رئیس قوه قضاییه تأکید کرد:
خط قرمز و منطقه ممنوعه نداریم
رئیس قوه قضاییه که اجرای برنامه «تحول» در دستگاه قضایی کشور را در دستور کار دارد، طی یک سال گذشته موضوع شفافسازی و مبارزه با فساد را مورد تأکید قرار داده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته که مورد توجه افکار عمومی واقع شده است.
شامگاه دوشنبه سیدابراهیم رئیسی با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه یک سیما بار دیگر اولویتهای عدلیه را تشریح کرد. رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سؤال مجری برنامه که پرسید منطقه ممنوعه در مبارزه با فساد کجاست، تأکید کرد: ما هیچ منطقه ممنوعهای در قوه قضاییه نداریم؛ جز یک نکته که من در جلسات اشاره کردهام و در محضر مردم عزیز عرض میکنم و به قضات محترم عرض کردیم که فقط خط قرمز شما بیاستناد حکمکردن و بیاستناد نظردادن است وگرنه در مورد هرکس و در هر جایگاه، پروندهای مستند باشد و سخنی مستند باشد، قابل پیگیری و تعقیب است و برابر قانون مورد رسیدگی قرار میگیرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه هیچ پروندهای را زیر میز نمیگذاریم، خاطرنشان کرد: رسیدگی به مفاسد قاطع است و خط قرمز هم فقط این است که غیرمستند حرفی زده یا رأیی صادر شود. جایگاه سیاسی و اجتماعی، اسم و رسم و وابستگی و پیوستگی، هیچکدام برای دستگاه قضایی خط قرمز نیست و انشاءالله نخواهد بود.
فساد یکدرصدی قوه قضاییه
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید رئیس قوه قضاییه، مسئله فساد درون دستگاه قضایی بود. رئیسی با بیان اینکه آمار فساد در دستگاه قضایی نسبت به سایر مجموعهها، بالا نیست، گفت: حتی درباره تخلفات قضات، دادستان انتظامی قضات چندی پیش در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه، عدد یک درصد را اعلام کرد؛ اما یک درصد هم برای مجموعه ما زیاد است. وی با اشاره به برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده طبری، تصریح کرد: این پرونده یک روند نیست، بلکه یک استثناست. ما قضات پاک و سالم زیادی داریم. در دیوان عالی کشور قاضی داریم که همین الان اجارهنشین است و از این موارد در سایر مراجع قضایی هم کم نیستند.
لزوم تفکیک جرائم امنیتی و سیاسی
رئیسی در پاسخ به پرسش مجری درباره اینکه گاهی مرزهای جرم سیاسی و جرم امنیتی خلط میشود، گفت: اگر کسی امروز به مسئولی، به وزیری، به قاضی یا به بنده حرفی زد، این علیه نظام نیست؛ علیه نظام حرفزدن یا علیه نظام اقدامکردن، غیر از علیه یک فرد یا مسئول حرفزدن است. رئیس قوه قضاییه گفت: باید بین جرم امنیتی و جرم سیاسی تفکیک قائل شویم و قانونگذار هم تفکیک قائل شده است. باید بین اعتراض و اغتشاش تفاوت قائل شویم. ممکن است فردی اعتراض صنفی بکند؛ اعتراض در رابطه با یک مجموعه اقتصادی و یا فرهنگی بکند. اعتراض که نباید مورد تعقیب قرار گیرد. ما خودمان اعلام کردیم اگر در این یک سال و اندی که آمدهایم کسی نسبت به ما نقد و اعتراضی دارد، اعتراضش را بکند؛ اغتشاش غیر از اعتراض است. وی همچنین تأکید کرد: نباید به سهولت مسئلهای که نسبت به یک شخص مطرح شده است را به امنیت کل کشور و کل نظام سرایت دهیم. مسئله اعتراض به من و یا یک قاضی یا نسبت به یک وزیر، اعتراض به کل نظام تلقی نمیشود؛ اگر کسی اهانتی کرده باشد، طبق قانون رسیدگی میشود. پس باید طبق قانون تفکیک انجام شود. جرم سیاسی یک حکم دارد و جرم امنیتی نیز یک حکم و تشخیص آن با قاضی است.
رئیسی با اشاره به مسئله شفافسازی پیرامون حسابهای بانکی قوه قضاییه، گفت: ما در این زمینه گزارش دادیم و در این ارائه گزارش هم ضرر نکردیم. این اطلاعات در معرض دید مردم قرار گرفت و معلوم شد که پول از کجا آمده، مبلغ آن چقدر است و کجا مصرف شده است. این گزارش توانست برای مردم اطمینانبخش باشد.
مسئولیت دولت در تولید پروندههای قضایی
رئیس عدلیه در بخشی از اظهارات خود در برنامه تلویزیونی شبکه یک سیما که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شده بود، به منشأ شکلگیری حجم زیاد پروندههای قضایی و نقش سیاستهای دولت و دستگاههای اجرایی در این زمینه اشاره کرد و گفت: نوسانات بازار دقیقا پروندههای ما را افزایش میدهد و با هر تصمیم نامناسب اقتصادی میلیونها چک بلامحل درست میشود. رئیسی بیان کرد: در ستاد پیشگیری از وقوع جرم که اخیرا جلسهای هم داشتیم، به دولت تأکید کردم که آثار تصمیمات مالی و پولی و اقتصادی بلافاصله بعد از تصمیم، در کف بازار آشکار میشود و باید در این جهت بسیار دقیق تصمیمگیری و تصمیمسازی کرد؛ زیرا یک بخش این آثار کیفری و یک بخش آن حقوقی است و در دادگستری پرونده میشود که خودش مصیبتی است و یک بخش دیگر آن هم ایجاد مسائل و مشکلات اجتماعی است. رئیس قوه قضاییه یادآور شد: باید ببینیم در کجا پرونده تولید میشود و آن را اصلاح و بسترهای فسادزا را حل کنیم. اگر دولت این موارد را حل کند، ما شاهد کاهش پروندهها خواهیم بود وگرنه یک روز پرونده ۱۲۳میلیاردی شکل میگیرد و روز دیگر پرونده 3هزار میلیاردی و البته قرار نیست که اینطور باشد.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: در مسائل امنیتی با هیچکس تعارف نداریم و امنیت نظام، مردم، شهرها و جامعه برای ما بسیار مهم است. به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد کسی امنیت جامعه را مختل کند. با کسانی که با سرقت و ناامنکردن جامعه بخواهند امنیت مردم را مخدوش کنند، برخورد خواهد شد و این موضوع قطعی است.
خبرنگاران در امان هستند
رئیسی در بخشی از اظهارات خود ضمن اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات رسانهها، گفت: به یاد ندارم که روزنامه، مجله یا نشریهای در دوره تصدی بنده بهعنوان مسئول دستگاه قضا تعطیل شده باشد؛ اگر مواردی دارای شکایتی بوده، آن شکایت در دادسرا رسیدگی شده است. قانونگذار بر این نکته تأکید کرده که فرد مرتکب جرم، خود مجازات شود. رئیسی در پاسخ به سؤال مجری مبنی بر اینکه آیا از خبرنگاران و اصحاب رسانه که معضلات را میبینند و آنها را گزارش میکنند، حمایت میشود و چه تضمینی برای امنیت و حمایت از جامعه خبرنگاران در این مورد وجود دارد، گفت: من اینجا اعلام میکنم آن دسته از خبرنگاران، اصحاب رسانه یا هر فرد مسئولی که نارسایی یا فسادی را به مسئول مربوطه یا مسئولان مربوطه اعلام کرده، حتما بداند که در امان است. البته نکتهای که باید مدنظر باشد و در حاشیه عرض میکنم، این است که افرادی نیایند و تهمت بزنند و شایعهپراکنی کنند و افراد دیگری را بدون استناد، مورد هتک حرمت قرار دهند؛ همه این موارد مردود است.