• پنج شنبه 16 مرداد 1399
  • الْخَمِيس 16 ذی الحجه 1441
  • 2020 Aug 06
شنبه 7 تیر 1399
کد مطلب : 103408
+
-

نوبت دانه‌درشت‌ها

معاون رئیس قوه قضاییه از تدوین دستورالعملی برای رسیدگی به اموال دانه‌درشت‌ها و مسئولان خبر داد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، شامگاه پنجشنبه در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به یکی از قوانین رسیدگی به اموال مسئولان، گفت: یکی از قوانین بسیار خوب در زمینه مبارزه با فساد که اخیرا تصویب شد، قانون نحوه اجرای اصل‌۴۹ قانون اساسی مصوب سال‌۱۳۶3 است که بیشتر حرف آن این بود که کسانی که ‌از رژیم گذشته مانده‌اند و در آن رژیم مدیر بودند، امروز باید اموال آنها رسیدگی شود تا ببینند این اموال را از کجا آورده‌اند. به گزارش میزان، محمد مصدق خاطرنشان کرد:​ در بهمن سال گذشته، الحاقیه‌ای بر این قانون تصویب شد که حتما باید آن را اجرا کنیم و رئیس قوه قضاییه خواستار تدوین دستورالعمل اجرای این قانون شد. مصدق افزود: بر مبنای این الحاقیه، علاوه بر مدیران پیش از انقلاب که بر اساس قانون سال‌63 قرار شد به اموالشان رسیدگی شود، به اموال همه مدیران پس از انقلاب هم باید رسیدگی شود. البته این قانون به جرم رسیدگی نمی‌کند بلکه تصریح دارد که مدیران باید پاسخگو باشند که اگر ثروتی دارند، آن را از کجا آورده‌اند. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه این قانون همه نهاد‌ها را ازجمله قوه مجریه، قضاییه و قوه مقننه دربر‌می‌گیرد، اضافه کرد: مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون هستیم و امیدواریم امسال بتوانیم آن را تدوین و ابلاغ کنیم. وی گفت: براساس این قانون به دادستان‌های کشور به‌ویژه دادستان تهران وظایفی محول شده است ازجمله اینکه دانه‌درشت‌ها را شناسایی کنند و به پای میز محاکمه بیاورند که توضیح دهند اموال را از کجا آورده‌اند.

پیشینه قانون «از کجا آورده‌ای؟»
به گزارش همشهری، علاوه بر 2اصل قانون اساسی(اصل‌49 و 142)، قوانین متعددی برای رسیدگی به اموال مسئولان وجود دارد که می‌توان گفت که طی 40سال گذشته هیچ‌یک از این قوانین به‌درستی و به‌طور کامل مورد اجرا قرار نگرفته‌اند؛ مجموعه‌ای از قوانین در‌هم‌تنیده و موازی با الحاقیه‌ها‌ و تبصره‌های متعدد که به قانون «از کجا آورده‌ای؟» مشهور هستند. با آغاز به‌کار سیدابراهیم رئیسی در قامت ریاست قوه قضاییه طی یک سال گذشته این قوانین مورد توجه دستگاه قضایی و مسئولان قضایی قرار گرفته است. گام نخست رئیسی در اجرای این قانون، اعلام لیست اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌اش به مقام معظم رهبری بود. گام دوم ریاست قوه قضاییه  راه‌اندازی و فعال‌سازی‌ سامانه اموال مسئولان در شهریور‌98 بود که در پی آن نمایندگان مجلس و مسئولان در دستگاه‌های مختلف به‌صورت خوداظهاری لیستی از اموال و دارایی‌های خود را به ثبت رساندند.
این اقدامات در راستای اجرای اصل‌142 قانون اساسی انجام گرفت که براساس این اصل «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» اصلی از قانون اساسی که تا سال‌1386 مورد توجه قرار نگرفت. از سال‌1386 نمایندگان مجلس در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم طرح‌هایی را در ارتباط با «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» از تصویب گذراندند اما هر بار شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با اصل‌142 قانون اساسی تشخیص می‌داد. پافشاری مجلس بر این مصوبه و عدم‌تأیید آن توسط شورای نگهبان، موجب ارجاع این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت شده و در سال‌94 توسط این مجمع به تصویب رسید. اما قوه قضاییه در دوره ریاست آملی لاریجانی، ابهامات این مصوبه را مانع از اجرای آن دانست. با تغییر ریاست قوه قضاییه، رئیسی بر اجرای این قانون تأکید کرد تا اینکه سال گذشته، آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ و سامانه مرتبط با ثبت اموال مسئولان فعال شد. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان توضیح داده بود: مقامات مسئول در اصل‌١٤٢ قانون اساسی و مقاماتی که به موجب قانون به آن لیست اضافه شد، باید اموال و دارایی‌های خود را اعلام کنند که قوه قضاییه بررسی کند و نتیجه را به مردم گزارش دهد. گروه دوم خیل عظیمی از مسئولان مانند استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجلس‌ و تمام مقامات قضایی و هرکس عهده‌دار منصب قضا شد، باید اموال و دارایی خودش را در آغاز دوره، تبدیل وضعیت‌ها و تغییر سمت‌ها، اظهار کند. اسماعیلی هدف این قانون را صیانت از مقامات دانسته و گفته بود این قانون برای مچ‌گیری نیست بلکه می‌خواهد از سلامت رفتار کارگزاران جمهوری اسلامی و از کسانی که آلودگی اقتصادی پیدا نکرده‌اند، دفاع کند.

دستورالعملی برای دانه درشت ها
اما قوانین رسیدگی به اموال مسئولان به اصل‌142 قانون اساسی محدود و محصور نیست؛ چنان‌که مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه به اصل‌49 قانون اساسی اشاره می‌کند. براساس این اصل، «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین‌های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» 17مرداد 63 مصوبه‌ای با عنوان« قانون نحوه اجرای اصل‌49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسید. مسئله جالب توجه اما این بود که حوزه مشمولیت این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی در «رژیم گذشته» محدود می‌شد. تا اینکه 35سال بعد از تصویب آن قانون و گذشت 41سال از پیروزی انقلاب، در 1بهمن 98، «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل‌49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» تصویب و 30بهمن 98 توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد. براساس این قانون جدید، رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تسری پیدا می‌کند. این قانون(مصوبه‌ای که به اجرای اصل‌49 قانون اساسی مربوط است) نیز موارد شمول خود را به مصوبه‌94 مجمع تشخیص مصلحت نظام(همان قانونی که به‌منظور اجرای اصل‌142 قانون اساسی به تصویب رسیده بود) ارجاع می‌دهد. حال، به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه، دستگاه قضایی هم‌اکنون مشغول تدوین دستورالعملی برای اجرای این قانون است تا «دانه‌درشت‌ها» مورد شناسایی قرار گرفته و «محاکمه» شوند و نیز توضیح دهند که «اموال خود را از کجا آورده‌اند.» در بررسی قوانین مرتبط با رسیدگی به اموال مسئولان با حجم انبوهی از قوانین مواجه می‌شویم که در عمل به اهداف خود دست نیافته‌اند و در مقام نظر دارای اهداف موازی و پیچیدگی‌های غیرضرور هستند. به‌نظر می‌رسد آنچه به اندازه اجرای این قوانین اهمیت دارد، ساماندهی و یکپارچه‌سازی‌ قوانین مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان است که باید از سوی مجلس شورای اسلامی و دستگاه قضایی مورد توجه قرار بگیرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید