2 تصویر از پیامدهای یک تصمیم

بیژن کیامنش- عضو شورای سردبیری استان‌ها

تعطیلی برخی بنگاه‌های تولیدی با ورود ویروس کرونا، ابعاد تازه‌ای از بحران بیکاری را در کشور به نمایش گذاشت. تا پیش از ورود کرونا، نرخ بیکاری در جامعه حدود 11 درصد بود، اما هراس از بیماری، صاحبان مشاغل را ناگهان در موقعیت دشواری قرار داد به طوری که کرکره 41 درصد از اصناف در بهترین ماه‌های کار و تولید به اضطرار پایین آمد. اما در زیر سقف این بنگاه‌ها، کارگرانی هم بودند که با دریافت حداقل حقوق، روزگار را سپری می‌کردند.
این دسته از کارگران که خود را در شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای یافته بودند، با جیب‌های خالی راهی خانه شدند در حالی که بار نیازهای زندگی و هزینه‌های روزانه همچنان بر شانه آنان بود. مطابق یک گزارش، تاب‌آوری معیشتی 60 درصد از خانوارها، حداکثر دو ماه است. به زبان ساده‌تر، پس‌انداز اغلب خانواده‌ها، در شرایط وقوع اتفاق، فقط دو ماه خواهد بود. در چنین شرایطی است که دولت‌ها خود را در موقعیت دشواری می‌یابند؛ پذیرش تعطیلی کسب و کارها که بحران بیکاری و سختی معیشت کارگران را به دنبال دارد و گشایش کسب و کارها که ممکن است به گسترش بیماری بینجامد. اما دولت با تدوین طرح فاصله‌گذاری هوشمند، راه میانه را در پیش گرفت و اجازه داد با زمان‌بندی دقیق، مشاغل بازگشایی شوند. هر چند دولت تاکید کرده است فرایند نظارت‌ها با قدرت بیشتری انجام خواهند شد. گفته می‌شود 51 درصد از مراکز اشتغالی در محدوده مشاغل خدماتی است در حالی که حدود 90 درصد از مشاغل خدماتی به خاطر کرونا تعطیل شده‌اند.  اما تعطیلی  کسب و کارها تنها پیامد ویروس کرونا نبوده است، زیرا این بیماری تاثیر نامطلوب‌تری بر فضای کسب و کار بر جای گذاشته است به‌ طوری که رتبه کسب و کار ایران در میان 180 کشور به رتبه 130 جهانی رسیده است. این رقم بازگوکننده این موضوع است که مشکل کارگران، فراتر از رقم مزد است. در چنین فضای کسب و کاری، نوسان غیرعلمی رقم مزد می‌تواند به تهدیدی جدی برای نیروی کار تبدیل شود، زیرا اگر حداقل مزد با نگرشی غیرعلمی تغییر کند، ممکن است با واکنش برخی از صاحبان مشاغل و بنگاه‌های کوچک یا متوسط مواجه شویم به ‌طوری که در برخی از مشاغل با ریزش نیرو یا سیاست غیرانسانی تعدیل روبه‌رو شویم. حتی تدوین سیاست‌های غیرعلمی در چنین فضای کسب و کاری می‌تواند انگیزه‌ای برای توسعه قراردادهای سفیدامضا شود. هنگامی که نیروی کار با شرایط اضطرار روبه‌رو می‌شود، ممکن است با حداقل حقوق و بدون حق بیمه، بازنشستگی و... توافق کند.  مطابق آمار رسمی، برآورد می‌شود بین 7 تا 10 میلیون شغل غیررسمی در کشور وجود دارد که کارگران شاغل در آنها نه بیمه‌اند و نه از حقوق بازنشستگی برخوردارند. اما نکته این است که باید با معیارهای واقع‌بینانه به ارزیابی راهبردهای دست‌اندرکاران بپردازیم. تحریم‌های ظالمانه و هجوم پیش‌بینی‌نشده ویروس کرونا، ما را در شرایط نامتوازنی قرار داده است.  در این شرایط اگر توان اقتصادی کشور مناسب باشد، می‌توان به حمایت از فضای عمومی کسب و کارها  امیدوار بود، اما اگر جامعه از  توان مطلوب اقتصادی محروم باشد، باید ریسک مراحل بازگشایی  کسب و کارها را بپذیریم و دولت را به نظارت  بیشتر بر رفتارهای بهداشتی  جامعه تشویق کنیم.
طبیعتا اجرای استانداردهای بهداشتی می‌تواند سلامت شهروندان را در شرایط بازگشایی مشاغل تضمین کند، اما حمایت‌های دولتی هنگامی کارآمد است که مدیران، تصویری واقعی از شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی داشته باشند. به عبارت دیگر، فعالان اقتصادی باید بدانند که در سایه کدام سیاست، در کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالیت خواهند داشت. روشنی سیاست‌های تولیدی، بزرگ‌ترین حمایت از تولیدکنندگان و اصناف است در حالی که فقدان برنامه‌های روشن، ممکن است هر حرکت اقتصادی را با شکست مواجه کند.