سهم زنان در مدیریت مجلس آب رفت
به جز مجلس ششم که 2زن- سهیلا جلودار زاده و شهر بانو امانی- توانستند تابوی حضور در هیأت رئیسه مجلس را بشکنند و بر کرسی هیأت رئیسه تکیه زدند ، کرسی های هیأت رئیسه و حتی ریاست کمیسیون های تخصصی در ادوار گذشته طلسم شده است
شمار زنان نسبت به مجلس دهم کاهش نداشت و 17زن در بهارستان حضور دارند اما سهم آنها از کرسیهای هیأترئیسه کمیسیونها آب رفته است.
از 17زن راهیافته به مجلس یازدهم فاطمه رهبر، نماینده تهران بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست داد و حالا شمار زنان این مجلس به عدد 16رسیده است. سهم زنان این دوره خانه ملت از 12کرسی هیأترئیسه صفر بوده و از 84کرسی هیأت رئیسه کمیسیونها 4کرسی را بهدست آوردهاند؛ یک کرسی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان و3دبیر کمیسیونهای آموزش، بهداشت و امور داخلی. مجلس دارای 14کمیسیون تخصصی - منهای کمیسیون اصل نودم و کمیسیون تدوین آییننامه- است و هر کمیسیون هیأترئیسه 5نفره شامل رئیس، 2نایبرئیس، 2دبیر و سخنگو میشود.
نگاه مجلس یازدهم به زنان مشابه روند مجلس قبلیاش است؛ غیبت زنان در هیأت رئیسه مجلس و رویگردانی از سپردن ریاست کمیسیونها به زنان، مگر در رده سخنگویی یا دبیری کمیسیونها. به همین دلیل همانند مجلس دهم زنان این دوره مجلس نیز تنها جایی که عنوان رئیس و نایبرئیسی را میتوانند تصاحب کنند در قامت کمیسیونهای ویژه است که در مجلس دهم پروانه مافی نماینده تهران توانست عنوان ریاست کمیسیون ویژه درآمدهای پایدار را به نام خود بزند.
دیگر زنان مجلس هم فرصت بیشتر به دست نیاوردند و بهصورت چرخشی هیأترئیسه فراکسیون زنان را تجربه کردند؛ تجربهای که جایگاه و منصب رسمی در تصمیمگیریهای بهارستان ندارد، چراکه فراکسیونها تشکلهایی هستند که بیشتر به گعدههای همفکری و همنظری نمایندگان میماند. نگاه به کرسیها و سمتها در قوه مقننه نیز همچون دیگر ارگانهای تصمیمگیری کشور مردسالارانه است و همین مردسالاری و یا دستکم عدماعتماد مردان مجلس در سپردن کرسیهای هیأت رئیسه به زنان است؛ عدماعتمادی که بنا به سخنان اخیر سمیه محمودی، نماینده شهرضا توأم با تحقیر و نگاه زنستیزانه هم بوده است. او دیروز در شرح این نگاه مصداق آورد که هیأت 7نفره متشکل از اعضای هیأترئیسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیأترئیسه کمیسیونها تأکید کردند که زن باید بچهداری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.
او افزود: وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیأت رئیسه مجلس و کمیسیونها استفاده نمیشود و یا کارمندان زن حتی نمیتوانند در آزمون دبیری کمیسیونها شرکت کنند چطور میتوان با سیاستهای ضدخانواده مقابله کرد، درحالیکه زن رکن اصلی آن است؟
محمودی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: اینگونه اظهارنظرها خلاف سیاستهای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است که رهبری بر آن تأکید فراوان داشتند چرا که باعث میشود زن احساس کند داشتن فرزند باعث دوری وی از اجتماع خواهد شد و در پی آن بنیان خانواده نیز تضعیف میشود. زمانی میتوانیم طرحهایی را در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقای جایگاه زن به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس نسبت به زنان تغییر کند.
به جز مجلس ششم که 2 زن - سهیلا جلودارزاده و شهربانو امانی - توانستند تابوی حضور در هیأت رئیسه مجلس را بشکنند و بر کرسی هیأت رئیسه تکیه زدند، کرسیهای هیأت رئیسه و حتی ریاست کمیسیونهای تخصصی در ادوار گذشته طلسم شده است؛ طلسمی که با شعارهای انتخاباتی فهرستچینان انتخاباتی مطابقتی ندارد و اگرچه در فهرستهای انتخاباتیشان سهمی را به زنان هبه میکنند و نیمی از آرای انتخاباتیشان را از زنان میگیرند اما در بزنگاه تقسیم قدرت حتی نیمنگاهی هم به مدیریت زنان ندارند.
این رویگردانی که در مجلس دهم هم بروز یافت نمایندگان زن آن دوره را برآن داشت تا با بهدست آوردن الزام قانونی به دادن سهمیه حضور به زنان برای انتخابات مجلس به شمار بیشتر و در نتیجه اثرگذاری بیشتری دست یابند، در همین راستا هم طرح اختصاص حداقل یک ششم فهرستهای انتخاباتی به زنان در حوزههای انتخابیه بالای 6کرسی را طراحی و تدوین کردند. اگرچه این طرح به امضای نیمی از مردان مجلس رسیده بود و در زمان رأیگیری قریب به اتفاق نمایندگان مرد به نشان همراهی و موافقت عدد 4را فریاد میزدند اما در نهایت این طرح فقط 63 رای بهدست آورد و از دستور کار مجلس خارج شد.
اگر این طرح مصوب میشد سهم ورود زنان به مجلس بهصورت قانونی افزایش مییافت و از 290کرسی پارلمان، 50کرسی به زنان میرسید؛ تبعیض مثبتی که در بسیاری از کشورها سبب ارتقا و افزایش شمار زنان در عرصههای تصمیمگیری شده است؛ چنان که اختصاص دادن سهمیه 30درصدی به زنان و جوانان در کشورهای آسیای جنوب شرقی در حوزه مشارکت سیاسی و ورود به مجلس سبب تغییر چهره نظام مدیریتی و پارلمانی آنها شده است.
سمیه محمودی، نماینده شهرضا: وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیأت رئیسه مجلس و کمیسیونها استفاده نمیشود و یا کارمندان زن حتی نمیتوانند در آزمون دبیری کمیسیونها شرکت کنند چطور میتوان با سیاستهای ضدخانواده مقابله کرد، درحالیکه زن رکن اصلی آن است