با لایحه بودجه1400، رفع محرومیت محقق می‌شود؟

هادی حق شناس_کارشناس اقتصادی

یکی از انتقادات مجلس به دولت در بررسی لایحه بودجه1400 بی‌توجهی به محرومیت زدایی است. به اعتقاد مجلس شاخص‌هایی که برای توزیع بودجه به استان‌ها درنظر گرفته شده با عدالت همخوانی ندارد. پرسش این است؛ آیا می‌توان به صرف بودجه عمرانی یا رتبه بندی بودجه استان‌ها، به رفع محرومیت امید داشت؟ اساسا بودجه چقدر در سرنوشت اقتصادی و رفاه اجتماعی استان‌ها اثر‌گذار است؟ 
از مجموع بودجه 2381هزار میلیارد تومانی سال1400، سهم بودجه عمومی ۸۴1هزار میلیارد تومان و سهم شرکت‌های دولتی ۱۵۴۰هزار میلیارد تومان است؛ یعنی ۷۰درصد بودجه کل کشور متعلق به شرکت‌ها و ۳۰درصد مربوط به دستگاه‌های اجرایی است. از میان ۸۴1هزار میلیارد تومان بودجه عمومی هم ۷۳۵هزار میلیارد تومان آن به تامین هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی اختصاص یافته و فقط ۱۰۴هزار میلیارد تومان آن بودجه عمرانی است. در واقع رقم بودجه عمرانی استان‌ها فقط ۱۲درصد از بودجه عمومی است که بین استان‌ها توزیع می‌شود.
 از سوی دیگر چون ۷۰درصد بودجه تعلق گرفته به شرکت‌های دولتی به‌طور مشخص دسته بندی نشده، در نتیجه معلوم نیست شرکت‌های‌دولتی چه میزان از بودجه خود را به هر کدام از استان‌ها اختصاص داده اند؛ درحالی‌که به واقع استان‌هایی بیشترین بهره را از بودجه می‌برند که شرکت‌های دولتی مستقر در آن بیشترین بهره را از منابع برده باشند؛ بنابراین رتبه بندی استان‌ها در جداول بودجه عمومی چندان حائز اهمیت نیست بلکه بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های مستقر در استان‌ها نظیر شرکت‌های زیرساختی، خدمات عمومی یا وابسته به وزارت نفت از اهمیت بیشتری برخوردار است.
با توجه به این مقدمه برای ارزیابی سهم استان‌ها از بودجه باید ببینیم که هر استان از بخش دوم بودجه، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی، چقدر سهم می‌برد، اما برخلاف انتظار، تمام بحث‌های مطرح در مجلس بر بودجه ۱۰۴هزار میلیارد تومانی عمرانی متمرکز شده، عددی که فقط ۴درصد از کل رقم بودجه را شامل می‌شود؛ بنابراین سیاستگذاران به اشتباه همه منابع مالی رفع محرومیت را، در دل آن ۴درصد و رقم ۱۰۴هزارمیلیارد تومان گنجانده شده در ذیل بودجه عمومی تعریف می‌کنند. با این وصف مشخص است بودجه عمرانی هر چه افزایش یابد بازهم به‌طور کامل پاسخگوی نیازهای مربوط به مباحث محرومیت‌زدایی در استان‌ها نیست؛ بنابراین چاره‌کار توجه به جذب منابع از بخش خصوصی و تخصیص بهینه‌تر بودجه شرکت‌های دولتی در استان‌هاست.
یکی از اتفاقات بزرگ رخ‌داده در تنظیم لایحه بودجه1400 رشد محدود و 9درصدی بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به سال99 است؛ یعنی با توجه به نرخ 30درصدی تورم و با وجود رشد ۴۸درصدی بودجه عمومی و افزایش 20درصدی بودجه کل کشور، بودجه شرکت‌های دولتی فقط ۹درصد تغییر کرده که نشان می‌دهد درحالی‌که بودجه عمومی دولت انبساطی است، در بودجه شرکت‌ها انقباض مالی اتفاق افتاده؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد اراده سیاستگذاران می‌بایست بر این قرار بگیرد که کار را به بخش خصوصی واگذار و توزیع بودجه‌ شرکت‌های دولتی در استان‌ها را بهینه کنند که امیدواریم این اتفاق در همه استان‌ها به‌خوبی به سرانجام برسد.