افزایش نرخ سود چه تأثیری بر هزینه تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی دارد؟
تولید؛ گروگان افزایش نرخ سود تسهیلات
فعالان بخشخصوصی معتقدند افزایش نرخ سود، کاهش تولید را در پی دارد
نورا عباسی_روزنامه نگار
حال این روزهای اقتصاد ایران مانند کلاف سردرگمی است که برای یافتن سرنخ و گشودن این گره راه پرپیچ وخمی را باید طیکرد؛ مانند روزی که خبر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی لبخند بر لب سپردهگذاران نشاند اما در سوی دیگر، این تولیدکنندگان بودند که با ناامیدی خود را برای افزایش سود تسهیلات آماده کردند. سود حاصل برای سپردهگذاران و بهره وامی که دریافتکنندگان تسهیلات میگیرند همچون دو خط موازیای هستند که صعود و نزولشان به یکدیگر وابسته است. برای بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپردههای بانکی بر نرخ تسهیلات و دایره فعالیت فعالان بخشخصوصی با بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه گفت و گو کردیم.
بهرام شکوری که سالهاست دستی بر آتش فعالیت اقتصادی بخشخصوصی دارد، برای بررسی تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانکی بر فعالیت بخشخصوصی به شرح تجربه بانکی دیگر کشورها پرداخت و گفت: در کشورهای دیگر بهدلیل آنکه به پول افراد در بانک سودی تعلق نمیگیرد، حجم نقدینگی هم افزایش پیدا نمیکند اما در ایران شاهد بودیم که برخی از بانکهای خصولتی فقط برای آنکه سپردههای بیشتری جذب کنند- در یک روند رقابتی- بهره بیشتری را به سپرده افراد میدادند. زمانی که 30درصد به سپردهها بهرهمیدهند یعنی این حجم پول در جامعه افزایش پیدا میکند و تورم بالا میرود. حجم نقدینگی نزد مردم ما نزدیک به 3هزارمیلیارد تومان است و هر بار میبینیم این نقدینگی به سمت بازار ارز، طلا و بورس میرود و این بازارها را به هم میریزد.
بر اساس گفته شکوری، در نتیجه این اتفاق، حجم نقدینگی بالا میرود و از سوی دیگر هزینه تمامشده پول برای بانکها بیشتر میشود؛ «زمانی که بانکها این شرایط را میبینند و به مردم سود 25درصد میدهند، قطعا به من فعال اقتصادی وام را با سود 30درصد میدهند تا سود کنند.»
او در رابطه با افزایش نرخ سود تسهیلات در جریان افزایش نرخ سود بانکی توضیح داد:«بانکها کار بانکداری میکنند یعنی پولی را از مردم تحتعنوان سپرده میگیرند، بهرهای به آن سپرده تعلق میگیرد و در کنار این بهره، بانکها بحثی هم تحت عنوان هزینهها را درنظر میگیرند که مجموعه این روند قیمت تمامشده پول برای بانک را مشخص میکند. از سوی دیگر تلاش میکنند تا وام را به فعال اقتصادی بالاتر از آن قیمت تمام شده، ارائه کنند تا سود خود را بهدست بیاورند».
در چنین شرایطی این سؤال پیشمیآید که فعال اقتصادی چطور با این بهرههای سنگین قراراست که با تولیدکنندگانی در سطح جهان رقابت و خود را در چرخه تولید حفظ کند؟ سؤالی که شکوری آن را اینگونه پاسخ داد: «ما میخواهیم با محصولمان در دنیا رقابت کنیم، یکی از بخشهایی که بر قیمت تمامشده اثر میگذارد، بهرهای است که به بانکها پرداخت میشود. وقتی در دنیا رقیب ما در یک محصول مشابه، با وام 5یا نهایتا 6درصد از بانک تسهیلات میگیرد اما فعال اقتصادی ما وام با سود 30درصد دریافت میکند، مشخص است که قیمت تمامشده محصول برای ما بالاتر میرود. این اتفاق موجب تشدید تورم و افزایش قیمت مواداولیه میشود، در درازمدت قدرت رقابت تولیدکننده داخلی را از بین میبرد و به بیکاری و تورم افسارگسیخته ختم میشود».
رشد منفی اقتصاد ریشه در افزایش نرخ سود تسهیلات دارد
حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران و عضو هیأت مدیره بانک خاورمیانه با توجه به حوزههای فعالیتش از منظر بانکداری و فعالان بخشخصوصی به تحلیل پرداخت.
او در این رابطه گفت: پس از آنکه نرخ سود سپرده بانکی افزایش پیدا میکند باید منتظر باشیم تا سود تسهیلات بانکی هم روند صعودی را پیش بگیرد. ما باید سر نخ ماجرا را پیدا کنیم و ببینیم که چرا نرخ سود افزایش یا کاهش پیدا میکند. تورم عامل اصلی این اتفاقات است، در دورانی که تورم ما بالاتر از سود سپرده است، دولت و بانکها به سپردهگذار پول کمتر از تورم میدهند؛ در واقع پولی که افراد تحتعنوان سود سپرده بانکی از بانک میگیرند، اگر 18درصد باشد، باز هم از تورم عقب است.
سلیمی معتقد است که نباید بار حل مشکل تسهیلات گیرندگان را بر دوش سپردهگذاران گذاشت؛«سپردهگذار چه گناهی کرده است که بار تورم مملکت را بکشد یا شرایطی را مهیا کند که تسهیلات گیرندگان، وامهای ارزانتر بگیرند و زمینه برای رونق اقتصادی مهیا شود. کشورهای خواهان رونق تولید، وامهای ترجیحی برای صنعت دارند یا وامهای دولتیشان بار این خواسته - نیاز به جهش اقتصادی و ایجاد اشتغال- را به دوش میکشند. اینگونه نیست که فردی با تورم 30درصد خواهان تسهیلات باشد، چون وقتی محاسبه کند، متوجه میشود که این وامها توان رؤیارویی در برابر تورم را ندارند و جواب نمیدهند.»
بر اساس گفته سلیمی در این مواقع، دولت باید بار را به دوش بکشد. اگر یک واحد تولیدی بخواهد به سوددهی برسد، مجبور است که از وامهایی با بهره پایین استفاده کند. زمانی که سود تسهیلات را پایین نگه داریم یعنی باید سود سپرده هم پایین باشد؛«اما در ایران سپردهگذار میگوید که چرا من سودی در حد و اندازه تورم یا حداقل نصف تورم دریافت نکنم؟ در تمام اقتصادهای دنیا، نرخ تورم فاصله ناچیزی با نرخ بهره دارد. در دنیا بهرهها یکدرصد و در مقابل تورم هم 2درصد است. حال که در ایران برخی تورم را 30درصدی اعلام میکنند، اگر به سپردهگذار 17درصد سود بدهیم یعنی 13درصد کمتر از تورم سود به سپردهگذار دادهایم.»
تفاضل بین سپرده و تسهیلات رقمی حدود 4درصد است که این رقم، هزینه بانکها، هزینه دریافت و پرداخت سپرده و پرداخت تسهیلات را شامل میشود؛ به عبارت دیگر هر زمان سود سپرده 20درصد شود، سود تسهیلات 24درصد میشود.
شکوری در این رابطه افزود: «هر چه نرخ تسهیلات بالا باشد، سود آوری تولیدکننده کاهش پیدا میکند. درست است که برخی میگویند تولیدکننده میتواند قیمت کالا را با تورم هماهنگ کند اما تولید کالای داخلی به نقطهای میرسد که از نظر قیمتی توان رقابت با کالای وارداتی مشابه را ندارد. با توجه به اقتصاد تحریمی ایران، زمینهای فراهم شده که بهصورت خودکار امکان برای رقابت با کالای خارجی حذف شده است اما تولیدکننده در نهایت محاسبه میکند که اگر یک کالا را با نرخ بهره و تورم بالا تولید کند، برایش سودآور است یا خیر؟ هر زمانی که تولیدکننده به این سؤال پاسخ مثبت دهد، ما شاهد رشد اقتصادی، حداقل در صنعت خواهیم بود. صنعت ما همیشه 12تا 14درصد رشد داشته و اگر این رشد منفی شود یعنی به شکل زنجیرهای مشکلاتی در تولید و البته نرخ تسهیلات رخ داده است».