دولت
پاسخ رئیس‌جمهور به شایعات درباره اختلاف‌نظر بین وزارتخانه‌ها در مدیریت کرونا:
یکپارچه‌ایم
محسن تولایی _ خبر‌نگار
رئیس‌جمهور با وجود نگرانی‌ها نسبت به شیوع موج دوم بیماری کرونا در کشور، تصمیم سخت به کاهش ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی مقابله با این بیماری گرفت. حسن روحانی یک‌بار در ششم اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود از شنبه دهم اسفندماه روال‌ها به حالت عادی بازمی‌گردد، اما در عمل با افزایش شدید مبتلایان و فوت‌شدگان بیماری کرونا از تصمیم خود برگشت. او این بار شنبه ۲۳ فروردین‌ماه را به‌عنوان زمان بازگشت به‌کار بسیاری از مشاغل و فعالیت‌های اجتماعی اعلام کرده است. وزارت بهداشت در پایان هفته نخست از اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی در نامهای خطاب به رئیس‌جمهور نسبت به تصمیمات برخی بخش‌های دیگر دولت در بازگشایی کسب‌وکارها انتقاد کرده بود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس‌جمهور نیز در هامش کوتاه دوخطی خود خطاب به سعید نمکی صراحتا با رویه وزارت بهداشت مخالفت کرد و ۳بار تأکید کرد مشاغل باید بازگشایی شود. روحانی نوشت: «مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب‌وکارها بعد از ۲۰فروردین ۱۳۹۹ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا (پنجشنبه ۱۴فروردین) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از ۲۰فروردین باید آغاز شود». او در جایگاه ریاست ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا جزئیات تصمیم خود را در نشست روز یکشنبه هیأت دولت اعلام کرد و گفت که «در چارچوب طرح فاصله‌گذاری هوشمند، کسب‌وکارهای متوسط و کم‌ریسک در استان‌های کشور، با مراعات دقیق پروتکل‌های بهداشتی می‌توانند از 23فروردین‌ماه فعالیت خود را آغاز کنند اما فعالیت کسب‌وکارهای پرریسک تا پایان فروردین همچنان متوقف خواهد بود تا بعدا راجع به آنها تصمیم‌گیری شود. پس کسب‌وکارهای پرریسک مثل مراکز ورزشی و فعالیت‌هایی که حضور جمعیت در آن نیاز است، همچنان تا اطلاع ثانوی ممنوع است».
تصمیم دولت به بازگشایی مشاغل درحالی صورت گرفت که ترافیک سنگین بزرگراه‌ها و معابر شهری همراه با شلوغی سیستم حمل‌ونقل عمومی نگرانی‌های زیادی را نسبت به شیوع دوباره بیماری کرونا ایجاد کرد. گزارش‌های متعدد منتشر شده در ۲روز ابتدایی حکایت از بی‌پروایی عمومی برای خروج از خانه‌ها و حضور در اجتماعات و روال معمول کار و زندگی داشتند. وزارت بهداشت روز شنبه نسبت به چنین روندی ابراز نگرانی کرد. روحانی اما با بیان اینکه هم‌اکنون برای مسئله مبارزه و مقابله با کرونا هیچ اختلاف نظری بین دستگاه‌های دولتی وجود ندارد، گفت: «هیچ اختلافی نداریم، نه بین وزارت صمت و بهداشت و نه بین دیگر وزارتخانه‌ها هیچ اختلافی نیست. یک چیزی را یک گوشه‌ای یک شیطانی پیدا می‌کند می‌دهد به رسانه‌های خارج کشور و آنها آن مسئله را بزرگ می‌کنند. ما هیچ اختلافی در این زمینه نداریم».
۱۳فروردین وزیر بهداشت در نامهای به رئیس‌جمهور نوشت که «اخیراً بدون اطلاع ستاد نامهای توسط قائم‌مقام وزارت صنعت به کلیه استان‌ها ابلاغ شده که عملاً دستورالعمل اداری برای بازگشایی کلیه مشاغل و مراکز کسب‌وکار تلقی می‌شود که این شیوه با نقش، مسئولیت و جایگاه ستاد ملی مقابله با کرونا مغایرت دارد. هرگونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و ... که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصاد کشور را خواهد گرفت. کوچک‌ترین حرکت نسنجیده و غیرمنطبق با نظر کارشناسی آسیبهای غیرقابل جبرانی در پی خواهد داشت که حداقل در نظام سلامت امکان ایستادن در مقابل هجمه‌هایش میسر نیست». روحانی در صحبت‌های روز یکشنبه خود گفت: «برخلاف بدخواهان و ضدانقلاب که مردم را دعوت می‌کنند به اینکه بین سلامت و فعالیت اقتصادی یکی را باید انتخاب کرد، این هم کاملاً مردود، غلط و ناصواب است. هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکل‌های بهداشتی هر دو در کنار هم قابل اجرا و قابل پیاده‌کردن است. هم فعالیت اداری، هم فعالیت تولیدی و بقیه فعالیت‌های اقتصادی همه باید برقرار باشد، منتها همه اصول و پروتکل‌هایی که وزارت بهداشت و درمان اعلام می‌کند نیز باید مراعات شود».
براساس طرح فاصله‌گذاری اجتماعی که از ۸ فروردین به اجرا درآمد، اصناف و مشاغل مشمول مقررات این طرح در قالب یک گروه‌بندی سه‌گانه، قرار برخی تعطیل شوند، برخی نیمه‌فعال باشند و برخی دیگر ازجمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای حتی بیست‌وچهارساعته برای رفع مایحتاج عمومی باز بمانند. دستگاه‌های حاکمیتی نیز تنها با یک سوم نیروهای خود می‌توانستند به فعالیت ادامه دهند. با وجود اینکه تردد کارمندان دولتی با ماشین‌های شخصی برای پرهیز از کرونا ترافیک سنگینی را به شهر تحمیل کرد، در تصمیم جدید دولت از شنبه هفته آینده دوسوم آنها به محل‌های کار خود بازخواهند گشت. براساس توضیحات روحانی «منتها از هفته آینده، یعنی از 23فروردین‌ماه فعالیت ادارات به این صورت است که دوسوم سر کار خواهند بود و یک سوم مجاز هستند که سر کار نباشند و بخش‌های مختلف نسبت به این یک سوم گردشی تصمیم‌گیری کنند».
توضیحات رئیس‌جمهور درباره ساعت‌های کاری بخش دولتی نیز حکایت از ترجیح دولت برای بازگشت به شرایط عادی داشت. به گفته او از روز 23 فروردین تمام آنهایی که مشغول کار اداری هستند، چه در استان‌ها و چه در تهران، ساعت کار اداری 7صبح تا 2بعد از‌ظهر است؛ «مخصوصاً به‌ماه رمضان نزدیک می‌شویم و برای ماه رمضان هم این ساعت کار اداری بهتر است. چون قبل از ماه رمضان ناهار نداریم، نماز جماعت الان نداریم، بنابراین کار پیوسته تا 2بعدازظهر ادامه خواهد داشت و ساعت 2 بعدازظهر مردم به خانه‌هایشان می‌روند. قاعدتاً در ماه رمضان اگر شرایط ما همین باشد، باز هم نماز جماعت نخواهیم داشت. بنابراین ساعت اداری از 23فروردین 7 صبح تا 2بعدازظهر خواهد بود.»
