فعالان حوزه‌های زنان، فرهنگ، جامعه، ورزش و اقتصاد چه درخواست‌هایی از قوه‌قضاییه دارند؟
عدالت‌ورزی درآگاه‌سازی
زهرا رستگارمقدم ـ روزنامه‌نگار
«اعتماد و امید» شاید دو واژه آسیب‌دیده در سال‌های اخیر باشند؛ تنها انتظار و توقع روشن مردمی که سال‌ها همپای پستی و بلندی‌های دولت‌های خود بوده و در بزنگاه‌های مختلف از هیچ همراهی‌ای دریغ نکرده‌اند. اما برای این دو واژه که عمیق‌ترین احساسات مردم را شکل می‌دهند چه اتفاقی افتاده است که حالا غریب‌ترین واژه‌ها و دور از دسترس‌ترین آنها به‌نظر می‌رسند. حال که در این صفحات به بهانه روز قوه‌قضاییه در تقویم، باز به سراغ موضوعات مهمی رفته‌ایم که همیشه دغدغه‌مان بوده، با کارشناسان حوزه‌های مختلف درباره دغدغه و خواسته‌های گره‌خورده‌شان با این قوه صحبت‌کرده‌ایم؛ اینکه با توجه به حرکت جدید قوه‌قضاییه و تشکیل دادگاه‌های مفاسد اقتصادی و ظهور عزمی نو در دادگاه‌ها، مردم دوباره به حرکتی که ممکن است تحول تازه‌ای ایجاد کند چشم دوخته‌اند. شاید شفافیت و خبررسانی در قالب محدودیت‌های قانون آیین دادرسی کیفری نخستین گام باشد، اما حتما تصور و تصویرهای دیگری در ذهن کارشناسان هر حوزه وجود دارد که قوه‌قضاییه می‌تواند به آن جامه عمل بپوشاند. این یادداشت‌ها بخش‌هایی از درخواست حوزه‌های مختلف از قوه‌قضاییه است.
زنان
پشتوانه قانونی برای حمایت از زنان و دختران کشور
معصومه ابتکار ـ معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده
لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت به‌عنوان پشتوانه‌ای قانونی برای حمایت از زنان و دختران کشور در مقابل هر آنچه سبب صدمات جسمی و روانی می‌شود، در اواخر دولت یازدهم تدوین و از آنجا که بخش‌هایی از آن در رابطه با وظایف قوه‌قضاییه بود از سوی کمیسیون لوایح دولت به آن قوه ارسال شد. البته معاونت امور زنان و خانواده در سال90 نیز چنین لایحه‌ای را پیشنهاد کرده بود، اما در کمیسیون لوایح دولت رد شده بود. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، معاونت امور زنان و خانواده لایحه را در دستور کار قرار داد اما به‌دلیل تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در همان سال، برای اینکه هم‌پوشانی و موازی‌کاری ایجاد نشود، 3گروه کارشناسی تشکیل و بالاخره متن نهایی اسفند 95به دولت ارسال شد. دولت نیز در اردیبهشت 96در کمیسیون لوایح آن را مطرح و به‌خاطر ماهیت قضایی برای تأیید به قوه‌قضاییه ارسال کرد.
با تأخیر قوه‌قضاییه در بازگرداندن لایحه، در اواخر سال 96 رایزنی‌هایی صورت گرفت و مجددا جلسات تخصصی با قضات و کارشناسان قوه‌قضاییه برای به نتیجه رساندن موارد اختلاف برگزار و متن مورد توافقی تهیه شد، اما همچنان به دولت بازگردانده نشد. در سال ۹۷ نیز پیگیری‌ها و مکاتبات با ریاست وقت قوه‌قضاییه ادامه یافت، ولی نتیجه نداد. پس از استقرار ابراهیم رئیسی در راس قوه‌قضاییه، در نخستین ملاقات، تقاضای بازگشت لایحه به دولت را مطرح کردم. ایشان هم بر اساس قولی که دادند دستور لازم را صادر کرده و در روزهای آخر شهریور 98 لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت با نام جدید «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و با تغییر یا افزایش بندهایی، به دولت بازگشت. بنابراین باید مجددا در کمیسیون لوایح مطرح و به تصویب می‌رسید، در حالی‌که این کمیسیون از شلوغ‌ترین کمیسیون‌های دولت بوده و لوایح متعددی را در نوبت داشت.
با قتل رومینا اشرفی، رئیس‌جمهور روحانی با تاثر از این حادثه، دستور دادند لایحه در اولویت و خارج از نوبت رسیدگی شود.
موضوع مقابله با خشونت علیه زنان از تأکیدات اسلام بوده است و مثال بارز و نمادین آن صراحت قرآن‌کریم در تقبیح و برخورد با زنده به گور کردن دختران است که «فبای ذنب قتلت». همچنین باید اصرار و تأکید مقام‌معظم‌رهبری در این مورد را متذکر شوم. کافی بود سخنرانی ایشان در سال 75 در جمع بانوان ارومیه مدنظر قرار گیرد. ولی متأسفانه تفکری در کشور مانع از تحقق تأکید آن مقام بر لزوم دفاع قانون از زنان در خانه شد. اکنون با دستور رئیس‌جمهور مقرر شده خانم دکتر جنیدی، معاون حقوقی ایشان با همکاری معاونت امور زنان و وزارت دادگستری این روند را شتاب بخشند تا تصویب یک قانون کارآمد در تأمین امنیت زنان و منع خشونت محقق شود. خبر خوب هم اینکه همین روزها لایحه در کمیسیون لوایح بررسی می‌شود.
معصومه ابتکار:
موضوع مقابله با خشونت علیه زنان از تأکیدات اسلام بوده است و مثال بارز و نمادین آن صراحت قرآن‌کریم در تقبیح و برخورد با زنده به گور کردن دختران است که «فبای ذنب قتلت». همچنین باید اصرار و تأکید مقام‌معظم‌رهبری در این مورد را متذکر شوم
اقتصاد
تشکیل مجتمع‌های قضایی تجاری
احمد آتش‌هوش ـ رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران
قوه‌قضاییه به‌دلیل خاص بودن حوزه فعالیت‌اش نمی‌تواند ارتباط گسترده‌ای با گروه‌های مختلف داشته باشد. معمولا وقتی درباره تعامل با قوه‌قضاییه صحبت می‌شود، حمایت قضایی این قوه به ذهن می‌آید؛ مثلا اگر فعال اقتصادی پرونده ای داشته یا دادگاهی علیه او شکل گرفته است، دادگاه توجه ویژه‌ای به آن کرده و مانع از تعطیلی و توقیف کارخانه، انبار و تولید شود. البته این ابتدایی‌ترین حالت درخواست است. بنا به مقرراتی که وجود دارد و کمیته‌های حمایت قضایی که مصوب سال86 بوده، و ستاد اقتصاد مقاومتی، این رویه در قوه‌قضاییه کم و بیش اعمال می‌شود و اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، ارتباط خوب، مؤثر و فعالی با دستگاه قضایی و دادگستری محل خود دارند که به هر حال حمایت‌های قضایی از آنها می‌شود. اما موضوع مهمی که باید به آن اشاره شود، ایجاد مجتمع‌های قضایی تجاری است. چند قانون وجود دارد که مهم‌ترین آن ماده 29 قانون «بهبود مستمر محیط کسبوکار» مصوب 1390است که دولت و دستگاه‌قضایی مکلف شده‌اند تا دادگاه‌های تجاری و مجتمع‌های قضایی تجاری برای رسیدگی دعاوی بین فعالان اقتصادی و دولت و دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی تشکیل دهند. بر این اساس پرونده‌های اقتصادی - تجاری به‌صورت تخصصی در دادگاه‌های تخصصی به وسیله قاضی متخصص امور رسیدگی می‌شود؛ یعنی پرونده فعال اقتصادی، در دادگاهی رسیدگی نمی‌شود که دعوای ملکی و مشکلات مالک و مستأجر رسیدگی می‌شود. موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، تجارت بانکی، پولی، بیمه و... در این مجتمع‌ها توسط قاضی آموزش‌دیده‌ای رسیدگی خواهد شد. این موضوع از سال90 بدون رسیدگی مانده بود و بعضا دادگستری‌ها از جمله دادسرای تهران یکی،دو شعبه را به این کار اختصاص داده بودند، اما نه به شکل سیستماتیک؛ یک شعبه عمومی که از دعاوی عادی، دعاوی اقتصادی و تجاری هم به آن ارجاع می‌شود. یکی از موضوعاتی که در نماگر بانک‌های جهانی شاخص توسعه و تسهیل کسبوکار کشورهاست، وجود دادگاه‌های اختصاصی تجاری است. این مسئله به سمع مقام‌معظم‌رهبری رسید و ایشان در یکی از سخنرانی‌های خود اعلام کردند که رتبه کشور را در شاخص‌های کسبوکار کشورها با توسعه دادگاه‌های تجاری می‌توانیم 40 تا 50رتبه ارتقا دهیم. پس از آن، این رویه جدی‌تر دنبال شد. این رویه در تهران به شکل رسمی آغاز شد، ضمن اینکه در دیگر استان‌ها مانند کرمانشاه، اصفهان و... به شکل غیررسمی با هماهنگی اتاق بازرگانی شکل گرفته است. البته در تهران به شکل مجتمع مشخص برای چنین کاری نبوده که دعاوی به شکل تخصصی بررسی شود و قاضی مخصوص به این موضوع و آشنا با مسائل قضایی به آن رسیدگی کند. نوید این می‌رود که این موضوع که تفاهمنامه‌ای درباره آن امضا شده، به‌زودی اجرا شود. خواسته ما از قوه‌قضاییه پیگیری این موضوع و گسترش آن در سایر استان‌هاست؛ اینکه در این مجتمع‌های قضایی فقط دعاوی اقتصادی و تجاری بررسی شود. حال در این مجتمع، دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دادسرا، شورای حل‌اختلاف نیز می‌تواند وجود داشته باشد و اتاق بازرگانی نیز می‌تواند در مراکز آموزش خود این قضات را در مسائل اقتصادی آموزش دهد.
انتظار دیگر ما درباره مراجع حل‌اختلاف قضایی است؛ مانند هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون حل اختلاف بیمه و تامین اجتماعی و... . در همه این گروه‌ها یک عضو قاضی وجود دارد که کارمند یا بازنشسته است. این مراجع حل اختلاف خیلی اداری با قضایا برخورد می‌کنند و هیچ کار ماهیتی انجام نمی‌دهند؛ در اختلافات مالیاتی که فعالان اقتصادی برای آن به این مراجع مراجعه می‌کنند چون انگیزه لازم و درآمد کافی و تخصص لازم برای قاضی در نظر گرفته نشده، قاضی نقش تشریفاتی دارد و معمولا رأی این مراکز مورد‌اختلاف فعالان اقتصادی است. ما خواستار آن هستیم قضاتی که در این هیأت‌ها حضور دارند، از طریق دادگستری حکم گرفته باشند و حقوق‌شان را آنها پرداخت کنند، نه سازمان مالیاتی. ما خواستار آن هستیم که این قضات آموزش لازم را ببینند تا بتوانند در پرونده‌ها اظهارنظر ماهوی داشته باشند.
احمد آتش‌هوش:
در اختلافات مالیاتی که فعالان اقتصادی برای آن به این مراجع مراجعه می‌کنند چون انگیزه لازم و درآمد کافی و تخصص لازم برای قاضی در نظر گرفته نشده، قاضی نقش تشریفاتی دارد و معمولا رأی این مراکز مورد‌اختلاف فعالان اقتصادی است. ما خواستار آن هستیم قضاتی که در این هیأت‌ها حضور دارند، از طریق دادگستری حکم گرفته باشند و حقوق‌شان را آنها پرداخت کنند، نه سازمان مالیاتی
فرهنگ
فرهنگسازی در قوانین
حسن بنیانیان ـ رئیس کمیسیون فرهنگی شورای‌عالی انقلاب
برای اصلاح رفتار افراد جامعه 2ابزار عمده وجود دارد؛ یکی وضع قانون است که از مشوق‌ها و تنبیه‌هایی که در بیرون وجود انسان‌هاست بهره می‌گیرند تا افراد رفتار درستی در روابط اجتماعی داشته باشند. دیگر ابزار اما فعالیت تربیتی و فرهنگسازی است.
به لحاظ تاریخی آنقدر که شیفته قانونگذاری هستیم و گمان می‌کنیم راه‌حلی برای رفع مشکلات جامعه است، از فعالیت فرهنگی و تربیتی فراگیر غافل‌بوده‌ایم. از سوی دیگر فرهنگ را خلاصه کرده‌ایم به برگزاری شعائر دینی که در جای خود ارزشمند است، ولی کافی نیست. البته در کنار وضع قوانین باید سیاست‌های درستی برای اجرایی شدن آنها در نظر گرفته شود چراکه حجم زیادی از قوانین بدون ضمانت اجرا موجب می‌شود مردم احساس فشار و ناراحتی کنند و به دنبال آن مجموعه‌ای از مفاسد اتفاق بیفتد.
اگر کسی می‌توانست از طریق رشوه، ارتباط و آشنایی قوانین را دور بزند، احساس زرنگی و مثبت بودن می‌کرد، چون پادشاهان را ظالم می‌دیدند. این در ناخودآگاه ما ایرانی‌ها وجود دارد. بنابراین احساس ما این است که خود قوه‌قضاییه باید با درک این معنا تلاش کند که در کنار اصلاح و وضع قوانین جریان فرهنگسازی به شکل گسترده، نقش تربیتی خود را بر رفتار اجتماعی تعقیب کند. اما به استثنای این بحث کلان باید به این توجه کرد که در کنار هر قانونی نیازمند فرهنگسازی هستیم. یعنی علاوه بر قانون، باید مردم دلایل وضع آن را نیز بدانند تا متقاعد شوند و مرزهای قانون را نشکنند و اگر قانون‌شکنی کردند و مورد مجازات قرار گرفتند، اطرافیان ناراضی نباشند که فرد خاطی مجازات شده است؛ مثلا در جرائم رانندگی متخلف وقتی جریمه می‌شود، خانواده‌اش ناراحت شده و نوک پیکان انتقادشان حاکمیت را نشانه می‌گیرد. بنابراین قوه‌قضاییه باید در اجرای قوانین، جریان متقاعدسازی و فرهنگسازی را پیش بگیرد. بسیاری از احکام صادر شده پیامدهای منفی در جامعه دارد. گاهی ممکن است طیفی در صدور یک حکم، نسبت به حکومت مسئله‌دار شوند و آسیب‌های آن در جامعه باقی‌بماند.
هیچ‌کس در قوه‌قضاییه نیز وظیفه خود نمی‌داند که برای کاهش آسیب‌های احکام صادر شده، کار فرهنگی جدی صورت دهد. اینها از جمله مواردی است که نسبت فرهنگ را با قوه‌قضاییه شکل می‌دهد. این موارد به اندازه‌ای ابعاد گسترده‌ای دارد که یک معاونت فرهنگی در قوه‌قضاییه لازم است تا مرتبا این موارد را تعقیب کند تا نقش قوه‌قضاییه در فرهنگ ما مثبت و سازنده باشد وگر نه در شرایط موجود، نقش تخریبی در فرهنگ از طریق اجرای احکام قوه‌قضاییه به‌دلیل آسیب‌هایی که در فرهنگ وجود دارد، بسیار است. اکنون قوه‌قضاییه به‌خوبی با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کند، اما این را در ذهن مردم شکل می‌دهند که ابعاد فساد خیلی گسترده است و به زبان می‌آید که فساد سیستماتیک شده است. این آسیب‌ها در کنار مزیت اجرای قانون و مبارزه با فساد در فرهنگ ما وجود دارد و کسی روی آن کار عالمانه‌ای صورت نمی‌دهد.
جامعه
درخواست‌هایی سهل و ممتنع از قوه‌قضاییه!
سجاد فتاحی ـ دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر سیستم‌های حکمرانی
درخواست‌های ما از قوه‌قضاییه چیست؟ این پرسش اگرچه به ظاهر ساده می‌نماید، اما در مقام عمل، هم پاسخگویی به آن و هم پیاده‌سازی و اجرای پاسخ‌ها به‌نظر چندان ساده نیست و تابع محدودیت‌های ساختاری موجود در بخشی از نظام حکمرانی ایران است؛ چرا که اگر بود تصور می‌کنم تا به امروز این درخواست‌ها باید به شکل بهتری مورد توجه قرار می‌گرفت. اما گفتن و دوباره گفتن چه از آن‌رو که ممکن است به واسطه تکرار، احتمال شنیده شدن را افزایش دهد و چه از آن‌رو که مخزن دانش را برای فردای ایران غنی‌تر خواهد کرد، سودمند است. مهم‌ترین و بنیادی‌ترین درخواستی که می‌توان از قوه‌قضاییه داشت این است که این قوه کارآمدتر شود و به وظایف بنیادین خود به نکویی عمل کند.
تحقق این درخواست در چند‌دهه گذشته با ناکامی‌هایی بزرگ روبه‌رو بوده است و مهم‌ترین هزینه این ناکامی، بحران‌های محیط‌زیستی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که امروز ایران تجربه می‌کند.
اگرچه مسئولیت تمامی این بحران‌ها بر عهده قوه‌قضاییه نیست، اما این نهاد اگر به وظیفه خود برای شناسایی و رسیدگی به کوتاهی‌های فردی و نهادی مسبب این بحران‌ها که هر یک جرائمی بزرگ هستند، عمل می‌کرد وضعیت امروز ایران بهتر بود. مهم‌ترین مانع پیش روی تحقق این درخواست آن است که قوه‌قضاییه از استقلال لازم از سایر بخش‌های نظام حکمرانی در ایران برخوردار نیست و این مهم‌ترین عامل در ناکارآمدی‌های این دستگاه و ناتوانی‌هایش در پاسخگویی به وظایف بنیادین است. اصل استقلال بخش‌های گوناگون نظام حکمرانی، اصلی است که نسبتی مستقیم با کارآمدی آنها دارد و ایران در چند دهه گذشته به واسطه نادیده گرفتن این اصل هزینه‌های سنگینی را پرداخت کرده است.
بنابراین نخستین و مهم‌ترین درخواست از قوه‌قضاییه آن است که سازوکاری برای افزایش استقلال خود طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کند تا بر کارآمدی خود در جهت پاسخگویی به وظایف بنیادین بیفزاید. رصد پیوسته شاخص‌های عملکردی قوه‌قضاییه و ارائه گزارشی شفاف در ارتباط با این شاخص‌ها به جامعه و افکار‌عمومی، درخواست دیگری است که می‌تواند سبب افزایش کارآمدی قوه‌قضاییه شود. ناگفته پیداست که این گزارش از یک سو باید شرح دقیق وضعیت شاخص‌های عملکردی (و نه شرح اقدامات)، علل ضعف در بخشی از آنها و راهکارهایی برای بهبود وضعیت این شاخص‌ها باشد و از سوی دیگر توسط گروهی مستقل و صاحب صلاحیت تهیه شود.
بخش قابل‌توجهی از بحران‌های محیط‌زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران کنونی نتیجه چشم‌پوشی قوه‌قضاییه از کوتاهی‌ها و جرائم فردی و نهادی‌ای است که با قرار گرفتن در کنار یکدیگر در طول چند دهه گذشته این بحران‌ها را رقم زده‌اند. بر این اساس درخواست سوم آن است که قوه‌قضاییه با ورود به مسائلی چون خشک‌شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها، گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها، روند پیوسته رشد نرخ تورم در کشور، افزایش پیوسته جمیعت زیر خط فقر، افزایش پیوسته نرخ اعتیاد در جامعه ایرانی، تخریب و بی‌توجهی به یادمان‌های فرهنگی پراکنده در سراسر کشور، افت پیوسته سطح آب‌های زیرزمینی، فرسایش پیوسته سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی در جامعه ایرانی و انتخاب مصادیقی مهم از این بحران‌ها و بحران‌های دیگر، به این مسائل ورود کرده و ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع آنها، نقش افراد و نهادهای گوناگون در وقوع این بحران‌ها را شناسایی و به جرائم مسببان آنها رسیدگی کند. بدیهی است که این قوه می‌تواند ضمن شناسایی آنها در روند رسیدگی به پرونده‌ها، به اصلاح این ناکارآمدی‌ها کمک کند. قوه‌قضاییه به‌عنوان بخش مهمی از نظام حکمرانی، نیازمند یک آسیب‌شناسی درونی برای یافتن علل و عوامل خردتری درون خود است که مسبب ناکارآمدی‌های این دستگاه در چند دهه گذشته شده است.
رجوع به متخصصان بیرون از این دستگاه و دریافت نظرات افراد درون این دستگاه طی مطالعه‌ای جامع می‌تواند به تهیه یک گزارش آسیب‌شناسانه مناسب که مقدمه انجام اصلاحات درونی است کمک کند. بنابراین آخرین و چهارمین درخواست از قوه‌قضاییه انجام چنین آسیب‌شناسی‌ای، ارائه آن به افکار عمومی و طراحی سازوکار‌هایی جهت کاهش یا برطرف کردن این آسیب‌هاست.
ورزش
میدان بی‌نظارت ورزش
امیررضا واعظی‌آشتیانی ـ مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال
با وجود اینکه خودم را به‌معنای درست و صحیح، ورزشی نمی‌دانم و همواره علاقه‌مند و دنبال‌کننده بوده‌ام، این را می‌دانم که در زمینه ورزش تا امروز قوه‌قضاییه از قوای قهریه و تنبیهی خود استفاده نکرده است. درحالی‌که از نظر مصرف بی‌اندازه و حیف‌ومیل‌کردن بیت‌المال شاید این دسته بارها شایسته تنبیه و قهر بوده‌اند. انتظار می‌رود که این قوه با نظارت بیشتر، از طریق سازمان بازرسی کل کشور، برخورد قاطعی با حوزه‌هایی که نظارت لازم را در مجموعه‌های زیرنظر خود ندارند، داشته باشد و در عین حال با نظارت قانونی ناظرانی را که به وظیفه خود عمل نمی‌کنند به کیفرلازم برساند.
از سوی‌دیگر با متخلفان پرونده‌دار برخورد قاطع قضایی شود. و مهم‌تر آنکه این پیگیری و عملکرد خود را رسانه‌ای کند. از آنجا که تا به حال من، که حوزه ورزش را رصد می‌کنم و همچنین افکار عمومی، نسبت به تخلفات ورزشی تا امروز برخورد قاطعی را مشاهده نکرده‌ایم، مردم انتظار دارند که این قوه تضییع‌کنندگان بیت المال را محاکمه کند. مردم نسبت به انتخاب مدیران ضعیف که حاصل باندبازی هستند، همیشه گلایه‌مند بوده‌اند، اما هیچ‌گاه شاهد تنبیه آنها نبوده‌اند. حتی درباره قراردادهایی که با بازیکنان و مربیان ایرانی و خارجی بسته می‌شود نیز باید قوه‌قضاییه وارد عمل شده و به آن نظارت کند، زیرا در این‌باره نیز مسئله بیت‌المال مطرح است. اما مسائلی در ورزش رونق گرفته و گرم شده که تنها به حوزه ورزش محدود نمی‌شود، هرچند ورزش ابزار مناسبی برای بعضی تخلفات مانند شرط‌بندی و شیوع شبکه‌های مرتبط با آن و خرافات شکل‌گرفته در این زمینه است. مبارزه با این مسائل نیاز به‌کار مشترک وزارت ارتباطات، پلیس فتا و قوه‌قضاییه دارد زیرا در وزارت ورزش نظارت چندان ملموس نیست و لجام‌گسیختگی و فضای به هم ریخته و فسادهای موجود در ورزش نشان از آن دارد. توجه کنیم که تخلف‌های مالی در حوزه‌های مختلف ورزشی، رانت‌خواری، فرصت‌طلبی‌های گاه‌و‌بی‌گاه و حیف و میل بیت‌المال همه از عدم‌نظارت شکل می‌گیرد. قوه‌قضاییه اما از طریق بازرسی کل کشور باید تدابیری اندیشیده و از وزارت ورزش گزارش‌هایی را طلب کند که این وزارتخانه را موظف به این کار کند. آن زمان است که می‌توانیم به لحاظ سلامت اقتصادی از ورزش مطمئن شویم و منتظر پیشرفت‌هایی در این حوزه باشیم.
در همینه زمینه :
دسترس پذیری
شهر‌دسترس‌پذیر
نقد خبر