نسخه نجات هپکو با خرده‌فروشی‌ سهام پیچیده شد

در نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو که همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد، پیشنهاد شده هپکو به سرعت به کنسرسیومی متشکل از 3شرکت بزرگ معدنی، به پیشنهاد ایمیدرو، واگذار شود و 3درصد از سهام این شرکت نیز برای تزریق نقدینگی در بازار سرمایه به فروش برسد. اگرچه واگذاری هپکو به شرکت‌های معدنی یکی از بهترین راهکارهای خصوصی‌سازی هپکو در ماه‌های اخیر بوده، اما به‌نظر می‌رسد حتی در این واگذاری نیز بر رهاسازی و حراج هپکو تمرکز شده و حتی برای تأمین سرمایه در گردش شرکت نیز گزینه فروش بخشی از شرکت به‌جای تأمین نقدینگی از خریداران جدید، طرفداران بیشتری دارد. پیش‌ از این در اواخر سال‌ گذشته، سازمان خصوصی‌سازی نیز به‌بهانه جلوگیری از رشد قیمت سهام هپکو در بازار پایه فرابورس، یک درصد از سهام این شرکت را عرضه کرده بود.

به‌گزارش همشهری، شرکت معظم تولید تجهیزات سنگین هپکو همچنان از تبعات خصوصی‌سازی غلط در میانه دهه80 رنج می‌برد و تاکنون هیچ‌کدام از راهکارهای ارائه‌شده گره‌ مشکلات این غول بحران‌زده را باز نکرده است. در آخرین جلساتی که پارسال برای رفع مشکلات بنیادین این غول صنعتی برگزار شد، واگذاری هپکو به کنسرسیومی از شرکت‌های معدنی که مستقیم مصرف‌کننده تولیدات این شرکت هستند، مدنظر قرار گرفت و مقرر شد بعد از انتقال مالکیت سهام این شرکت از مالک قبلی به سازمان خصوصی‌سازی، مقدمات این واگذاری مهیا شود؛ اما در عمل خریداران جدید نیز به‌واسطه اطلاع از وضع بغرنج هپکو و فشاری که بلاتکلیفی آن به دولت و سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌کند، رغبت زیادی برای خرید این شرکت بزرگ نشان ندادند و حالا در سناریویی تازه، پیشنهادی مطرح شده است. این سناریو خصوصی‌سازی چندباره هپکو را از مسیر فروش بخشی از سهام در بورس و تزریق نقدینگی حاصل از آن به سرمایه در گردش هپکو دنبال می‌کند.

پیشنهاد جدید برای نجات هپکو
واگذاری سریع شرکت هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و احتمال انتقال مالکیت آن‌ به کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ معدنی، یکی از پیشنهاد‌های حل بحران هپکو در سال گذشته بود که 2روز پیش نیز در نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو که همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد، موردبحث و بررسی قرار گرفت. نکته قابل‌تأمل اینکه در این نشست ضمن تأکید بر تسریع این واگذاری، پیشنهاد شده 3درصد سهام هپکو برای تزریق نقدینگی به این شرکت در بازار سرمایه فروخته شود. تاکنون 1.7درصد از سهام هپکو، معادل 360میلیون سهم نیز به‌منظور رد مطالبات مالک قبلی هپکو یعنی شرکت هیدرو اطلس واگذار شده و تداوم آن می‌تواند شبهه «فروشی‌سازی» این غول صنعتی برای حل مشکلات آن را تقویت کند؛ آن‌هم در شرایطی که خریداران بالقوه این شرکت هم از بنیه مالی قابل‌توجهی برخوردارند و هم با راه‌اندازی سریع خط تولید می‌توانند تجهیزات مورد نیاز وارداتی خود را از هپکو تأمین کنند. در حقیقت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم شرکت‌های معدنی در هپکو فقط تغییر هزینه‌های مالی آنها از تأمین ارز برای واردات به تأمین نقدینگی برای تولید است و فشاری بر آنها وارد نمی‌کند؛ اما به‌نظر می‌رسد فشار ماجرای هپکو بر دولت و سازمان خصوصی‌سازی باعث شده همچنان پروژه مفت‌فروشی و مفت‌خری هپکو قوی‌ترین گزینه در مواجهه با بحران این شرکت باشد.

در نشست رئیسی چه گذشت
سه‌شنبه هفته گذشته، سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در دیدار با جمعی از اصحاب تولید و فعالان کارگری وعده داده بود مشکلات شرکت هپکو را با فوریت و در یک نشست اختصاصی پیگیری کند. 2روز بعد، در پنجشنبه هفته گذشته، همزمان با روز کارگر، نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات هپکو در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و پیشنهادهای مؤثر برای رفع بحران این شرکت مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست علاوه بر رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، رئیس ایمیدرو، مدیرعامل هپکو و تعدادی از کارگران این شرکت حضور داشتند و در نهایت یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرایند مشخص ارائه شد. بلاتکلیفی وضع مالکیت هپکو، فقدان نقدینگی و مواداولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو اعلام شد و در نهایت 3 پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت مطرح شد که عبارت بودند از تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی، فروش 3درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی به پیشنهاد ایمیدرو. البته در مورد پیشنهاد دوم، از آنجا که درآمد ناشی از فروش سهام هپکو به‌حساب خزانه واریز می‌شود، پیشنهاد شد درصورت موافقت سران قوا مبلغ مزبور در قالب استقراض ۵ساله به‌حساب هپکو واریز شود، گروهی نیز بر روند هزینه‌کرد ویژه آن در بخش تولید نظارت کنند. به گفته رئیسی، تصمیمات این جلسه باید برای طرح در دولت و انجام اقدام لازم در قالب یک بسته پیشنهادی به معاون اول رئیس‌جمهوری و مسئول ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منعکس شود.

    تداوم رهاشدگی هپکو

وضع بد هپکو که از سال85 به‌واسطه واگذاری غیرکارشناسی آغاز شد و با آزادسازی واردات ماشین‌آلات مشابه این شرکت در دولت وقت تشدید شد، حالا کار را به‌جایی رسانده که هیچ خریدار بااهلیتی حاضر نیست هپکو را حتی به‌رایگان بخرد و احیا کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد خریداران در 2دوره قبلی خصوصی‌سازی هپکو نیز عملا مبلغ دندان‌گیری برای خرید شرکت نپرداخته بودند تا شرکت را با استفاده از توان مالی خود به ریل تولید برگردانند؛ اما این‌بار حتی خریداران از تزریق منابع مالی به شرکت نیز معاف می‌شوند. به‌گزارش همشهری، بلوک 3‌درصدی هپکو مشتمل بر 633میلیون‌و660هزار سهم است که ارزش آن به قیمت امروز 237میلیارد تومان برآورد می‌شود. پیش‌ازاین سازمان خصوصی‌سازی نیز در 10اسفند98، یک‌درصد سهام هپکو مشتمل بر حدود 211میلیون سهم را به‌منظور تعادل‌بخشی به معاملات سهم و جلوگیری از افزایش قیمت غیرواقعی آن به ارزش 98میلیارد تومان در بازار پایه فرابورس به فروش رسانده که منابع حاصل از آن باید مستقیم به خزانه دولت واریز شود.