اپراتورهای‌گرانفروش درانتظارحکم

 یک‌ماه از گران‌کردن صددرصدی بسته‌های اینترنت موبایل و حذف بسته‌های بلندمدت که با زندگی روزمره مردم و کسب و کار آنها ارتباط مستقیم دارد می‌گذرد و هنوز هیچ نهاد دولتی و حاکمیتی نتوانسته است این مشکل جدید را برای مردم حل کند.
با وجود اخطارها و حتی ابلاغ جریمه ۲میلیارد تومانی به 2اپراتور مسلط کشور آنها در یک هماهنگی یا به قول وزیر ارتباطات «تبانی» بین خودشان هنوز بر گران باقی‌ماندن بسته‌های اینترنت موبایل پافشاری دارند.
روز گذشته وزیر ارتباطات پس از حدود 3هفته دوربودن از رسانه‌ها اما از اقدام‌های جدید برای مقابله با اقدام اپراتورهای موبایل گفت. محمدجواد آذری جهرمی، در حاشیه جلسه کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: سازمان تنظیم مقررات پرونده گرانفروشی و شکایت از اپراتور‌ها را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برد و این سازمان اصل گرانفروشی اپراتور‌ها را تأیید کرد و به تعزیرات فرستاده است.
به‌گفته وزیر ارتباطات، دادگاه تعزیرات برگزار شده و آخرین دفاعیات اظهار شده و حکم آن اعلام خواهد شد. او تأکید کرد: مردم بدانند که ما پیگیر این موضوع بوده و به هیچ عنوان کوتاه نمی‌آییم و به این تخلف واقف هستیم، چراکه با شروع سال تحصیلی، فشار به مردم ناعادلانه خواهد بود و بالابردن بی‌ضابطه تعرفه اینترنت مورد تأیید ما نیست.

در اختیار گرفتن ابزارهای جدید
به گزارش همشهری، روندی که طی یک‌ماه گذشته طی شد، نشان داد که وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان زیرمجموعه آن ابزارهای نظارتی و اجرایی لازم را در مقابل اپراتورها در اختیار ندارند. در واقع جریمه ۲میلیارد تومانی آنقدر درنظر اپراتورها ناچیز بود که توجهی به آن نکردند. هرچند وزیر ارتباطات روز گذشته اعلام کرد که این وزارتخانه می‌توانسته محدودیت‌هایی برای اپراتورها در واکنش به این نافرمانی ایجاد کند اما به‌خاطر پایین نیامدن کیفیت خدمات به مردم این اقدام صورت نگرفته است.
به‌گفته آذری جهرمی وزارت ارتباطات روز گذشته با تأیید کافی نبودن اختیارات سازمان تنظیم مقررات در این رابطه گفت: ما طرحی را به دولت ارائه کردیم تا اختیارات این سازمان افزایش پیدا کند و مشکلی که اخیرا درخصوص اپراتور‌ها ایجاد شد به‌دلیل خلأ ابزار مناسب بود و این اپراتور‌ها گرانفروشی را ادامه دادند. از دید ما گرانفروشی اپراتور‌ها هیچ توجیهی ندارد و منطقی پشت آن نیست. ما در این هفته ابزار‌ها و اختیار‌ات لازم را از دولت اخذ خواهیم کرد و بدیهی است که باید مبالغ اضافه به مردم بازگردد و با اپراتور‌ها به‌دلیل این گرانفروشی برخورد خواهد شد.

مختل‌شدن زندگی مردم
بسیاری از مردم کشور اکنون زندگی‌شان با اینترنت موبایل گره خورده است. از مجموع حدود ۷۸میلیون کاربر اینترنت پهن‌باند کشور ۶۹میلیون نفر کاربر اینترنت موبایل هستند و واضح است افزایش ناگهانی و صددرصدی قیمت باعث مشکلات بیشتری برای مردم به‌ویژه در دوران شیوع کرونا می‌شود. طی هفته‌های اخیر با وجود همه تهدیدها، ضرب‌الاجل‌ها و نامه‌ها از نهادهای مختلف بسته‌های بلندمدت دیگری ازجمله 6ماهه و یک‌ساله هم حذف شده‌اند و اکنون کاربران 2اپراتور مسلط کشور نهایتا می‌توانند بسته‌های یک‌ماهه را با قیمتی حداقل دوبرابر سابق خریداری کنند.
پوریا آسترکی، کارشناس فناوری اطلاعات عقیده دارد که هم‌اکنون استفاده مردم از اینترنت به‌جای حالت تشویقی به وضعیت تنبیهی رسیده است؛ یعنی کاربران به‌خاطر انتخاب سرویس یا پلتفرمی که قصد انتخاب آن را دارند با پرداخت هزینه بیشتر از سوی اپراتورها تنبیه و جریمه می‌شوند.
مسئله دیگر این است که به‌خاطر فیلترینگ گسترده و سخت و در کنار آن تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از کاربران به‌صورت همیشگی وی‌پی‌ان‌‌هایشان روشن است. این مسئله باعث می‌شود حتی درصورت استفاده از سرویس‌های داخلی، کاربران مجبور به پرداخت هزینه گزاف اینترنت موبایل شوند و عملا ضرر جدی اقتصادی ببینند.
آسترکی می‌گوید: کمتر کسی را می‌توانید پیدا کنید که یا به‌خاطر فیلترینگ یا به‌خاطر تحریم در سال‌های اخیر نیاز به استفاده از فیلترشکن پیدا نکرده باشد. کاربران مجبور به استفاده از فیلترشکن‌ شده‌اند و حالا پهنای باند مورد استفاده را گران‌تر کرده‌اند. در واقع کاربران ایرانی هم با فیلترینگ تنبیه شده‌اند، هم با نقض بی‌طرفی شبکه مواجه هستند و حالا هم باید پول بسیار بیشتری پرداخت کنند.