• سه شنبه 11 آذر 1399
  • الثُّلاثَاء 15 ربیع الثانی 1442
  • 2020 Dec 01
سه شنبه 25 شهریور 1399
کد مطلب : 110184
+
-

همشهری تنگدستی دولت و راه برون‌رفت را بررسی می‌کند

دولت در دوراهی سخت

کلان
دولت در دوراهی سخت

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، می‌گوید: درآمدهای نفتی ایران از 120میلیارد دلار در سال 1390به کمتر از 20میلیارد دلار در سال 98کاهش پیدا کرده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، هم پیش از این با اشاره به افت درآمدهای نفتی ایران به زیر 10میلیارد دلار در سال ‌جاری تأکید کرده بود که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها ازجمله بودجه دولت تأثیر می‌گذارد. حالا سؤال اصلی این است که دولت حسن روحانی در این سال سخت و تحت فشار تحریم نفتی و حملات کرونا چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
 
نرخ بهره بانکی را افزایش دهید
سید‌بها‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بازارهای مالی و پولی، در گفت‌وگو با همشهری، تامین کسری بودجه دولت از محل تسعیر نرخ ارز را خطرناک و به مثابه چاپ پول بدون پشتوانه می‌داند و می‌گوید: به‌طور معمول وقتی دولت‌ها با پدیده عدم‌تحقق درآمدها مواجه می‌شوند از روش‌هایی استفاده می‌کنند که تورم‌زا نباشد و به مردم آسیب نرساند. او معتقد است: استقراض دولت از بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود و تسعیر نرخ ارز هم تورم‌زا بوده و به پولی شدن کسری بودجه می‌انجامد و بهتر است دولت به جای استقراض از شبکه بانکی و بانک مرکزی از مردم کمک بگیرد و نقدینگی در دست مردم را از طریق انتشار اوراق بدهی جمع و آن را هزینه کند. این کارشناس بازارهای مالی و پولی با بیان اینکه جذب نقدینگی در دست مردم از کانال انتشار اوراق، یک نوع بازتوزیع نقدینگی است و به خلق پول جدید نمی‌انجامد می‌گوید: حسن استفاده از این ابزارها تورم‌زا نبودن است و حتی نرخ تورم را پایین می‌آورد اما این اشکال را دارد که به‌دلیل انقباض در سیاست‌های پولی و بخش خصوصی در دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی در تنگنا قرار می‌گیرد. حسینی‌هاشمی راهکار را افزایش نرخ بهره بانکی می‌داند و می‌گوید با این روش و اعمال سیاست‌های انقباضی، نرخ سود تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد و بسیاری از تقاضاهای ناموجه جهت دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی حذف خواهد شد و شاهد یک توازن نسبی بین شاخص نقدینگی و پس‌انداز خواهیم بود. این بانکدار سابق ایرانی انتشار اوراق قرضه ارزی را یکی از مسیرهای تامین کسری بودجه دولت معرفی می‌کند و با توجه به استقبال از این اوراق در سال‌های گذشته، می‌گوید: اگر محدودیت‌های بانکی و تنگناهای تحریم نبود، فروش اوراق ارزی در خارج کشور و بازارهای بین‌المللی بهترین و کم‌هزینه‌ترین ابزار برای تامین مالی دولت بود و ممکن است دولت بتواند از این ابزار در بازارهای کشورهای دوست و شریک راهبردی نظیر روسیه و چین استفاده کند. او می‌افزاید: فروش دارایی‌های مازاد و خصوصی‌سازی به قیمت‌های واقعی مسیر دیگری است که باعث تقویت منابع مالی دولت بدون خلق نقدینگی و افزایش پایه پولی و ایجاد تورم خواهد بود اما در شرایط کنونی راه بهتر فروش اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره بانکی است. حسینی‌هاشمی پیش‌فروش نفت به کشورهای دوست ایران به‌صورت اوراق سلف نفتی را هم یکی از گزینه‌ها می‌داند ولیکن تأکید می‌کند: محتمل‌ترین گزینه در این تنگنای بین‌المللی، انتشار اوراق قرضه و خزانه با نرخ سود بالا و افزایش نرخ سود سپرده بانکی به میزان بالاتر از تورم است که نتیجه آن فروکش کردن انتظارات تورمی و ثبات در بازارها خواهد بود. او جبران کسری بودجه از کانال تسعیر نرخ ارز را خطرناک و به مثابه انتشار پول بدون پشتوانه می‌داند و می‌گوید: این روش تورم‌زاست و درآمد جدید تلقی نمی‌شود و تنها یک دارایی موهوم بدون پشتوانه است. حسینی‌هاشمی می‌افزاید: اگر دولت منابع ارزی کافی داشت می‌توانست از کانال بانک مرکزی آن را به نرخ واقعی بفروشد که این راه هم ضرر‌هایی دارد اما دست‌کم ریال و نقدینگی مزاحم جمع‌ خواهد شد مشروط بر اینکه ارز تک‌نرخی باشد. این تحلیلگر بانکی و مالی توضیح می‌دهد که تمام مصیبت ما چند نرخی بودن ارز است و با تک‌نرخی شدن سریع آن تقاضا روی ارز کاهش می‌یابد. او می‌گوید: دولت می‌تواند از مردم پول قرض بگیرد. برای مردم فرقی نمی‌کند پولشان را در بانک سپرده کنند یا اوراق خزانه بخرند، مشروط بر اینکه نرخ‌ها واقعی شود و سپرده‌های دیداری به سپرده‌های غیردیداری تبدیل شود و دولت هم باید هزینه بدهد چرا که هنگام وقوع سیل نمی‌شود دست روی دست گذاشت تا خانه‌ها خراب شوند. حالا ما با سیل نقدینگی و ناآرامی بازارها و آثار مخرب آن مواجه هستیم. دولت در شرایط کنونی باید هزینه کند و دست به انتخاب احسن بزند و اگر نرخ سود بانکی 27درصد هم شود، نقدینگی به بانک‌ها برمی‌گردد و دولت هم با انتشار اوراق با یک درصد سود بالاتر از این نقدینگی استفاده می‌کند که هرچند کم‌هزینه نیست اما در شرایط حاضر منطقی و مقرون‌به‌صرفه است.

 عوارض اعتیاد به نفت
سید محمد صادق‌الحسینی، اقتصاددان ایرانی، در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به چالش‌های دشوار پیش روی دولت به‌سبب افت شدید درآمدهای نفتی به‌علت تحریم‌ها و ناپایداری درآمدهای ریالی به‌دلیل رشد منفی اقتصاد و حمله کرونا هشدار می‌دهد: پولی شدن کسری بودجه دولت می‌تواند نرخ تورم را تا 70درصد افزایش دهد و به همین دلیل دولت در دوراهی سخت تصمیم‌گیری قرار گرفته است. او در پاسخ به سؤالی درباره مصایب دولت ایران در مواجهه با افت شدید درآمدهای نفتی می‌گوید: واقعیت این است که درآمدهای نفتی دولت در سال‌های 89 و 90 به‌طور متوسط سالانه 100میلیارد دلار بوده و بعد از آن شاهد افت درآمدهای نفتی بوده‌ایم.  درآمدهای نفتی دولت در سال ‌جاری کمتر از 10میلیارد دلار برآورد می‌شود. نتیجه اینکه کاهش شدید درآمدهای نفتی برای اقتصاد و کشور و دولتی مثل ایران که به اندازه زیادی به این درآمدها معتاد بوده است سبب بروز مشکلات فراوان خواهد شد. این اقتصاددان ایرانی توضیح می‌دهد: یکی از اشتباهات دولت‌های ایران همواره این بوده که یا درآمدهای نفتی خود را به بانک مرکزی می‌فروخته یا اقدام به واردات می‌کرده‌اند. در واقع دولت عملا کسری بودجه خودش را با این درآمدها پوشش می‌داده که سیاست غلطی بوده است، چرا که دولت باید بتواند با درآمدهای پایدار ناشی از فعالیت‌های اقتصادی غیررانتی بودجه‌اش را تنظیم کند، نه با درآمدهای ارزی ناشی از فروش منابع طبیعی. صادق‌الحسینی با اشاره به عوارض اعتیاد دولت به درآمدهای نفتی و پوشش کسری بودجه‌اش با این درآمدها، توضیح می‌دهد: عارضه اول این سیاستگذاری غلط، بروز شوک‌های تورمی در اقتصاد است و عارضه دوم آن سرکوب نرخ ارز با استفاده از درآمدهای ارزی است که باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌شود و عملا اقتصاد واردات‌محور و وابسته به کشورهای صادرکننده کالاها خواهد شد. این درآمدهای نفتی پایدار نیست و نمی‌شود روی آن حساب باز کرد. او عارضه سوم تکیه بودجه دولت به درآمدهای ناپایدار نفتی را چسبندگی هزینه‌های جاری بودجه دولت معرفی می‌کند و می‌افزاید: در چنین وضعیتی ما در بودجه سالانه کشور با رشد ناپایدار درآمدهای نفتی و افزایش پایدار هزینه‌های جاری به‌دلیل شرایط تورمی مواجه می‌شویم و شاهد تکرار تجربه بیماری هلندی، نظیر کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، خواهیم بود که از سال 51 در اقتصاد کشور بروز پیدا کرده است؛ یعنی 50سال است که اقتصاد کشورمان با بیماری هلندی مواجه است. سؤال اصلی اینجاست که دولت در شرایط کنونی چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ صادق‌الحسینی پاسخ می‌دهد: الان که دولت درآمدهای نفتی‌اش کم شده و به آنها دسترسی ندارد و از سوی دیگر با کسری بودجه مواجه شده و قادر به پوشش آن با ارزهای نفتی نیست در دوراهی سختی قرار دارد که باید یا تصمیم درست و تاریخی بگیرد یا یک تصمیم پرخطر و غلط را اتخاذ کند. او می‌گوید: تصمیمی کلیدی که سیاستگذار اقتصادی می‌تواند بگیرد و تبعات آن دهه‌های آینده نمایان و ماندگار خواهد شد، نظیر تصمیمی است که ترکیه قبل از سال 2000میلادی در زمان وزارت کمال درویش گرفت و اقتصاد این کشور را از تورم بسیار بالا و نرخ‌های رشد منفی زیاد و واگرایی در متغیرهای اقتصادی نجات داد و عملا توزان قوا را در اقتصاد ترکیه تغییر داد. این اقتصاددان ایران سیاست نادرست را تصمیم دولت ونزوئلا در دوران ریاست‌جمهوری هوگو چاوز و ادامه آن در دولت نیکولاس مادورو در سال‌های 2005به بعد معرفی می‌کند و می‌افزاید: اقتصاد ونزوئلا در نتیجه انتخاب یک سیاست غلط وارد دوره‌های ابرتورمی و چرخه‌های تورم رکودی شده و هزینه خروج از این وضعیت بسیار سنگین خواهد بود و اقتصاد این کشور از حیث شاخص‌های کلیدی اقتصادی در مرز فروپاشی قرار گرفته است.

 حرکت در مسیر خطرناک
این کارشناس اقتصادی نسبت به خطر تسعیر نرخ ارز برای جبران کسری بودجه هشدار می‌دهد و می‌گوید: در این روش، ارزی را که دولت در سال‌های گذشته با نرخ 4هزار تومان به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را هزینه کرده‌ است حالا با نرخ ارز نیمایی مثلا 20هزار تومان حساب و کسری بودجه‌اش را جبران می‌کند که بالغ بر 120تا 150هزار میلیارد تومان خواهد شد. این کار بسیار خطرناک است و ادامه مسیر پولی کردن کسری بودجه خواهد بود. صادق‌الحسینی مسیر دوم و درست پیش روی دولت را حرکت به سمت فروش اوراق بدهی و دارایی‌ها می‌داند و می‌گوید: امسال دولت با کسری بودجه 250هزار میلیارد تومانی مواجه است و تاکنون 61هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و نزدیک به 10هزار میلیارد تومان هم در قالب واگذاری سهام به شکل دارا یکم و دوم فروخته است. میزان فروش دارا دوم در حالت بسیار خوش‌بینانه 30تا 40هزار میلیارد تومان خواهد بود و تنها راه پیش روی دولت فروش اوراق بدهی است. 6‌ماه از سال گذشته و وقت نداریم و باید تا پایان سال 150هزار میلیارد تومان اوراق بفروشیم.این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که اگر دولت نتواند اوراق به میزان برآورد‌شده بفروشد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ می‌گوید: خودبه‌خود کسری بودجه دولت پولی خواهد شد و کسی نمی‌تواند کاری انجام دهد، چون دولت ناچار است هزینه‌های جاری‌اش را از جایی تامین کند.
متن کامل را در همشهری آنلاین بخوانید

مکث
انتخاب بین ترکیه یا ونزوئلا؟

 صادق‌الحسینی معتقد است اکنون دولت باید تصمیم بگیرد که مسیر ترکیه را در پیش بگیرد یا ونزوئلا. او توضیح می‌دهد: الان که درآمد نفتی چندانی نداریم و با کسری بودجه شدید مواجه هستیم 2راه پیش رو داریم: یکی از این راه‌ها استقراض از بانک مرکزی و پولی ‌کردن کسری بودجه است که یک مسیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی است و طلب بانک مرکزی از دولت را افزایش می‌دهد. این شکل از استقراض از حیث ماهوی تفاوت چندانی با فروش دارایی‌های خارجی دولت، یعنی درآمدهای نفتی، به بانک مرکزی ندارد . تنها تفاوت اینجاست که در زمان وجود و وفور درآمدهای نفتی، دولت ارز را از کانال بانک مرکزی در بازار می‌فروشد و اجازه افزایش نرخ ارز در بازار داخلی را نمی‌دهد که چه استقراض مستقیم و چه فروش ارز، تورم‌زا و آسیب‌زننده به اقتصاد است. پایین‌نگه داشتن تصنعی نرخ ارز عوارض سنگینی به همراه دارد. باعث تشدید بیماری هلندی می‌شود ، صنعت داخلی آسیب می‌بیند و اقتصاد در دور باطل خطرناکی قرار می‌گیرد. تنها اثر این روش جبران کسری بودجه، تأثیر بر سیاست‌های ارزی و قدرت مداخله بانک مرکزی در بازار ارز خواهد بود.

این خبر را به اشتراک بگذارید