در اجلاس شورای‌عالی استان‌ها مطرح شد
شوراها نیازمند پشتوانه قضایی
پریسا امیرقاسم‌خانی ـ خبر‌نگار
سی‌وچهارمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها میزبان رئیس قوه قضاییه بود. در این اجلاس سیدابراهیم رئیسی اعلام کرد که شوراهای شهر و روستا همکاران دستگاه قضایی هستند.
به‌گزارش همشهری، در ابتدای اجلاس، علیرضا احمدی رئیس شورای‌عالی استان‌ها، با اشاره به اینکه شوراها ظرفیت بالقوه‌ای در کشور دارند، گفت: «شورای‌عالی استان‌ها برای ارسال طرح به مجلس ظرفیت قابل‌توجهی دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر از این پتانسیل به‌درستی استفاده نشده است.»
او افزود: «جامعه شورایی کشور جامعه بزرگی با 125هزارو992نفر هستند که این شبکه براساس قانون اساسی و قوانین مقررات موضوعه کشور شکل گرفته است به‌طوری‌که ما در کوچک‌ترین روستاها هم عضو شورا داریم. قطعا شوراها می‌توانند سیاست‌های خرد و کلان نظام در سطح کشور را ساری و جاری کنند.»
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به رئیس دستگاه قضای کشور گفت: «لطفا در مورد شوراها به دستگاه‌ها تذکر دهید. کمیته‌های انطباق باید تطبیق مصوبات با قوانین را بررسی کنند، لذا درخواست می‌شود سازمان بازرسی هرچند که در تخلفات می‌تواند ورود پیدا کند، اما در مورد مصوبات که لازم‌الاجرا می‌شوند بعد از تأیید هیأت تطبیق اقداماتی همچون تشکیل پرونده برای اعضای شورا را متوقف کنند.» در ادامه جلسه هلاله امینی، نماینده استان کردستان با طرح سؤالی مبنی بر اینکه تصمیم دولت برای بهبود وضعیت معیشت کولبران دست از جان شسته چیست؟ گفت: «کولبری دیگر شغل مردانه نیست. در این مناطق برخی از زنان مجبورند ۳۰کیلو بار را 4 یا 5ساعت در کوهستان‌ها حمل کنند و اگر به دستانشان نگاه کنیم هیچ‌گونه نشانه‌ای از ظرافت زنانه را در آن نمی‌بینیم. این زنان بیشترشان سرپرست خانواده‌اند.» امینی، سهم استان کردستان و به‌ویژه شهرستان مریوان از مرز بین‌المللی باشماق را فقط تخریب زیرساخت‌های عمرانی، ازدیاد ترافیک و افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی برشمرد.»
مکث
شوراها؛ همکار دستگاه قضایی
سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه
شوراها جلوه حضور و اراده مردم بوده و مردم با این انتخاب اراده خود را در اجرای امور نشان داده و نقش‌آفرینی کرده و براساس خواسته خودشان امورات را مدیریت می‌کنند. شوراها و اعضای شوراها نسبت به نفوذ رانت‌خواری و فساد دژی محکم هستند و با هر امری که بخواهد حقوق عامه مردم را مورد خدشه قرار دهد مخالفت کرده و نسبت به حفظ منابع طبیعی و ذخایر کشور مستحکم بوده و باید مانع از زمین‌خواری، کوه‌خواری و دریاخواری شوند. شوراها باید همکار همه بخش‌های کشور باشند و مقابل فساد اداری بایستند و از این حیث باید با دستگاه قضایی همکار بوده و ما خودمان شوراها را همکار خود می‌دانیم. ما موافق توسعه‌یافتگی و پیشرفت هستیم اما هر توسعه اقتصادی فرع بر محیط‌زیست است و توسعه نباید باعث ضربه و حقوق عامه شود. به‌نظر می‌رسد شوراها در برخی موارد نیاز به اصلاح ساختار دارند که اجازه اصلاح این ساختار با توجه به امکان ارائه طرح به مجلس در دست خود شوراهاست البته در کنار اصلاح امور ساختاری باید اصلاح رفتاری هم صورت گیرد به‌گونه‌ای که باید راه برای افراد قانونمدار باز باشد اما برای سودجویان بسته شود. افراد متخلف باید اول از شوراها بترسند و بعد از دادستان‌ها خوف داشته باشند. شورایی که مقابل فساد می‌ایستد و اجازه بروز تخلف نمی‌دهد مورد حمایت دستگاه قضایی و نظام است.
