راز بقای بنگاه‌های ملکی

احمد میرخدایی- روزنامه‌نگار

آمارهای مختلفی از تعداد بنگاه‌های ملکی مجاز و غیرمجاز در تهران و کشور وجود دارد و گرچه دو سه سالی است که کسب‌وکار این صنف به‌شدت کساد است، اما همچنان تقاضا برای راه‌اندازی بنگاه ملکی وجود دارد و در قانون جدید وعده صدور 15روزه مجوز برای این صنف داده شده است.
به گزارش همشهری در گشت‌های بازرسی سال گذشته از بازار مسکن، اعلام شد که حدود 16هزار و 500بنگاه ملکی غیرمجاز در کشور فعالیت دارند که نیمی از این تعداد مربوط به استان تهران و شهرهای جدید حومه پایتخت است. امسال اما، اداره راه و شهرسازی استان تهران، تعداد بنگاه‌های املاک غیرمجاز در استان تهران را حدود 5000بنگاه عنوان کرده و اتحادیه مشاوران املاک از کشف 2503بنگاه غیرمجاز در شهر تهران خبر داده است. نکته قابل‌تأمل اینجاست که باوجود کسادی واضح در بازار مسکن، همچنان رشد قارچ گونه این بنگاه با یا بدون مجوز ادامه دارد.

 چرا بنگاه ملکی جذاب است؟
از منظر صنفی، راه‌اندازی بنگاه ملکی به‌خصوص برای کسانی که یک باب مغازه خالی داشته باشند، یک راه میانبر برای فرار از بیکاری است. در این میان غوغای سودهای سنگین و یک‌شبه در بازار املاک هم مزید بر علت می‌شود تا افراد دست‌به‌کار تأسیس یک بنگاه مشاور املاک شوند؛ اما بنا به تجربه، بخش عمده این بنگاه‌ها فقط چند‌ماه دوام می‌آورند. پیش‌ازاین، شادروان مصطفی‌قلی خسروی، پیشکسوت صنف مشاور املاک و رئیس ادوار اتحادیه این صنف معتقد بود به‌واسطه آسان‌گیری قانون صنفی، ورود به این صنف بسیار آسان است و بسیاری از افراد فقط برای اینکه بیکار هستند، بنگاه تأسیس می‌کنند که البته بسیاری از آنها بعد می‌فهمند کار اشتباهی بوده و آن را جمع می‌کنند. برخی از مسئولان فعلی صنف مشاور املاک نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. سعید لطفی، عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌و‌گو با همشهری یکی از دلایل ظهور بنگاه‌های املاک غیرمجاز را همین راه‌اندازی شغل راحت و بی‌نیاز به امکانات خاص می‌داند.

راه‌اندازی بنگاه برای نرخ‌شکنی
یکی از تخلفات بزرگ در صنف مشاوران املاک اعم از مجاز یا غیرمجاز، دریافت حق کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب است که این مورد بنا به اظهارنظر متولیان امر در حوزه بنگاه‌های غیرمجاز با شدت بیشتری شیوع دارد. بنگاه‌های مجاز درصورتی‌که حق کمیسیون بالاتر از مصوبه از مشتریان دریافت کنند و شکایت آنها به کمیسیون نظارت اتحادیه ارجاع داده شود، مشمول جریمه خواهند شد و شدت این جریمه بنا به‌دفعات تخلف از بازپرداخت مبلغ اضافی تا پلمب و لغو مجوز متفاوت است. جدا از اینکه فرایند رسیدگی به تخلف این بنگاه‌هااز مسیرهای قانونی باعث می‌شود بسیاری از مشتریان بی‌خیال پیگیری شوند، در مورد مجوزها شرایط بسیار مساعدتر است چراکه آنها اصلا عضو اتحادیه نیستند و چیزی برای از دست دادن ندارند. علاوه بر این بوروکراسی اداری نسبتا پیچیده برای برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز باعث می‌شود برخورد با بنگاه‌های غیرمجاز از حوصله مشتری زیان‌دیده خارج باشد و همین مسئله به استمرار فعالیت بنگاه غیرمجاز و ادامه تخلف آن کمک می‌کند. با احتساب اینکه بسیاری از بنگاه‌های ملکی، گاهی تا 4 برابر و حتی بیشتر از نرخ مصوبه، حق کمیسیون دریافت می‌کنند، انگیزه فعالیت بنگاه غیرمجاز تقویت می‌شود.