مردم نامحرم نیستند

محسن تولایی


شفافیت اطلاعات اگرچه در قالب یک تجربه قانونی نزدیک به 250سال در دنیا سابقه دارد اما گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی آن را تبدیل به یک رویکرد عمومی در همه بخش‌های حکمرانی از جمله دولت‌ها ساخته است. از این مفهوم ارزیابی‌های متعددی به‌دست می‌آید و در یکی از معتبرترین این ارزیابی‌ها، سازمان بین‌المللی شفافیت (Transparency International) هر سال به رتبه‌بندی کشورها در این زمینه می‌پردازد. شکل‌گیری این سازمان در سال 1993میلادی نیز متأثر از همین تحولات در حوزه فناوری اطلاعات و منابع اطلاعاتی بود. دولت حسن روحانی براساس شاخص‌های شفافیت، بهبود مستمری را در دوره‌های یازدهم و دوازدهم رقم زد و با صعود 14پله‌ای، جایگاه ایران را به 130 میان 180 کشور ارزیابی شده در سال2017 میلادی رساند. این به‌معنای تعمیر بخشی از خرابی‌ها و فرسودگی‌های ماشین مبارزه با مفاسد اقتصادی بود که از دولت‌ قبلی برای دولت روحانی به میراث مانده بود. جایگاه ایران در شفاف‌سازی اطلاعات با تنزل شدید 56رتبه‌ای از رتبه 88 در پایان دوره اصلاحات به رتبه 144 در پایان دولت احمدی‌نژاد رسیده بود. تصویب و اصلاح قوانین جدید و اجرای تدریجی آنها بخشی از فرایند بهبود وضعیت ایران در این مسیر و بازگرداندن قطار شفافیت به ریل خود بوده است. اجرای قانون شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور، گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور و انتشار جزئیات و دسته‌بندی فصل‌های بودجه و آگاهی مردم از سهم بخش‌های مختلف حاکمیتی از هزینه‌های کشور، بخشی از فعالیت‌های شفاف‌ساز دولت در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده‌ است. یکی از گام‌های باقیمانده در اجرای قوانین شفاف‌ساز موجود، راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد مدیران و مقامات نظام طبق برنامه ششم توسعه است. معیارهایی همچون بررسی مدیریت دولتی در کشورها، شرایط دسترسی شهروندان به خدمات عمومی، ساختار حقوقی و قضایی حاکم بر کشورها و موقعیت‌بخشی خصوصی و نمره‌های اختصاص‌یافته به آنها با اتکا بر منابع اطلاعاتی سطح رشوه، حیف‌ومیل پول‌های دولتی و استفاده از امکانات دولتی برای مقاصد شخصی و دیگر مسائل، فساد را مشخص می‌کنند.

0تیرماه97 اگر اسامی هزار و 482شرکت دریافت‌کننده دلار 4هزار و 200تومانی از بانک مرکزی منتشر نشده بود، التهاباتی که در بخش‌هایی از بازار با رمز عبور تحریم‌های آمریکا منجر به احتکار کالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمت آنها شده بود، می‌توانست تبدیل به یک بحران سیاسی شود. شفاف‌سازی، نجات‌بخش حلقه اول کانون شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران شد و شاید بخشی از استراتژی دونالدترامپ رئیس‌جمهور آمریکا برای ایجاد التهابات زودهنگام در ایران به بهانه تحریم‌ها را ناکارآمد کرد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید آغازکننده این راه بود و سوم تیرماه در بحبوحه اعتصابات فروشندگان موبایل به بهانه گران‌شدن ارز و گوشی‌های همراه، اسامی 40شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی را منتشر کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت با مقاومت‌های صورت‌گرفته خیلی دیرتر به این جریان پیوست و وزیر جوان ارتباطات، به وزیر استخوان خرد‌کرده وزارت صمت نیز توصیه کرد اسامی شرکت‌ها  را منتشر کند. وزارت صمت نیز در نهایت با فشارهای رسانه‌ای از بانک مرکزی خواست تا اسامی شرکت‌های طرف تجاری با این وزارتخانه را منتشر کند و نتیجه این اقدام، انتشار اسامی شرکت‌های واردکننده اتوبرقی، آسیاب، مخلوط‌کن، بخارشور، برنج، تایر کامیون و اتوبوس، تبلت، تخم‌مرغ، جارو‌برقی، کامپیوتر، جو، چای، چای‌ساز و قهوه‌ساز، دانه سویا، خمیر کاغذ، ذرت برای خوراک دام، ریش‌تراش‌برقی، حبوبات، گوشت، لپ‌تاپ، یخچال و... بود. تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال88 زمینه رهایی از بحران اطلاعات بسته‌بندی‌شده و خارج از دسترس عموم را فراهم کرد. این قانون به‌تدریج در ادبیات رسمی دستگاه‌ها به‌عنوان بخشی از وظایف و مسئولیت‌هایشان فراگیر شد و در مقدمه اطلاعیه بانک مرکزی «شفاف‌سازی و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات» یکی از علت‌های انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی اعلام شده بود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال90 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید اما اجرای آن تا روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید بر زمین مانده بود. آیین‌نامه‌های اجرایی قانون در دولت روحانی به تصویب رسید و سایت دسترسی آزاد به اطلاعات به آدرس foia.iran.gov.ir ارتباط مردم با دستگاه‌ها را برای دریافت اطلاعات فراهم کرد. دستگاه‌های اجرایی بیشترین مشارکت را در اجرای این قانون دارند و پس از آن قوه مقننه و شهرداری‌ها در رتبه‌های بعدی مشارکت هستند. گفتنی است مؤسسات مالی، قوه قضاییه، آستان قدس رضوی،نیروهای مسلح، برخی بانک‌ها، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، شورای‌عالی امنیت ملی و صدا و سیما در فهرست دستگاه‌های اجراکننده این قانون و متصل به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار ندارند.

شفاف‌سازی قراردادهای کشور

اطلاعات و اعداد و ارقام خشک و بی‌روح پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور شاید برای مخاطبان عادی مراجعه‌کننده به این سایت جلب‌توجه نکند اما برای شرکت‌ها، پیمانکاران و اشخاص حقوقی که سال‌ها از جزئیات قراردادهای متوسط و بزرگ کشور بی‌اطلاع بودند، رقابت عادلانه‌تر و شفاف‌تری را رقم زده است.

 این سامانه به آدرس cdb.mporg.ir اطلاعات قراردادهای بالای 25میلیون تومان را منتشر می‌کند. طی حدود 2سال از آغاز فعالیت این سامانه، اطلاعات بالغ بر 31هزار قرارداد از 39دستگاه کشور منتشر شده است. بخشنامه ثبت اطلاعات قراردادهای کشور تیرماه سال95 از سوی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به همه دستگاه‌های اجرایی و سایر دستگاه‌های مشمول قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90صادر شد. براساس این بخشنامه، از مردادماه سال 1395مطابق قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ثبت اطلاعات هر نوع قرارداد مربوط به معاملات متوسط و بالاتر که به هر روش اعم از مناقصه، مزایده، ترک‌تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم‌الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بها، سرمایه‌گذاری و مذاکره که توسط دستگاه‌های مشمول منعقد می‌شود در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور الزامی است.

شفاف‌سازی اعداد و ارقام بودجه‌ای

آخر پاییز هر سال با ارائه لایحه بودجه از دولت به مجلس، حرف‌وحدیث‌های زیادی درباره چانه‌زنی دستگاه‌های مختلف به منظور اختصاص منابع درآمدی بیشتر به‌ خود، منتشر می‌شد. رسانه‌ها در سال96 بیشترین تحلیل‌ها و جداول آماری را از ارقام هزینه بودجه کشور در اختیار مخاطبان خود قرار دادند و دولت نیز با استقبال از چنین رویکردی گزارش پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور را در سایت وزارت اقتصاد به آدرس mefa.ir قرار داد. آمارهای این سامانه به‌طور مرتب به‌روزرسانی می‌شود. در آخرین به‌روزرسانی‌ها، صداوسیما بالغ بر 115میلیارد تومان، صندوق بازنشستگی 250میلیارد تومان، کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور بالغ بر 53میلیارد تومان، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه 60میلیارد تومان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی یک‌میلیارد و 482 میلیون تومان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی وابسته به آیت‌الله مصباح یزدی یک میلیارد و 148میلیون تومان، آستان مقدس امام‌خمینی 882میلیون تومان، کمیته‌امداد امام‌خمینی 240میلیارد تومان، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی 3میلیارد و 817میلیون تومان و جامعه المصطفی العالمیه 13میلیارد و 665میلیون تومان در ماه‌های تیر یا مرداد بودجه دریافت کرده‌اند. بودجه برخی از این دستگاه‌ها به همراه برخی بنیادها، مراکز، مؤسسات و پژوهشکده‌ها ذیل جدول شماره17 بودجه سالانه محل نقد و بررسی‌های متعدد قرار گرفته بود و در نهایت با بازتاب‌های رسانه‌ای، جدول برخی از این مؤسسات در بودجه حذف شد یا اختصاص بودجه به آنها ذیل تصمیم وزارتخانه‌هایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته بود در اصلاحات شیوه بودجه‌ریزی و نحوه مدیریت برنامه‌ریزی، عملکرد دستگاه‌ها جانشین بودجه‌ریزی سنتی شده است.

مقاومت مجلس، نهادها و بنیادها در اجرای قانون انتشار حقوق

از اردیبهشت‌ماه سال95 که فیش‌های حقوق مدیران بیمه مرکزی، بانک‌های دولتی و صندوق توسعه ملی در رسانه‌ها منعکس شد تا امروز موج افشاگری‌ها آنچنان بلند بود که منجر به تهیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد قانونی در زمینه تعیین سقف حقوق مدیران شد. با این حال چهره‌های تجربه پس‌داده در نظام اداری کشور که می‌دانستند تبصره‌ها همیشه راهی برای دورزدن اصل قانون پیدا می‌کنند، چاره را در قراردادن دریافتی‌های مدیران و مسئولان کشور پشت اتاق شیشه‌ای دیدند. دولت لایحه برنامه ششم توسعه را که به مجلس فرستاد، نمایندگان در ماده 29 آن به دولت و همه دستگاه‌های حاکمیتی تکلیف کردند دریافتی‌های مقامات یک‌سال پس از اجرای قانون باید در یک سایت به اطلاع عموم برسد. سنگ بزرگ شاید علامت نزدن بود. نمایندگان خودشان نخستین گروهی بودند که از اجرای این قانون سر باز زدند. احمد توکلی، رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت یک‌بار در انتهای سال96 هشدار داد درصورت اجرانشدن این قانون درخواست برگزاری تجمع خواهد داد و مردادماه امسال نیز سازمان اداری و استخدامی کشور را به اجرای این قانون توصیه کرد. سازمان اداری و استخدامی کشور نیز 27مردادماه در پاسخ به نامه احمد توکلی اعلام کرد: «بخش قابل توجهی از دستگاه‌های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای همه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده‌اند و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند ولی متأسفانه هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه‌مجریه ازجمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه‌قضاییه و دستگاه‌های تابعه و وابسته ازجمله بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند».