• پنج شنبه 8 آبان 1399
  • الْخَمِيس 12 ربیع الاول 1442
  • 2020 Oct 29
چهار شنبه 28 فروردین 1398
کد مطلب : 52788
+
-

تصمیم‌های خاص در کمیته ضد‌تحریم

وزیر اقتصاد می‌گوید: کمیته ضد‌تحریم در این وزارتخانه تشکیل شده و باید تصمیم‌های خاص بگیرد

بخش خصوصی
تصمیم‌های خاص در کمیته ضد‌تحریم


اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سال 98برگزار شد و شمار نشست‌های برگزار شده این شورا به عدد 84 رسید. فعالیت کمیته ضد‌تحریم در وزارت اقتصاد، در اولویت قرار گرفتن بحث رونق تولید و همچنین جای دادن پیشنهاد‌های بخش خصوصی در بسته‌هایی که برای رونق تولید تهیه می‌شود از محورهای کلیدی این نشست بود.

به‌گزارش همشهری، هشتاد و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در حالی برگزار شد که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت غایب بزرگ بود و به همین واسطه گلایه‌های بخش خصوصی از وضع قواعد خلق‌الساعه در حوزه تجارت خارجی و ممنوعیت‌های متواتر برای صادرات اقلام کالایی بی‌پاسخ ماند. این شورا قرار است امکان دیدار بی‌پرده مسئولان بلندپایه دولتی و نمایندگان بخش خصوصی را مهیا کند تا برای حل مشکلات اقتصادی میانبر بزنند و گرهی از کارها بگشایند؛ با این ‌وجود جدای از اینکه حضور دولتی‌ها در جلسات این شورا چندان قاعده و قانون ندارد و گاهی به‌دلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد اعضای شورا، تصمیمات آن به مصوبه تبدیل نمی‌شود، در حوزه اجرای مصوبات شورا نیز عزم جزمی دیده نمی‌شود تا جایی که یکی از مسائل مطرح در همه جلسات شورای گفت‌وگو، گلایه از بی‌توجهی دولت و دستگاه‌ها به اجرای مصوبات آن است.

تصمیمات خاص در کمیته ضد‌تحریم
در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که شامگاه دوشنبه در محل اتاق ایران برگزار شد، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و رئیس شورا نیز با قبول اینکه شورای گفت‌وگو از زمان تأسیس تا به امروز نتوانسته انتظارات را تأمین کند، از دبیرخانه شورا خواست فعالیت خود را افزایش دهد تا شورا بتواند از اتخاذ دیرهنگام تصمیمات جلوگیری کند. او با اشاره به اینکه بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف در حال مطالعه و تهیه بسته‌ای برای تحقق رونق تولید هستند، گفت: بخش خصوصی نیز باید مطالعات خود را در این رابطه انجام دهد و قبل از تصویب بسته‌ها، پیشنهادهای خود را با دستگاه‌ها در میان بگذارد که در این بسته‌ها گنجانده شود.

به‌عقیده دژپسند، قوای سه‌گانه از مسائل و مشکلات موجود در اقتصاد اطلاع دارند اما بخش خصوصی از نزدیک این مسائل را لمس می‌کند و از متولیان حاکمیتی یک‌قدم جلوتر است، ازاین‌رو پیشنهادهایش می‌تواند راهگشا باشد. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود، از تشکیل کمیته ضدتحریم در وزارت اقتصاد خبر داد و افزود: وقتی شرایط خاص به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، باید واکنش به آن نیز متفاوت باشد؛ بر این اساس کمیته مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد تشکیل شده و اتفاقاً بسیار فعال است اما به‌واسطه اینکه باید تصمیمات خاصی بگیرد که اجرای آنها کار بخش خصوصی را مختل نکند، برخی گمان می‌کنند کمیته کم‌کاری می‌کند. دژپسند در پایان از دبیرخانه شورای گفت‌وگو خواست تا ۱۵ اردیبهشت 98، مجموعه قوانین، بخش‌نامه‌ها و مقرراتی را که نیازمند اصلاح یا حذف هستند شناسایی کرده و در اختیار وزارت اقتصاد قرار دهد.

راه‌های تحقق شعار سال بررسی شود
در این نشست همچنین غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورا، گفت: بخش خصوصی در سال گذشته که با عنوان حمایت از کالای ایرانی نام‌گذاری شده بود، بارها تأکید کرد که حمایت از تقاضا به‌معنای حمایت از کالای ایرانی نیست و دولت باید از عرضه حمایت کند تا شعار سال محقق شود که البته این پیشنهاد‌ها موردتوجه قرار نگرفت و شعار سال هم محقق نشد. شافعی با اشاره به اینکه کشور در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد و شرایط عادی نیست، خواستار کنار گذاشتن برنامه‌های عادی شد و افزود: باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که با شرایط هماهنگ باشد که در این مسیر، با موافقت وزیر اقتصاد قرار است شورای گفت‌وگو موضوع رونق تولید را به‌عنوان اولویت در دستور کار خود قرار دهد و در کنار دولت، بخش خصوصی نیز تا حد توان به بهبود شرایط کمک کند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در ادامه با طرح این سؤال که چرا در زمان آشفتگی بازار پیاز، صادرات آن ممنوع شد اما اجازه واردات پیاز با قیمت 1500تومان از پاکستان داده نشد، گفت: اگر ما بخواهیم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم باید از فرصت‌های خود استفاده کنیم و در زمان مقتضی تصمیمات درست و دقیقی را اتخاذ کنیم در غیراین صورت قادر به حل مشکلات خود نخواهیم بود. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در بخش دیگری از این نشست حسین سلاح ورزی، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو و نایب‌رئیس اتاق ایران در انتقاد به وضعیت برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو و اجرای مصوبات آن گفت: از سال ۹۰ تغییراتی در قانون برگزاری نشست‌ها صورت گرفت که براساس آن غیر از وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، سایر وزرا می‌توانند معاونان خود را به نشست شورا بفرستند که این مسئله نشست‌های شورا را تضعیف کرد تا جایی که عدم‌حضور اعضا و به حدنصاب نرسیدن تعداد حاضران شورا یکی از دلایل تصویب نشدن تصمیمات شوراست که باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. به گفته سلاح‌ورزی، وجود مقاومت در برخی از دستگاه‌ها در برابر تصمیمات شورای گفت‌وگو نیز از دیگر مشکلات شوراست که از اثرگذاری شورا می‌کاهد.
 
اصلاح و تصویب 4 قانون مهم اقتصادی
در این نشست محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید گزارشی از روند برگزاری نشست‌های شورای گفت‌وگو و نتایج حاصل از آن تهیه و ارائه شود، گفت: طبق اطلاعاتی که به‌دست ما رسیده است از میان مصوبات شورا بخش قابل‌توجهی برای دولت ارسال نشده و از بین مصوبات ارسال شده نیز در مورد هیچ‌کدام هنوز تصمیم‌گیری نکرده‌اند. پور ابراهیمی در این نشست 4خبر در مورد اصلاح و تصویب قوانین جدید نیز داشت که به اطلاع شورای گفت‌وگو رساند. براساس اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که مشکلات زیادی در اجرا ایجاد کرده بود بعد از 2.5سال تلاش مجلس، دولت و بخش خصوصی به اتمام رسیده و تا دو سه هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد. او همچنین از اتمام اصلاح قانون بانک مرکزی نیز خبر داد که پیش‌بینی می‌شود در میانه ‌سال‌جاری به تصویب برسد. به گفته پورابراهیمی، اصلاح قانون عملیات بانکداری نیز در دو هفته آینده نهایی خواهد شد و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در حال طی کردن مراحل نهایی است و به‌زودی عملیاتی خواهد شد. او همچنین از تهیه یک گزارش نظارتی در مجلس از روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار توسط دستگاه‌های مربوطه تهیه کرده است که به‌زودی ارائه می‌شود و می‌تواند در بهبود روند اجرای این قانون تأثیر بسزایی داشته باشد.

این خبر را به اشتراک بگذارید