ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا از قوه قضاییه
مصطفی ظهوری _ حقوقدان
این روزها در پی انتشار متن پیش‌نویس آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه و پیش‌بینی مسائلی ازجمله تعیین مدیران و سیاست‌های کلی کانون وکلا به‌دست قوه قضاییه، مراجع جدید صالح برای ابطال پروانه وکلا، تشکیل شورای‌عالی هماهنگی امور وکلا با ریاست معاونت حقوقی قوه قضاییه و با عضویت دادستان کل کشور و همچنین گسترده کردن موارد تخلف تا جایی که حتی مکاتبات، مصاحبه با رسانه‌ها، اظهار نظر یا فعالیت در فضای مجازی می‌تواند مصداق تخلف باشد، همگان را به یک نتیجه رهنمون نموده است؛ تصمیم مدیران فعلی قوه قضاییه جهت پایان دادن به استقلال نیم‌بند کانون وکلای دادگستری از قوه قضاییه!
واکنش وکلای دادگستری به این موضوع، چه قبل از انتشار متن پیش‌نویس و در زمان درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه مبنی بر ارسال پیشنهاد و چه بعد از آن یکسان بوده است؛ در لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مرجع تهیه پیشنهاد آیین‌نامه، کانون وکلای دادگستری مرکز و وزیر دادگستری (ریاست قوه قضاییه فعلی) صرفا مرجع تصویب است، در نتیجه قوه قضاییه مستقلا به‌موجب قانون نمی‌تواند آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تهیه و تصویب نماید.
به‌نظر می‌رسد تمرکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری بر ایراد عدم‌صلاحیت قوه قضاییه در تهیه آیین‌نامه اجرایی، به‌جای تأکید بر ضرورت پذیرش اصل استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری و التزام عملی حاکمیت به لوازم ضروری آن، فهم اشتباهی از ماهیت مسئله است؛ چراکه در صورت پیگیری ریاست قوه قضاییه، با تصویب یک طرح قانونی در مجلس و هماهنگ با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌راحتی می‌توان صلاحیت آیین‌نامه‌گذاری برای رئیس قوه قضاییه را در قانون عادی تعریف کرد. باتوجه به ابهام در مفهوم لایحه قضایی، بعید نیست حتی خود رئیس قوه قضاییه با ابتکار خویش در قالب تهیه لایحه قضایی چنین مصوبه‌ای را به مجلس پیشنهاد کند. لذا اصرار بر عدم‌صلاحیت رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند استقلال نهاد وکالت را در درازمدت تامین نماید.
انتظار از قوه قضاییه؛ پذیرش استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک روش مطلوب حکمرانی نه به‌عنوان یک حق اساسی جهان شمول.
همگان می‌دانیم که از حیث مبانی، اندیشه غالب در نظام حکمرانی ما و به‌تبع قوه قضاییه، با تفکر جهان‌شمولی که نتیجه آن پذیرش اصل استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری از نهادهای حاکمیتی است در تعارض و حتی تقابل است. نه‌تنها چشم‌اندازی جهت تغییر و همسویی این اندیشه با جهان وجود ندارد، بلکه جبهه اقتدارگرایان روزبه‌روز هرچند تنگ‌تر ولیکن قوی‌تر می‌شود. به همین جهت انتظار از قوه قضاییه برای پذیرش استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یک حق و از لوازم حق دادخواهی و از شقوق حقوق ملت بیهوده است.
اما آثار مثبت اجرای عملی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری بر سنجش داخلی و بین‌المللی و قضاوت تاریخی عملکرد قوه قضاییه، چیزی نیست که قوه قضاییه و به‌طورکلی حاکمیت بتواند به‌راحتی از آن چشم‌پوشی کند. برای نمونه مشابه، عدم‌التزام عملی حاکمیت و قوه قضاییه به استقلال قضات مطابق رویه مرسوم بین‌المللی، سبب شده است که به‌ناحق چهره‌ای که از مجموعه قضات در دید عمومی مردم و صحنه جهانی و قضاوت تاریخی کوتاه‌مدت ترسیم شده است، محدود به چند فرد خاص و تصمیمات آنان باشد!
چرا صدها قاضی دانشمند متخصص حقوقی و کیفری مستقلی که سال‌ها در تلاش برای احقاق حق، به دور و بدون توجه به اربابان قدرت هستند، دیده نمی‌شوند ولی خطای یک دادستان یا بازرس یا قاضی خاص که بعدا همگی توسط همین قوه متهم و محکوم شده‌اند، باید نماد بیرونی عملکرد قوه قضاییه باشد؟! هزینه و فایده این روش متأسفانه هیچ‌گاه سنجش درستی نشده، چراکه اگر می‌شد، قطعا اصلاح و تغییر می‌کرد.
نابودی استقلال نیم‌بند کانون وکلای دادگستری، چیزی جز تحصیل رایگان و قابل پیش‌بینی یک قضاوت تاریخی تلخ و شکست‌خورده برای تهیه‌کنندگان این طرح، توسعه فساد و رانت در صدور پروانه و مدارج مدیریتی در نهاد وکالت، پذیرش مسئولیت عرفی خطاهای احتمالی وکلای متخلف برای قوه قضاییه و خصوصا کاهش اعتبار سنجش عدالت قضایی نخواهد بود.
وکلا برای حوائج شخصی خودشان نیازی به استقلال حرفه‌ای ندارند. ابدا! و حتی پیش‌بینی می‌شود مفسدان محدود ما بهتر و با آزادی بیشتری کار خواهند کرد.
قوه قضاییه و حاکمیت لازم است به استقلال وکیل، نه به‌عنوان حقی برای وکیل در حرفه‌اش و برای مردم در تظلم‌خواهی و احقاق حق، بلکه به‌عنوان روشی مطلوب برای تأثیر مثبت بر قضاوت بیرونی و تاریخی عملکرد خودشان و نتیجتا به‌عنوان لازمه استقرار عدالت و تامین حق دادخواهی، پایبند باشند.
در همینه زمینه :
