تغییر تفکر، چالش ایجاد می‌کند
سید ابراهیم امینی، رئیس‌کمیسیون نظارت و حقوقی شورا :کرونا کسب درآمد مدیریت شهری را تا تابستان با موانع جدی روبه‌رو می‌کند
پریسا قاسمخانی_خبرنگار
طرز صحبت‌کردنش دلخواه هر خبرنگار مکتوبی است. آنقدر آرام صحبت می‌کند که همزمان می‌توان هرچه را که می‌گوید تایپ کرد؛ بدون هیچ کم و کاستی. او وقتی در جایگاه هیأت‌‌رئیسه شورا، ریاست جلسات را برعهده می‌گیرد همین قدر آرام و شمرده صحبت می‌کند و جلسه را اداره. شاید این خصلت او ناشی از تجربه کاری‌اش در زمینه وکالت باشد. سیدابراهیم امینی، عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا هم هست و با تجربه حقوقی‌اش سعی می‌کند تا چارچوب‌های کاری پارلمان شهری را مشخص کند. میکروفن امینی در جلسات علنی شورا خیلی کم روشن می‌شود و او بیشتر برای آنکه اعلام کند کدام بخش از یک طرح یا لوایح یا پیشنهاد ارائه شده با حدود اختیارات شورا و قوانین موجود کشور در تضاد است، به بیان مواردی می‌پردازد. نایب‌رئیس شورای شهر تهران یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که پیگیری کرده، تشکیل کمیته حقوق شهروندی بوده است. امینی این کمیته را چنین تعریف می‌کند: «کمیسیون نظارت و حقوقی هدفش این بوده تا دوشادوش دستگاه اجرایی کشور، با تشکیل کمیته حقوق شهروندی به‌عنوان کمیته‌ای مستقل ذیل این کمیسیون، در جهت پیشبرد و تحقق حقوق شهروندی در حوزه اختیارات خود اقدام کند». البته همگان می‌دانیم که در ایران، حقوق شهروندی هنوز به مفهوم واقعی کلمه تحقق نیفتاده و هزاران دلیل برای این مسئله مطرح است؛ از عدم‌آگاهی درباره مفهوم حقوق شهروندی، نبود آموزش پایه‌ای در این رابطه تا شاید فقدان قوانین برای حمایت از این مهم. با این حال نایب‌رئیس شورای شهر تهران معتقد است که اگر ورود به موضوع صورت نگیرد، همچنان بسیاری از مسائل دیگر بدون حل باقی می‌ماند و حکمروایی شهری محقق نمی‌شود. امینی از تعامل شورا و دولت برای این منظور خبر می‌دهد و امیدوار است که در پایان سال1400 اقدامات مثبتی در این‌باره رخ دهد. صدالبته که تا سرمنزل مقصود راه بسیار مانده است. به هرترتیب سالروز تشکیل شوراها بهانه‌ای شد تا سراغ نایب‌رئیس شورای شهر تهران برویم و با او از دستاوردهای شورای پنجم، مشکلات موجود و چشم‌انداز سال آینده گفت‌وگو کنیم. او استاد دانشگاه، حقوقدان و وکیل است و سابقه نمایندگی در مجلس ششم شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد. گفت‌وگوی ما با سیدابراهیم امینی را در ادامه می‌خوانید.
سالی که گذشت (سال شورایی) چقدر برای شما سخت و دشوار بود و با همه مشکلات چه دستاوردهایی در شورا داشتید؟
سال گذشته سال ثبات در مدیریت شهری تهران پس از تغییر چندین باره و اجباری شهردار بود. بنابراین در دوره تثبیت، شاهد تغییرات متعدد در مدیران رده بالا و میانی شهرداری بودیم که همین مسئله تا حدودی عملیاتی‌کردن مصوبات شورا را با سختی مواجه کرد. ازطرفی دیگر، در این سال شاهد تلاش‌های متعددی از سوی قوای مجریه و مقننه برای محدودکردن شورا و شهرداری‌ها بودیم به‌نحوی که درصورت تحقق این کوشش‌ها استقلال مالی شهرداری‌ها به‌ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران با مخاطرات جدی مواجه می‌شد. بخش مهمی از این مخاطرات را می‌توان در تلاش دیگر نهادها برای دست‌یافتن به ذخایر مالی و منابع درآمدی شهرداری‌ها و خروج از بحران فعلی مالی دانست. به همین دلیل شورا، مجموعه مدیریت شهری تهران و شورای‌عالی استان‌ها سال سختی را در ارتباط با پارلمان و قوه مجریه پشت سر گذاشتند و تا حد زیادی در کنارزدن تهدیدات موفق بودند. مشکلات اقتصادی شهرداری، بدهی‌های کلان و مشکلات دریافت اعتبار از بانک‌ها و مؤسسات مالی که به‌واسطه بدهی‌های انباشته مدیریت شهری نزد این مؤسسات ایجاد شده بود، در کنار تغییر تفکر مدیریتی در شورا و شهرداری، منجر به روی آوردن شهرداری به افزایش درآمدهای پایدار و کاهش تکیه بر دیگر درآمدها ازجمله شهرفروشی بود. چنین تغییر رویکردی در سیستمی که به‌صورت سنتی درگیر درآمدهای ناپایدار و موقت است به‌خودی خود چالشی مهم محسوب می‌شود که خوشبختانه تاکنون نتایج رضایتبخشی داشته است. اما درخصوص دستاوردها باید گفت تداوم روند شفافیت و بستن منافذ فساد اقتصادی، منجر به کاهش محسوس فساد در بدنه شهرداری و همچنین کاهش بوروکراسی‌های اداری در این مجموعه شده است که درنظرسنجی و پایش‌های صورت گرفته نیز رضایت نسبی مردمی را در پی داشته است. همچنین افزایش درآمدهای پایدار شهری و تلاش جهت هرچه زیست‌پذیرترکردن شهر و حرکت به سمت دیجیتال کردن فرایندها در این دوره و سال اخیر ازجمله دیگر نقاط قوت مدیریت شهری به‌زعم اینجانب بوده‌اند.
چشم‌انداز شورای پنجم برای سال بعد، با توجه به نزدیک‌شدن پایان دوره کاری شورا چیست؟
از ابتدای در دوره پنجم شورا تاکنون اقدامات زیرساختی مناسبی در زمینه رفع کاستی‌ها و خلأهای قانونی و مدیریتی انجام شده و شورا در تعامل مناسبی با مدیریت شهری در مسیر وضع مصوبات، برنامه سوم توسعه و همچنین بودجه سالانه قرار داشته است. از سال98 در کنار اقدامات نرم‌افزاری، فعالیت‌های عمرانی نیز شدت گرفته است. بنابراین به موازات مبارزه برای سالم‌سازی هرچه بیشتر و بهبود شرایط در مجموعه مدیریت شهری، لازم است فعالیت‌های مجموعه شهرداری در دو عرصه عمرانی و حمل‌ونقل عمومی و کاهش ترافیک شتاب بیشتری بگیرد تا شاهد عملیاتی‌شدن مصوبات شورا و تأثیر مستقیم آن بر زندگی عموم مردم باشیم؛ اگرچه لازم است مدیریت شهری در زمینه‌هایی نظیر ترافیک و آلودگی هوا که دستگاه‌های دیگری نیز دخیل هستند، اطلاع‌رسانی بهتری داشته باشد تا همه انتظارات در این عرصه‌ها متوجه شورا و شهرداری نباشد.
بحران ایجادشده کرونا تا چه اندازه روی کار شورا تأثیر گذاشته و چقدر باعث تغییر در تصمیمات شده است؟
شورا و شهرداری تهران وظیفه خود می‌دانند که در این دوران سخت مردم را تنها نگذارند و با وجود فشارهای شدید مالی نه‌تنها به وظایف خود در حوزه‌هایی نظیر حمل‌ونقل عمومی و بهشت زهرا عمل کردند که در زمینه ضد‌عفونی کردن معابر توسط سازمان آتش‌نشانی، پایش و درمان بیماران در مراکز درمانی مدیریت شهری (شرکت شهر سالم)، اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی عمومی به وسیله معاونت فرهنگی و سازمان زیباسازی، ارائه خدمات شبانه‌روزی و تنظیم بازار توسط شعبه‌های فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار و... تمام توان خود را به‌کار گرفتند. در این میان شورای پنجم نیز جلسات متعددی به‌صورت مجازی و حضوری و در مواردی با حضور مدیران شهری و کشوری برگزار و مصوبات مهمی در این زمینه وضع کرد. مصوبات به‌موقع شورا شرایط را برای اقدامات فوری و متناسب مدیریت شهری در جهت مقابله با ویروس کرونا فراهم کرد. اما طبیعتاً کاهش محسوس درآمدهای مدیریت شهری در این دوماه که به‌نظر می‌رسد در ادامه فصل بهار نیز ادامه داشته باشد و دست‌کم به فصل تابستان نیز سرایت کند، ماه‌های طلایی کسب درآمد مدیریت شهری را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. با این تفاسیر تداوم فعالیت مدیریت شهری و خدمت‌رسانی مناسب به شهروندان نیازمند کمک دولت و تخصیص بخشی از منابع مربوط به مقابله با کرونا به مدیریت شهری است زیرا هزینه‌های چندده هزار میلیاردی شهرداری در شرایط فعلی قابل تحقق نیست و بدیهی است که اخلال در مدیریت شهری پایتخت می‌تواند برای تمامی کشور تبعاتی را به همراه داشته باشد.
به عملکرد شورای پنجم تا اینجا از 20چه نمره‌ای می‌دهید؟
با وجود مشکلات فراوان شورا و مدیریت پنجم که بخش مهمی از آن به واسطه شرایط تحمیلی از نهادهای بیرون از شورا نظیر مجلس و دولت بوده، همچنین شرایط و مقتضیات اقتصادی این سال‌های کشور، به شورای پنجم نمره قبولی می‌دهم و به گمانم شورا متناسب با امکانات و اختیارات موجود بسیار موفق بوده است.
در قالب یک شهروند چه انتظاری از مدیریت شهری دارید و اولویت تهران چیست؟
به‌نظر می‌رسد شهرداری تهران باید در دریافت و استفاده از تسهیلات بانکی قوی‌تر ظاهر شود. همچنین توجه بیشتر به مسائل مربوط به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مترو و افزایش دریافت سهم دولت در توسعه این ناوگان خواسته صحیحی است که شهروندان تهرانی از شهردار و شهرداری دارند، به‌خصوص باتوجه به حضور شهردار محترم در جلسات هیأت دولت توقع می‌رود ایشان با قدرت بیشتری در زمینه رساندن صدای شهروندان و مطالبات بحق ایشان به رئیس و اعضای قوه مجریه اقدام کنند.
به جامعه مدنی مطالبه‌گر و کنشگر نیاز داریم
شورای شهر که برآمده از آرای مستقیم مردم است و قدرت و وجاهت قانونی خود را از رأی مردم - که به‌نوعی به‌مثابه قراردادی اجتماعی و میثاق میان شهروندان و منتخبان‌شان است - گرفته، به‌خوبی آگاه است که تصور رشد و اعتلای حقوق شهروندی باتوجه به نقش انکارناپذیر حکومت‌ها و بدون درنظرگرفتن جایگاه این نهاد قدرتمند در برقراری حقوق شهروندان، عملی و امکان‌پذیر نیست و شهرداری به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی، در عمل از نقش حاکمیتی نیز برخوردار است از این جهت و با درنظر گرفتن دامنه فعالیت‌های این نهاد، می‌تواند نقشی پررنگ در تحقق حقوق شهروندان به‌ویژه در حقوق شهری داشته باشد؛ بنابراین نسبت به ایجاد کمیته حقوق شهروندی اقدام کرد.
برخلاف قوه مجریه که به‌واسطه عدم‌امکان وضع قانون و همچنین دارا نبودن ابزارهای نظارتی کافی بر قوا و دستگاه‌های خارج از محدوده اختیارات خود، از امکان ابتکار عمل تام و کامل در مسیر اجرایی‌کردن منشور برخوردار نیست، شورای شهر باتوجه به تجمیع توأمان 2 امکان قانونگذاری در حوزه شهری و همچنین نظارت بر شهرداری، دارای امکانی دوچندان برای گام برداشتن در راه حقوق شهروندی و تلاش به‌منظور الزام شهرداری به بسترسازی هرچه مناسب‌تر در جهت افزایش استانداردهای زیست شهری و افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.
از آنجا که گام‌نهادن در مسیر تحقق حقوق شهروندی همواره نیازمند درنظر گرفتن برخی اولویت‌ها برای تأمین هرچه بهتر عدالت و برابری شهروندان در دسترسی به امکانات شهری است و دست یازیدن به انتخاب‌های صحیح نیز ملازمت با آگاهی از نیازمندی‌های شهروندان و کاستی‌های امکانات و بسترها دارد، بنابراین در کنار حکومت که مجری اصلی حقوق شهروندی است و باید دارای عزم و اراده‌ای راسخ برای برداشتن گام‌های استوار در مسیر احقاق حقوق عامه باشد، نیاز به‌وجود جامعه مدنی مطالبه‌گر و کنشگر نیز به‌شدت حس می‌شود تا ضمن بیان و انتقال دغدغه‌ها و کاستی‌های حقوق شهروندی و موارد نقض این حقوق در حوزه شهرداری و شورا، یاری‌رسان کمیته حقوق شهروندی و کمیسیون نظارت و حقوقی جهت اعمال ابعاد نظارتی اختیارات خود باشند تا بتوانند موجد اراده در مجریان حقوق شهروندی بوده و آنگاه که با خلأهای قانونی روبه‌رو می‌شوند نیز به‌عنوان بازوی قانونگذاری شهرداری با ارائه طرحی به شورای شهر به‌منظورتصویب، گام عملی دیگری برای احقاق حقوق شهروندی بردارند.
