گزارش
همشهری مفهوم تازه «عدالت و شهر ترمیمی» را بررسی می‌کند
حل اختلافات بین‌شهروندی با ریش سفیدی
با ایجاد شهر ترمیمی دعوای بین مردم تا حد ممکن در سطح محله‌ها بررسی و رفع می‌شود
مجید جباری- خبر‌نگار
«عدالت ترمیمی» و «شهر ترمیمی» طی 3،2 دهه اخیر یکی از مباحث مهم در سراسر جهان بوده است. عدالت ترمیمی در واقع بازگشتی به حل و فصل مسائل و مشکلات مردم بر پایه ریش سفیدی و با ظرفیت خود مردم است. به بیان دیگر، این مفهوم به‌دنبال بازکردن گره‌هایی است که نیازی به دندان ندارند و با دست باز می‌شوند؛ موضوعی که در ایران جدید به حساب می‌آید. 8ماه پیش مدیریت شهری مشهد برای نخستین بار با کلید زدن طرح‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی، شهر ترمیمی را هدفگذاری و 2ماه بعد، دبیرخانه آن را در شهرداری راه‌اندازی کرد. از آنجا که حل اختلافات میان شهروندان در این روزها با جنجال‌های زیادی همراه است و عموما این موارد در دادگاه‌ها مطرح و پیگیری می‌شود، مدیریت شهری تهران هم می‌تواند با بهره‌گیری از الگوهای جهانی و همچنین استفاده از تجربیات کوتاه اما موفق شهر مشهد، شهر ترمیمی را پیگیری و در پایتخت پیاده کند. بر این نکته مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران هم در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرد. او معتقد است؛ شهر ترمیمی در تهران می‌تواند حلال بسیاری از مشکلاتی باشد. مشکلات و چالش‌هایی که وقت شهروندان و مراجع قضایی را تلف می‌کند. اما با شهر ترمیمی به نوعی احیای سنت حسنه ریش سفیدی در گذشته‌های نه چندان دور رخ می‌دهد. به اعتقاد فراهانی، استفاده از ظرفیت‌های محلی و معتمدین محلات می‌تواند بسیاری از مسائل و اختلافات را به دور از جنجال حل و فصل کند. ضمن اینکه پیاده‌سازی عدالت و شهر ترمیمی از یک سو هزینه‌های شهر و شهروندان را کاهش می‌دهد و ازسوی دیگر، از ورود و تشکیل پروندههای اختلافات، نزاع‌ها و...به مراجع قضایی جلوگیری می‌کند. کارشناسان شهری درباره مفاهیم و تجربه‌های این مفهوم نو در شهرهای ایران با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند که در ادامه می‌خوانید:
نقش جوامع محلی در حل و فصل مسائل
محمد فرجی‌ها، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و یکی از پایه‌گذاران عدالت ترمیمی در کشور:
از دهه۸۰ به بعد تحولاتی در نظام‌های کیفری سراسر دنیا و به تبع آن ایران رخ داد. براساس این تحولات، نتایج مداخله‌های رسمی و عدالت کیفری اعم از قانونگذاری کیفری و تصویب قوانین سختگیرانه، شدت عمل کیفری و ایجاد پلیس‌های تخصصی، دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم و... برخلاف انتظار افکار عمومی موفق نشد به اهداف خود برسد. به این منظور قانونگذاری‌های کیفری، سیاست‌های قضایی و پلیسی، رویه‌های موجود در زندان و... ارزیابی و ثابت شد که اثربخشی آنها بسیار محدود است. از سوی دیگر، اثربخشی اندک و هزینه‌بر بودن این نهادها، نظام‌های حقوقی را بر آن داشت که درصدد طرح ایده‌های مکمل و جایگزین قضایی برآیند. براساس این ارزیابی‌ها و برخلاف تصور رایج، امن‌ترین کشور‌ها دارای ملایم‌ترین نظام‌های کیفری هستند. پیش از ظهور دولت‌های مدرن امروزی، مسائل همواره با مشارکت جامعه محلی، حل‌وفصل می‌شد، اما با ظهور دولت‌های مدرن این ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه به فراموشی سپرده شد. با این حال امروزه کشورهای توسعه‌یافته به عنصر مشارکت مردم توجه کرده‌اند. باید بپذیریم اگر نهاد‌های مداخله‌گر دولتی و سزاگرایانه مؤثر بود، کار به عدالت ترمیمی نمی‌رسید.در سالیان گذشته انواع مداخله‌های عدالت کیفری در حوزه موادمخدر، قاچاق کالا و سوخت و... را تجربه کرده‌ایم و اکنون فرصت مناسبی است که اثربخشی این مداخلات را ارزیابی کنیم.
اوج ظهور اندیشه‌های عدالت ترمیمی تصویب قطعنامه اصول اساسی کاربرد برنامه‌های عدالت ترمیمی در امور کیفری مصوب۲۰۰۲ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است که برای نخستین‌بار تفکر عدالت ترمیمی را به رسمیت شناخت.در این قطعنامه ویژگی‌ها، شرایط و اصول عدالت ترمیمی بیان شده و به کشورهای عضو توصیه شده است تا سازوکار‌های عدالت ترمیمی را در سیاست‌ها بگنجانند. مطابق این قطعنامه، عدالت ترمیمی فرایندی است که در آن بزهکار و بزه‌دیده با مشارکت فعال یکدیگر و با کمک تسهیل‌گر یا میانجیگر و کسانی که از وقوع جرم تأثیر پذیرفته‌اند، تلاش می‌کنند برای مشکلات ناشی از جرم راهکاری پیدا کنند. بر این اساس جرم بیش از آنکه نقض هنجار‌های حقوقی باشد، در وهله نخست یک آسیب اجتماعی است که باید برای آن به‌دنبال راهکار بود. عدالت ترمیمی محدود به روابط بزهکار و بزه‌دیده نیست و باید به‌تدریج وارد سایر حوزه‌ها از جمله خانواده، مدرسه، محله و شهر شود تا مشکل را برطرف کند. مقررات شهر ترمیمی باید به‌گونه‌ای طراحی، تدوین و اجرا شود که شهروندان برای گذران امور زندگی‌شان به نقض مقررات و تخلف مجبور نشوند. چنین شهری به نیاز‌های قانونی و حقوقی شهروندان پاسخ منطقی و مشروع می‌دهد.
تغییر نگاه‌ها از برخوردهای سخت به ترمیم و جبران تخلفات
عباس شیخ‌الاسلامی، مشاور حقوقی شهردار مشهد
عدالت و شهر ترمیمی حدود 8ماه پیش برای نخستین‌بار در مشهد مطرح شد و شهرداری 2ماه بعد دبیرخانه شهر ترمیمی را در این شهر راه‌اندازی کرد. در بحث مدل شهر ترمیمی 14کارگروه فعالیت می‌کنند که هریک در حوزه خودشان سعی دارند نگاه مسئولان را از بحث تنبیه و مجازات و برخوردهای سخت به ترمیم و جبران خساراتی که عمل و تخلف به همراه دارد، تغییر دهند. شهرداری مشهد به‌عنوان نخستین شهری که این مفهوم را در کشور اجرایی کرده، نمونه‌های موفقی را در حوزه‌های مختلف شهر پیگیری کرده است؛ برای مثال در مباحثی مثل جمع‌آوری دستفروشان، مقابله سخت با سد معبر و افرادی که زباله جمع‌آوری می‌کند، برخوردهای ترمیمی دنبال می‌شود. در این رویکرد ساماندهی دستفروشان و وانت‌بارهای سیار در بازار‌های هفتگی یا مکان‌های ثابت پیگیری می‌شود. هدف از اجرای این مدل این است تا امکان زیست شهری را بدون اینکه افراد تخلف بکنند، فراهم کنیم. این مبحث در مدارس و دانشگاه‌ها و... حوزه‌های مختلف هم اجرا شده است. از سوی دیگر، طرحی هم به‌عنوان محله ترمیمی به‌عنوان پایلوت در 2محله مشهد مقدس در حال اجراست. در این طرح نزاع‌هایی که اتفاق می‌افتد در دفاتر تسهیلگری و با میانجیگری و ریش‌سفیدی حل و فصل می‌شود تا مردم به سمت دادگاه‌ها و مراجع قضایی نروند. یکی دیگر از اقدامات مدیریت شهری پیش‌بینی پارک‌هایی به‌عنوان پارک‌های گفت‌وگو است، برای اینکه مردم بتوانند مشکلاتشان را به مسئولان منعکس کنند. تجربه‌هایی که در این مدت کوتاه در مشهد شکل گرفته می‌تواند در تهران و کل کشور اجرا شود. به‌خصوص در شرایط حاضر که مشکلات اقتصادی مردم زیاد است باید این دید حاکم شود که مردم به‌عنوان متخلف و مجرم تلقی نشوند. چون کار، کار انسانی است، دستگاه‌های مختلف پای کار آمده‌اند و با شهرداری همکاری می‌کنند تا این ایده به نتیجه خوبی برسد.
3ویژگی شهر ترمیمی
شهر ترمیمی به رسمیت شناختن آسیب‌ها، تخلفات و جرائم موجود در شهر است: یکی از مشکلات موجود در سیاست‌های کنترل جرم این است که درباره بسیاری از مسائل مبتلا به اجماعی وجود ندارد.همچنین در بسیاری از مسائل و پدیده‌های شهری آمار دقیقی وجود ندارد و مبنای شناسایی مشکلات براساس بالا بودن آمار پروندههای آن موضوع است، حال آنکه در برخی موضوعات دسترسی به آمار رسمی وجود ندارد یا بزه‌دیدگان در برخی جرائم به دلایل مختلف شکایتی طرح نمی‌کنند.
توجه به عوامل زیربنایی تخلفات و آسیب‌ها: بخش زیادی از برخورد‌هایی که صورت می‌گیرد، ارتباطی با عوامل و بستر‌های آن پدیده ارتباطی ندارد و به همین دلیل حل نمی‌شود و مقطعی است؛ بنابراین تا زمانی که در متغیر‌های تأثیرگذار یک پدیده مداخله‌ای صورت نگیرد، امکان ندارد آن مسئله حل شود. هرگاه سازوکار کنترل اجتماعی سیاست‌زده شود، موضوع از مسیر علمی خارج می‌شود.
شهر ترمیمی احیای ظرفیت‌های موجود در بستر جامعه برای تأمین نظم و امنیت است.
