عراق دهه 1990؛ مرگ تدریجی زیر تیغ تحریم

 پایان تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران به‌معنای پایان بخشی از رژیم جامع تحریم است که با هدف آسیب زدن به زیرساخت‌های مختلف جامعه ایران طی دهه گذشته طراحی شده است. به گواه بسیاری از نظریه‌پردازان و پژوهشگران، «تحریم» دست‌کم از دهه1990 میلادی به یکی از ابزارهای اصلی در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شده است؛ ابزاری که اگرچه در ظاهر اهداف سیاسی برای آن تعریف شده اما در عمل برای نابودی تمام زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی، درمانی و حتی نظامی کشور هدف به‌کار می‌رود. شاید بهترین نمونه برای بررسی عملکرد و نتایج این تحریم‌ها، عراق دهه1990 باشد؛ کشوری که از نیمه سال1991 درپی صدور قطعنامه661 شورای امنیت در معرض رژیم جامع تحریم و محاصره اقتصادی همه‌جانبه قرار گرفت.
تحریم‌های دهه1990 آثار هولناکی بر تمام زندگی عراقی‌ها داشت؛ از بحران دارو و فروپاشی زیرساخت‌های درمانی گرفته تا ناکارآمدی‌های عمده در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... میانگین تورم عراق در سال‌های تحریم تا مرز «24هزار درصد» پیش رفت؛ آن هم درحالی‌که به‌دلیل عدم‌دسترسی به قطعات و مواداولیه، بسیاری از کارخانه‌های عراق تعطیل شده و عملا یک سوم نیروی کار این کشور بیکار شده بود.
مجموعه این عوامل، رشد چشمگیر بزهکاری، خشونت اجتماعی و بی‌سوادی را در عراق به‌دنبال داشت. شبکه الجزیره در یکی از گزارش‌های مشهور خود در اواخر دهه1990 با اشاره به این واقعیت‌ها می‌نویسد: جامعه عراق که تا پیش از محاصره اقتصادی یکی از جوامع پیشرفته جهان عرب به شمار می‌آمد حالا به کشوری عقب‌مانده تبدیل شده است. یکی از نتایج این فرایند، مهاجرت انبوه عراقی‌ها به خارج از این کشور بود، تا جایی که براساس آمارهای موجود، در سال2003 و همزمان با سقوط نظام صدام بیش از 2.5میلیون عراقی در نقاط مختلف جهان زندگی می‌کردند.

آثار اقتصادی تحریم‌ها
تا پیش از تحریم‌های دهه1990، بخش عمده آمارهای اقتصادی بیانگر پیشروی عراق در مسیر توسعه و کسب ثروت نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه بود. برای مثال تولید ناخالص داخلی عراق در سال1989 به 75.5میلیارد دلار رسیده بود، اما این رقم تنها یک سال بعد از شروع تحریم‌ها به یک سوم کاهش یافت. از سوی دیگر سهم هر شهروند عراقی از تولید ناخالص ملی که در سال 1989به 3هزار و 510دلار رسیده بود، پس از تحریم‌ها به کمتر از 450دلار کاهش یافت. همچنین ارزش پول ملی عراق از هر دلار معادل 3 الی 4 دینار در دهه1980 به هر دلار معادل بیش از 3هزار دینار در دهه1990 رسید. علت اصلی این سقوط آزاد را باید در تحریم شاهرگ حیاتی اقتصاد عراق، یعنی نفت جست‌وجو کرد. فروش نفت بیش از 60درصد از تولید ملی را تشکیل می‌داد و 95درصد از ارز مورد نیاز دولت عراق را تامین می‌کرد. صادرات نفت این کشور تا پیش از تحریم‌ها به روزانه 3.5میلیون بشکه رسیده بود. پس از آن، صادرات نفت تنها در چارچوب برنامه «نفت در برابر غذا» انجام می‌شد.
شبکه مخابرات، برق، آب و سیستم بانکی نیز یکی پس از دیگری طی سال‌های تحریم و محاصره اقتصادی به‌دلیل عدم‌دسترسی به امکانات خارجی ناکارآمد شده و یا صرفا قادر به تامین نیازهای بخش محدودی از جامعه بودند. شبکه الجزیره در اواخر دهه 1990مدعی شد عراق تنها برای بازگرداندن شبکه برق خود به وضعیت قبل از تحریم‌ها نیازمند 7میلیارد دلار بودجه است.

آثار اجتماعی تحریم‌ها
اولین قربانیان تحریم‌ها کارگران عراقی بودند که در پی تعطیلی سریالی کارخانه‌ها بیکار شدند، اما بحران در این نقطه خاتمه نیافت. بخش عمده‌ای از جامعه کارمندان عراق نیز با وجود آنکه همچنان قادر به ادامه کار در سازمان‌ها و ادارات دولتی بودند، به‌دلیل تورم شدید و عدم‌کفایت حقوق، روانه بازارهای سیاه و شغل‌های کاذب شدند. پناه آوردن جامعه نخبه و تحصیلکردگان عراقی به فعالیت‌هایی نظیر رانندگی تاکسی، سیگار فروشی، قاچاق و... به پدیده‌ای رایج در عراق دهه1990 تبدیل شده بود. همزمان با این تحولات، آمار جرم و جنایت، بزهکاری و حتی روسپی‌گری در عراق رشد چشمگیری داشت. این وضعیت تا جایی پیش رفت که دولت عراق برای بزه‌هایی نظیر روسپی‌گری و بسیاری از انواع سرقت، سقف مجازات را تا اعدام بالا برد.
از سوی دیگر، ناتوانی دولت در ارائه خدمات عمومی، به‌تدریج زمینه را برای ظهور بحران‌های اجتماعی جدیدی در اواسط دهه1990 مهیا کرد. برای مثال قطعی گسترده برق در شهرهای بزرگ عراق که همچنان در مناطق مختلف این کشور دیده می‌شود، ریشه آن به دهه1990 برمی‌گردد. شهروندان عراقی در این دهه برای برقراری یک مکالمه تلفنی و اتصال خطوط باید مدت زمان طولانی معطل می‌شدند. از کار افتادن شبکه تصفیه آب، منابع آب این کشور خصوصا در استان‌های جنوبی را به منشأ بیماری‌های واگیردار تبدیل کرده بود. فجایع محیط‌زیستی، ازجمله نابودی بخش اعظم ثروت‌های آبی عراق در شط‌العرب(اروندرود) نیز از دیگر نتایج تحریم‌های دهه1990 به‌شمار می‌رود.
عراق تا پیش از تحریم‌ها یک سوم نیازهای غذایی خود را تولید کرده و الباقی را از طریق واردات تامین می‌کرد. میانگین کالری مصرفی هر شهروند عراقی تا پیش از تحریم روزانه 3.120کیلوکالری بود، این رقم در دهه1990 به کمتر از روزانه یک کیلوکالری رسید.

آثار تحریم‌ها بر بهداشت و درمان
براساس آمارهای یونیسف، دولت عراق تا پیش از تحریم‌ها 97درصد از ساکنان شهرها و 78درصد از عشایر این کشور را تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار داده بود. نظام بهداشت و درمان عراق با سرمایه‌گذاری گسترده دولتی در دهه1980 به یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های درمانی در جهان عرب تبدیل شده بود. اما تمام اینها در اثر محاصره اقتصادی دهه بعد عملا از دست رفت و نظام درمان ملی عراق به مرز فروپاشی رسید، به‌گونه‌ای که آمار مرگ‌ومیر کودکان در عراق با جهشی چشمگیر طی چند سال از تمام جهان بیشتر شد. به روایت یونیسف، بیماری‌های واگیردار نظیر وبا که در دهه1980 به‌طور کامل توسط نظام درمان نوپای عراق مهار شده بود بار دیگر در دهه1990 به این کشور بازگشت.
نسبت مرگ کودکان حین تولد، ظرف چند سال از 50کودک در هر هزار نفر به 117کودک رسید. همچنین مرگ کودکان زیر 5سال نیز از 30کودک در هر هزار نفر به 100کودک افزایش یافت. براساس گزارش یونیسف، بیش از یک پنجم کودکان عراقی در دهه1990 از سوء‌تغذیه رنج می‌بردند. همچنین 70درصد از زنان عراقی دچار کم‌خونی شدید شدند. از سوی دیگر سیستم درمانی در مقابله با بسیاری از بیماری‌های شایع به‌دلیل عدم‌وجود داروی کافی ناتوان شده بود تا جایی که تعداد مرگ‌ومیر شهروندان عراقی که نیازمند دارو بودند به روزانه 250نفر رسید.
اگرچه در متن تحریم‌های عراق، فروش دارو و غذا به این کشور از سایر معاملات ممنوعه مستثنی شده بود اما به‌دلیل عدم‌دسترسی به ارز کافی، دولت توانایی چندانی برای خرید این مواد و تامین نیازهای انسانی کشور نداشت. سازمان ملل در سال1996 پس از هشدارهای مکرر سازمان جهانی غذا، یونیسف و سایر نهادهای حقوق بشری نسبت به وقوع فاجعه انسانی در عراق، برنامه نفت در برابر غذا را برای کمک به ارسال نیازهای درمانی و غذایی به داخل عراق طراحی کرد؛ برنامه‌ای که البته به گواه ناظران تحولات دهه1990 عراق، نقش چشمگیری در بهبود شرایط و حل ریشه‌ای بحران انسانی در این کشور نداشت.

آثار تحریم‌ها بر نظام آموزشی
دولت عراق تا پیش از تحریم‌های دهه1990 کارنامه بسیار مطلوبی در زمینه توسعه نظام آموزشی این کشور از خود به جای گذاشته بود؛ کارنامه‌ای که شامل فرصت تحصیلات رایگان، بورسیه تعداد بالایی از دانش‌آموزان، کمک هزینه‌های چشمگیر برای تحقیقات علمی و بیمه اجتماعی- درمانی دانش‌آموزان و دانشجویان می‌شد. براساس آمارهای یونسکو، میانگین دانش‌آموزان ثبت نام کرده در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به 75درصد (5درصد بیش از میانگین جهانی) رسیده بود. حتی در سال1989، سهم آموزش از بودجه عراق 5درصد تعیین شده بود، رقمی که در کشورهای توسعه‌یافته معادل 3.8درصد بوده است.
در دهه1990 اما تمام این ساختار رو به رشد تغییر کرده و دچار فروپاشی شد. میانگین دانش‌آموزان ثبت نام کرده در مقاطع راهنمایی و دبیرستان به کمتر از 50درصد کاهش یافت، میانگین ظرفیت مدارس این کشور نیز از هر مدرسه با 500دانش‌آموز به هر مدرسه با بیش از 4هزارو500دانش‌آموز رسید چرا که 83درصد از ساختمان‌های آموزشی و مدارس این کشور به‌دلیل جنگ یا استهلاک، از کار افتاده بود. به موازات این روند، تعداد کودکان کار در عراق نیز رشد چشمگیری داشت به‌گونه‌ای که طی چند سال، تعداد کودکان بازمانده از تحصیل در مناطق مرکزی و جنوبی عراق از 96هزار به بیش از 135هزار نفر رسید. براساس اطلاعات منتشر شده از سوی یونسکو، نهضت جامع عراق در دهه1980 برای مبارزه با بی‌سوادی که نتایج بسیار چشمگیری داشت طی دهه بعد عملا متوقف شده و شرایط به قبل از سال1980 بازگشت.