مسکن یکم در خانه آخر

 در شرایطی که سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز مسکن یکم، منتظر افزایش سقف تسهیلات این صندوق بودند، کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، فقط سقف سنی واحدهای مسکونی مشمول تسهیلات صندوق مسکن یکم را از ۱۵سال به ۲۰سال افزایش داده است؛ درحالی‌که نسبت پوشش دهی تسهیلات این صندوق به‌واسطه جهش قیمت مسکن به کمتر از 10درصد رسیده و عملا دردی از متقاضیان مصرفی دوا نمی‌کند.
در این میان پیگیری همشهری از یک منبع آگاه در وزارت راه‌وشهرسازی حاکی از این است که این مجموعه اراده‌ای برای افزایش سقف تسهیلات مسکن یکم ندارد و با توجه به انقضای مهلت قانونی صندوق مسکن یکم، چه‌بسا اولویت‌دهی به خانه‌اولی‌ها در ثبت‌نام مسکن ملی، آخرین راه نجات سپرده‌گذاران این صندوق بوده است.

بخت خانه‌اولی‌ها بسته ماند
با ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن یکم در سال94، وزارت راه‌وشهرسازی متقاضیان واقعی خرید مسکن را تشویق کرد با سپرده‌گذاری در این صندوق از تسهیلات ارزان‌قیمت و نسبتا قابل‌توجه برای خرید مسکن بهره‌مند شوند؛ اما در ادامه با جهش قیمت مسکن و ثابت ماندن سقف تسهیلات مسکن یکم، عملا 80درصد سپرده‌گذاران این صندوق از خرید مسکن با تسهیلات مسکن اول بازماندند؛ آن‌هم در شرایطی که سقف تسهیلات مسکن با اوراق با رشد 100درصدی مواجه شده بود.
به‌گزارش همشهری، حالا در شرایطی که براساس قانون تأسیس مسکن یکم، این صندوق مجوزی برای ادامه فعالیت ندارد و درصورت عدم‌موافقت بانک مرکزی با ادامه فعالیت، باید بسته شود، انتظار می‌رفت مجموعه وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مرکزی راهی برای کمک به خانه‌اولی‌هایی که متقاضیان واقعی مسکن در کشور محسوب می‌شوند ایجاد کنند و حداقل سقف تسهیلات صندوق رابه میزان 100درصدی سقف تسهیلات مسکن با اوراق افزایش دهند؛ اما کمیسیون اعتباری بانک مرکزی فقط با افزایش 5ساله سقف سنی واحدهای قابل خریداری با این وام رضایت داد که به‌نوعی آخرین کمک برای خروج 323هزار متقاضی باقیمانده در صندوق مسکن یکم محسوب می‌شود..

غمنامه صندوق مسکن یکم
وزارت راه‌وشهرسازی و بانک مسکن از سیاست بانک مرکزی برای افزایش سقف سنی واحدهای قابل خریداری با تسهیلات مسکن یکم تحت عنوان «گشایش تسهیلاتی برای خانه‌اولی‌ها» یاد می‌کنند؛ اما از منظر خانه‌اولی‌هایی که با اعتماد به سیاستگذاران دولتی، کل پس‌انداز خود را برای چند سال در صندوق مسکن یکم سپرده‌ کردند و در سایه تورم و جهش قیمت مسکن کلا از بازار حذف شدند، این سیاست چیزی جز دهن‌کجی به سپرده‌گذاران مسکن یکم نیست و عملا تفاوتی در وضعیت این افراد ایجاد نمی‌کند؛ چراکه بخش عمده مسکن یکمی‌ها با قیمت‌های فعلی قادر به خرید خانه نیستند و طبق قواعد حساب مسکن یکم، با اتمام مهلت فقط اصل سپرده آنها برگشت داده می‌شود. متولیان وزارت راه و بانک مسکن معتقدند افزایش سقف سنی واحدهای مشمول دریافت وام مسکن یکم، در عمل طیف انتخاب واحدهای مسکونی برای خرید توسط خانه‌اولی‌های سپرده‌گذار در صندوق پس‌انداز مسکن یکم را افزایش می‌دهد، بنابراین چالش کمبود فایل واحدهای مسکونی فروشی در بنگاه‌های املاک از این طریق برای زوج‌های جوان تا حدود زیادی رفع می‌شود. از طرف دیگر به‌دلیل اختلاف قیمت قابل‌توجه بین واحدهای مسکونی با عمر بنای بالای ۱۵سال و آپارتمان‌های با سن ساختمانی کمتر، اثر تسهیلات مسکن یکم بر پوشش هزینه خرید خانه‌اولی‌ها افزایش پیدا می‌کند؛ اما در عمل سیاست افزایش سقف سنی واحدهای مشمول وام مسکن یکم اسم رمزی است برای خلوت‌تر کردن صف متقاضیان این صندوق و مقدمه‌سازی‌ برای انحلال یا بایکوت کردن آن؛ چراکه صندوق مسکن یکم از سال94 و به‌مدت 5سال با هدف کمک به خانه‌دار شدن زوج‌های جوان و متقاضیان خانه‌اولی ایجاد شد و اگر بانک مرکزی با ادامه فعالیت آن موافقت نکند، باید به‌کار خود پایان دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه فرایند سپرده پذیری این صندوق متوقف شده و بانک مسکن نیز مدام از کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات این صندوق خبر می‌دهد، به‌نظر می‌رسد احیای فعالیت مسکن یکم حداقل در چند‌ماه باقیمانده از عمر دولت دوازدهم اتفاقی بعید باشد.

ترکیب مالباختگان مسکن یکم
براساس اطلاعاتی که حدود یک‌ماه پیش از سوی مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن اظهار شده، از ابتدای ایجاد صندوق پس‌انداز مسکن یکم واز ابتدای اجرای طرح تا اواسط خرداد امسال بالغ‌بر 658هزار نفر در این صندوق سپرده‌گذاری کرده‌اند. از این تعداد حدودا ۱۹درصد معادل ۲۳هزار نفر به دلایل مختلف انصراف داده‌اند و حدود ۳۲درصد معادل ۲۱۱هزارو۳۱۵نفر با دریافت تسهیلات نسبت به خرید مسکن اقدام کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده استفاده‌کنندگان از تسهیلات مسکن یکم مربوط به موج اول سپرده‌گذاران بوده که نهایتا تا اواسط سال97 و قبل از جهش جدی قیمت مسکن موفق به خرید خانه شده‌اند.
محمدحسن مرادی، پیش‌تر از اتمام عمر قانونی صندوق مسکن یکم نیز خبر داده و اعلام کرده بود: صندوق پس‌انداز مسکن یکم از ۱۸خرداد۹۴ راه‌اندازی شد و بازه زمانی آن 5‌ساله بوده است که هم‌اکنون نیز دوره آن سپری شده؛ اما اخیرا با بانک مرکزی مکاتبه‌ای برای روند کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم داشته‌ایم که منتظر اعلام نتیجه از سوی بانک مرکزی هستیم. وی افزود: در حدود ۳۲۳هزار حساب که نیمی از حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند باقی مانده‌اند که پیش‌بینی می‌شود اگر با همان الگوی گذشته روند دریافت تسهیلات و یا انصراف ادامه داشته باشد در حدود ۲۰۰هزار نفر دیگر از این تسهیلات استفاده کنند. مرادی می‌افزاید: درمجموع پیش‌بینی می‌شود که در کل حدود ۴۰۰هزار نفر از صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده کنند. به ‌این‌ترتیب که تاکنون در حدود ۵۰درصد دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم معادل ۳۲درصد از تسهیلات استفاده و ۱۹درصد فسخ قرارداد کرده‌اند که اگر با همین روند ادامه یابد و ۳۰درصد تسهیلات دریافت کنند و ۲۰درصد انصراف بدهند حدود ۴۰۰هزار نفر از صندوق پس‌انداز مسکن یکم استفاده خواهند کرد.


حذف تدریجی خانه‌اولی‌ها از بازار مسکن

صندوق پس‌انداز مسکن یکم تنها میراث مسکنی عباس آخوندی، وزیر مستعفی وزارت راه‌وشهرسازی دولت یازدهم است که گرچه در ابتدای امر توانست راه نسبتا معقولی برای خانه‌دار شدن زوج‌های جوان ایجاد کند اما در ادامه با جهش قیمت مسکن و در سایه بی‌عملی متولیان جدید وزارت راه‌وشهرسازی در ارتقای نسبت پوشش دهی این صندوق عملا به ابزاری ناکارآمد تبدیل شد؛ آن‌هم در شرایطی که فقط 32درصد از اعضای این صندوق موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و مابقی آنها به‌واسطه رشد حدود 400درصد قیمت مسکن عملا قادر به خرید خانه با تسهیلات اندک مسکن یکم نیستند و نمی‌توانند از امتیاز خود استفاده کنند. به حاشیه رانده شدن خانه‌اولی‌ها به‌خصوص بعد از تمرکز وزارت راه‌وشهرسازی بر اجرای طرح مسکن ملی با شدت بیشتری پی‌گرفته شد و حتی اولویت دادن به متقاضیان مسکن یکم برای خرید مسکن ملی نیز نتوانست به سپرده‌گذاران این صندوق کمک کند؛ چراکه این افراد قادر به خرید مسکن در مناطق شهری با استفاده از پس‌انداز شخصی و با کمک وام مسکن یکم بودند و خرید مسکن دولتی در مناطق خاص شهرها و شهرک‌های حومه پایتخت به آنها کمکی نمی‌کرد. در این میان خانه‌اولی‌هایی که به‌واسطه اعتماد به سیاست مسکنی دولت یازدهم عملا از بازار حذف شده بودند، به ثبت‌نام در طرح مسکن ملی دعوت شدند تا با پذیرفتن مخاطراتی نظیر حواشی مسکن مهر، بار دیگر سپرده‌ خود را به امید خرید مسکن در اختیار بانک مسکن و وزارت راه قرار دهند و چند سال دیگر نیز در انتظار خانه‌دار شدن بمانند.