• سه شنبه 1 مهر 1399
  • الثُّلاثَاء 4 صفر 1442
  • 2020 Sep 22
یکشنبه 9 تیر 1398
کد مطلب : 62611
+
-

تاخیر 40 ساله در ادعاهای ملکی قم

مدتی است مالکانی که ساکن کشورهای خارجی هستند از طریق محاکم قضایی ادعا می‌کنند خیابان‌های شهر قم در زمین‌هایشان ساخته شده است

شهری
تاخیر 40 ساله در ادعاهای ملکی قم

فاطمه امامی | قم- خبرنگار


حتما شما هم وقتی از میدان 72 تن و مقابل شهربازی پرخاطره شهر قم عبور می‌کنید، از خود می‌پرسید چرا این شهربازی باید به متروکه‌ای تبدیل شود؟ یکی از دلایلی که مسئولان شهری درباره بسته ماندن درهای این شهربازی می‌گویند، مشکلات حقوقی است.  جالب است بدانید که شبیه این داستان، این روزها در بسیاری از معابر و اماکن عمومی رخ داده است. مالکانی پس از سال‌ها و بیشتر از کشورهای خارجی مراجعه و ادعا می‌کنند خیابان‌های شهر در زمین‌هایشان ساخته شده است. معمولا هم این دعواها در محاکم قضایی به صدور حکم‌ می‌انجامد.


بررسی ادعاها در محاکم قضایی

رئیس شورای شهر قم می‌گوید: ریشه این اتفاق‌ها مربوط به زمانی است که زمین ارزش چندانی نداشته و تحولات ابتدای انقلاب به بی‌توجهی نسبت به مالکیت اراضی هم کشیده شده است.
«عبدالله جلالی» از عددهای سنگینی می‌گوید که شهرداری محکوم به پرداخت آن به مالکان شده است، حکم‌های 64 میلیارد تومانی، 8 میلیارد تومانی و... 
حجت‌الاسلام «سید محمد آتش‌زر» قدیمی‌ترین عضو شورای شهر قم در این موضوع به هیأت 7 نفره‌ای اشاره می‌کند که پس از انقلاب تشکیل شد و زمین‌های بزرگ را تملک کرد. برخی از این زمین‌ها برای کشاورزی و... به مردم واگذار شده و برخی به شهرداری‌ها.

وی می‌افزاید: این اتفاق‌ها موجب صدور حکم‌های سنگین برای شهرداری قم شده است. بسیاری از مالکان هم در کشورهای دیگر به سر می‌برند و اصل کار توسط وکلا پیگیری و انجام می‌شود. حجت‌الاسلام آتش‌زر با اشاره به این‌که شهرداری قم برای بوستان فدک و خیابان آزادگان در همان حوالی تاکنون میلیاردها غرامت داده است اظهارمی‌کند: بیشتر مالکان اصلا در کشور نیستند و نخواهند آمد، اما کار را از طریق وکلای خود پیگیری می‌کنند. چطور می‌شود که بعد از سال‌ها کسی بیاید در رابطه با رودخانه قم ادعای مالکیت کند و ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان غرامت محاسبه کند؟ حالا شهرداری چون کف رودخانه را برای راحتی مردم آسفالت کرده باید این غرامت را بپردازد، اما امور آب منطقه‌ای مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد. البته ما این موضوعات را پیگیری می‌کنیم و در مواردی با قاضی صحبت شده، اما حکم برجا مانده است! وی می‌گوید: این موضوع بسیاری از برنامه‌های شهر را با کندی روبه‌رو کرده و دردسرهای بسیاری برای شهر ایجاد کرده است. 

حجت‌الاسلام آتش‌زر می‌افزاید: عده‌ای می‌گویند چرا شهر آن طور که باید پیشرفت نمی‌کند، در حالی که خبری از مشکلات ندارند. هیچ کس تصورش را هم نمی‌کند که شهرداری باید بایستد و برای همه خیابان‌هایی که ابتدای انقلاب ایجاد شده غرامت بدهد.
به گفته این عضو شورای شهر، قاضی معمولا در این گونه پرونده‌ها حتی سهم شهرداری بر اساس ماده 101 را هم محاسبه نمی‌کند و شهرداری باید کل مبلغ زمین را پرداخت کند.


اتفاق مشابه برای معابر جدید

این اتفاق‌ها درحالی رخ داد که ماجرای بازگشایی‌ها و ساخت معابر جدید هم دست کمی از اتفاق‌های قبلی ندارد. در تازه‌ترین اتفاق، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به ساخت مسیری از تقاطع پردیسان تا جاده اراک رأی داده است. آن طور که پیشینه پرونده نشان می‌دهد، متولیان ابتدا مسیر دیگری برای این معبر در نظر گرفته بودند، اما وجود 2 مالک موجب شد طرح تغییر کند و به سمت دیگری برود.
این در حالی است که طرح جدید موجب ارزش افزوده قابل توجه برای اراضی مالکانی خواهد شد که با اجرای طرح همراهی نکرده و به گفته برخی دست‌اندرکاران پروژه، درخواست‌های غیرقابل اجرا داشتند.
اگر بخواهیم نتیجه‌ای از اتفاق‌های اخیر بگیریم که اصلاح حرکت کنونی را به دنبال داشته باشد، به نظر می‌رسد باید سیاست‌هایی را که زمین‌خواری، رانت و بده بستان در حوزه زمین و ملک را تشدید می‌کند تعدیل کنیم و ساز وکاری برای بهره‌مندی یکسان مردم از منافع طرح‌های توسعه شهری  پایه‌ریزی کنیم.


اصلاح سیاست‌های توسعه شهری

«جلال حقیقی»، یکی از کارشناسان حوزه شهرسازی، می‌گوید: چرخه معیوب توسعه شهری از ساخت تقاطع‌های غیر همسطح یا بلوارهای عریض و طویل در شهر یا پیرامون آن، تبعات متعددی برای شهروندان دارد که غرامت‌های سنگین بخشی از آن است. از جمله این تبعات می‌توان به تخریب بافت‌های واجد ارزش، باغ‌ها، اراضی کشاورزی، تشدید آلودگی هوا، افزایش سهم حمل‌و‌نقل در سبد هزینه خانوار و تشدید نابرابری فضایی  اشاره کرد.
از نظر این کارشناس، از همه این تبعات مهم‌تر، نابودی یا تغییر ماهیت فضاهای شهری به عنوان تجلی‌گاه جامعه مدنی  است.
حقیقی با اشاره به این‌که امروز به شدت نیازمند بازنگری و اصلاح سیاست‌های کلان توسعه شهری هستیم می‌افزاید: موضوع دیگری که به آن نیاز داریم، تدوین بسته‌های حقوقی متناسب با مسائلی است که دامن‌گیر شهر شده؛ اعم از بسته حقوقی انتقال حقوق توسعه و... برای ایجاد عدالت در روند‌های توسعه‌ای.

این خبر را به اشتراک بگذارید