ضرورت وجود قانون حمایت از بیماران روانی

براساس آنچه سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده، بیش از 400میلیون نفر در جهان مبتلا به یکی از بیماری‌های روانی افسردگی، اسکیزوفرنیا یا دمانس(زوال عقل) هستند. در ایران نیز، متأسفانه آمار بالای بروز اختلالات روانی در میان افراد جامعه به‌گونه‌ای است که به گفته مسئولان وزارت بهداشت، حدود 6/23 درصد مردم از گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال مبتلا به اختلالات روانپزشکی هستند. همین مسئله لزوم توجه به حقوق افراد مبتلا با اختلالات روانی را چنان بالا برده که چند هفته پیش لایحه‌ مهم حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد تا شاید با تصویب آن گام مهمی برای حمایت از این افراد در جامعه برداشته شود. اما این لایحه چه ضرورتی دارد و نقاط ضعف و قوت آن چیست. سیدعلی اصغر میرشجاعی، دکترای حقوق عمومی، مدرس دانشگاه و فعال حوزه حقوق شهروندی ضرورت این لایحه را بررسی کرده است.

آنها قد می‌کشند، استخوان می‌ترکانند، محاسن درمی‌آورند، حتی موهایشان سفید می‌شود، اما هیچ‌گاه قدم به دنیای آدم بزرگ‌ها نمی‌گذارند. هیچ وقت دست مادر را رها نمی‌کنند و در دنیای زلال کودکی غوطه‌ورند و این رنجی بی‌پایان برای پدران و مادرانی است که هیچ‌گاه بزرگ شدن فرزند یا فرزندان خود را نمی‌بینند. معلولیت انواع مختلفی دارد و یکی از آنها بیماری روانی است. اما جامعه برای حمایت قانونی از این افراد به‌خصوص در زمان نیاز به حمایت در تنگنا‌ها و مشکلات چه اقدامی کرده است؟ باید دانست آنچه یک فرد معلول را در مشارکت اجتماعی و حضور در اجتماع دچار مشکل می‌کند، معلولیت او نیست بلکه موانعی است که به علل گوناگون و به‌دلیل عدم‌وجود قوانین حمایتی کارآمد، برای این قشر ایجاد می‌شود.  باورهای غلط جامعه و عدم‌وجود قوانین مدون در حمایت قانونی از افراد معلول و به‌خصوص  کم‌توانان ذهنی، نبود زیربنای مساوی‌سازی فرصت‌ها و فقدان عدالت اجتماعی و نگاه وسیع‌تر به حقوق انسانی آنها را نادیده گرفته است. قوانین فعلی در کشور اعم از قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی بسیار قدیمی است و اجرای آنها حقوق این قبیل بیماران را به‌طور کامل درنظر نگرفته است. لفظ جنون که در قانون مدنی ما آمده، با آنچه در دنیای امروز می‌بینیم متفاوت است؛ تحولات درمانی و اجتماعی بسیار اعم از گسترش مراکز روانپزشکی، امکانات جدید درمانی و کشف دارو‌های جدید، باعث شده که امروزه سیری را که بیماران در گذشته طی می‌کردند طی نکنند. در گذشته نه چندان دور آنها را با قل و زنجیر می‌بستند و با انواع وسایل آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و با طرد از جامعه آنها را در بیرون شهر‌ها نگهداری می‌کردند، بنابراین آن تلقی که قبلا از بیماران روانی می‌شد اصلا جایگاهی ندارد و از این‌رو باید همراه با تحولات درمانی مدرن، بازنگری در قوانین به‌وجود‌ آید.

حمایت قانونی 
قانون حمایت از معلولان با پیگیری مدافعان حقوق معلولان درسال1383در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تدوین قانون و رسمیت یافتن آن یکی از مهم‌ترین عوامل برای رسیدن به حقوق حقه معلولان است.
در این قانون دولت موظف به تامین حقوق معلولان و حمایت لازم از آنهاست و موظف است در طراحی اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی، به‌نحوی که امکان بهره‌مندی از آنها برای معلولان فراهم شود اقدام کند. همچنین با تصویب اعتبار لازم، موظف به تامین خدمات توانبخشی، حمایتی، ‌آموزشی، حرفه‌آموزی، پرداخت یارانه، گسترش کارگاه‌های آموزشی، حمایتی تولیدی معلولان، تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی مورد نیاز معلولان، تحت پوشش قرار دادن بیمه خدمات درمانی معلولان، اختصاص حداقل 3درصد از مجوزهای استخدامی به افراد معلول و تامین مسکن معلولان و بسیاری از موارد دیگر اقدام کند است... اما مسئله مهم این است که این قانون چه وقت و چگونه باید به اجرا در‌آید؟ در رابطه با ضرورت و نیاز تدوین این قانون باید گفت استنباط و برداشت برخی از حقوقدانان این است که در این رابطه قوانینی  در کشور ما وجود دارد و دیگر ضرورتی برای تدوین قانون جدید نیست. آنها معتقد هستند این افراد محجور یا مجنون هستند و در رابطه با حقوق آنها قوانین مصوب داریم و نیازی به قانون دیگری ندارند. واقع قضیه این است که ضرورت تدوین قانون حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، سال‌ها دغدغه روان‌شناسان، روانپزشکان و…بود که با تلاش متخصصین رشته‌های مرتبط فرایند لایحه حمایت از بیماران مبتلا به اختلال روانی تقدیم مجلس شده است.

فشار حداکثری
اگر از نظر منابع جهانی به‌ویژه WHO به وضعیت این بیماران بنگریم، درمی‌یابیم بیشترین فشار در جامعه جهانی و در بخش معلولان متوجه بیماران روانی است؛ زیرا علاوه بر اینکه به آنها انگ بیمار روانی زده می‌شود، مزایای شهروندی از آنان سلب می‌شود، خدمات درمانی مناسب ندارند و حتی مورد سوءاستفاده‌های مختلفی نیز قرار می‌گیرند. به همین دلیل از اواسط قرن۲۰ نهضتی شکل گرفت تا بتواند در کشورها قوانینی وضع کند که از حقوق شهروندی آنان دفاع کند. به این ترتیب حمایت از حقوق بیماران روانی در خیلی از کشورها تبدیل به قانون شد و در نهایت در کشور ما نیز «لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی» در راستای حمایت از حقوق شهروندی افراد دچار اختلال روانی در ۳۸ماده در جلسه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ به تصویب رسید و در جلسه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

نقاط ضعف و قوت 
با بررسی لایحه مزبور آنچه به‌عنوان نوآوری مطرح می‌شود، در واقع تا حدودی برخی نواقص را برطرف کرده که می‌توان به مواد تأثیر‌گذار آن اشاره داشت که این لایحه پیش‌بینی کرده است. ازجمله اینکه برای بستری اجباری فرد توافق حداقل 2روانپزشک و تأییدیه پزشکی قانونی لازم است همچنین برای بیماران کیفری، شرایط بیماران تحت قیمومت، درنظر گرفتن خدمات بیمه دولتی و بیمه تکمیلی، مشخص کردن وظایف نیروی انتظامی و پلیس، وظایف اورژانس کشوری، پیش‌بینی بیمارستان قضایی، به رسمیت شناخته شدن حقوق شهروندی بیماران، ممنوعیت انگ یا توهین به این اشخاص و تعیین نحوه برخورد با متخلفین، مشخص شدن حق تحصیل، اشتغال، تصمیم‌گیری، اعمال رضایت آگاهانه و… برای این افراد حقوقی درنظر گرفته که درصورت اجرا بسیار مناسب است.
اما شاید یکی از نواقص مهم این قانون بی‌توجهی به وظایف و تحصیلات مرتبط در حوزه روان‌شناسی و روانشناختی است که متأسفانه به جهت نگاه روان‌درمانی و قضایی که در سراسر لایحه متبلور است، به جایگاه روان‌شناسان توجهی نشده و به‌نظرم درصورت توجه به این مهم و تصویب موادی به این منظور شاید بخش مهمی از مسائل درمانی و قضایی در رابطه با اینگونه بیماران، قبل از طرح، حل می‌شد.

این لایحه چطور بررسی می‌شود؟
همانگونه که استحضار دارید؛ لایحه پیشنهادی است که از سوی دولت برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس ارائه می‌شود. لوایحی که از سوی قوه مجریه به مجلس ارجاع می‌شود به‌صورت پیش فرض به‌صورت عادی به مجلس ارائه می‌شود مگر آنکه در بخشی نیاز به قانون‌گذاری فوری وجود داشته باشد که در این صورت لوایح با قید فوریت در دستور کار پارلمان قرار می‌گیرد.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، لوایحی که از سوی دولت و با امضای رئیس‌جمهور یا وزیر به مجلس ارائه می‌شوند، به 2صورت یک شوری و دو شوری بررسی می‌شوند. در بررسی یک شوری، در یک جلسه کلیات این لوایح تصویب و جزئیات آن نیز بررسی می‌شود.
در لوایح دو شوری نیز در یک جلسه از مجلس، کلیات مصوب و لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی که مرتبط با آن لایحه است، ارجاع داده می‌شود که کمیسیون تخصصی نیز باید در زمان مقرر، گزارش خود را به هیأت رئیسه مجلس ارائه کند تا باردیگر این موضوع در دستور کار صحن علنی قوه مقننه قرار گیرد.
لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود ممکن است با توجه به نیاز کشور به تصویب آن، به‌صورت اولویت‌دار و با قید یک، دو یا سه فوریت در پارلمان بررسی شود.
الف: لوایح یک فوریتی: این قبیل طرح‌ها و لوایح پس از تصویب فوریت آن در مجلس، به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت بررسی شود.
ب: لوایح دو فوریتی: در اینگونه لوایح پس از تصویب دو فوریت آن، بلافاصله به توزیع آن بین نمایندگان اقدام می‌شود و در جلسه بعدی مجلس این موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد، اینگونه لایحه‌ها به کمیسیون ارجاع نمی‌شوند.
ج: لوایح سه فوریتی: در این قبیل لوایح پس از تصویب قید سه‌فوریتی آن، مجلس در همان جلسه به بررسی آن لایحه می‌پردازد و نیازمند ارجاع به کمیسیون هم نیست.
اما نکته پایانی اینکه، سلامت جسم و جان، ازجمله نعمت‌های ناب پروردگار به شمار می‌رود که به آدمیان هدیه داده می‌شود تا در پرتو آن به‌کار و کوشش بپردازند و پله‌های ترقی را سپری کنند اما گاهی تعدادی از افراد به دلایل گوناگون از این مهم برخوردار نیستند و به انواع معلولیت ذهنی و جسمی دچارند و این مقوله سبب می‌شود تا نوع زندگی آنان با دیگران اندکی تفاوت داشته باشد. به همین دلیل باید جامعه با اتحاد و یکپارچگی به برقراری شرایط مطلوب برای بارور ساختن استعدادها و توانایی‌های این قشر همت گمارد. امیدوارم با فرهنگسازی‌ و آگاهی‌بخشی همگان نسبت به حقوق افراد معلول و به‌ویژه معلولان مبتلا به اختلالات ذهنی و با برداشته شدن موانع و ارائه تدابیر کارشناسانه، قابلیت‌های این قشر بروز یابد و زمینه حضور فعال و بستر شکوفایی استعدادهای آنها در جامعه فراهم شود.