مقامات، علیه تحقیقات بیروت

 4‌ماه بعد از آنکه بزرگ‌ترین انفجار در تاریخ لبنان موج مرگباری از خشم و ناامیدی را به جامعه این کشور تحمیل کرد، حتی یک مقام دولتی مسئولیت این انفجار را بر‌عهده نگرفته و توضیح نداده که چطور حجم زیادی از مواد منفجره برای 6سال بدون درنظر گرفتن مسائل امنیتی در بندر بیروت انبار شده است.
درواقع، نه‌تنها خبری از مسئولیت‌پذیری نیست که سیاستمداران پرنفوذ تلاش می‌کنند تا جلوی مصاحبه قاضی تحقیقات با مقامات ارشد را بگیرند. این قاضی، پنجشنبه مجبور شد در واکنش به تلاش 2مقام مسئول برای برکناری او از پرونده، تحقیقات را متوقف کند.
این انفجار که 200کشته و هزاران مجروح و میلیاردها دلار خسارت بر جای گذاشت، نمونه‌ای آشکار از خطراتی است که فساد مزمن و سوءمدیریت در لبنان می‌تواند برای جامعه به‌همراه داشته باشد. لبنان، به‌خاطر این وضعیت، حکومتی ناکارآمد و اقتصادی در حال فروپاشی دارد.
بسیاری از شهروندان لبنانی امیدوار بودند که این انفجار، سرآغاز تحولی بزرگ باشد و سیاستمدارانی که همیشه معاف از تنبیه بوده‌اند، مسئول کارهای نادرست‌شان شناخته شوند. با این حال آنها شاهد مقاومت طبقه نخبه سیاستمدارانی هستند که می‌خواهند امتیازات ویژه خود را حفظ کنند.
نزار صقیه، وکیل و یکی از فعالان حقوق بشری در لبنان گفته است: «این انفجار نقطه عطفی در تاریخ لبنان به شمار می‌رود. مسئله فقط خود انفجار نیست، ‌بلکه تمام سیستم را دربرمی‌گیرد. اگر در این مبارزه شکست بخوریم، نمی‌توانیم بگوییم چه کسانی مسئول فروپاشی کشور هستند.»
ویرانی‌های انفجار میانه تابستان، همچنان در سطح شهر دیده می‌شود. دولت در محله‌هایی که آسیب بیشتری دیده‌ کارهای اندکی انجام داده و به همین‌خاطر سازمان‌های خیریه پا پیش گذاشته‌اند.
انفجار، در شرایطی روی داد که بحران‌های سیاسی و اقتصادی کشور را عملا فلج کرده بود؛ ارز ملی لبنان در حال سقوط آزاد بود، بانک‌ها پول مردم را پس نمی‌دادند و سیاستمداران مکررا در اجرای اصلاحات موردنیاز برای آزادسازی کمک‌های بین‌المللی ناکام بودند.
اعتراض‌های مردمی برای پایان فساد خیابان‌های بیروت را تسخیر کرده، اما نتوانسته بود سیستمی را که احزاب فرقه‌ای آن برای افزایش قدرت خود تلاش می‌کنند به لرزه درآورد.
حسن دیاب، نخست‌وزیر بعد از انفجار، وعده داد تحقیق جامع انجام شود و فادی صوان، قاضی 60ساله‌ای را که چندان نزد عموم مردم شناخته شده نبود مسئول این کار کرد. او کارش را در یک دفتر کوچک شروع کرد و از آن زمان، کمی فضای بیشتر و فقط 2 کارمند اضافه شده است. کار او واقعا پرچالش است؛ نه‌تنها باید مشخص کند چه چیز عامل انفجار بوده، بلکه باید دنبال مدارکی باشد که مشخص کند چه‌کسی در انبار غیراصولی مواد انفجاری در بندر بیروت در سال2013 و نگهداری غیرایمن آن از آن سال، نقش داشته و جرم آنها را معین کند.
این هدف، این قاضی را در مقابل چهره‌های قدرتمندی قرار می‌دهد. نیویورک‌تایمز و دیگر رسانه‌ها بعد از انفجار به اسنادی دست پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد به مقامات ارشد لبنان در تمام این سال‌ها، درباره خطر انبار غیرایمن آن حجم بالای نیترات آمونیوم هشدار داده شده، اما تک‌تک آنها ضرورت انتقال مواد یا ایمن‌سازی را نادیده گرفته‌اند.
قاضی صوان، کمتر از 2هفته پیش، دیاب را که بعد از انفجار استعفا داده و سرپرست نخست‌وزیری است، 2وزیر سابق امور عامه که نظارت بر بنادر زیرنظر دفتر آنها بوده و یک وزیر سابق دارایی را که گمرک زیرنظر او بوده رسما به کوتاهی در وظایف متهم کرده است. این کار، سیستم حاکم را شوکه کرده و بلافاصله طیفی از سیاستمداران قاضی صوان را متهم کرده‌اند که فراتر از اختیاراتش عمل کرده است.
حزب سیاسی میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان اعلام کرد که قاضی صوان احتمالا قانون را زیر پا گذاشته است. سعد حریری، نخست‌وزیر سابق و شاخص‌ترین سیاستمدار سنی لبنان برای نشان دادن همبستگی، با دیاب ملاقات کرد و تصمیم قاضی را «نقض صریح و آشکار قانون اساسی» خواند.
سرپرست وزارت کشور هم اعلام جرم علیه وزرای سابق را رد کرد و گفت که حتی اگر قرار بازداشت آنها صادر شود، اجازه نخواهد داد نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کنند. منتقدان قاضی صوان اینطور استدلال می‌کنند که وزرای سابق و فعلی را در یک دادگاه ویژه، آن هم بعد از اینکه دوسوم آرای پارلمان موافق این کار باشد، ‌می‌تواند احضار کند؛ چنین دادگاهی در تاریخ لبنان هرگز تشکیل نشده است.
شارل ریزک، یک وزیر دادگستری سابق لبنان در این‌باره گفته است: «چه اتفاق بزرگ‌تری از ویرانی بندر و نیمی از شهر لازم است تا چنین دادگاهی تشکیل شود؟ همه این فریبکاری‌ها برای این است که مردم فراموش کنند چه‌کسی مسئول بوده است.»
براساس قانون اساسی لبنان، پروسه‌های پارلمانی تنها باید برای جرایم سنگین مانند خیانت و نقض وظایف رسمی وزرا شروع شود. برخی با استناد به همین بخش از قانون اساسی می‌گویند که پارلمان در این ماجرا مرجعیت دارد. چنین تقابلی، این امکان را پیش کشیده است که سیاستمداران، پرونده را به فضای سیاسی، ‌یعنی جایی که تحت کنترل خودشان است، بکشند.
ریزک هم در این‌باره گفته است: «ما در سیاست گیر کرده‌ایم و اینجا سیاست قوی‌تر است.»
تا هفته گذشته، قاضی صوان با بیش از 80نفر مصاحبه کرده و نیمی از آنها را متهم کرده است. 25نفر که عموما مقامات پایین‌رده تا میان‌رده گمرک، بندر و امنیتی هستند، بازداشت شده‌اند. او از اف‌بی‌آی و پلیس انگلیس و فرانسه گزارش‌هایی خواسته و چند حکم بازداشت بین‌المللی را به اینترپل داده است.
با این حال، انجمن بازماندگان قربانیان انفجار معتقد است، عدالت وقتی اجرا خواهد شد که درباره جرم‌های احتمالی مقامات ارشد سیاسی و چهره‌های نظامی هم تحقیق شود.
مهدی ظهیرالدین 21ساله که برادرش عماد را در این انفجار از دست داده، گفته است: «باید حلقه‌های دار را آماده کنند. ما در مقابل خون برادرمان، خون می‌خواهیم.»
عالیه حتون، مادر عماد هم گفته است: «من او را با زحمت بزرگ کردم و آنها تکه‌هایش را برای من آوردند. همه آنهایی که می‌دانستند آن مواد در بندر است باید تنبیه شوند.»

بسیاری از شهروندان لبنانی امیدوار بودند که این انفجار، سرآغاز تحولی بزرگ باشد و سیاستمدارانی که همیشه معاف از تنبیه بوده‌اند، مسئول کارهای نادرست‌شان شناخته شوند