نوبت به ایران رسید

ابراهیم جلالیان

شکایت ایران از آمریکا درخصوص نقض تعهدات تجاری‌اش با کشورمان. دیوان دادگستری بین‌المللی زمان برگزاری نشست درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را از ۵ تا ۸ شهریور اعلام کرده است. دیوان دادگستری بین‌المللی 10روز پس از دریافت شکایت ایران از آمریکا به‌علت نقض معاهده مودت و اعمال تحریم، تاریخ برگزاری نشست استماع دلایل دوطرف دعوا را اعلام کرد. دوشنبه 25تیر وزیر امور خارجه، خبر از شکایت ایران علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی داد. شکایت ایران، به نقض قوانین بین‌المللی توسط آمریکا و بازگرداندن تحریم‌ها اشاره دارد. ایران همچنین در شکایت خود ، با اشاره به طولانی بودن روند دادرسی‌ها در لاهه، صدور رأی موقت برای توقف تحریم‌ها تا زمان مشخص‌شدن رأی نهایی را خواستار شده است. درخصوص این مسئله گفت‌وگویی با داریوش اشرافی -وکیل دعاوی بین‌المللی- داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید. 

ایران دادخواستی را علیه آمریکا راجع به نقض تعهدات بین‌المللی و قراردادی آمریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی ثبت و همچنین درخواست صدور دستور موقت کرده است. بفرمایید اساس درخواست ایران بر چه پایه حقوقی‌‌ای استوار است؟

اساسا فلسفه دستور موقت بر این مبناست که چون معمولا اوقات دادرسی دیوان طولانی و زمانبر است و چه بسا ممکن است از زمان دادخواست شاکی تا زمان رسیدگی و صدور حکم، حقوق شاکی تضییع شود به‌نحوی که امکان جبران آن نباشد، بند یک ماده 41 اساسنامه دیوان دادگستری بین‌المللی این اختیار را به دیوان داده است درصورتی که تشخیص دهد اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کند موقتا اقداماتی را که برای حفظ حقوق طرفین لازم است، به‌عمل آورد. طبیعتاً صدور دستور موقت و منع هر دو طرف یا یکی از آنها برای انجام اقداماتی که تضییع‌کننده حقوق طرف دیگر است در همین راستا ارزیابی می‌شود. 

آیا به‌فرض صدور دستور موقت این تصمیم لازم‌الاجراست یا خیر؟

براساس بند 2 ماده 41، دیوان اقدامات پیشنهاد‌هایی که باید توسط طرفین انجام شود را به آنها و همچنین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ می‌کند. اساسا با توجه به اینکه صلاحیت دیوان در واقع امری اختیاری است و دیوان بدون رضایت و توافق طرفین، صلاحیت رسیدگی به اختلافات آنان را ندارد( خواه این توافق پس از بروز اختلاف ایجاد شده باشد و خواه مدت‌ها و سال‌ها پیش، کما اینکه عهدنامه‌ای که ایران به استناد آن به دیوان رجوع کرده و دعوایی را علیه آمریکا اقامه کرده 63سال پیش امضا شده و درواقع طرفین به صلاحیت دیوان در حل و فصل اختلافاتشان به‌شرح موارد مندرج در عهدنامه توافق کرده‌اند) فرض بر این است که طرفین به اجرای رأی و دستورات دیوان گردن بگذارند. البته پیش‌بینی شده که دستور به شورای امنیت سازمان ملل متحد که رکن صالح ملل متحد برای حفاظت از صلح جهانی است نیز ابلاغ می‌شود تا درصورت استنکاف هر کدام از طرفین از اجرای تصمیم دیوان از طریق شورا بتوان دولت متخلف را ملزم به اجرای تصمیم کرد. 

آیا تا‌کنون دیوان دستور موقت صادر کرده است؟چقدر احتمال هست که در دعوای ایران چنین تصمیمی بگیرد؟

بله. دیوان دادگستری بین‌المللی در موارد متعددی اقدام به صدور دستور موقت کرده است. در دعوای انگلیس علیه ایران که متعاقب ملی‌شدن صنعت نفت به‌عمل آمد دیوان اقدام به صدور قرار دستور موقت کرد. بعدا نیز در موارد متعددی حتی علیه آمریکا اقدام به صدور دستور موقت کرده است، کما اینکه در دعوای آلمان علیه آمریکا مشهور به دعوای برادران لاگراند،  دیوان به تقاضای آلمان اقدام به صدور دستور موقت علیه آمریکا کرد. 

با توجه به اینکه آمریکا عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو است و رئیس‌جمهور آمریکا با وجود مخالفت صریح جامعه بین‌المللی برجام را نقض کرد و از آن خارج شد ،چه تضمینی هست که به فرض صدور دستور موقت، از آن تبعیت کند؟

البته نباید انتظار داشت که ضرورتاً و حتماً دیوان دادگستری بین‌المللی با درخواست ایران موافقت خواهد کرد. اگر حکمی صادر شد امیدواریم آمریکا آن را اجرا کند، کما اینکه مثلاً در دعوای آلمان علیه آمریکا آن کشور وقعی به تصمیم دیوان نگذاشت. به‌هر روی درصورت صدور دستور موقت یک پیروزی حقوقی برای ایران حاصل خواهد شد که حتی در فرض عدم‌اعتنای آمریکا به دستور دیوان، آن کشور منزوی خواهد شد و یک پیروزی حقوقی برای ایران خواهد بود. 

مکث
چرا عهدنامه مودت؟

استناد شکایت ایران از آمریکا بعد از برجام، براساس نقض عهدنامه مودت است. عهدنامه مودت بین دولت ایران و ایالات‌ متحده در سال1955 منعقد شده است. این عهدنامه با‌‌توجه به اینکه حقوق و تعهداتی را‌ برای دوطرف قرارداد ایجاد می‌کند و با استناد به اینکه لغو یا خاتمه این عهدنامه از سوی هیچ‌کدام از طرفین، خواسته یا اجرا نشده و همچنین در دعاوی متقابل دو طرف مورد استناد دول مزبور و همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری بوده است لاجرم این عهدنامه قابلیت لازم‌الاجرایی دارد و استناد 2کشور فوق‌الذکر را در دعاوی متقابل آینده داراست.