌گذاری دستوری، از یکسو موجب شده چاره‌ای جز قطعی برق مشترکان پیش‌روی مسئولان نباشد و از سوی دیگر پایین ماندن نرخ برق مصرفی، به نسبت هزینه‌های تولید و انتقال برق، انگیزه‌های کاهش مصرف در حوزه مصرف خانگی، تجاری و صنعتی را تقریبا از بین برده است. دور از واقعیت نیست اگر بگوییم انرژی در ایران تقریبا مجانی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد و طبیعتا در این نقطه غیربهینه نمی‌توان از مصرف‌کننده انتظار مراعات و صرفه‌جویی داشت.حتی اگر شایعات اغراق‌شده درباره نقش مزارع استخراج بیت کوین، در افزایش مصرف برق را هم بپذیریم بازهم می‌توان سندی دیگر در حوزه اثر قیمت‌گذاری دستوری بر رشد مصرف برق را به نمایش گذاشت. آیا اگر نرخ برق در ایران، مثل اغلب کشورهای جهان، واقعی بود مزارع استخراج رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین، مجالی برای رشد قارچ‌گونه پیدا می‌کردند؟ آیا اساسا انجام چنین کاری در ایران به‌صرفه می‌شد؟
