دیدگاه
ترمیم زخم‌های بزه بر چهره جامعه
سیدابراهیم امینی؛ نایب‌رئیس شورای شهر تهران
در تاریخ حقوق و عدالت کیفری، عمدتاً 2نظام عمده و غالب کیفردهی حکمفرما بوده‌اند. نظام سزادهی که بیش و پیش از هر چیز به تنبیه و مجازات بزهکار چشم داشت و به‌نوعی در تلاش بود تا ضمن تسکین بزه‌دیده، انتقام تخطی از قوانین یا عرف جامعه را نیز از بزهکار بگیرد، قدیمی‌ترین این نهادهاست. در این سیستم عموماً مجرم پس از طی دوران محکومیت به‌حال خود رها شده و حمایت چندانی از سوی دولت نصیب وی نمی‌شد تا درصورت در پیش گرفتن راه و مسیری جدید و بدون تخطی از قوانین بتواند به‌مثابه شهروندی عادی به زندگی خویش ادامه دهد. از سوی دیگر عموماً مجازات‌های این دوره تناسب چندانی با جرم ارتکابی نداشته و در بسیاری از موارد افراطی بودند.
اما پس از مدتی و با بهره‌گیری از نظرات اندیشمندان جرم‌شناسی و کیفرشناسی، نظام کیفری به سمت تلاش برای محکومیت‌هایی با قابلیت بازپروری محکومان کیفری پیش رفت. در این نظام، ضمن تعدیل مجازات‌ها، تلاش شد با تمهید مواردی نظیر محدود کردن مجازات تبعی جرم و مواردی دیگر، زمینه برای بازاجتماعی کردن مجرمانی که دوران محکومیت خویش را سپری کرده‌اند فراهم شود. این نظام کیفردهی نیز به عقیده بسیاری تمایل بیش از حدی به حمایت از حقوق بزهکار داشت و از این‌رو بسیاری از بزه‌دیدگان بر این باور بودند که توجه به حقوق بزه‌دیده و جبران خسارات او در این شیوه مغفول مانده است. با بهره‌گیری از تجربیات حاصل از این دو شیوه و سایر مطالعات کیفرشناسی بود که از اواسط دهه 70قرن بیستم میلادی، نظامی که امروزه عدالت ترمیمی می‌خوانیم در کشور کانادا شکل گرفت و اینک با وجود گذشت بیش از 3دهه از عمر آن، نهادی نوپاست که اگرچه برای رسیدن به اوج و اعتلا، نیازمند سپری شدن زمانی بیشتر و یافتن نقاط ضعف و قوت خود است، اما امیدهای زیادی در اقصی‌نقاط جهان برای رسیدن به سیستمی مناسب در راستای رعایت همزمان حقوق بزه‌دیده و بزهکار فراهم آورده است.
در بیان ویژگی‌های عدالت ترمیمی می‌توان چنین اظهار داشت که در این نظام، به‌جای قضاوت طبق موازین خشک و غیرقابل انعطاف قانونی، نه‌تنها بزهکار و بزه‌دیده، که تمامی افراد متأثر از بزه ارتکابی درگیر پرونده شده و با مشارکت یکدیگر، به‌نوعی تفاهم درخصوص میزان و نوع مجازات جرم ارتکابی می‌رسند. بهعنوان مثال اگر در مجازاتی علاوه بر بزه‌دیده، افراد یک ساختمان یا کوچه نیز از جرم ارتکابی متضرر شده باشند، اما سمت مستقیمی در پرونده نداشته باشند، در یکی از شیوه‌های عدالت ترمیمی که میانجیگری مهم‌ترین آنهاست، پس از پیشنهاد مجازات عمل ارتکابی توسط بزه‌دیده و بزهکار همه این افراد گردهم می‌آیند و با هدایت و نظارت گروهی از میانجیگران بی‌طرف، نسبت به تعیین میزان مجازات لازم برای جرم یا حتی اعلام رضایت شاکی و موقوفی تعقیب به توافق می‌رسند. شاید در بادی‌امر چنین روشی غیرقابل‌قبول به‌نظر برسد، اما تجربه این روش در کشور کانادا بهعنوان کشور پدیدآورنده این شیوه و دیگر کشورها نشان داده است که طی فرایندی نظیر میانجیگری و رودررویی بزهکار، بزه‌دیده و حامیان و منتقدان آنان در فضایی خارج از دادگاه و تبادل‌نظر میان این دو گروه، طرفین به نوعی مفاهمه می‌رسند. در این مفاهمه بزه‌دیده با شرایط روحی، روانی، شخصیتی، خانوادگی، مالی و... بزهکار در زمان وقوع جرم بهتر و بیشتر آشنا می‌شود و در کنار آن، آشنایی با تأثیرات منفی عمل ارتکابی بر بزه‌دیده، خانواده، دوستان، همسایگان او و دیگر افراد متأثر از پرونده می‌تواند نوعی احساس شرم و پشیمانی در بزهکار ایجاد کرده و ضمن فراهم آوردن زمینه عدم‌ارتکاب جرم، دیگر افراد دخیل در روند میانجیگری را نیز از ارتکاب جرائم مشابه در آینده برحذر دارد.
میانجیگری و عدالت ترمیمی خیلی زود جای خود را در میان اسناد بین‌المللی نیز یافت و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ با صدور قطعنامه‌ای کشورهای جهان را به گسترش عدالت ترمیمی و میانجیگری دعوت کرد.
در کشور ما نیز نهاد میانجیگری در راستای ترویج عدالت ترمیمی در امور کیفری در سال ۱۳۹۲ وارد قانون آیین دادرسی کیفری شد و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۴ به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید. میانجیگری که از آن بهعنوان یکی از شیوه‌های جایگزین حل اختلاف در امور کیفری نام برده می‌شود، بی‌شباهت به حل و فصل اختلافات توسط ریش‌سفیدان و معمرین محلات، شهر و روستاها و اقوام و قبایل که هنوز هم در نقاطی از کشور شاهد هستیم، نیست. این شیوه ضمن دخالت دادن شهروندان در حل و فصل اختلافات، در عمل بسیار بیشتر از برخوردهای سختگیرانه قضایی و کیفری منجر به متنبه شدن مرتکب جرم شده و تأثیر مثبت فراوانی برجای می‌گذارد، اما باید دانست هم‌اکنون همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیشبینی شده است این سازوکار در جرائم خفیف و قابل تعلیق و با موافقت بزه‌دیده قابل اعمال است. بنابر آنچه گفته شد نباید در گسترش دامنه آن عجله کرد و آن را به جرائم سنگین کیفری یا جرائم علیه اموال عمومی تسری داد؛ زیرا در این صورت احتمالاً نتیجه میانجیگری منجر به واکنش بزه‌دیدگان در مقابل بزهکاران می‌شود و از سویی بیم تجری مرتکب و دیگران نیز می‌رود. از این‌رو جا دارد دستگاه قضایی با همکاری نهادهای مدنی نظیر کانون‌های وکلای دادگستری، شوراهای شهر و روستا، شورایاری‌ها در شهر تهران و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه‌های مرتبط با جدی گرفتن عدالت ترمیمی به‌معنای عام و نهاد میانجیگری بهعنوان مهم‌ترین نهاد مورد حمایت قانون آن در کشور، زمینه مشارکت هرچه بیشتر شهروندان محلات و شهرها را در این امر فراهم آورند تا با دخیل شدن شهروندان در این فرایند، محلات و شهر و روستاهای کشورمان به محیطی امن‌تر تبدیل شوند. خبر تدوین لایحه عدالت ترمیمی در قوه مجریه که چندی پیش از سوی معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور اعلام شد، نویدبخش توجه مناسب‌تر به این تاسیس حقوقی است؛ لایحه‌ای که باید با نگرانی امیدوار بود در سال پایانی کار دولت یازدهم شانس گذر از هیأت دولت و طرح در دستور کار مجلس را بیابد.
