باج انتخاباتی مکرون به جناح راست

امانوئل مکرون، سیاستمدار وابسته به جناح میانه‌رو فرانسه که فرصت زیادی تا پایان دوره نخست ریاست‌جمهوری خود ندارد، قصد دارد تا با همراه کردن هردو جناح چپ و راست با پشتوانه‌ای محکم، قدم در رقابت انتخاباتی بهار2022 بگذارد. رئیس‌جمهور فرانسه که فعلا مارین لوپن، رئیس حزب جبهه ملی راست‌افراطی فرانسه را به‌عنوان رقیب در مقابل خود دارد، در ماه‌های اخیر با اتخاذ مواضع افراطی، به‌دنبال جلب حمایت محافظه‌کاران بوده است.
به‌گزارش شبکه الجزیره، برخی تحلیلگران معتقدند که تغییر مواضع اخیر مکرون برای جلب نظر جناح راست کافی نیست. الکسیس پولین، تحلیلگر سیاسی می‌گوید: «آنچه مکرون انجام می‌دهد فقط آماده شدن برای موفقیت بزرگ لوپن است. رای‌دهندگان راست افراطی مکرون را فقط یک رئیس‌جمهور مصنوعی می‌بینند که می‌خواهد وانمود کند که می‌فهمد.» اما به‌نظر می‌رسد انگیزه مکرون برای گرایش‌های اخیرش خیلی پیچیده‌تر باشد.
انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری فرانسه 1.5سال دیگر برگزار می‌شود، اما احزاب چپ و راست به‌غیر از لوپن که در دور دوم انتخابات2017 با مکرون رقابت کرد، هنوز نامزد قوی و قابل دفاعی معرفی نکرده‌اند. با اینکه لوپن در نهایت انتخابات را با نتیجه 35درصد به 65درصد به مکرون واگذار کرد، این نگرانی در حزب رئیس‌جمهور فرانسه وجود دارد که شرایط ممکن است در سال2022 متفاوت باشد.
افزایش آمار بیکاری به‌دنبال همه‌گیری کرونا یکی از چالش‌های اساسی مکرون خواهد بود و تقلای او برای رهایی از یک چهره نخبه‌گرا که قبلا در بانک فعالیت می‌کرده و خبر از دغدغه‌های طبقه کارگر و متوسط ندارد، ادامه دارد. این، کار مکرون را برای حفظ تعادل در شرایطی که باید حمایت جناح راست را به‌دست بیاورد، اما از جناح چپ هم خیلی فاصله نگیرد، سخت می‌کند. با وجود این، یک سری اقدامات بحث‌برانگیز از سوی کسی که خودش را میانه‌رو می‌داند، رای‌دهندگان در 2سوی طیف سیاسی را گیج کرده است. به‌ویژه طرح 2قانونی که قرار است به‌زودی وضع شود، این گمان را در بین خیلی از ناظران ایجاد کرده که مکرون قصد باج دادن به جناح راست افراطی را دارد. طرح پیشنهادی او با عنوان «لایحه امنیت عمومی» فعلا توانسته رأی موافق پارلمان این کشور را بگیرد. به‌ویژه یک بند این قانون، خشم منتقدان را برانگیخته است: منع انتشار تصویر نیروهای پلیس درصورتی‌که سلامت جسمی و ذهنی آنها را تهدید کند. کسانی که این قانون را نقض کنند 45هزار یورو جریمه و یک سال زندان در انتظارشان خواهد بود.
لایحه دوم که ‌ماه آینده در پارلمان بررسی می‌شود، بخشی از برنامه تشدید برخورد با «افراط‌گرایی» و آنچه مکرون «تجزیه‌طلبی اسلامی» نامیده، است. براساس این قانون، منابع مالی خارجی مساجد، کنترل، تحصیل کودکان در خانه، محدود و طرح ویژه صدور مجوز برای رهبران اسلامی درنظر گرفته می‌شود.
این طرح‌ها واکنش 33چهره برجسته که سال2017 به مکرون رأی داده بودند، را به‌دنبال داشت و آنها در نامه‌ای سرگشاده به هر 2لایحه به‌دلیل «عدول از آزادی اطلاعات، عقیده، باور، تحصیلات، مشارکت، تظاهرات و اعتراض» انتقاد کردند. در این نامه آمده: «سکوت ما در برابر این حمله به آزادی‌ها و حقوقمان، به معنی تحقق آرزوی راست افراطی نئوفاشیست و پا گرفتن یک دولت مستبد است.» از سوی دیگر اما راست‌گراهای افراطی فرانسه از هردو لایحه حمایت کرده‌ و حتی برخی خواستار سختگیرانه‌تر کردن برخی بندهای آن شده‌اند.
جردن بنیلا، معاون حزب اجتماع ملی فرانسه درباره طرح تجزیه‌طلبی اسلامی گفته است: «طرح‌های بزدلانه به رفع این چالش کمک نمی‌کند. زیرا فرانسه دیگر فقط با یک تجزیه‌طلبی ساده روبه‌رو نیست.» درحقیقت، بعد از اقدامات خشونت‌آمیز اخیر در فرانسه یعنی قتل معلم یک مدرسه در نزدیکی پاریس و حمله مرگبار به کلیسایی در اطراف نیس، حمایت مردمی نیز از این قانون با هدف مهار «افراط‌گرایی» بیشتر شده است.
اما مکرون برای جلب نظر گروه‌های راست افراطی به موضع‌گیری‌های محکم‌تری نسبت به موضوع مهاجرت نیاز دارد. چیزی که به گفته جین ایوس کموس، کارشناس سیاسی، مکرون تمایلی به آن ندارد: «او هرگز نمی‌تواند چنین طرح‌هایی را برای حامیان چپ میانه‌روی خود توجیه بکند.» به اعتقاد او، مکرون به‌دلیل اینکه همیشه موضع میانه‌ داشته، در جلب رأی احزاب راست‌ افراطی و چپ‌ افراطی موفق نخواهد بود: «2جناح تفاوت‌های زیادی دارند و موضوعات زیادی به‌ویژه در حوزه جهانی‌سازی، اتحادیه اروپا و سیاست‌های مهاجرتی وجود دارد که آنها بر سر آن به توافق نمی‌رسند.» کموس معتقد است که اقدامات اخیر مکرون می‌تواند برای محافظه‌کاران سنتی فرانسه جذاب باشد، اما حتی برخی نمایندگان راست سنتی نیز طرف او را نگرفته‌اند. 4عضو جمهوریخواه پارلمان فرانسه بعد از اینکه چند روز پیش فیلم حمله پلیس به چادرهای پناهجویان در مرکز پاریس منتشر شد، به طرح امنیت عمومی او، رأی مخالف دادند.
خشم گسترده مردم نسبت به قانون منع انتشار تصویر پلیس وقتی چند روز بعد از این اتفاق، 3افسر پلیس یک تهیه‌کننده موسیقی سیاهپوست را مورد ضرب و شتم قرار دادند، بیشتر هم شد. رئیس‌جمهور فرانسه در یک پست فیسبوکی این کار پلیس را «شرم‌آور» دانست و گفت که از دولت خواسته طرح‌هایی را برای «اعتمادسازی بین مردم و حافظان جان آنها» آماده کند. در همین حال، هزاران نفر این هفته در اعتراض به قانون جنجالی مکرون به خیابان آمدند و پلیس نیز با گاز اشک‌آور به استقبال آنها رفت.
لوپن ازجمله نمایندگانی بود که به این قانون به‌عنوان ابزار «حفاظت» از نیروهای امنیتی رأی موافق داد. به‌گفته پولین؛ «مکرون سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که لوپن در خواب هم نمی‌دید.» به همین دلیل برخی تحلیلگران بعید می‌دانند که متن این قانون به همین شکل باقی بماند و احتمالا تغییر می‌کند.
در همین حال، عده‌ای از کارشناسان، محبوبیت مکرون را با لوپن قابل مقایسه نمی‌دانند و همین را برگ برنده او می‌دانند. ازجمله کموس که می‌گوید: «فراموش نکنید که بسیاری از مردم فرانسه در انتخابات شرکت می‌کنند تا فقط اجازه نداده باشند لوپن رئیس‌جمهور شود.»