نقد و نظر
سوت‌زنی موقوف!
هوشنگ صدفی- خبرنگار
سوت‌زدن در هر کوی و برزن قوای سه‌گانه کشور آنچنان هم آزاد نیست؛ چه بسا که گاهی سوت‌زنی با زبان سرخ، سر سبزی را هم به باد دهد. با وجود تأیید قوه قضاییه برای مقابله با فساد در سطوح جامعه، با سوت‌زنی‌های دقیق و متقن بدون وارد کردن تهمت، اما سوت‌زنی به همین آسانی‌ها نیست. وقتی از فساد سیستماتیک در سطوح مدیران ارشد جامعه سخن می‌گویید، نمی‌دانید که فرجام کار چه خواهد شد؟ چون سیستم عدالت‌محور جامعه برای کشف حقیقت نیاز به پیگیری‌های مطول دارد و چه بسا که این کشف حقایق گاهی در پای مصلحت‌های سیاسی و اجتماعی قربانی شود. به‌طور نمونه می‌توان به «سوت‌زنی فساد» در واگذاری املاک نجومی در دوره شهرداری اسبق اشاره کرد: «بازرسی کل کشور طی مکاتبه محرمانه‌ای موضوع بروز تخلف در واگذاری املاک نجومی و بذل و بخشش از جیب شهروندان تهرانی را به مقامات ارشد قضایی سابق گزارش کرد.» بعدا انتشار لیست گیرندگان املاک نجومی در تهران، به ماجرایی بسیار پردامنه و بحثبرانگیز تبدیل شد.
در ابتدا مدیران بروز این تخلف را تکذیب کردند و سپس اعضای اصلاح‌طلب شورای اسلامی دوره چهارم را مورد انتقاد قرار دادند. احمد توکلی، نماینده اسبق مردم تهران از طریق سامانه «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، «بروز تخلف در شهرداری تهران را مورد تأیید قرار داد، اما معلوم نشد به‌عنوان سامانه مردم‌نهاد» سوت‌زنی فساد، آیا موضوع را از طریق دادستانی هم دنبال کرد یا نه؟
بعدها با گزارش‌های جسته و گریخته مشخص شد بروز فساد در گزارش املاک نجومی در مراجع قضایی کم و بیش مطرح شده و بازپرس پرونده املاک نجومی، توانسته بود برخی از تخلفات را اثبات کند و نهایتا وجوه به صندوق بیت‌المال برگشت، اما معلوم نشد آمران واگذاری املاک نجومی چه فرجامی پیدا کردند؟
با شکایت اداره حقوقی مجلس شورای اسلامی، اخیرا 3خبرنگار سوت‌زن ازجمله یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری باید پاسخگوی اتهامات وارده باشند. لازم نیست به ماجرای افشاگری، مهندس میرسلیم، نماینده تهران درباره پرداخت یا عدم‌پرداخت رشوه برای توقف تحقیق و تفحص درباره شهرداری اسبق کاری داشته باشیم؛ همین موارد صورت گرفته درباره املاک نجومی را اگر کنکاش کنند شاید به اطلاعات دقیقی در زمینه واگذاری این املاک برسند. آیا مدیران بابت اشتباه صورت گرفته به مقامات قضایی پاسخگو بودند؟ لازم است مراجع مربوطه، گزارش مستندی درباره پرونده این املاک برای افکار عمومی ارائه کند؛ اینکه چه تعداد املاک در تهران به افراد خاص واگذار شده است؟ آیا روند قانونی واگذاری املاک با خریداران آن رعایت شده است؟ نهادهای نظارتی چرا در زمان واگذاری مداخله نکردند؟ درباره آمران چه تصمیماتی گرفته شد؟
به گزارش سازمان بازرسی در آن زمان، تضییع اموال در واگذاری‌ها بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع بوده است که در نهایت معلوم نشد گزارش بازرسی کل کشور تا چقدر صحت داشت؟
سوت‌زنی درباره فساد، اخیرا مد شده است. اخیرا رئیس قوه‌قضاییه واکنش مثبتی نسبت به سوت‌زنی فساد نشان داده و اظهار داشته «با حمایت از افشاکنندگان مفاسد اقتصادی (سوت‌زنی) را پیگیر خواهد شد.»
لیکن در ماده 67قانون بازرسی کل، بر حمایت از اطلاع‌دهندگان تخلفات در حوزه نظارتی تصریح شده است. همچنین در قانون حمایت از آمران امر به معروف و نهی از منکر، در ماده8، دعوت به خیر، نصیحت در چارچوب قانون و شرع توصیه شده است؛ بنابراین اگر رفتار روزنامه‌نگاران را در چارچوب قوانین موجود کشور نقادی کنیم، انتظار نمی‌رود طرح موضوعات فوق‌الذکر، مصداق نشر اکاذیب باشد. با افشای مطالب مهندس میرسلیم، افکار عمومی جامعه تشنه کشف حقیقت در ماجرای رشوه 65میلیارد تومانی است. اگر این موضوع از طریق مجرای قضایی دنبال شود و نتایج آن در رسانه‌ها منتشر شود، بیراه نیست که افکار عمومی می‌پذیرد .
در همینه زمینه :
