با عنایت به اصل یکصد‌و‌سی‌و‌چهارم قانون اساسی متضمن اتخاذ تصمیم از جانب هیأت وزیران جهت حل‌و‌فصل اختلاف‌نظرها و تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به استناد اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین و انتخاب می‌شود وظیفه مزبور را به ‌عهده دارد.

موضوع کنوانسیون مربوط به دریای خزر و امضای آن توسط دولت، این روزها در کشور به موضوعی مهم تبدیل شده است. اما در مقدمه لازم است یک نکته را مدنظر قرار دهیم و آن اینکه اگر از حق 50درصدی سخن گفته می‌شود باید از 50 درصد حق تصمیم‌‌‌گیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت.