آیا مجلس اصولگرای یازدهم دولت را به چالش نصاب و رأی اعتماد مجدد برای کابینه سوق می‌دهد؟
دست دولت زیر سنگ مجلس
محسن تولایی _ خبرنگار
دولت دوازدهم با ریزش‌هایی که در 3سال گذشته داشته، عملا فاصله زیادی تا تغییر چهره نصف اعضای کابینه و مرز رأی اعتماد مجدد از مجلس ندارد. بسیاری از چهره‌های شاخص دولت طی ۲سال گذشته با استعفا و استیضاح از جمع وزرا کنار رفتند و جای خود را به افراد جدیدی دادند. رأی اعتماد هفته گذشته مجلس به کاظم خاوازی به‌عنوان وزیر جدید جهادکشاورزی تغییرات در کابینه را به عدد۷ رساند. براساس اصل۱۳۶قانون اساسی تنها ۳تغییر دیگر می‌تواند رأی اعتماد مجدد به کابینه را در مجلس به جریان بیندازد. براساس این بند از قانون اساسی «درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجدداً از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
خداحافظی عباس آخوندی و حسن قاضی‌زاده هاشمی در سال۹۷ از کابینه، شیرازه دولت را دستخوش تغییر کرده بود و بعد از آن استیضاحها و استعفاها هر چه بیشتر ترکیب ۱۹نفره دولت دوازدهم را به هم ریخت. اصل۱۳۶قانون اساسی تداوم فعالیت کابینه را منوط به حفظ ترکیب کلی آن با حضور نصف به‌علاوه یک نفر از وزرا در زمان معرفی کابینه به مجلس کرده است. کافی است نیمی از اعضای کابینه بنا به دلایلی همچون استعفا، استیضاح یا فوت جابه‌جا شوند تا روند معرفی دوباره کل کابینه به مجلس و گرفتن رأی اعتماد از نهاد قانونگذاری کشور دوباره به جریان افتد. تعداد وزارتخانه‌های دولت از سال گذشته با تشکیل وزارت گردشگری به ۱۹وزارتخانه رسید که ۱۰مورد تغییر وزرای این وزارتخانه‌ها، دولت را از نصاب می‌‌اندازد.
نصاب رأی اعتماد دولت اگرچه از سال قبل با اضافه شدن یک وزارتخانه جدید به مجموعه وزارتخانه‌ها بهبود یافت، ولی خطر از نصاب افتادن همچنان همراه دولتی‌هاست. در یک سال باقی‌مانده دولت اگر وزرای جدیدی عزم کوچ دوباره از هیأت دولت نکنند یا مجلس تازه تشکیل شده اصولگرا عزم استیضاح اعضای کابینه را نداشته باشد، حسن روحانی شاید بتواند با احتیاط دوره خود را به پایان برساند. تشکیل مجلس ناهمسوی سیاسی تنها یکی از زنگ‌خطرها برای کابینه تدبیروامید است. شرایط نامناسب سیاسی و اقتصادی کشور تهدید بزرگ‌تری است که کارآمدی وزرای کابینه را سخت به چالش کشیده است. شعله زیر خاکستر استعفاها به‌علت بی‌پولی وزارتخانه‌ها و فشارهای تحریمی آمریکا می‌تواند هر لحظه زبانه بکشد و نفرات جدیدی را از حلقه یاران روحانی خارج کند. زمان نه‌چندان کوتاهی است که دولت روحانی تا پایان دولت خود فرصت دارد. او تا انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ حداقل یک سال دیگر زمان فعالیت دارد و این در حالی است که سیل حوادث و اتفاقات گاهی به‌صورت هفته‌ای و روزانه دولت روحانی را با مخاطراتی مواجه ساخته‌اند. طیف متنوع حوادث اقتصادی و اجتماعی روند استیضاحها و کناره‌گیری‌ها را در دولت دوم حسن روحانی به جریان انداخت. مسعود کرباسیان یک سال سکان هدایت وزارت اقتصاد را برعهده داشت که توفان تورم و افزایش قیمت ارز، استیضاح و برکناری او را از سوی مجلسی‌ها به‌دنبال داشت. چند‌ماه بعدتر در همان سال۹۷ بی‌پولی وزارت بهداشت در پرداخت پاداش بازنشستگی نیروهای خود، اوقات تلخی حسن قاضی‌زاده هاشمی، گلایه‌هایش از سازمان برنامه و بودجه و در نهایت استعفایش را موجب شد. قاضی‌زاده هاشمی وزارت بهداشت را با وزارت آموزش و پرورش مقایسه کرده بود که محمدباقر نوبخت- رئیس سازمان برنامه و بودجه- پاداش پایان خدمت فرهنگیان را به‌موقع پرداخت کرده بود. اما خرداد سال۹۸ همان وزارت آموزش و پرورش هم با استعفای وزیر خود مواجه شد، آن هم به‌احتمال با علت مشابه استعفای قاضی‌زاده یعنی بی‌پولی. محمد بطحایی شرکت در انتخابات را بهانه استعفایش آورده بود، ولی آذرماه سال۹۸ در انتخابات ثبت‌نام نکرد تا مشخص شود علت استعفای او چیز دیگری بوده است. بطحایی هم به‌احتمال همانند قاضی‌زاده هاشمی متوجه روزهای بی‌پولی دولت، مطالبات انباشته معلمان و سررسید پاداش پایان خدمت ده‌ها هزار معلم بازنشسته طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ شده بود.
عباس آخوندی به‌علت اختلافاتش با روحانی درباره برنامه‌های تهیه مسکن دولت تدبیروامید استعفا داد و علی ربیعی با استیضاح مجلس از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کنار رفت. همسویی زیاد محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت با برنامه‌های دولت و اعتماد ویژه روحانی به او باعث شد تا وی به وزارت کار منتقل شود. روحانی با این تغییر می‌خواست از بازگشت اختلافات قدیمی وزارتخانه‌های کار و بهداشت بر سر مسائل بیمه سلامت جلوگیری کند. به‌دنبال این تغییرات فرهاد دژپسند جای مسعود کرباسیان در وزارت اقتصاد نشست، سعید نمکی جایگزین حسن قاضی‌زاده هاشمی در وزارت بهداشت شد، محمد شریعتمداری ادامه برنامه‌های علی ربیعی را در وزارت کار عهده‌دار شد و محمد اسلامی مسئولیت جدید وزارت راه و شهرسازی را از عباس آخوندی تحویل گرفت. رضا رحمانی هم به جای محمد شریعتمداری برای وزارت صنعت معرفی و معارفه شد و محسن حاجی‌میرزایی نیز وزیر جدید آموزش و پرورش شد.
این پایان تغییرات دولت نبود. این بار بهانه‌های جدید همچون برخی اتهامات اقتصادی وزارتخانه‌های دولت را به چالش می‌کشیدند. چند هفته شایعات درباره استعفای محمود حجتی، وزیر باسابقه جهادکشاورزی درنهایت مثبت از آب درآمدند. اعلام وصول طرح استیضاح محمود حجتی در مجلس تصمیم او برای کناره‌گیری از وزارتخانه را قطعی کردند و درنهایت او نیز جای خود در مجلس را به چهره جدیدی داد و کاظم خاوازی جایگزینش شد.
رکورد همچنان در دست دولت احمدی‌نژاد
از نصاب افتادن کابینه یک‌بار دولت محمود احمدی‌نژاد را نیز در سال۹۱ تهدید کرده بود. اقدام متعدد او به برکناری وزرای کابینه‌اش و ادغام برخی وزارتخانه‌ها تغییرات گسترده در کابینه او را رقم زده بودند و احتمال رأی اعتماد مجدد کابینه را تقویت می‌کردند. با این حال یک استفساریه در همان سال و استفساریه دیگری در دهه۶۰ ابهامات نسبت به این مسئله و اصل۱۳۶ قانون اساسی را رفع کرده بود. علی لاریجانی دی‌ماه سال۹۱ در نامه‌ای به شورای نگهبان پرسیده بود «آیا کلمه تغییر در اصل136شامل استیضاح و رأی عدم‌اعتماد به وزیر، فوت وزیر، ایجاد وزارتخانه جدید یا ادغام چند وزارتخانه می‌شود؟» و اینکه «در صورتی‌که ادغام وزارتخانه‌ها تغییر محسوب شود آیا ادغام چند وزارتخانه یک تغییر محسوب می‌گردد یا چند تغییر؟» شورای نگهبان نیز در پاسخ خود عنوان کرده بود «استیضاح و رأی عدم‌اعتماد به وزیر و فوت وزیر تغییر محسوب می‌شود و درخصوص سایر موارد سؤال معموله، این شورا به‌نظر تفسیری نرسید. پاسخ به سؤال دوم نیز با توجه به پاسخ سؤال اول موضوعاً منتفی است.» همچنین درنظریه تفسیری دیگری در سال۶۲ عنوان شده بود «درصورتی‌که تعداد اعضای هیأت وزیران افزایش یافته باشد، ملاکِ احتساب، تغییرِ نیمی از اعضا وضع حاضر هیأت وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیأت وزیران در همان حال، چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند، تقاضای رأی اعتماد مجدد از مجلس لازم است.»
براساس این نظریات تفسیری افزایش تعداد وزارتخانه‌ها در دولت روحانی نیز کمک حال او شدند و نه‌تنها در زمره تغییرات به شمار نیامدند بلکه نصاب آن را هم با توجه به ۱۹وزارتخانه دولتی به عدد ۱۰افزایش دادند.
