چند سالی است که منطقه لواسان تهران تبدیل به مرکز ساختوسازهای گران‌قیمت و غیرمجاز شده است. از مدتی پیش که وقوع تخلف در این منطقه به اثبات رسید آمار‌های گوناگونی از تبدیل عرصه‌های طبیعی به ویلا‌های وسیع و اشرافی منتشر شده و بنا به آخرین اخبار بیشترین میزان کوه‌خواری و زمین‌خواری در لواسان رخ داده است.همین مسئله مشکلات فراوانی را برای مدیریت شهری لواسان و شهروندان این شهرستان به وجود آورده است؛ تا جایی که بسیاری از پرونده‌های کمیسیون ماده 100 بدون تکلیف مانده‌اند. به عبارتی دست‌اندازی در منابع طبیعی، موضوع شهرسازی در شهر لواسان را با چالش مواجه کرده است. رئیس اداره حقوقی سازمان حفاظت محیط‌زیست تهران در این‌باره می‌گوید: «بیشترین میزان تصرفات در مناطق حفاظت شده تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست در استان تهران مربوط به بخش لواسانات و محدوده‌ای از شمال شرق استان تهران است که شامل پارک ملی خجیر و سرخه حصار می‌شود.» علی امراللهی‌مجد با بیان اینکه اداره منابع طبیعی متولی اراضی ملی است و آمار دقیق‌تری از میزان تصرفات عرصه‌های طبیعی دارد، اظهار کرد: «بیشترین میزان تصرفات و پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و کوه‌خواری در مناطق حفاظت شده استان تهران که تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست هستند در محدوده‌ای از پارک‌های ملی خجیر و سرخه حصار و بیشتر در بخش لواسانات اتفاق می‌افتد.» او درباره میزان رفع تصرف مناطق حفاظت شده استان تهران در سال جاری بیان کرد: «بهتر است بگوییم که زمین‌خواری به‌صورت جاری و یومیه اتفاق می‌افتد و میزان شدت و حدت آن متغیر است. فرایند رسیدگی به پرونده‌های مربوط به زمین‌خواری و رفع تصرف اراضی زمان‌بر و طولانی است و گاهی ممکن است رسیدگی به پرونده‌ای یک سال، دو سال یا چندین سال طول بکشد بنابراین در طول سال هم تصرف اراضی توسط اشخاص و هم رفع تصرف صورت می‌گیرد یعنی شاید از ابتدای سال‌جاری چندین مورد رفع تصرف وجود داشته باشد که پرونده‌های آنها مربوط به سنوات گذشته باشد.» امراللهی با اشاره به اینکه متولی حفاظت از اراضی ملی اداره منابع طبیعی است، اظهار کرد: «گاهی پس از اینکه افرادی که دارای زمین‌های کشاورزی بوده‌اند و روی آن فعالیت می‌کردند، از دنیا رفته‌اند، زمین‌های آنان مدتی رها شده و بستگانشان پس از گذشت زمانی بر این زمین‌های رها شده ادعای مالکیت می‌کنند. از این‌رو با توجه به فاصله زمانی که این عرصه‌ها رها شده و فعالیتی روی آنها انجام نشده است، اداره منابع طبیعی باید از روی نقشه مستثنیات از اراضی ملی و پلاک‌کشی‌ها مشخص کند که عرصه‌های موردنظری که اشخاص بر مالکیت آنها ادعا می‌کنند جزو اراضی ملی یا مستثنیات از اراضی ملی است یا نه.»
کمیسیون ماده۱۰۰
تبدیل عرصه‌های طبیعی و حاشیه‌ای به ویلا در محدوده ناظران قانونی انجام شده است. پس باید پرسید که چرا نهاد‌های ناظر بر ساخت‌وساز در منطقه لواسان مانع این اقدامات نشده‌اند؟ معاون فنی و عمرانی استاندار تهران در این‌باره گفت: «براساس قانون در کمیسیون‌های ماده۱۰۰ شهرداری‌ها باید موضوع ساختوسازهای غیرمجاز در محدوده و حریم شهر‌ها تعیین تکلیف شود.» محمد تقی‌زاده افزود: «در شهر لواسان هم کمیسیون ماده۱۰۰ فعال است و براساس مقررات اگر ۳اصل فنی، شهرسازی و بهداشتی در ساخت‌وساز‌ها رعایت نشود، کمیسیون‌های ماده۱۰۰ باید برای قلع و تخریب اقدام کنند. اگر بنا در چارچوب طرح‌های تفصیلی و جامع آن شهر نباشد، رأی جریمه می‌دهند و اگر هم داخل محدوده شهر نباشد راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت برای رفع تصرف اقدام می‌کند.» تقی‌زاده ادامه داد: «به تازگی جلسه‌ای در نهاد ریاست‌جمهوری در این خصوص برگزار شد که دستگاه‌ها مکلف شدند محدوده مالکیتی خود و مسئولیتی که نسبت به اراضی دارند را روشن کنند تا اگر در این محدوده تصرفاتی اتفاق افتاد، از طریق مراجع ذیصلاح برای رفع آن اقدام شود.»
«لواسانات» در صدر زمین‌خواری تهران
در همینه زمینه :
