حل‌وفصل اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی

علیرضا آذربایجانی | معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی

با عنایت به اصل یکصد‌و‌سی‌و‌چهارم قانون اساسی متضمن اتخاذ تصمیم از جانب هیأت وزیران جهت حل‌و‌فصل اختلاف‌نظرها و تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور که به استناد اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌چهارم قانون اساسی تعیین و انتخاب می‌شود وظیفه مزبور را به ‌عهده دارد. 

به‌منظور قانونی‌کردن اقدامات این معاونت برای نیل به اهداف خود، قوانین و مقرراتی تصویب شده است که ازجمله آنها آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازو‌کارهای داخلی قوه مجریه (مصوب 30/10/1386وزیران عضو کمیسیون لوایح)، بخشنامه‌های شماره29809/50669 مورخ 20/3/1393و شماره 53555/50669 مورخ 6/5/1396معاون اول محترم رئیس‌جمهور، بند «د» تبصره10 قانون بودجه سال‌جاری کشور، ماده16 ضوابط اجرایی بودجه سال‌جاری و... هستند که خط‌مشی و چگونگی انجام اقدامات را تعیین کرده‌اند.

در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی دارای حوزه‌ای به نام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی است که متولی اصلی اجرای قوانین و مقررات یادشده در 2 بخش حل اختلافات حقوقی بین دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی به استعلامات حقوقی دستگاه‌های اجرایی است.

روش کار امور یادشده در بخش حل اختلافات بدین نحو است که متعاقب وصول درخواست هر یک از دستگاه‌های اجرایی درخصوص اختلاف با دستگاه اجرایی دیگر، بدواً تقاضا بررسی و درصورت اثبات وجود اختلاف، مراتب به دستگاه مقابل منعکس می‌شود تا نسبت به پاسخگویی اقدام کند و چنانچه پاسخ دستگاه مقابل، کامل، جامع و مرتفع‌کننده اختلاف نباشد، جلسه رفع اختلاف برگزار می‌شود و چنانچه در جلسه نیز طرفین قانع نشوند و اختلاف حل نشود، آنگاه نسبت به اتخاذ تصمیم و ارائه آن اقدام می‌‌شود.

این اقدامات، سبب حل‌وفصل اختلافات بسیاری شده که نتیجه آن جلوگیری از ورود خسارت به دولت و صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و در نتیجه عدم‌لطمه به بیت‌المال و تسریع در رسیدگی و حل و فصل اختلافات بوده است.

به‌طور مثال در سال 1396با برگزاری 122جلسه حل اختلاف و ارائه394 نظریه حقوقی، اختلافات مالی در حدود مبلغ382/341/910/653 ریال حل‌وفصل شد که اگر دستگاه‌ها برای حل این اختلافات به دستگاه قضایی مراجعه می‌‌کردند، با درنظر گرفتن هزینه دادرسی در مراحل بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور، حق الوکاله، وکیل و سایر هزینه‌ها ،مبلغی حدود 276/068/782/130ریال به دولت تحمیل ‌می‌شد، که با توجه به اقدامات به‌عمل آمده توسط این معاونت، مبلغ ذکر شده به نفع دولت صرفه‌جویی شده است و از طرف دیگر با توجه به کثرت کار دستگاه قضایی، حل‌وفصل این اختلافات ماه‌ها و سال‌ها به‌طور می‌انجامید.‌لیکن در این معاونت با سرعت و دقت بالا نسبت به رسیدگی به اختلافات اقدام می‌‌شود. اگرچه دستگاه‌های اجرایی نیز با اعتماد و اعتقاد کامل به نحوه کار این مجموعه، همواره اختلافات خود را در این معاونت مطرح می‌کنند، مع‌الوصف به‌منظور جلوگیری از طرح دعوا و قانونی کردن منع طرح شکایت در مراجعی خارج از قوه مجریه، هرساله در ضوابط اجرایی بودجه سالانه این ممنوعیت پیش‌بینی می‌شود و در بند «د» تبصره10 قانون بودجه سال‌جاری نیز حکمی با قدرت بیشتر پیش‌بینی شده که به موجب آن مستنکفین از اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی و... به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه خود معرفی می‌‌شوند.

وظیفه این معاونت حل و فصل اختلافات بین دستگاه‌های ستادی از قبیل وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و... است. لیکن این وظیفه در داخل استان‌ها به‌عهده استانداران است.