بازی دوباره با قانون هوای پاک
وزیر صمت و خودروسازها بار دیگر خواستار تعویق دوباره اجرای استاندارد یورو5 برای خودروهای داخلی شدند، اما سازمان محیطزیست میگوید این بار کوتاه نمیآید
آذرماه سال گذشته، ایرانخودرو آگهی پیشفروش چند مدل از خودروهای خود را که همگی دارای استاندارد یورو 4هستند منتشر کرد. اما سازمان حفاظت محیطزیست همان زمان با ارسال نامهای به وزارت صمت و ایرانخورو خواستار توقف پیشفروش شد و رفتار خلاف قانون این مجموعه صنعتی را یادآور شد.
براساس قانون هوای پاک که سال 96تصویب شد، تولید و شمارهگذاری خودروهای یورو 4از سال 98ممنوع هستند. اما خودروسازان با توجه به شرایط تحریم، خواستار تعویق یکساله این قانون و اجرای آن از ابتدای سال 99شدند و درست 4ماه قبل از زمان اجرای قانون، نهتنها اقدام به پیشفروش خودروهای یورو 4کردند که در آخرین روزهای سال 98 و روزهای ابتدایی سالجاری نیز تلاشهای خود را برای عدمتحقق قانون هوای پاک در دولت ادامه دادند.
درخواست صمت برای تعویق دوباره یورو 5
سازمان حفاظت محیطزیست در آذرماه سال قبل که پیشفروش خودروهای یورو 4آغاز شد، اعلام کرد «به هیچ عنوان اجازه شمارهگذاری این خودروها در سال 99داده نمیشود.»
سیدمحمد میرزایی قمی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیطزیست نیز به تازگی اعلام کرد: «هیچ خودروی جدیدی با استاندارد یورو 4در سالجاری شمارهگذاری نمیشود.» اما نکته قابل توجه تلاش دوباره وزارت صمت و خودروسازان برای تعویق در اجرای قانون هوای پاک است. خودروسازها در آگهی پیشفروش آذرماه 98، بهمنظور خودداری از به کاربردن عبارت «استاندارد یورو 4» از عبارت «مطابق با حد استاندارد ملی» استفاده کردند. 20فروردینماه نیز با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور تعویق در اجرای استاندارد یورو5 را برای دومینبار درخواست کردند. متولی وزارتخانه صمت که زیرمجموعه وزارتخانهاش یکی از جدیترین متهمان ایجاد آلودگی و تخریب محیطزیست است، حتی جلوتر از صاحبان صنعت خودرو، مشابه چنین درخواستی را 19اسفندماه 98در نامهای به معاون اول رئیسجمهوری ارسال کرده بود.
رضا رحمانی، وزیر صمت، در نامه خود نوشته بود: «استاندارد یورو 5 ششماه بعد از توقف تحریمها اجرایی شود.» درخواستها برای به تعویق انداختن اجرای قانون هوای پاک در حالی صورت گرفته است که به گفته کارشناسان و اذعان خودروسازها، تبدیل استاندارد یورو 4به یورو 5هزینه چندانی برای تولیدکنندگان خودرو در کشور ندارد.
کلانتری استعفا میدهد؟
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری هنوز به 2 نامهای که از وزیر صمت و مدیران خودروسازی دریافت کرده پاسخ نداده است. اما برخی فعالان محیطزیست با توجه به تجربیات گذشته، نگران اجرایی شدن درخواستهای غیرقانونی هستند. محمد درویش، فعال محیطزیست و عضو کمیته هوای پاک در وزارت کشور در این خصوص به همشهری میگوید: «مشکل موتورسیکلتهای انژکتوری باید 3سال قبل حل میشد که هنوز حل نشده است و خط تولید این آلایندهها ادامه دارد. سازمان حفاظت محیطزیست نیز نتوانست مصوبه تجهیز شدن تمامی سکونتگاهها به تصفیهخانه را اجرا کند. کاتالیزورهایی که باید با هدف کاهش آلودگی هوا روی خودروها نصب میشد هم با نامه اسحاق جهانگیری منتفی شد. پس تجربیات گذشته نشان میدهد سازمان حفاظت محیطزیست از موضع خود کوتاه آمده و خودروهای یورو 4هم شمارهگذاری خواهد شد.» درویش با اشاره به نامه وزیر صمت و خودروسازها به معاون اول رئیسجمهوری برای تعویق استاندارد یورو 5خودروها، این چانهزنیها را محکوم میکند و با اشاره به زیان 2.2میلیارد دلاری آلودگی هوا به اقتصاد کشور میگوید: «رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نهایت یا کوتاه میآید یا میگوید حرف خود را زدم اما کسی توجه نکرد. در این صورت انتظار میرود اگر قانون هوای پاک درخصوص استاندارد یورو 5برای خودروسازها اجرا نشود، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست باید استعفا دهد و در مسئولیتی قرار نگیرد که بگوید زور به صنعت نمیرسد! چون زور او نه به سدسازها رسیده است، نه به انتقالدهندگان آب و مافیای زباله .»