توقف شهرفروشی دستاورد بزرگی است
محمد سالاری _ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران
بیش از 2دهه است که ریشه مشکلات کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای کشور را پدیده‌ای به نام شهرفروشی معرفی می‌کنند. شهرفروشی به زبان ساده یعنی فروش منابع و دارایی‌های عمومی شهر به‌منظور کسب درآمد شهرداری و صرف این درآمد برای اداره شهر. به‌عبارتی شهر را می‌فروشیم تا آن را اداره کنیم. همین پدیده باعث شده بارگذاری بی‌حساب و کتابی در شهر صورت بگیرد که نهایتا منجر به ترافیک سرسام‌آور و آلودگی هوا و کمبود سرانه‌های خدماتی در شهر شده است. شهرفروشی اما نتیجه تخلف جزئی یک شهردار نیست، بلکه شیوه‌ای است که نظامات تصمیم‌گیری کشور و سازوکارهایش در اداره شهرها آن را اقتضا می‌کرده است. برای ریشه‌یابی موضوع باید به اواخر دهه60 بازگردیم؛ زمانی که قانونی موسوم به‌خودکفایی شهرداری‌ها تصویب شد. به موجب این قانون شهرداری‌های کلانشهرها موظف شدند از این به بعد خودشان درآمدشان را تأمین کنند و دیگر از دولت بودجه‌ای نگیرند. البته در همین قانون دولت موظف شد که طی 6ماه لایحه درآمدهای پایدار شهری را هم به مجلس بیاورد. در دولت دوم حسن روحانی لایحه به مجلس ارائه شد، ولی پس از مدتی با مخالفت خود دولت و نمایندگان مجلس به تصویب نرسید و در تقویم بوروکراسی کشور هنوز این 6ماه بعد از ۲۰سال سرنرسیده است.
با اجرای ناقص این قانون شهرداری کلانشهرها خود را ناگهان بی‌پول و تنها یافتند. باید هر طور که می‌شد برای خود منابع درآمدی دست و پا می‌کردند و گرنه نه می‌توانستند حقوق کارکنان خود را بدهند و نه حتی زباله‌های شهر را جمع کنند چه برسد به اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ بنابراین تنها راه چاره را در این دیدند که با فروش تراکم و صدور مجوز برای برخی تغییر کاربری‌ها یا احداث مراکز تجاری بزرگ‌مقیاس ولو اینکه پیوست‌های مطالعاتی نظیر پیوست ترافیکی و زیست‌محیطی و اجتماعی را نداشتند، اقدام کنند. این راهکار جواب داد؛ حداقل از نظر مدیران شهرداری و سرمایه‌گذارانی که با استفاده از این رویکرد به سودهای کلان دست می‌یافتند. فایده دیگر شهرفروشی برای مدیران شهرداری قدرت بی‌سابقه‌ای بود که به‌دست آورده بودند.
در این شیوه جدید امضای هر مدیر و شهردار منطقه حتی، امضایی طلایی بود که عده زیادی از افراد ثروتمند و پرنفوذ را پشت در شهرداری به صف می‌کرد. البته مردم عادی نیز از طریق اشتغال وسیعی که در صنعت ساختمان و صنایع وابسته به آن ایجاد شده بود از رونق ساخت‌وساز شهر بی‌بهره نماندند. هرچند هجوم تقاضای سرمایه‌ای به بازار مسکن شرایط را برای تقاضای مصرفی سخت کرد و موجب گرانی روزافزون مسکن و گسترش حاشیه‌نشینی شد. ادامه این روند به نهادینه شدن آن به‌عنوان یک شیوه اداره شهر تبدیل شد و شهرداری به این درآمد مسموم معتاد شد. شهرداری به این شیوه راحت و سریع کسب درآمد کلان عادت کرد و پول‌های بادآورده را نیز با دست‌ودلبازی خرج می‌کرد؛ از اجرای پروژههای بلندپروازانه و نمایشی گرفته تا بر‌عهده گرفتن کارهایی که اگر اصلا به نهاد شهرداری ربط نداشت حداقل جزو اولویت‌های اصلی آن نبود. شهرداری شهر را گران اداره می‌کرد و مخارجش آنقدر گزاف بود که حتی فروش تراکم و پروانه تغییر کاربری و فروش املاک هم دیگر جوابگوی آن نبود؛ بنابراین شهرداری شروع کرد به قرض کردن از سیستم بانکی و گذاشتن بدهی روی بدهی. با بحرانی شدن اوضاع اقتصاد کلان و رکود در بخش مسکن و از آنجا که دیگر تقریبا چیزی برای فروش باقی نمانده بود، خزانه شهرداری خالی شد و بدهی کلانی که میزانش به سه‌برابر بودجه سالانه شهرداری می‌رسید همچون شمشیر داموکلس بر سرش آونگ شد.
در چنین موقعیتی بود که شورای پنجم بر سر کار آمد؛ آن‌هم با رأی بی‌نظیر مردم که نشان می‌داد شهروندان تا چه حد از وضع موجود خسته و به‌دنبال شیوه جدیدی در مدیریت شهر می‌گردند.
اعضای جدید شورا همان ابتدا هم‌قسم شدند که به روند شهرفروشی پایان بدهند هرچند که این تصمیم هزینه‌های فراوان سیاسی برای آنها در بر داشته باشد. توقف شهرفروشی یعنی مدیریت شهری اصلاح‌طلب دیگر نمی‌تواند مانند اسلاف خود پروژههای پرزرق و برق افتتاح کند و با پول‌پاشی در اینجا و آنجا برای خود وجاهت سیاسی بخرد. توقف شهرفروشی یعنی دیگر خبری از استخدام اتوبوسی دوستان و اقوام و هم‌فکران سیاسی در شهرداری نخواهد بود.
باری، شورای شهر پنجم این انتخاب سخت را کرد و تا به امروز نیز پای آن ایستاده است و اتهام بی‌دستاورد بودن را نیز می‌شنود اما دستاورد اساسی این دوره مدیریت شهری یعنی توقف شهرفروشی و تلاش برای اداره شهر از طریق درآمدهای پایدار را آیندگان بهتر درک خواهند کرد. این اصلاح ساختاری مأموریت غیرممکنی است که با مقاومت شورای شهر پنجم در برابر سخت‌ترین فشارها در حال ممکن شدن است.
برخی از اصلاحات صورت گرفته از نوع تغییر نگرش درباره تخلفات بود که به یک عرف و رویه عادی بین مردم و مسئولان شهر تبدیل شده بود و این تغییر نگرش و اقناع مردم و مسئولان جهت احترام به منفعت عمومی کل شهر با گفتمان‌سازی و اطلاع‌رسانی‌های پی در پی صورت گرفت که قطعا این امر زمان و انرژی بیشتری از اجرای چند پروژه عمرانی می‌برد. برخی از اصلاحات صورت گرفته از نوع وضع قوانین پیشگیرانه از شهرفروشی و از طرف دیگر سیستمی کردن امور شهری و وابسته نبودن اجرای قوانین به اشخاص و جلوگیری از اعمال سلیقه و ارائه بخشنامه‌ها بود. بیشتر اقدامات صورت گرفته در زمینه توقف شهرفروشی طبعا در حوزه شهرسازی بوده است که به برخی از آنها در این یادداشت اشاره می‌کنم.
جمع کردن بساط امضاهای طلایی با محدود کردن اختیارات شهرداری‌های مناطق و اصلاح ساختار شوراهای معماری ازجمله اقدامات مهم در این حوزه بود. شورا با افزایش فرایند نظارت و همچنین الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی و تاباندن نور شفافیت بر همه مراحل اخذ و صدور پروانه تا حدود بسیار زیادی جلوی بروز تخلفات سابق را گرفت، تا آنجا که کسانی که به کسب درآمد نامشروع و خرج آن عادت کرده بودند گفتند در دوره جدید مدیریت شهری، شهر قفل شده است. البته این طعنه آنها برای ما حکم تحسین و تعریف دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که ما در مأموریت خود که توقف روند شهرفروشی است، موفق بوده‌ایم.
آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی بموقع تخلفات به مردم و درخواست از افکار عمومی جهت همراهی برای مقابله با فساد و جهت‌دهی صحیح به مطالبه‌گری مردم و جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق عمومی شهر با پشتوانه مطالبات بحق مردم از دیگر مواردی بود که شورای پنجم بر آن بسیار تأکید داشت.
اقدام دیگری که شورای پنجم انجام داد اصلاح آیین‌نامه واگذاری املاک شهرداری بود. پیش از این شهردار تهران می‌توانست املاک در اختیار شهرداری را به اشخاص و انجمن‌ها واگذار کند و در این بین مفاسد گسترده‌ای اتفاق می‌افتاد که پرونده املاک نجومی از آن جمله است. شورا این اختیار شهردار را محدود کرد و واگذاری املاک و دارایی‌های شهرداری را منوط به اجازه شورا کرد. همچنین شهرداری را مکلف کرد نسبت به بازپس‌گیری املاکی که بدون توجیه واگذار شده‌اند یا پس از واگذاری در کاربری دچار انحراف شده‌اند اقدام کند که تا امروز بخش زیادی از آنها پس گرفته شده و باقی در حال پس‌گیری است.
اقدام مهم دیگر شورا در دوره جدید جلوگیری از بلند‌مرتبه‌سازی‌های خلاف طرح جامع در تمام مناطق بالاخص منطقه۲۲ بوده است. در منطقه۲۲ به‌رغم اینکه مساحت اراضی و پارسل‌ها بزرگ‌مقیاس بود و غالب آنها باید 70درصد برای تأمین سرانه‌های خدماتی به شهرداری واگذار می‌شد و 30درصد بارگذاری مطابق طرح تفصیلی در آنها صورت می‌گرفت اما این قاعده درباره 70درصد آنها رعایت نشد و به جای اختصاص به سرانه‌های خدماتی به مالکین اراضی و دیگران برای بارگذاری فروخته شده است. شهرداری منطقه22 در حال‌حاضر از فقر سرانه‌ها به‌ویژه در حوزه آموزشی رنج می‌برد. براساس طرح جامع برای این منطقه جمعیت 350هزار نفر پیش‌بینی شده بود که با توجه به بارگذاری‌ها و ساخت و سازهای انجام شده این جمعیت‌پذیری به ۵۰۰هزار نفر رسید که هم‌اکنون ۱۵۰هزار نفر در این منطقه زندگی می‌کنند که این یک پیام دارد و آن اینکه مردم تمایلی برای زندگی در این منطقه ندارند و آن هم به‌دلیل نبود سرانه‌های خدماتی، بهداشتی، آموزشی و... است. این منطقه از عدم‌وجود سامانه حمل‌ونقل عمومی نیز رنج می‌برد. با وجود این مشکلات در دوره پنجم تلاش شد تا از اراضی باقیمانده صیانت شود تا براساس اصول شهرسازی صرف سرانه‌ها شوند.
نمونه دیگر تلاش شورای شهر برای حفظ فضای شهر و جلوگیری از بارگذاری بیش از حد یعنی بیش از ۲میلیون مترمکعب در پادگان۰۶ ارتش بود. قرار بود در فضای گسترده این پادگان، بیش از ۲میلیون مترمکعب بارگذاری صورت گیرد که با ورود شورا به این قضیه این میزان به کمتر از یک‌چهارم کاهش یافت و علاوه بر آن قرار شد ۷۰درصد آن در اختیار شهرداری قرار بگیرد تا آن را به تأمین سرانه‌ها اختصاص دهد. اقدام اصلاحی دیگر شورا در حوزه شهرسازی و جلوگیری از شهرفروشی متوقف کردن نهضت مال‌سازی‌های بی‌ضابطه بود. پیش از این هرکس که صاحب سرمایه کلانی بود می‌توانست با پرداخت پول و جریمه هرجا که خواست مال بسازد. شهرداری هم نسبت به درنظر گرفتن پیوست‌های ترافیکی، اجتماعی، زیست‌محیطی و ... حساسیتی نشان نمی‌داد. به همین دلیل است که مال‌های مرتفع با قابلیت جذب جمعیت بالا در خیابان‌هایی با عرض ۶متر سبز شدند. اما در دوره جدید با این تخلفات به‌شدت مخالفت شد و حتی نسبت به اصلاح مجوزهای گذشته ولو به قیمت تخریب بنا هم که باشد، اقدام شد.
با انجام اقدامات فوق شورای پنجم توانست قطار اقتصاد شهر را از بیراهه خارج و به ریل درآمدهای پایدار وارد کند. گرچه همچنان راه بسیار سختی باقی مانده و برای دستیابی به درآمدهای پایدار دولت و مجلس باید هرچه سریع‌تر قانون درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب کنند، اما خوشحالیم که پای سوگند خود با مردم تهران ایستاده‌ایم.
