یادداشت
مردم، شورایاری‌ها و منازعات دیوانی
احمد مسجدجامعی- عضو شورای شهر تهران
بیش از 2دهه از تصویب جایگاه و تشکیل شورایاری‌ها در کلانشهر تهران می‌گذرد. با روی کار آمدن دولت اصلاحات، اصل شوراها در قانون اساسی احیا و در نخستین دوره شورای شهر، تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران به‌تصویب رسید و نهاد شورایاری تولد یافت.
پس از 8سال و با شکایت «دبیرخانه هیأت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور»، در تاریخ 25شهریور1386 رأیی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد که برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را به شورای اسلامی شهر که دارای شخصیت حقوقی غیردولتی است، مجاز نشمرد و عملا درپی لغو انتخابات شورایاری‌ها در تهران بود.
در شورای سوم و چهارم، مجموعه شورا به ریاست مهندس چمران در مواجهه با رأی هیأت عمومی دیوان و ممانعت‌هایی که برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به‌عمل می‌آمد به استناداتی تکیه می‌کرد و هر بار به‌شکلی از این ابهامات گذر می‌شد و انتخابات شورایاری‌ها برگزار می‌شد و حتی برای رد‌شدن از ممانعت‌ها، وعده برگزاری آن دوره برای آخرین‌بار هم داده شد!
اما به‌هرروی، مجموع مدیریت شهری اعم از شهردار و شورای شهر، با پافشاری بر برگزاری انتخابات و حضور بیشتر و مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، توانستند این موضوع را با ریش‌سفیدی و مذاکرات حل و فصل کنند.
در این دوره و با فعالیت شورای پنجم هم مخالفت‌ها و شکایت سازمان بازرسی کل کشور پیش از برگزاری انتخابات عملا موضوع را تا آستانه عدم‌برگزاری پیش برد، اما نهایتا با پیگیری اعضای شورا و شخص مهندس محسن هاشمی به‌عنوان رئیس شورا و همراهی مدیریت شهری توانستیم به‌نحوی مجوز برگزاری انتخابات را بگیریم و شهروندان را از نهاد شورایاری محروم نکنیم.
اما این روزها و پس از این همه تلاش‌ها در 2دهه گذشته، مجددا رأیی در دیوان عدالت اداری، پیرو شکایت سازمان بازرسی کل کشور، صادر شده و به شورای اسلامی شهر هم اعلام شده که زین پس این نهاد، اجازه برگزاری انتخابات شورایاران در تهران را نخواهد داشت. بنابراین باید مسئله را از این منظر نگاه کنیم که آنچه در حکم و تصمیم اخذ شده، اصالت دارد، یک رویکرد دیوانی است و یا حل یک تعارض قانونی و یا یک احقاق حق شهروندی؟
باید در نظر بیاوریم که اصول مرتبط با نهاد شوراها در قانون اساسی و روح حاکم بر مطالبات مردم ایران در انقلاب اسلامی57، مشارکت و حضور حداکثری در برابر تمرکزگرایی در قدرت بوده است و ما نمی‌توانیم بدون لحاظ چارچوب‌های کلان، تفاسیر مضیق قانونی را جایگزین واگذاری امور شهروندان به‌خودشان کنیم.
در 2دهه گذشته، فارغ از اینکه شهردار و شورای شهر از چه جناح سیاسی بوده‌اند و گرایش حاکم بر آنان چه سمت و سویی داشته است، همواره نهاد شورایاری از سوی مدیریت شهری، مورد دفاع قرار گرفته است.
این نشانه آن است که ضرورت تشکیلاتی به نام شورایاری که به‌صورت انتخابی از معتمدین محلات باشد، به بخشی از لوازم مدیریت شهری و تحقق مشارکت شهروندان بدل شده است و هر گرایشی که در قدرت بوده از این سازوکار حمایت کرده است.
از شورای اول تا شورای پنجم، مدیریت شهری اعم از شهرداران و شوراهای شهر مدافع نظامات شورایاری و مشارکت انتخابی شهروندان بوده و هستند. بنابراین یک جای کار با مشکل روبه‌رو است؛ یعنی ما می‌توانیم سمت منافع شهروندان بایستیم و یا اینکه به جای اینکه ایرادات شکلی قانونی را حل کنیم، با رویکردی سلبی به انتخابات محلی، تعارض فرضی در قوانین را به‌نفع کاهش مشارکت شهروندان تفسیر کنیم.
هرچند شورای‌عالی استان‌ها و مجلس بایستی تاکنون در این سال‌ها این مشکل و تعارض تفسیری در قانون را حل می‌کردند، اما امروز هم یقین دارم که موضوع در نهایت حل خواهد شد و شورایاری‌ها همچنان به‌کار خود ادامه خواهند داد و شایسته‌تر آن است که این اتفاق در همین دوره شورا و در همین مجلس رخ دهد؛ چرا‌که مدیریت آینده شهر هم بدون وجود این سازوکار مشارکت شهروندان، راه به جایی نخواهد برد.
در واقع جلب مشارکت بدون واگذاری و تفویض قدرت و اختیارات مدیریت شهری به شهروندان امری شکلی و ظاهری خواهد بود و نمی‌توان آن را مشارکت واقعی شهروندان به‌حساب آورد.
کلانشهری به بزرگی تهران را با 21نفر عضو شورا نمی‌شود اداره کرد و اسمش را مشارکت شهروندان گذاشت. اداره شهر امری انتزاعی و خیال‌پردازانه نیست. 2دهه تجربه شورای شهر تهران و تمرین مشارکت شهروندان از مسیر شورایاری‌ها در 354محله، نشان داده که مشارکت شهروندان در اداره شهر، سرمایه گرانقدری است که باید آن را حفظ کنیم و مشکلات احتمالی آن را برطرف سازیم.
