واگذاری اراضی‌ملی به یک شاخه‌نبات

 عیسی کلانتری: واگذاری اراضی به بانک زمین در ازای یک شاخه نبات قانونی بود  

زهرا رفیعی ـ خبر‌نگار

سال72 سندی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شد که براساس آن 11 قطعه در بخش‌های ثبتی 18،17 و 19 شهرستان بهشهر و گلوگاه در ازای یک شاخه نبات از سوی وزیر وقت کشاورزی به صورت صلح بلاعوض به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین) واگذار شد. 
مساحت این اراضی حدود  18هزار و 765 هکتار است. این اراضی در حالی واگذار شده است که  به گفته محمد داسمه، وکیل دادگستری، 83 درصد از آن در محدوده پناهگاه حیات‌وحش میانکاله قرار دارد و 4هزار و 700‌هکتار آن جزو اراضی تحت اختیار سازمان جنگل‌هاست.

12 هزار هکتار سهم میانکاله در واگذاری 
میانکاله در سال54 از منطقه حفاظت شده به پناهگاه حیات‌وحش ارتقا یافت و حالا به اعتقاد محمد داسمه، وکیل دادگستری، طبق تبصره 4 ماده31 قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و تبصره 5 ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و ماده 16 قانون حفاظت و بهسازی اراضی که در مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست.  10 سال بعد از صلح‌نامه‌ای که بین وزارت کشاورزی وقت و سازمان حفاظت محیط‌زیست منعقد شد، یکی از مدیران سازمان حفاظت محیط‌زیست، در نامه‌ای به دیوان محاسبات اعلام کرد که بخش عمده‌ای از این اراضی در محدوده پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است و هرگونه تغییر کاربری در محدوده این اراضی مورد تایید سازمان مذکور نیست.  محمد داسمه با اعلام این موضوع که این واگذاری در دوران وزارت عیسی کلانتری در وزارت کشاورزی وقت صورت گرفته است، به همشهری می‌گوید: 2سال بعد از این نامه، سازمان حفاظت محیط‌زیست، در پاسخ به استعلام دیوان محاسبات اعلام می‌کند که بیش از  11هزار هکتار از اراضی بانک زمین در محدوده پناهگاه حیات‌وحش است و واگذاری این اراضی کاملا غیرقانونی صورت گرفته است. همچنین بر اساس قانون، حدود اربعه پناهگاه حیات‌وحش میانکاله به تصویب رسیده است و در زمان واگذاری وزارت کشاورزی هیچگونه استعلامی از این سازمان نکرده است. براساس مکاتبات قدیمی، 12هزار هکتار از اراضی واگذار شده به یک شاخه نبات در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. ولی به گفته داسمه، «4700 هکتار دیگر از این 18هزارو 765 هکتار اراضی ملی و اراضی محدثه ساحلی بوده و در زمان واگذاری، «وزارت کشاورزی» وقت تولیتی بر اراضی نداشته و هرگونه تصمیم درباره این اراضی صرفا باید توسط «جهاد سازندگی» گرفته  می‌شد.»  وزارت جهاد کشاورزی از جمله وزارتخانه‌هایی است که در سال۱۳۷۹ با ادغام 2 وزارتخا‌نه جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی تشکیل شد. براساس اسنادی که در اختیار روزنامه همشهری قرار گرفته است، استاندار مازندران اخیرا در نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی موضوع اقاله (برهم زدن دوطرفه قرارداد) واگذاری اراضی به بانک زمین را پیگیری کرده است.  در این نامه ایرادات و تخلفات متعدد در مورد نحوه واگذاری و صلح  ارائه شده است و در نهایت استاندار درخواست کرده است که اداره منابع طبیعی ساری برای ابطال اسناد در مراجع قضایی  دادخواست تنظیم کند و اراضی واگذار شده در محدوده پناهگاه حیات وحش بازگردانده شود و به نام دولت سند جدید تنظیم شود. همچنین، تقاضاهای قبلی کان‌لم‌یکن و تقاضاهای جدید برای واگذاری به کشاورزان ملغی شود و بخش‌های تصرف شده در این سال‌ها با اقدامات قانونی بازگردانده و نسبت به بازپس‌گیری کل اراضی در اختیار بانک زمین و اقاله کل قرارداد تصمیم‌گیری نهایی شود. از جمله اهداف راه‌اندازی شرکت توسعه اراضی کشاورزی (بانک زمین) که در سال71 در دل بانک کشاورزی تاسیس شد سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و خاک و احیای اراضی برای کشاورزی است. بر اساس صلح‌نامه مذکور، بانک زمین صرفا پس از آماده‌سازی (تسطیح، احداث شبکه آبیاری و زهکشی، اصلاح اراضی، احداث جاده‌های ارتباطی بین مزارع قطعه‌بندی، ایجاد ابنیه و تاسیسات مورد نیاز) زمین‌ها را می‌تواند واگذار کند. اما آنچنان که در نامه استانداری مازندران آمده پس از گذشت 27 سال از زمان واگذاری این اقدامات صورت نگرفته است. 

100 هکتار به سازمان میراث‌فرهنگی دادند و 70 هکتار به وزارت ارشاد
به گفته محمد داسمه، وکیل دادگستری، در سال78 وزیر کشاورزی وقت، به درخواست رئیس سازمان گردشگری 100‌هکتار از زمین‌هایی که در صلح‌نامه قرار بر توسعه کشاورزی بوده با این استدلال که این زمین‌ها قابلیت کشاورزی ندارد، با سند رسمی دفترخانه‌ای به قیمت 200‌هزار تومان برای هر هکتار واگذار کرد. همچنین 70 هکتار نیز به همین ترتیب به وزارت ارشاد منتقل شد. این درحالی است که زمین‌ها صرفا باید برای توسعه کشاورزی استفاده شود.

کلانتری: واگذاری زمین‌ها به یک شاخه نبات قانونی بود
عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز در واکنش به واگذاری صورت گرفته در دوران وزارت خود در وزارتخانه کشاورزی با اشاره به اینکه بانک زمین صددرصد دولتی است به همشهری می‌گوید: طبق قانون یک وجب از زمین‌های تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست بدون مصوبه شورای عالی محیط‌زیست قابل واگذاری نیست. هیچ بخشی از 18 هزار هکتار اراضی مذکور نیز در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله نیست و اراضی این بخش غیرقابل واگذاری است.  او توضیح می‌دهد: هم‌اکنون در سراسر کشور، بانک زمین اراضی که «آب مطمئن» دارند را از وزارت جهاد کشاورزی تحویل می‌گیرد و پس از آماده‌سازی فقط برای کشاورزی واگذار می‌کند. اراضی واگذار شده به بانک زمین نیز پس از آماده‌سازی به داوطلبان و فارغ‌التحصیلان کشاورزی واگذار شد.  به گفته رئیس فعلی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، پول زمین و آماده‌سازی را بانک کشاورزی در قالب وام به نام خریدار در اختیار بانک زمین جهت توسعه کشاورزی قرار داد  و واگذاری به نام بانک زمین در ازای یک شاخه نبات یک امر قانونی است.  عیسی کلانتری در ادامه گفت‌وگوی خود با همشهری منکر آن شد که پلاک‌های واگذار شده در پناهگاه حیات‌وحش میانکاله است. او می‌گوید: اگر این زمین‌ها در منطقه حفاظت شده قرار داشت، متولیان وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال 72 باید پاسخگو باشند. 



 مکث
12هزار هکتار از اراضی را بازگردانده‌ایم

سال گذشته روزنامه همشهری گزارشی تحت عنوان «تالاب‌خواری در میانکاله» منتشر کرد که در آن حسینعلی ابراهیمی کارنامی، رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست مازندران درباره تعداد پرونده‌های قضایی تالاب‌خواران در میانکاله گفت که در بخش حسین‌آباد، شهرستان بهشهر 19فقره پرونده زمین‌خواری تشکیل شده است و پیگیری‌های قضایی در مورد حدود اراضی ملی در جریان است. او گفت: سازمان‌های متولی در جهاد کشاورزی باید نظر نهایی را در مورد مرز‌های منابع ملی ارائه دهند. 18هزار هکتار از این پرونده مربوط به اراضی محیط‌زیست بود که خوشبختانه 12هزار هکتار آن را بازگرداندیم. پیگیری روز گذشته روزنامه همشهری از وضعیت این اراضی حاکی از آن است که هنوز این کار به‌طور کامل صورت نگرفته است. حسینعلی ابراهیمی کارنامی در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: تا پایان سال گذشته مرزبندی‌ها برای تعیین حدود تالاب بین‌المللی میانکاله انجام شد. پرونده در مرحله اقاله سند است. تمام اراضی ملی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و از طرف در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد. کارنامی در مورد اینکه آیا واگذاری در سال72 صحیح بوده توضیح می‌دهد: بزرگترین مشکل اراضی این است که تحدید و تدقیق مرز منابع ملی و مستثنیات صورت کلی انجام نشده است. هرساله به مقدار جزئی، حدود 40کیلومتر این کار جلو می‌رود در حالی‌که چند 10هزار کیلومتر در برخی استان‌ها مرز مشترک بین اراضی ملی و مستثنیات وجود دارد. در مورد مناطق تحت حفاظت محیط‌زیست هم اوضاع همینطور است. یکی از برنامه‌های راهبردی سازمان تحدید به حدود اراضی تحت حفاظت است. او در مورد واگذاری اراضی بانک زمین برای توسعه گردشگری می‌گوید: در بخش‌های تالابی اراضی مذکور، تغییر کاربری صورت نگرفته و به‌عنوان مرتع به دامدارهای پروانه‌دار که از گذشته ذیحق بوده‌اند مجوز چرا صادر شده است. ولی می‌دانیم که در 6هزار هکتاری که در اختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست، اتفاقاتی افتاده و در مورد آن دستگاه متولی باید پاسخ دهد.