سهم حمل‌و‌نقل عمومی کشور از بودجه: 100 اتوبوس، چند واگن مترو

محمد سرابی- خبرنگار

قوانین تصویب شده در مجلس، اختیارات شورا‌ها را محدود و بودجه دولت، سهم شهرداری‌ها را کم کرده است. بعد از کاستن نقش شورا‌ها برای تعیین عوارض در «لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» اکنون دولت در بودجه‌ای که برای سال آینده به مجلس ارائه کرده سهم اندکی به شهرداری‌ها داده که نقشی در تامین مخارج آنها نخواهد داشت.
بودجه شهرداری تا سال98 به‌صورت انقباضی بسته می‌شد تا هزینه‌ها افزایش پیدا نکند، اما افزایش شدید هزینه‌های پایه در چند سال اخیر باعث شد که بودجه سال99 افزایش پیدا کند. وقوع کرونا بخشی از این محاسبات را برهم زد، اما نزدیک 70درصد درآمد‌های شهرداری در بخش نقدی تا‌کنون محقق شده است.  از سوی دیگر، دولت موظف است در اموری مانند حمل‌ونقل عمومی یا بازآفرینی بافت فرسوده، به شهرداری‌ها کمک مالی کند. این رقم به‌عنوان بخشی از بودجه سالانه درنظر گرفته می‌شود، اما نگاهی به  بودجه1400 دولت نشان می‌دهد کمکی به 2بخش تامین واگن و اتوبوس نشده است. در سال‌های قبل به جز «اوراق مشارکت» که با پیگیری شهرداری وصول شد، کمک دیگری از سوی دولت به مدیریت شهری نرسیده است. اکنون درحالی‌که شبکه حمل‌ونقل پایتخت فرسوده و نیازمند بازسازی است، نمی‌توان به دریافت وجوه دولتی در سال بعد امیدوار بود.
در بودجه سال آینده دولت خرید 105واگن مترو و تامین 500میلیاد تومان برای خرید اتوبوس در کلانشهرها دیده است که سهم اندکی از بودجه به حساب می آید. به‌عبارتی با 500میلیارد تومان تنها 100دستگاه اتوبوس و 105واگن مترو  می توان خرید و با توجه به نیاز کنونی شهرها دردی از حمل‌ونقل ریلی دوانمی‌کند. البته در یک تبصره  مجوز داده شده تا شهرداری ها با کمک دستگاه‌های دولتی نسبت به خرید  70دستگاه اتوبوس برقی اقدام کنند.
این در حالی است که در بودجه سال99، 117میلیارد و 400 میلیون تومان هم برای هزینه‌های جاری شهرداری تهران پیش‌بینی شده بود که در بودجه 1400 اثری از آن نیست. تنها در بخش اوراق مالی- اسلامی، سهم شهرداری‌ها نسبت به سال گذشته 3هزار میلیارد تومان افزایش یافته و به 8هزار میلیارد تومان رسیده است.
به همین منظور رئیس شورای شهر تهران دیروز در واکنش به سهم اندک شهرداری‌ها از بودجه 1400 دولت گفت: «حداقل توقع و انتظار از آقای روحانی حمایت از حمل‌ونقل عمومی کلانشهرهاست؛ چراکه این امر کاری عامه‌پسند و عدالت‌محور است. حمایت از حمل‌ونقل عمومی حمایت از قشر مستضعف و انجام یک کار عدالت‌محور به‌صورت کلان است. ما در بودجه سال۱۴۰۰ درخواست ۲۰هزار میلیارد تومان اعتبار و کمک دولت را برای حمل‌ونقل عمومی داشتیم که متأسفانه فقط ۱۷۵۰میلیارد تومان آن تصویب شده است.»

محسن هاشمی با بیان اینکه دولت یک نگاه عدم‌حمایت جدی در حوزه حمل‌ونقل عمومی دارد، تأکید کرد: «باید این کار در این دولت تا حدی انجام شود تا لااقل در دولت‌های بعدی ادامه آن پیگیری شود. انتقاد بنده به نگاهی است که به یارانه سوخت تعلق می‌گیرد، اما به حمل‌ونقل عمومی یارانه‌ای از سوی دولت تعلق نمی‌گیرد و با وجود نظر مساعد همه، دولت اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.»

یک واگن به جای هزار واگن
رئیـس کمیته اقتــصادی شورای شهر تهران  نیز گفت: «در ایام کرونا و با وجود انبوه بدهی‌های به میراث رسیده از دوره قبلی مدیریت شهری، انتظار می‌رفت که دولت در بودجه1400، سهم و بخشی از تعهدات مندرج در قوانین هدفمندی یارانه‌ها و صرفه‌جویی در سوخت در حمل‌ونقل ریلی و مترو و اتوبوس شهری را به نتیجه می‌رساند.»

سیدمحمود میرلوحی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه مبلغ ۶۰میلیارد تومان برای واگن متروی تهران بودجه درنظر گرفته‌ است، به کنایه گفت: «دولت در لایحه بودجه در ازای هر هزار واگن موردنیاز تهران تنها یک واگن درنظر گرفته‌ است.» وی افزود: «دولت در لایحه بودجه مبلغ ۶۰میلیارد تومان برای واگن متروی تهران بودجه درنظر گرفته‌ است؛ لذا از دولت تشکر می‌کنم که هزینه خرید 2واگن را تأیید کرده‌ است! با توجه به اینکه نیاز شهر تهران ۲هزار واگن است، در ازای هر یک‌هزار واگن، دولت یک واگن درنظر گرفته‌ است.»
این عضو شورای شهر تأکید کرد: «از سوی دیگر دولت در بودجه ۵۰۰میلیارد تومان نیز برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی درنظر گرفته است. این اقدام با ۱۲سال تأخیر در تامین اتوبوس‌های شهری رخ داده است، اما با این ۵۰۰میلیارد تومان که هزینه خرید ۱۰۰دستگاه اتوبوس است چه مشکلی از شهرهای بزرگ و کلانشهرها برطرف می‌شود؟»
شهرداری از چند مسیر گوناگون می‌تواند از دولت کمک مالی دریافت کند. بخشی از این مسیر‌ها شامل قوانین ثابتی هستند که باید هر سال پرداخت شوند. بخش دیگر در بودجه هر سال تعیین می‌شود و قسمت سوم که با همکاری دیگر ارگان‌‌ها به‌دست شهرداری می‌رسد، متغیر است. در سال‌های گذشته و همزمان با افزایش قیمت‌ها تقریبا هیچ‌یک از این مسیر‌ها به‌درستی طی نشده و مطالبات شهرداری از دولت به‌جای خود باقی‌مانده است.