نسخه جدید خصوصی‌سازی دولتی آمد

رضا کربلایی ـ روزنامه‌نگار

سازمان برنامه‌وبودجه از گزارشی تحقیقاتی با عنوان «صندوق ناشر» رونمایی کرده که شاید بتوان آن را نسخه‌ای از طرح و نقشه‌ راه جدید خصوصی‌سازی در دولت دانست؛ گزارشی که در یکی از واحدهای سازمان برنامه‌وبودجه تهیه ‌شده و البته این سازمان تأکید دارد این گزارش لزوماً نظر این سازمان نیست و تنها دیدگاه امور اقتصاد کلان این سازمان  را نمایندگی می‌کند.
به گزارش همشهری، در بخشی از این گزارش که به‌احتمال ‌زیاد می‌تواند مبدأ تصمیم‌سازی‌ جدید دولت برای واگذاری سهام برخی شرکت‌ها و صنایع خاص قلمداد شود، آمده؛ «انتشار اوراق بدهی و واگذاری‌های مالی، یکی از منابع عمده تأمین بودجه هستند. طبق برنامه‌های پیش روی دولت، انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت دولتی و همچنین فروش بخشی از سهام شرکت‌ها در بورس، در شرایط فعلی بازار سرمایه می‌تواند در قالب صندوق سرمایه‌گذاری با واحدهای قابل معامله یا همان ETF به عموم مردم عرضه شود.»

حفظ مالکیت و مدیریت در دست دولت
نکته مهم این طرح تأکید بر حفظ مدیریت و مالکیت شرکت‌ها در دست دولت است؛ موضوعی که همواره به‌عنوان ایراد بزرگ برنامه‌های خصوصی‌سازی در ایران مطرح بوده است. در این طرح آمده است: با توجه به اینکه دولت به‌دلیل اهمیت استراتژیک برخی از صنایع، قصد ندارد مالکیت و مدیریت آنها را از دست بدهد، لذا می‌تواند واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بفروشد. به‌این‌ترتیب مدیریت و بخشی از مالکیت شرکت‌ها در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

مدل پیشنهادی بانک جهانی
هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری با واحدهای قابل معامله، به‌عنوان یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه ایران فعالیت دارند اما حجم پایین نقدینگی، ناتوانی مدیریت صندوق‌ها در جذب دارایی‌های مورد نیاز، پرهزینه بودن مدیریت این صندوق‌ها و البته نقدشوندگی پایین آنها باعث شده تا کارشناسان سازمان برنامه‌وبودجه طرح معرفی‌شده بانک جهانی را با عنوان صندوق سرمایه‌گذاری با ضمانت ناشر زیر ذره‌بین بگیرند و درباره احتمال به‌کارگیری از این ابزار در بازار بدهی ایران تحقیق کنند.
صندوق سرمایه‌گذاری با ضمانت ناشر، به گفته محققان سازمان برنامه‌وبودجه، با هدف کمک به صنایع، افزایش شفافیت، عمق بخشیدن به بازار سرمایه و پیشبرد اهداف توسعه‌ای دولت ایجاد می‌شود و هم‌اکنون به‌صورت آزمایشی در برزیل کار خود را شروع کرده، ولی بانک جهانی به برخی دیگر از کشورهای درحال‌توسعه هم گفته از این ابزار استفاده کنند. تفاوت صندوق سرمایه‌گذاری با ضمانت ناشر و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در اینجاست که یک‌ نهاد حمایت‌کننده و عموماً منتشرکننده سهام یا خود دولت وجود دارد که حجم از پیش توافق شده‌ای از اوراق بهادار عرضه شده در بازار اولیه را تضمین می‌کند. این نقش حمایتی به میزان زیادی به نیازهای مالی صنایع بستگی دارد و از طریق فراخوان‌های عمومی و مشارکت‌های مردم شناسایی می‌شود. این گزارش می‌افزاید: صندوق‌های ناشر، ازجمله صندوق‌هایی هستند که ناشر سهام یا دولت در فرایند شکل‌گیری آنها نقش کلیدی دارد و اختصاص میزان حداقلی از اوراق بهادار به آن را تضمین می‌کند و علاوه بر مشارکت شرکت‌های خصوصی یا دولتی، خود دولت نیز می‌تواند در نقش ناشر سهام قرار گیرد که به 2 شکل صندوق‌های ناشر داخلی و جهانی فعالیت می‌کنند و شکل داخلی آن ارتباطی به جهان خارج ندارد و دارای مزایایی از قبیل هزینه‌های پایین‌تر، ایجاد صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس، کاهش زمان سودآوری و طول عمر بیشتر است؛ هرچند صندوق‌های جهانی ناشر، امکان جذب سرمایه بیشتر از جهان خارج از مرز کشورها را فراهم می‌سازد.

صندوق جدید به چه‌کار می‌آید؟
نویسندگان این گزارش به نقل از بانک جهانی می‌گویند: ازآنجا‌که کشورهای در حال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته دارای بازار سرمایه و بدهی کوچک‌تر، کم‌عمق‌تر و کمتر شناخته‌شده‌ای هستند، صندوق‌های ناشر مشکلات را تا حد ممکن برای این کشورها کاهش می‌دهد، البته نظارت بر این صندوق‌ها براساس آنچه در گزارش آمده بر عهده کارشناسان بانک جهانی خواهد بود. همچنین استفاده از این ابزار به کشورهای درحال‌توسعه نظیر ایران کمک می‌کند تا دولت‌ها با گسترش بازار بدهی خود و بدون چاپ پول یا استقراض خارجی بتوانند برای پروژه‌ها و استراتژی‌های اقتصادی خود منابع مالی را تأمین کنند. البته بانک جهانی دنبال این است که فرایند انتخاب شرکت‌های مجاز که پل ارتباطی میان ناشر سهام یا مقام حمایت‌کننده و سرمایه‌گذاران هستند و همچنین فرایند انتخاب مدیر صندوق که پل ارتباطی میان مدیریت شاخص و شرکت‌های مجاز است کاملاً شفاف باشد و این انتخاب‌ها به‌گونه‌ای باشد که براساس شایستگی‌ها و ضوابط معتبر و رسمی که در سازمان بورس اوراق بهادار این کشورها به تأیید رسیده صورت گرفته باشد تا از سوءاستفاده‌های شخصی جلوگیری شود.

خون تازه در بودجه دولت
نویسندگان گزارش جدید سازمان برنامه‌وبودجه معتقدند با درنظر گرفتن حجم دارایی‌های راکد دولت ازجمله سهام شرکت‌های بورسی در لایحه بودجه این امکان فراهم‌شده تا فروش این دارایی‌ها به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی دولت در بودجه درنظر گرفته شود. به گفته آنها فروش سهام شرکت‌های دولتی در بورس از طریق صندوق سرمایه‌گذاری قابل‌مبادله به‌عنوان یکی از منابع اصلی بودجه می‌تواند به شمار ‌آید. به گزارش همشهری، در فهرست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی 18شرکت و بنگاه هستند که از بین آنها 2شرکت در گروه یک و 16شرکت اول در گروه دوم قرار دارند و براساس سیاست‌های کلی اصل 44قانون اساسی، دولت به واگذاری شرکت‌های گروه یک ملزم است اما می‌تواند 20درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگه دارد. با این‌حال هیأت عالی واگذاری خرداد پارسال تصمیم دیگری گرفت و اعلام کرد دولت می‌تواند باقیمانده سهام خود را در شرکت‌های گروه دوم به بخش خصوصی واگذار کند. ازجمله می‌توان به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، شرکت‌های بیمه البرز، اتکایی امین، پالایشگاه‌های نفت تهران، بندرعباس، تبریز، شیراز، لاوان، اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، فولاد مبارکه، ملی مس، ایران‌خودرو، سایپا و کشت و صنعت پارس و سرمایه‌گذاری توسعه ملی اشاره کرد.

جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ
شخص حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اصرار دارد باید دولت سهم خود را در شرکت‌ها بفروشد و بگذارد مردم هم سهمی از این دارایی‌ها ببرند. با این تفاوت که نگران تکرار تجربه‌های تلخ و شکست‌خورده واگذاری‌های بزرگ در دولت گذشته است. نظریه حاکم بر تفکر دولت می‌گوید: سهام دولت در شرکت‌های بزرگ باید به خریدارانی فروخته شود که اولاً قادر باشند ارزش معامله را طبق شرایطی اعلامی بپردازند و دوم اینکه بتوانند تعهدات خود نسبت به دولت، بنگاه و نیروی کار را نیز ادا کنند و اگر سهم دولت در شرکت‌ها بدون رعایت این دو اصل انجام شود، شرکت‌های واگذارشده به سرعت با بلاتکلیفی سیاستگذاری و مدیریتی مواجه می‌شوند. نتیجه این شکل واگذاری به گفته نویسندگان گزارش سازمان برنامه‌وبودجه ایجاد حاشیه‌هایی برای تولید و فروش، سودآوری و وضعیت نیروی کار این بنگاه‌هاست و واردکردن خسارت قابل‌توجهی به ذینفعان این بنگاه‌ها اعم از خریدار جدید و سهامداران قبلی وارد می‌کند. اشاره آنها به معمای هپکو و ماشین‌سازی اراک است.
آنها پیشنهاد می‌کنند: دولت شرکتی را برای اداره صندوق سرمایه‌گذاری تأسیس و واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق را به‌گونه‌ای مدیریت کند که کنترل دولت بر شرکت‌های موردنظرش از بین نرود و اداره این صندوق براساس اساسنامه و مرامنامه مصوب شورای بورس خواهد بود و سایر شرکت‌های بورسی حائز شرایط هم می‌توانند از طریق این صندوق واگذار شوند و حتی شرکت‌های غیربورسی هم که درصدی از آنها تحت تملک دولت است می‌توانند ابتدا در بورس پذیرش‌شده و از طریق این صندوق‌ها واگذار شوند.


نسخه‌پیچی برای طلبکاران دولت

به گزارش همشهری، دولت ایران بدهی سنگینی دارد و صدای طلبکاران درآمده است. ایده اولیه سازمان برنامه‌وبودجه تشکیل صندوق‌های ناشر است تا بخشی از بدهی سنگین دولت به طلبکاران پرداخت شود، چگونه؟ به‌طور مثال دولت بخشی از سهام خود به سازمان تأمین اجتماعی را در قالب این صندوق‌ها واگذار و سازمان یادشده مدیر صندوق را تعیین کند اما حاکمیت شرکت در دست دولت باقی بماند. با این اقدام هم دولت بدهی خود با تأمین اجتماعی را تسویه می‌کند، هم نیازی نیست به‌دنبال خریدار برای این حجم از دارایی‌ها باشد و لزومی به ارائه تخفیف 30درصدی برای تشویق عموم جامعه به مشارکت در این طرح نیست. روی کاغذ همه ابعاد ماجرا روشن است تا جایی که گفته‌شده ازآنجاکه عمق بازار سرمایه ایران بسیار کم است و دولت به‌دلیل استراتژیک بودن برخی از صنایع قصد ندارد مالکیت آنها را از دست خود خارج کند، می‌تواند با تشکیل این واحدها درصورت لزوم، آنها را به سرمایه‌گذاران خارجی به‌فروش برساند. براین اساس مالکیت شرکتی در اختیار دولت است، ورود سرمایه خارجی و جذب سرمایه اتفاق خواهد افتاد و سایر طلبکاران دولت مانند بانک‌ها و پیمانکاران از مشتریان بالقوه واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری خواهند بود.