• چهار شنبه 7 آبان 1399
  • الأرْبِعَاء 11 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 28
شنبه 7 بهمن 1396
کد مطلب : 5408
+
-

روایت حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ‌از تعامل دولت و مجلس

همسو هستیم نه تابع محض

گفت وگو
همسو هستیم نه تابع محض

 

ابراهیم جلالیان:

از همان زمان که در کلاس درس دانشگاه شاگردش بودم، وقت شناس بود و تلاش‌اش برای داشتن نظام حقوقی کارآمد را می‌توانستیم در دانشکده حقوق حس کنیم. حسینعلی امیری، آن زمان یعنی حدود 8سال پیش عضو حقوقدان شورای نگهبان بود که برای تدریس وارد دانشگاه امام صادق (ع) شد. او از تیر ماه سال گذشته روابط میان خانه ملت و دولت را از سوی رئیس جمهور تنظیم می کند. امیری از مجلس انتظار دارد که تا 22 بهمن بررسی لایحه بودجه را به اتمام برساند. او می گوید ما کارمان را در وقت معین انجام دادیم و خوب است که مجلس هم به در موعد مقرر کارش را به اتمام برساند.  معاون پارلمانی رئیس جمهور تیم محافظ شخصی ندارد و تا حدی با سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه دیگر تهدیدی متوجه جان مسئولان نیست موافق است. بخشی از گپ و گفت ما با معاون پارلمان رئیس جمهور هم مربوط به اعتراض های اخیر بود. او اعتراض را حق مردم و پیشنهاد ایجاد مکان‌هایی برای اعتراض های مردمی را مناسب‌می‌داند و به ظرفیت های قانون اساسی از جمله اصل 27 در این زمینه اشاره می کند. گفت و‌گوی همشهری را با حسینعلی امیری-معاون پارلمانی رئیس جمهور- می خوانید.

چرا آقای رئیس‌جمهور حکم شما را در دولت دوازدهم، با 5‌ماه تأخیر ابلاغ کرد؟ برخی افراد با مزاح مطرح می‌کردند که رئیس‌جمهور فراموش کرده حکم شما را بزند!

من کارم را انجام می‌دادم (خنده). البته حکم قبلی من تاریخ نداشت و ما هم بر اساس اصل استصحاب، کارمان را انجام می‌دادیم. رئیس‌جمهور به ما اعتماد داشت و من هم در این ایام مثل روزهای اول که در این معاونت منصوب شدم، مشغول بودم. از اعتماد مجدد آقای رئیس‌جمهور هم تشکر می‌کنم.

اخیرا از سوی آقای علی‌ شمخانی ـ‌دبیر شورای‌عالی امنیت ملی ـ بحثی درباره محافظان شخصی مسئولان مطرح شد و گفتند که بسیاری از شخصیت‌ها نیاز به محافظ ندارند. شما محافظ شخصی دارید؟

سال‌هایی که در قوه قضاییه سمت قضایی داشتم و اوایل که عضو شورای نگهبان بودم، تیم حفاظت داشتم اما بعد از مدتی تشخیص دادم که دیگر احتیاجی به این تیم نیست. معتقدم که بسیاری از مشکلات مردم به واسطه نزدیکی مسئولان با آنها حل می‌شود. از سوی دیگر مردم هم به مسئولان، بیشتر اعتماد می‌کنند و مسئولان از مشکلات حقیقی مردم آگاه می‌شوند و برای آن راه حل پیدا می‌کنند. تا یک سطحی صحبت‌های آقای شمخانی را قبول دارم.

«نزدیک‌شدن مسئولان به مردم» را یکی از راه‌حل‌های درک اعتراض‌ها دانسته‌اند. رئیس‌جمهور هم اخیرا در نطقی گفته‌اند که باید اعتراض‌ها را به رسمیت شناخت و زمینه‌های قانونی برگزارشدن آنها را فراهم کرد. با توجه به اصل27 قانون اساسی چه راهکار حقوقی‌ای برای این مسئله وجود دارد؟

فرمایش آقای دکترروحانی برخاسته از قانون اساسی و ـ همان‌طور که گفتید ـ اصل27 آن است. در قانون اساسی این مسئله مورد اشاره قرار گرفته و از آزادی اجتماعات به عنوان یک حق نام برده شده است.

مردم حق دارند اعتراض کنند. در خیلی از کشورها این حق وجود دارد و مکان مشخصی را هم در نظر می‌گیرند و افراد برای اعتراض و نقد به آنجا می‌روند. این مکان امروز هم روبه‌روی مجلس شورای اسلامی یا روبه‌روی سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و خود من بارها شاهد آن بوده‌ام اما باید میان آنهایی که اعتراض مدنی داشتند و کسانی که اعتراض‌ها را به سمت خشونت بردند تفکیک قائل شد. مردم ما با خشونت مخالف‌اند. روش اعتراض، باید مدنی باشد نه اینکه به سمت آشوب و تخریب و بی‌نظمی برود.

برای این مسئله نیاز به قانونگذاری هم هست؟

ما شاکله کلی آن را داریم؛ باید به سمت تکامل پیش برویم. در زمینه‌هایی باید بسترهای اجرایی فراهم شود و در بخش‌هایی نیاز به قانون داریم که باید به فکر آن باشیم. ما باید بدانیم که حق آزادی بیان و حق اعتراض، در سایه آرامش و امنیت حاصل می‌شود. این موضوع، در مسائل اقتصادی هم مطرح است؛ سرمایه‌گذار اقتصادی هیچ‌گاه در ناامنی سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

برخی هم معتقد بودند که ریشه اعتراض‌ها جناحی بوده است.

ببینید! شعارهایی که در اعتراض‌ها و آشوب‌ها داده شد متنوع بود و متوجه بخش‌های خاصی نبود. مردم حق دارند اعتراض کنند اما باید صبر کرد و نتیجه بررسی‌هایی را که در این زمینه از سوی نهادهای مسئول انجام می‌شود، دید تا بتوان دقیق اظهار نظر کرد.

صبح روز رأی اعتماد درحالی‌که هنوز فهرست وزیران تکمیل نشده بود شما با یک کیف آبی‌رنگ به صحن رفتید و فهرست ناقصی به مجلس دادید. همان روز و بعدتر گفته شد که رئیس‌جمهور به نفر دهم فهرست گزینه‌های مطرح برای وزارت علوم رسیده و آن نفر دهم هم شب قبل از معرفی وزیران به مجلس، استعفا کرد. ماجرای آن گزینه وزارت علوم چه بود؟

آن فرد، آقای دکتر خاکی‌صدیق بود. در واقع قبل از آقای غلامی، نظر رئیس‌جمهور روی ایشان بود اما شب قبل از تحویل فهرست وزرا به مجلس (ساعت12شب) ایشان اعلام کرد که منصرف شده است. من البته با ایشان صحبت نکردم که دلایل‌شان را بشنوم؛ فرصتی هم برای گفت‌وگوی بیشتر با ایشان نبود. خود ایشان اعلام انصراف کرد و بعد هم آقای رئیس‌جمهور به دکترغلامی رسید.

آقای بیطرف هم که به‌عنوان وزیر نیرو معرفی شده بود رأی نیاورد و بعدا بحث‌هایی درباره اینکه نمایندگان از ایشان خواسته‌‌هایی داشته‌اند و آقای بیطرف زیر بار نرفته‌اند یا اینکه ایشان در تلاش برای رأی‌آوردن کم‌کاری کرده‌اند مطرح شد. شما برای رأی‌آوردن تک‌تک وزیران با نمایندگان چانه‌زنی کردید؛ درباره آقای بیطرف فضا چگونه بود؟

در این دوره از رأی اعتماد، برنامه دقیقی از سوی معاونت امور مجلس مطرح شد؛ در دیداری هم که روسای کمیسیون‌‌های تخصصی با رئیس‌جمهور داشتند این مسئله مورد تأکید آنها قرار گرفت. در واقع ساختاری برای رأی اعتماد به وزرا در این زمینه تعریف شد که هرکدام از وزرای پیشنهادی باید در آن قالب حرکت می‌کردند و کسانی که در ساختار تعریف‌شده حرکت کردند توانستند اعتماد نمایندگان محترم مجلس را جلب کنند. دلایل رای‌نیاوردن مهندس بیطرف که البته از مدیران خوب و مومن نظام هستند نیاز به بررسی دقیق دارد و الان جای پرداختن به آن نیست.

در همین رابطه، برگزاری یک جلسه سروصدا کرد که به جلسه «میدان آرژانتین» معروف شد و برخی مدعی شدند که رأی‌نیاوردن مهندس بیطرف به آن جلسه ارتباط داشته است!

قرار نبود کسی از ساختار تعریف‌شده خارج شود. من از محتوای آن جلسه خبر دقیقی ندارم.

جلسه اخیر روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با آقای رئیس‌جمهور چطور بود؟ گویی اولین بار بود که روسای کمیسیون‌ها با آقای دکتر روحانی دیدار می‌کردند!

این شورا ابتکار خوب مجلس دهم بود. شورایی به نام شورای هماهنگی رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل شد که رئیس آن هم دوره‌ای انتخاب می‌شود و هم‌اکنون دکتر محمدرضا پورابراهیمی ریاست آن را بر عهده دارد. جلسه اخیر اعضای این شورا (روسای کمیسیون‌های تخصصی) با آقای دکتر روحانی هم بسیار مفید بود و رئیس‌جمهور 2ساعت برای آن وقت گذاشتند. دوطرف، از این جلسه رضایت داشتند و آقای روحانی هم نظرشان را اعلام کردند. موضوع بودجه، آسیب‌های اجتماعی، اشتغال، محیط‌زیست و حل مشکل مؤسسات مالی غیرمجاز و مجاز غیرمنضبط از مهم‌ترین محورهای جلسه اخیر روسای کمیسیون‌ها با رئیس‌جمهور بود. توجه به کمیسیون اصل90 که یکی از بازوهای نظارتی مجلس است و در واقع جایگاهی هم در قانون اساسی دارد مورد التفات دوستان بود. قرار بر این شد که به گزارش‌های این کمیسیون توجه بیشتری شود. صندوق‌های بازنشستگی هم یکی دیگر از محورهایی بود که درخصوص آن گفت‌وگو شد. مباحثی هم درخصوص مسائلی که در حوزه نفت و گاز وجود دارد مطرح شد.

 بودجه سال97 و ارائه آن به مجلس یک مقدار جنجالی شد و برخی در فضای مجازی انتقادات تندی نسبت به آن داشتند. فکر نمی‌کنید که شفافیت بودجه برای دولت باعث دردسر شد؟

آقای روحانی همیشه از شفافیت حمایت می‌کنند. تعبیری که ایشان داشتند این بود که روی بودجه نورافکن بیندازید و منابع و مصارف را به مردم معرفی کنید.

رئیس‌جمهور از این جهت رضایت داشتند که مردم بدانند که بودجه دستگاه‌های مختلف چقدر است و چگونه هزینه می‌شود. به هر حال هر کار نو و شفافی زحمت دارد.

درخصوص بودجه برخی مؤسسات فرهنگی هم انتقاداتی به وجود آمد. دولت در این زمینه چه برنامه‌ای دارد و آیا برنامه‌هایش فقط ذیل همان جدول ردیف17 مطرح است؟

ببینید! بودجه‌های متفرقه از 337ردیف به 138ردیف کاهش داده شده و دولت عزمش را جزم کرده است که بودجه بر اساس عملکرد صورت بگیرد. در واقع نهادها باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و بر‌اساس آن بودجه بگیرند. در گذشته برخی بخش‌های فرهنگی بودجه می‌گرفتند و پاسخگو نبودند. بعد از این، این نهاد‌ها باید پاسخگو باشند. اشتباهی هم از سوی برخی صورت گرفت که من اصلاح می‌کنم. بودجه این نهادها فقط ذیل وزارت فرهنگ نیست و برخی از آنها ذیل وزارت علوم هم تعریف شده است. این را هم اضافه کنید که ما به‌ دنبال پاسخگویی بودجه‌ای هستیم؛ بودجه عملیاتی که نتیجه آن پاسخگویی بودجه‌ای‌است.

بودجه عملیاتی بر اساس قیمت تمام‌شده خدمات صورت می‌گیرد.

رسانه‌ها گفته‌اند که دولت از بودجه‌ای که این مقدار جنجالی شده عقب‌نشینی می‌کند؛ درست است؟

بحث کارشناسی‌است؛ چون در این زمینه کار دقیقی صورت گرفته و این بودجه در 3شیفت کاری به‌ شکل دقیق تدوین شده است. در دولت هم نسبت به این بودجه اجماع وجود داشت. جالب است بدانید که در دولت همیشه نظر همه اعضا گرفته می‌شود و غالبا کار به رای‌گیری نمی‌رسد و اتفاق نظر حاصل می‌شود؛ چون دولت معتقد است که کارها باید با اجماع همه اعضا پیش برود. این مسئله هم مستثنی نبود. لایحه بودجه برآیند نظرات اعضای دولت است. البته هر جا که مجلس بخواهد پیشنهادهای دولت را تکمیل کند یا پیشنهاد بهتری مطرح شود، دولت استقبال می‌کند.

در این رابطه، از مجلس هم انتظاری دارید؟

با توجه به اینکه دولت در فرجه قانونی خود لایحه بودجه را به مجلس ارائه کرد انتظار دولت از مجلس هم این است که نهایتا تا 22 بهمن‌ماه بررسی بودجه به اتمام برسد؛ زیرا ‌بررسی‌نشدن بودجه در زمان قانونی، پیامدهای اقتصادی ناگواری برای کشور به همراه دارد و تصویب دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها عقب می‌افتد. درخواست ما این است که بودجه به نحوی به دولت ابلاغ شود که بتوان زمینه اجرای کامل آن از اول سال را فراهم کرد.

از لایحه جامع انتخابات چه خبر؟ آیا بالاخره ما در کشور، انتخابات الکترونیک خواهیم داشت؟

کار تدوین این لایحه زمانی که من قائم‌مقام وزارت کشور بودم شروع شد. بعد از مدتی کار کارشناسی، وزارت کشور این لایحه را برای تصویب به دولت فرستاد که با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط مقام‌معظم‌رهبری همزمان شد. در دولت، کمیسیون سیاسی ـ دفاعی متولی این کار بود. برای درنظرگرفتن سیاست‌های کلی، مجددا دولت پیش‌لایحه را برای بررسی بیشتر و ملاحظه سیاست‌های کلی نظام انتخابات، به هیأتی مرکب از وزیر محترم کشور، معون حقوقی وقت رئیس‌جمهور، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور و وزیر محترم دادگستری ارجاع داد. در این هیات، بررسی‌ لازم با ملاحظه سیاست‌های کلی انجام و پیش‌لایحه مجددا به کمیسیون سیاسی ـ دفاعی دولت ارسال و بررسی شد. امروز هم منتظر ویرایش نهایی این لایحه هستیم تا بار دیگر هیأت دولت آن را در دستور کار قرار دهد.

اخیرا هم زنان مجلس پیگیر لایحه‌ای بودند که به لایحه منع خشونت علیه زنان معروف شد؛ آن کار به کجا رسید؟ طرح نمایندگان راجع به اقلیت‌ها چیست؟

 ببینید! اراده جدی دولت، دفاع از حقوق زنان است. این لایحه برای ما اهمیت دارد و در 5فصل و 90ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی‌ها در ارتباط با زنان و رفع ظلم تدوین شده است. پیش‌بینی‌های ضمانت‌های اجرایی آن هم شده است تا احقاق حقوق زنان تضمین شود. دولت از حق همه ـ به‌ویژه خانم‌ها ـ دفاع می‌کند.

دولت این مسئله را درخصوص طرح مجلس در رابطه با حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا هم دنبال کرد و از طرح مجلس دفاع کرده است.

نمایندگان وزارت کشور هم در این زمینه نظرات خود را ارائه داده‌اند. البته با توجه به نظر شورای نگهبان، نظر نهایی را در این خصوص، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌دهد.

روابط دولت و مجلس امروز که با هم صحبت می‌کنیم خوب است؟

بحمدالله تعامل و همکاری بسیار خوبی با نمایندگان محترم داریم و این تعامل، خوشبختانه شامل همه جناح‌ها، فراکسیون‌ها و مجامع استانی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی می‌شود. البته طبیعی‌است که برخی اختلاف دیدگاه‌ها در مورد مسائل مختلف و ازجمله برخی طرح‌ها و لوایح میان دولت و مجلس پیش می‌آید که همواره تلاش کرده‌ایم این اختلاف دیدگاه‌ها را بر اساس قانون و با نگاه کارشناسی و با همدلی و همفکری با نمایندگان مجلس حل‌وفصل کنیم.

این همراهی قطعا تأثیر مثبت داشته و در آینده نیز تأثیر خواهد داشت؛ چراکه دولت و مجلس هر دو می‌خواهند مشکلات مردم، رفع یا حداقل کمتر شود؛ بنابراین همراهی و درک متقابل دولت و مجلس در این زمینه می‌تواند در بررسی طرح‌ها و لوایح و تصویب بموقع آنها مؤثر باشد.

البته مجلس همسو و همفکر با دولت به این معنی نیست که مجلس خدای‌ناکرده تابع محض دولت باشد یا برعکس دولت تابع محض مجلس شود. نظام ما مبتنی بر تفکیک قواست و هر یک از قوا بر اساس قانون اساسی، وظایف خود را انجام می‌دهند. همدلی و تعامل خوب میان قوا نیز به این معناست که هر یک از آنها با حفظ استقلال خود، وظایف‌شان را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و هدفشان حل مشکلات و مسائل جامعه، توسعه و پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد؛ در این صورت است که همفکری و همدلی واقعی معنا پیدا می‌کند و نگرانی از این نوع همدلی و همفکری نیز بی‌معناست. بر اساس قانون اساسی «تقنین» و «نظارت» 2 وظیفه اصلی مجلس است و درصورتی که این دو وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد نه‌تنها تأثیرگذاری خود را از دست نمی‌دهد بلکه به بهبود امور در دیگر قوا نیز کمک می‌کند. البته این وظایف مهم با مچ‌گیری و برخورد جناحی و گروهی متفاوت است. این نوع برخورد‌ها به همه قوا و مردم آسیب می‌زند و به جای حل مشکلات مردم، دعواهای سیاسی اولویت می‌یابد.

اگر تعامل و اعتماد میان دولت و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد، بسیاری از مشکلات کشور به‌آسانی قابل حل است.

 خوشبختانه چندین سال حضور در وزارت کشور، شورای نگهبان و قوه‌قضاییه نیز باعث شده که تقریبا با تمامی نمایندگان محترم مجالس نهم و دهم تعاملاتی داشته باشم که مطمئنا به تسهیل امور در معاونت امور مجلس ریاست‌جمهوری کمک می‌کند.

آقای دکتر روحانی هم از همان ابتدای دولت تدبیر و امید بر اهمیت تعامل بین مجلس و دولت تأکید داشتند و می‌گفتند که باید با پرهیز از تنش و اختلاف، مسائل را حل کنیم و با مجلس تعامل خوبی داشته باشیم. در مورد مجلس نهم نیز آقای رئیس‌جمهور همین نگاه را داشت و چندین بار هم این موضوع را اعلام کرده بود. ایشان در دوره فعالیت مجلس دهم هم به مناسبت‌های مختلف این موضوع را مورد تأکید قرار داده است؛ لذا ما از تعامل بین مجلس دهم و دولت یازدهم راضی هستیم و مشکلی در این دولت و مجلس وجود ندارد؛ دلیلش هم این است که خوشبختانه درک مشترکی از مسائل کشور بین دولت و مجلس وجود دارد و مثال‌های زیادی از جلوه‌های همکاری بین دو قوه می‌توانیم بزنیم؛ مثلا رأی اعتماد بالا به وزرای کابینه دوازدهم. در یک‌سال‌ونیم گذشته در معاونت امور مجلس برای دیدار منظم اعضای فراکسیون‌های مختلف، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین مجامع استانی نمایندگان با رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌ریزی کرده‌ایم که ازجمله تاکنون اعضای فراکسیون‌های امید، مستقلین ولایی و اقوام و همچنین اعضای برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس با دکتر روحانی دیدار کرده‌اند.

روسای کمیسیون‌های تخصصی نیز ،چندی پیش با آقای رئیس‌جمهور دیدار و گفت‌وگو کردند. همچنین مجامع استانی نمایندگان مجلس، جداگانه با دکتر جهانگیری ـ معاون اول رئیس‌جمهور ـ جلسه داشته‌اند که بسیار هم مفید بوده است. آخرین این جلسات هم روز سه‌شنبه با مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی بود.

نظر آقای رئیس‌جمهور نسبت به مجلس چیست؟ البته ایشان خودشان را فرزند مجلس می‌دانند و سال‌ها درون مجلس بوده‌اند و با پارلمان آشنا هستند. دریافت شما از نظر ایشان چیست؟

آقای دکتر روحانی سال‌ها در مجلس حضور داشته‌اند و در مجالس مختلف، نایب‌رئیس مجلس و رئیس کمیسیون‌های مهمی نظیر کمیسیون سیاست خارجی بوده‌اند. از سوی دیگر تحصیلات ایشان در زمینه حقوق نیز به آشنایی و تسلط‌شان بر امور پارلمانی کمک کرده است؛ از این رو آقای رئیس‌جمهور همیشه علاوه بر توصیه به تعامل، بر اهمیت کار مجلس و‌ نمایندگان و درک مشترک و همراهی و همدلی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها و ‌مجلس تأکید دارند.  آقای رئیس‌جمهور در ابتدای دولت بر 3نکته کلیدی تأکید داشتند که یکی از آنها تعامل ویژه دولت با مجلس بود و همواره قانونگرایی و رعایت قانون، مورد تأکید ایشان بوده است. رئیس‌جمهور به قانونگرایی به‌عنوان یکی از ضرورت‌ها و باورهای مهم تأکید دارند و معتقدند که باید در تعامل با مجلس، چیزی که وظیفه قانونی دولت است (مثل لایحه بودجه، تهیه آیین‌نامه اجرای قوانین و تنظیم مصوبات دولت) بر اساس روح قوانین، به‌موقع انجام گیرد.  دوم اینکه آقای رئیس‌جمهور چند دوره در مجلس بوده‌اند و به نوعی خودشان را فرزند مجلس خواندند و از اهمیت و کارکرد، حقوق و صلاحیت‌های مجلس کاملا مطلع هستند.

نکته سومی که آقای رئیس‌جمهور به خاطر اعتقادی که به ایجاد آرامش در جامعه دارد مورد تأکید قرار داد، دوری از حاشیه‌سازی‌ و پرهیز از تنش در روابط بین دولت و مجلس بود.

این سه مطلب کلیدی را آقای دکتر روحانی در ابتدای کار دولت مطرح کردند و ما هم داریم همان مسیری را می‌رویم که خواسته آقای رئیس‌جمهور است و برای تحقق این خواسته آقای رئیس‌جمهور در سطح معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور و معاونان پارلمانی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، برنامه‌ریزی‌های خوبی انجام گرفته است؛ مثل ملاقات‌های آقای رئیس‌جمهور با فراکسیون‌های مختلف مجلس، ملاقات‌های معاون اول رئیس‌جمهور با مجامع استانی نمایندگان مجلس و ملاقات‌هایی که وزیران با نمایندگان مجلس دارند و ملاقات‌هایی که کمیسیون‌های مجلس با رئیس‌جمهور دارند. اینها در موضوع تعامل حداکثری با مجلس تعریف می‌شود.

رئیس‌جمهور در تعامل با مجلس، چه انتظاری دارند؟

یکی از خواسته‌های مهم آقای دکتر روحانی شنیده‌شدن صدای واحد از دولت در مجلس است. در واقع ایشان اعتقاد دارند که نباید فقط نگاه بخشی از وزارتخانه‌ها در مجلس مطرح شود و هنگام بررسی هر لایحه‌ای در مجلس، همه دستگاه‌های اجرایی باید به صورت واحد و یکپارچه برای تصویب و سامان‌یافتن لوایح دولت تلاش کنند و بخشی‌نگری نباید جای منافع ملی را بگیرد؛ به‌ویژه که این رفتار، کار را برای نمایندگان محترم نیز تسهیل می‌کند و خواسته رئیس و هیات‌رئیسه محترم مجلس هم همین است.

با توجه به اینکه در دولت نهم و به ویژه اواخر دولت دهم تعامل با مجلس به کمترین حد خود رسیده بود، کدام برنامه‌های عملیاتی دولت باعث شد که چالش‌های سابق به تعامل امروز تبدیل شود؟

دولت یازدهم از همان ابتدای شروع‌به‌کار، معتقد به تعامل حداکثری با مجلس بوده و رئیس‌جمهور محترم، معاون اول و سایر مقامات دولت نیز به این مهم اعتقاد دارند و در مناسبت‌های مختلف و در عرصه عمل این موضوع را اثبات کرده‌اند. مصوبات مجلس، به‌موقع ابلاغ و اجرا شده، مصوبات دولت، به‌موقع برای کمیسیون تطبیق، ارسال و تقریبا اکثر قریب به اتفاق آنها در این کمیسیون تأیید شده است. اعضای فراکسیون‌ها و مجمع نمایندگان استان‌ها دیدارهای منظمی با رئیس‌جمهور، معاون اول و سایر مقامات دولتی دارند. سؤالات و تذکرات نمایندگان محترم به دستگاه‌های اجرایی پیگیری شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و پاسخ‌‌های لازم در اسرع وقت به آنها داده شده است.

معمولا اگر بین دولت و مجلس (هر دولتی با هر نگاه سیاسی و هر مجلسی با هر ذوق سیاسی) همدلی، همراهی و فهم مشترک در مورد مشکلات کشور وجود داشته باشد، کشور خوب اداره می‌شود، دولت در اجرای برنامه‌های خود موفق است و مجلس در انجام وظایف تقنینی و نظارتی خود خوب عمل می‌کند و آنجایی که ما شاهد مناقشات و بگومگو‌های سیاسی و ناهماهنگی‌ها بوده‌ایم، هم دولت در انجام کارها با مشکل مواجه شده و هم مجلس به هدفی که دنبال آن بوده، نرسیده است.

بنابراین چیزی که مخصوصا در مقطع کنونی برای ما مهم است همدلی، همراهی، وحدت و درک مشترک از مسائل و ضرورت‌ها و اولویت‌های کشور است که خوشبختانه ما در دولت تدبیر و امید بر اساس تأکیدی که آقای رئیس‌جمهور همواره داشته‌اند، راضی هستیم.

دولت یازدهم همزمان با مجلس نهم، فعالیت خود را آغاز کرد؛ آن زمان من قائم‌مقام وزارت کشور و مسئول امور پارلمانی وزارتخانه بودم.

انتصاب بنده به سمت معاون امور مجلس رئیس‌جمهور تقریبا با استقرار مجلس دهم مقارن شد‌ که نسبت به مجلس پیشین، فضای متفاوتی داشت. از همین موضوع می‌توان به تفاوت در نگاه و ‌خواسته‌های مردم پی برد؛ یعنی در واقع توقع و خواست مردم از کارگزاران و نمایندگان خود کاملا روشن شد. در واقع اگر بین نمایندگان مجلس فعلی با مجلس قبلی در همین تهران مقایسه‌ای صورت بگیرد، به طور کامل خواسته‌های مردم مشخص می‌شود. بدیهی‌است که در انتخابات اخیر مجلس، نمایندگان محترم نیز در جهت خواسته مردم تغییر کردند.

با این اوصاف، طی یک‌سال‌ونیم اخیر با توجه به درک مناسب دولت و مجلس از مشکلات و مسائل کشور و ارتقای سطح تعاملات، راضی هستیم.

به طور کلی در مجلس دهم، امور کشور به‌‌صورت روان‌تر پیگیری و بررسی می‌شود که این می‌تواند از مهم‌ترین نکات مثبت مجلس فعلی باشد. برای مثال 3وزیر دولت یازدهم که از مجلس نهم رأی اعتماد نگرفتند، در مجلس دهم توانستند اعتماد نمایندگان را جلب کنند. رأی اعتماد بالای نمایندگان به وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم نیز از دیگر نمونه‌های تعامل خوب دولت و مجلس است.

همچنین در تصویب لایحه برداشت یک‌‌و‌نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پایدار در مناطق محروم روستایی، عشایری و مرزی که توسط دولت به مجلس تسلیم شده بود می‌توان این تفاوت را به‌درستی درک کرد.

علاوه بر آن، در مجلس دهم برخورد سیاسی با وزیران بسیار کمتر شده و سؤال‌های نمایندگان از آنها بیشتر رنگ‌وبوی کارشناسانه دارد. نحوه ورود نمایندگان محترم در بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هم چنین بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید