بزرگ‎‌‎ترین پرونده فساد اقتصادی در دادگاه

 علیرضا احمدی     

فروردین1381با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی همراه بود؛ اوج‎‌‎گیری بحران‎‌‎ها در خاورمیانه و حمله رژیم صهیونیستی به مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین به دامن زدن بحران روانی در بازار جهانی نفت و به‎‌‎تبع آن افزایش قیمت‎‌‎ها انجامید تا جایی که قیمت نفت سبک عربستان سعودی در نخستین‎‌‎ روزهای فروردین‎‌‎ماه به 25دلار رسید و تا حدود 27دلار هم پیش رفت. این درحالی بود که دیپلماسی اقتصادی دولت هم فعال و ایران به‎‌‎دنبال شرکای تجاری جدید بود که در طول بهار و تابستان1381رایزنی‎‌‎هایی مختلفی با مسئولان اقتصادی کشورهایی ازجمله چین و آلمان انجام شد.
در این میان رسیدگی به بزرگ‎‌‎ترین پرونده فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب، از مهم‎‌‎ترین اخبار اقتصادی1381بود؛ متهم اصلی این پرونده یک جوان بیست‌ونه‌ساله اهوازی به‎‌‎نام شهرام جزایری‌عرب بود که کارش را از دستفروشی آغاز کرده و اکنون شائبه‎‌‎های سیاسی درباره فعالیت‎‌‎های اقتصادی او مطرح بود. او به اتهام ایجاد و تأسیس حدود 50شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، پرداخت رشوه و جعل اسناد مورد پیگرد قضایی قرار گرفت و مدعی‎‌‎العموم در کیفرخواست مفصلی علیه او جرم‎‌‎هایی مانند «دریافت ارز و عدم‎‌‎به‎‌‎کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در صادرات»، «تهیه پیمان‎نامه‎‌‎های غیرقانونی و دریافت مقادیر قابل‎توجهی از این طریق»، «اغوای مسئولان بانک‎‌‎ها» و «تبانی در معاملات دولتی» را مطرح کرد. پرونده جزایری با کش‌وقوس‎‌‎های بسیاری همراه شد و مدت‎‌‎ها طول کشید، اما نهایتا به 11سال حبس تعزیری، رد مبالغ به بانک ملی‎‌‎ایران و صندوق ضمانت صادرات، محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به‎‌‎مدت 10سال محکوم شد.
اجرای طرح ضربتی ایجاد اشتغال از مهم‎‌‎ترین اخبار اقتصادی سال1381بود. این طرح که با هدف ایجاد سریع فرصت‎‌‎های شغلی و اصلاح اعطای وام خوداشتغالی و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‎‌‎ریزی، بانک‎‌‎مرکزی و وزارت کار و اموراجتماعی تدوین شده‎‌‎ بود، برای ایجاد 300هزارشغل برنامه‎‌‎ریزی کرده بود. برپایه این طرح کارفرمایان با ارائه جواز کارگاه‎‌‎ها و فهرست کارگران زیرپوشش می‎‌‎توانستند به ازای جذب یک نیروی کار جدید، تا سقف 3میلیون تومان وام با بهره 4درصد دریافت کنند و در ضمن از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند. همچنین برای اجرای این طرح 900میلیارد تومان بودجه درنظر گرفته شد. آخرین روزهای اسفندماه1381هم خبر مهم دیگری محافل اقتصادی کشور را تحت‎‌‎تأثیر قرار داد؛ «مجمع تشخیص مصلحت‎‌‎نظام مجوز 15میلیارد دلار سرمایه‎‌‎گذاری خارجی را صادر کرد»؛ موضوعی که از موارد اختلافی مجلس‎‌‎ ششم و شورای نگهبان به‎‌‎حساب می‎‌‎آمد و ابتدا از سوی این شورا اقدامی ربوی تشخیص داده شده بود، اما درنهایت با پیشنهاد رئیس‎‌‎جمهور که بندی را به آن اضافه کرد، سرانجام مجمع به «سرمایه‌‎‌‎گذاری خارجی» رأی داد.