ساز ناکوک دولت برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به «همشهری» میگوید: زمان پرداخت افزایش و همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هنوز مشخص نیست
نزدیک به یک دهه است که بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطرح شده و در این مدت طرحها و لوایح مختلف در زمان تصویب و عملیاتی شدن به بنبست رسیده است، اما از سال گذشته با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و وعده دولت برای تزریق 50هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود به سازمان تامین اجتماعی، امید تازهای در دل بازنشستگان جان گرفته و آنها پس از سالها چشم به راه دریافت حق و حقوق متناسبتری هستند. علی دهقانکیا، رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفتوگو با همشهری میگوید: «همانطور که در کمیسیون تلفیق اعلام شده حقوق بازنشستهها نباید از ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان کمتر باشد. درصورتی که دولت 50هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، این سازمان ۳۰درصد آن را به همسانسازی اختصاص میدهد، اما اگر این بدهی پرداخت نشود امکان اجرای همسانسازی وجود ندارد.»
البته درحالیکه اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به تصویب رسیده و حتی منابع تامین این بودجه نیز مشخص شده اما هنوز خبری از افزایش حقوقهایشان نیست. دهقانکیا در اینباره میگوید: « تا زمانی که دولت طبق وعدهای که داده بخشی از بدهی خود را به این سازمان پرداخت نکند به بازنشستگان همچنان حقوق حداقلی گذشته پرداخت میشود. اگر دولت بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکند قطعا مشکل خواهیم داشت. بدهی دولت به تامین اجتماعی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی جاریاش بهصورت ماهانه ۳هزار و ۵۰۰میلیون تومان است که دولت طبق برنامه پنجم و ششم باید آن را صفر کند.» به گفته او دولت درنظر دارد مبلغ بدهی خود را بهصورت غیرنقدی پرداخت کند؛ « آنطور که وعده داده شده قرار است این بدهی بهصورت اعطای معادن و شرکتهایی به سازمان پرداخت شود اما تا به حال گامی از سوی دولت در این زمینه برداشته نشده است.»
همچنین رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی به تفاوت حقوق دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با دیگر بازنشستگان اشاره میکند و میگوید: « حقوق بازنشستگان تامیناجتماعی در مقایسه با حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری یک میلیون تومان کمتر است. بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری و لشگری از ۵۰هزار تومان به ۱۴۰هزار تومان رسیده؛ به همین دلیل تا سقف ۶۰میلیون تومان میتوانند از بیمه خود استفاده کنند، اما بیمه تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی ۵۰هزار تومان است و سقف دریافت خدمات درمانی آنها همچنان ۲۰میلیون تومان است.»
دهقانکیا با بیان اینکه طبق مصوبه جدید، پایه حقوق بازنشسته تامین اجتماعی یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شده؛ در رابطه با دریافتی حقوق بازنشستگان اینطور شرح میدهد:
« بن بازنشستگان از ۴۸هزار تومان به ۶۰هزار تومان، حق اولاد از ۱۲ به ۱۵هزارتومان، حق مسکن از ۲۲هزار تومان به ۳۰هزار تومان و حق همسر از ۵۹هزار تومان به ۶۰هزار تومان افزایش پیدا کرده که در نهایت حقوق بازنشسته تامین اجتماعی به ۲میلیون و ۹هزار تومان میرسد.» این روزها مناقشات در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و پرداخت بدهیهای دولت به این سازمان بین نمایندگان کارگران و بازنشستگان و مقامات دولتی به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی راه پیدا کرده است. در هفته سوم فروردینماه سالجاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صفحه توییتر خود نوشت: « کارگر عزیزی مرا خطاب قرار داد که چرا فقط پیگیر افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان لشگری و کشوری هستم و در برابر کارگران و مستمریبگیران تامین اجتماعی احساس مسئولیت نمیکنم؟ خدا میداند احساس شرمندگی کردم اما قانون درخصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیار من است.»
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم در واکنش به این توییت نوشت: «در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، میزان افزایش مستمری بازنشستگان به هیأت وزیران سپرده شده است؛ لذا تعیین میزان افزایش حقوق مستمریبگیران با دولت است. هرچند دولت نیز طبق عرف مرسوم مطابق مصوبه شورایعالی کار اقدام میکند اما آقای نوبخت نمیخواهد خودش را درگیر این موضوع کند، چرا که خوب میداند در ماده ۱۱۱ قانون به صراحت آمده که «مستمری ازکارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان» درهرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. آقای نوبخت! لطفا بخشی از بدهی بیش از ۲۵۰هزار میلیارد تومانی دولت را به تامین اجتماعی بدهید. اتفاقاً این موضوع نیز در اختیار شماست!»
همچنین اکبر شوکت، عضو هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان در واکنش به توییت نوبخت، گفت: «وقتی تورم سرسامآور بالا میرود علت آن سیاستهای ناکارآمد دولتهاست و این مسئله باعث کاهش قدرت خرید مردم میشود، پس وظیفه دولت است که از اقشار آسیب دیده حمایت کند تا بخشی از قدرت خرید مردم مجدد فراهم شود، آیا سازمان تأمین اجتماعی میتواند برای جبران اشتباهات دولت کاری انجام دهد؟ وقتی سازمان منابع ندارد و وقتی دولت بدهی خود را به تأمین اجتماعی نمیدهد، این سازمان از کجا منابع لازم برای همسانسازی را فراهم کند؟»