یادداشت
قدرت روزافزون مردان در عرصه‌های مدیریتی
مینو مرتاض‌لنگرودی- کارشناس ارشد مطالعات زنان
هر دم اتفاقی یا خبری چون بادی نهال نورس باور به برابری و عدالت جنسیتی را تهدید می‌کند.تو گویی حقوق مصرح زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی که قرار بود زنان را به جایگاه شایسته‌شان رهنمون شود، بیشتر به ابزار رو کم کنی جناح‌ها از یکدیگر تبدیل شده است.
اول: در سال ١٣٨٤ با قدرت گرفتن جناح سنتی رادیکال، دولت‌های نهم و دهم با نگاه اجتهاد دینی و ادعای خوانش ناب از اسلام، به نقش زنان در خانواده تأکید کرد. دولت نهم مرکز مشارکت زنان که در دولت آقای خاتمی تاسیس شده بود را به مرکز امور زنان و خانواده تغییر داد. در روندی که قرابت چندانی به حقوق زنان نداشت، یک زن را وزیر بهداشت کرد؛ یعنی تمام موانع شرعی را برای وزارت زنان از میان برداشت. بعد از واگذاری قدرت به جناح مقابل در سال ١٣٩٢ آقای روحانی در مراسم تحلیف خود با تأکید بر نقش زنان در جهت توسعه کشور در حضور مقام معظم رهبری گفت: «دولت تدبیر و امید استیفای هرچه بیشتر حقوق زنان و ایجاد فرصت برابر در زمینه‌های اجتماعی را از اهم وظایف خود می‌داند و فراهم آوردن زمینه‌های اجتماعی و حقوقی لازم برای نقش‌آفرینی بیشتر آنان در عرصه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار می‌دهد.» اما دولت یازدهم اجازه پیدا نکرد در کابینه‌اش زنی را به وزارت منتصب کند. سپس در دولت آقای روحانی بحث افزایش 30درصدی مشارکت زنان کم و بیش مورد توجه قرار گرفت و زنان توانستند در سطوح میانی و بالایی مدیریتی و معاونت در وزارتخانه‌ها مشغول به کار شوند. حال که زنانی مجرب و بااعتماد به‌نفس بالا که در همین جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته شده و کارآمد شده‌اند، بازهم جمعی کوچک، نقاب حقیقت به چهره زده‌اند و منکر حق مسلم زنان برای حضور مؤثر در عرصه مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی شده‌اند. حالا در آستانه دور دیگری از انتخابات ریاست‌جمهوری، حقوق زنان باز هم دستمایه نزاع‌های جناحی شده است و لابد قرار است دولتی بیاید که مرکز مشارکت زنان و تفسیر واژه رجل سیاسی و حق انتخاب‌شوندگی زنان برای ریاست‌جمهوری را یکسره منکر شود. آیا عمدی برای دلسرد کردن زنان جهت مشارکت سیاسی و اجتماعی در دور جدید انتخابات وجود دارد؟
دوم: آقای عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری اخیر خود می‌گوید: «ما» هیچ‌وقت به‌دلیل «زن» بودن کاندیدایی را «رد نکرده‌ایم»، و در ادامه می‌‌افزاید: «نظر فقها درباره بحث ریاست‌جمهوری خانم‌ها هیچ تغییری نکرده است. ثبت‌نام بلامانع است. بحث‌های دیگر آن نیز باید به‌تدریج حل شود.» و البته زنان هم می‌توانند در رقابت برای نشستن بر مسند ریاست قوه مجریه کشور شرکت کنند. به‌این ترتیب پس از گذشت 42سال از انقلابی که زنان در به ثمر رساندنش از بسیاری اقشار دیگر پیش‌روتر و مؤثرتر بوده‌اند و با ظهور نسل چهارم زنان بالیده در نظام جمهوری اسلامی، زنان فقط می‌توانند و اجازه دارند در انتخابات تعیین رئیس‌جمهور ثبت‌نام کرده و کاندیدا شوند؛ نه چیزی بیش از این! حداکثر این است که در این دوره هم تعدادی از آقایان کارکشته قدیمی وارد کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شوند و پس از پایان انتخابات و تعیین رئیس‌جمهور باز هم سخنگوی شورای نگهبان در جمع اصحاب رسانه حاضر می‌شود و همان حرف‌های قبل را تکرار می‌کند و می‌گوید: در تشریح مفهوم «رجل سیاسی» با تقسیم این مفهوم به «رجل مذهبی» و «رجل سیاسی»،کاندیداهای ریاست‌جمهوری از نظر تعریف رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن باید این شرایط را داشته باشند؛ اول رجل مذهبی؛ رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد؛ به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیات شناخته و مشهور باشند و دوم، رجل سیاسی؛ رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی، اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیارهای اصیل انقلابی در عملکرد آنها لحاظ شده باشد؛ به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت شناخته شده و مشهور باشند.» به‌این ترتیب، تمامی مردان رئیس‌جمهور از بدو انقلاب تاکنون به‌رغم خبط و خطاهایی که داشته‌اند (افشاگری‌هایی که در مناظره‌های انتخاباتی علیه یکدیگر کرده‌اند) رجل مذهبی شناخته می‌شوند، اما اگر زنان بخواهند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند، برای اثبات رجل مذهبی بودن‌شان باید اثبات کنند که به مقام فقاهت رسیده‌اند! تا مجوز و فرصت برای رقابت با مردانی از قبیله قدرت را که مردان سیاسی در کسوت روحانی یا معلم یا نظامی هستند، پیدا کنند. واقعیت این است که فقهای محترم شورای نگهبان نیک می‌دانند که قرآن کریم هیچ منعی جهت ولایت عامه زنان قائل نیست و در برداشت‌های متفاوت از شرع نیز همواره نظر رهبران انقلاب در مسائل و دقایق سیاسی به مشارکت گسترده زنان در سیاست متکی بوده است.
