از حق حاکمیت خزر سخن بگوییم نه حق مالکیت

یوسف مولایی | استاد حقوق بین‌الملل

موضوع کنوانسیون مربوط به دریای خزر و امضای آن توسط دولت، این روزها در کشور به موضوعی مهم تبدیل شده است. اما در مقدمه لازم است یک نکته را مدنظر قرار دهیم و آن اینکه اگر از حق 50درصدی سخن گفته می‌شود باید از 50 درصد حق تصمیم‌‌‌گیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت. درخصوص این مطلب کنوانسیون مربوط به این دریا و حق و حقوق ایران چند نکته به‌نظر می‌رسد که در ادامه، تفصیلی‌تر به آن اشاره می‌کنیم.

1) کنوانسیونی که میان سران ایران و 4 کشور دیگر ساحلی خزر به امضا رسیده است، بیشتر درباره امنیت این دریا، استفاده صلح‌آمیز از دریای خزر، مسائل محیط‌زیستی مربوط به آن، شیلات، تعیین منطقه انحصاری، احترام به حاکمیت، عدم‌استفاده کشورهای دیگر از دریای خزر و آب‌های سرزمینی و ماهیگیری است. یک نکته در این زمینه وجود دارد و آن اینکه 5کشور در این زمینه اختلافی نداشته‌اند و به همین دلیل به نتیجه رسیده‌اند.

2) نکته مهم در این زمینه، تحدید حدود بستر دریای خزر و زیربستر آن و بهره‌برداری از منابع زیرزمینی است که در سند امضاشده روسای این 5 کشور، درخصوص این مسئله، سکوت و تعیین آن به مذاکرات آتی موکول شده است. مسکوت ماندن این موضع هم به‌دلیل اختلاف این 5 کشور برای تعیین حدود بوده است. اتفاقا 4کشور دیگر در این زمینه به توافقاتی رسیده‌اند و به‌دلیل اینکه ایران با این تحدید حدود نظر مشترکی با این کشورها پیدا نکرده این مسئله به آینده موکول شده است. اختلاف عمده درباره رژیم حقوقی دریای خزر در جنوب خزر وجود دارد وگرنه روسیه و قزاقستان پیش‌تر درباره حدود بستر و زیربستر به توافق رسیده‌اند. مهم‌ترین اختلاف میان ایران هم با آذربایجان بر سر منابع زیربستر و بحث خط‌میانی است. البته آذربایجان و ترکمنستان هم با یکدیگر در این‌باره اختلافاتی دارند که در مقطعی به قطع روابط دوجانبه میان باکو و عشق‌آباد منجر شد.

 3) برخی به توافقنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی سابق اشاره می‌کنند که در این زمینه هم لازم است به یک نکته توجه شود و آن اینکه هر توافقی که میان تهران و مسکو قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفته، یک رژیم حقوقی است که باید با شرایط جدید منطبق شود. در توافقنامه‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، بحث‌ حقوقی مطرح شده درباره خزر، استفاده مشاع و مشترک از دریاست.

4) در مدل جدید پس از فروپاشی شوروی، نحوه تصمیم‌گیری به‌صورت اجماعی است اما روس‌ها به‌صورت جداگانه با قزاقستان و سپس آذربایجان و ترکمنستان به توافقاتی رسیده و پایه و اساس این مدل را برهم زده‌اند و به نوعی، خواه یا ناخواه توافقاتشان را بر ایران تحمیل کرده‌اند.

5) مطرح کردن سهم مالکیتی ایران از خزر یک بحث انحرافی است. اگر ایران سهم ۵۰درصدی هم در توافقات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ داشته، این سهم اعمال اراده حاکمیتی است و نه سهم مالکیتی.اگر از حق50درصدی سخن گفته می‌شود باید از 50درصد حق تصمیم‌‌‌گیری و حق حاکمیت صحبت شود و نه از حق مالکیت. در واقع مسئله این است که تصمیمات مربوط به دریای خزر باید چگونه اتخاذ شود. پس باید در مورد مدل تصمیم‌‌‌گیری مذاکره کرد. بنابراین باید توصیه کرد که بحث روی حق حاکمیت و نحوه تصمیم‌گیری متمرکز شود تا بدون موافقت ایران، توافقی حاصل نشود و رژیم جدیدی شکل نگیرد.

6) اگر دریای خزر براساس منابع تقسیم شود، نسبت به وضعیت گذشته به نفع ما خواهد بود،یعنی اگر درصد کشور ما از مجموعه منابع دریای خزر تعیین شود، این امر برای کشور مثبت خواهد بود؛ چون در شرایط فعلی اگر تنها دریا به طریق کنونی تقسیم شود از آنجا که در آن درصدهایی که از آن صحبت می‌شود علی‌الاصول منابع نفت و گاز وجود ندارد، ما محروم خواهیم شد؛ یعنی بیشتر سهم ما را حجم آبی و بخشی هم آبزیان تشکیل می‌دهد؛ پس توجه به این مسئله هم بسیار مهم است. اگر تقسیم‌بندی براساس منابع باشد نسبت به شرایط قبلی که تقسیم بدون درنظر گرفتن منابع بود گامی مثبت‌تر است؛ یعنی در تقسیم جغرافیایی براساس خط میانی ممکن بود منابع کمتری به کشور ما تعلق می‌گیرد، ولی اگر تقسیم براساس منابع صورت گیرد، یک گام به جلو است و ما باید از آن حمایت کنیم؛ البته در شرایطی که کشورهای دیگر هم بپذیرند؛ هرچند در این صورت هم باز ما نمی‌دانیم چند‌درصد از منابع به ما تعلق می‌گیرد و به چه صورتی منابع را تعریف، تعیین و تقسیم می‌کنند.